استقبل العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الاثنين 04 ماي 2026، بقصر باردو، وفدًا من أعضاء المجلس المحلي بمجاز الباب، وذلك في إطار متابعة الانشغالات التنموية التي تهم مختلف الجهات، وتعزيز دور المجالس المحلية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد رافق الوفد خلال هذا اللقاء السيد معز الرياحي، النائب عن دائرة مجاز الباب – قبلاط – تستور، حيث شكّل الاجتماع فرصة لعرض جملة من الإشكاليات التي تعيشها الجهة، إضافة إلى تقديم مقترحات عملية للنهوض بها.

عرض شامل لخصوصيات المنطقة والتحديات التنموية

خلال اللقاء، قدّم أعضاء المجلس المحلي بمجاز الباب عرضًا مفصلًا حول الخصوصيات الجغرافية والأثرية والفلاحية للمنطقة، مؤكدين أن الجهة تمتلك إمكانيات هامة غير مستغلة بالشكل الأمثل.

كما تم التطرق إلى أبرز النقائص التي تعاني منها المنطقة، والتي تشمل بالخصوص:

• نقص في المرافق الإدارية والخدمات الأساسية
• تدهور ملحوظ في البنية التحتية
• اهتراء الطرقات والمسالك الفلاحية
• ضعف منظومة التنوير العمومي
• ارتفاع نسق البطالة في صفوف الشباب

وأكد المتدخلون أن هذه الإشكاليات تشكل عائقًا حقيقيًا أمام التنمية المحلية، وتحد من قدرة الجهة على استقطاب الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

القطاع الفلاحي في صدارة الانشغالات

شكل القطاع الفلاحي محورًا رئيسيًا في النقاش، باعتباره أحد الأعمدة الاقتصادية الأساسية في منطقة مجاز الباب.

وقد أشار أعضاء المجلس المحلي إلى وجود إشكاليات حوكمة تعيق تطور هذا القطاع، إلى جانب غياب رؤية استراتيجية واضحة لاستغلال الأراضي الفلاحية السقوية التي تزخر بها الجهة.

كما تم التأكيد على:

• ضرورة تحسين إدارة الموارد الفلاحية
• توفير التجهيزات الضرورية لإنجاح موسم الحصاد
• دعم الفلاحين ومرافقتهم تقنيًا وماديًا
• وضع خطط تنموية لاستغلال الأراضي السقوية بشكل أمثل

واعتبر المتدخلون أن تطوير القطاع الفلاحي يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة بالجهة.

دعوات لتفعيل دور المجالس المحلية

كما تناول اللقاء الصعوبات التي يواجهها أعضاء المجلس المحلي أثناء أداء مهامهم، خاصة ما يتعلق بضعف التواصل مع الهياكل المعنية، وصعوبة إيصال الانشغالات إلى الجهات المركزية.

وفي هذا السياق، دعا الوفد إلى:

• تسهيل قنوات الاتصال بين المجالس المحلية والمؤسسات الرسمية
• دعم قدرات الأعضاء في ممارسة مهامهم
• تمكين المجالس من لعب دورها التنموي بفعالية أكبر
• تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي والوطني

وأكد المتدخلون أن نجاح تجربة المجالس المحلية مرتبط بمدى توفر الدعم المؤسسي واللوجستي اللازم.

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم التجربة المحلية

من جانبه، عبّر رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عن تفهّمه الكامل لما تم طرحه من مشاغل تنموية، مشددًا على أن فلسفة الدستور التونسي الجديد تقوم على تعزيز العلاقة بين المؤسسات والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأكد أن إحداث المجالس المحلية يندرج ضمن رؤية تهدف إلى:

• دعم اللامركزية
• تقريب القرار من المواطن
• تعزيز التنمية الجهوية
• تحسين نجاعة العمل التنموي

كما شدد على أهمية تطوير هذه التجربة الناشئة وجعلها أداة فعالة في دعم البناء الاقتصادي والاجتماعي في مختلف الجهات.

دعم رقابي وتشريعي لتعزيز التنمية

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس نواب الشعب الاستعداد الكامل لتقديم الدعم اللازم لتعزيز عمل المجالس المحلية، في إطار الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.

ودعا أعضاء المجلس المحلي إلى:

• بلورة مختلف الإشكاليات والمقترحات بشكل واضح ودقيق
• إيصالها إلى نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية
• العمل على رفعها إلى الجهات المختصة عبر الآليات الرقابية المتاحة

وشدد على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين.

نحو شراكة مؤسساتية لخدمة التنمية

اختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات رسمية ومجالس محلية ومنتخبين، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لتطلعات المواطنين.

كما تم التأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب:

• تضافر الجهود
• تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات
• تسريع نسق تنفيذ المشاريع التنموية
• التركيز على المناطق الداخلية والجهات الأقل حظًا

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا