دخل ملف حريق محطتي التحويل الكهربائيتين في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية مرحلة جديدة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الأزمة التي تسبب فيها الحادث، برئاسة الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة التي كُلّفت بالكشف عن ملابسات الحريق وتحديد المسؤوليات المرتبطة به.

ويأتي الاجتماع في أعقاب استكمال لجنة التحقيق أعمالها وإعداد تقريرها بشأن الحادث، الذي استدعى تدخلًا حكوميًا لمعالجة تداعياته، والعمل على إعادة الخدمة الكهربائية في وقت قياسي، رغم حجم الحريق والأضرار التي خلفها في المحطتين.

وشكّل اللقاء مناسبة لعرض نتائج التحقيق وتوصياته، ووضع مسار واضح للشروع في تنفيذها، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ألزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الشامل والدقيق لمختلف التوصيات، بما يشمل الجوانب الإدارية والقانونية والفنية والتنظيمية.

وأكدت مخرجات الاجتماع ضرورة الانتقال من مرحلة التحقيق في أسباب الحادث وتداعياته إلى مرحلة المعالجة العملية، من خلال تحديد المسؤوليات، وإصلاح الأضرار، وتعزيز الإجراءات الوقائية، إلى جانب إعداد خطة لتطوير الشركة الوطنية للكهرباء وتحسين قدرتها على توفير خدمة ذات نوعية وتسيير المشاريع الاستثمارية الضرورية للقطاع.

المختار ولد اجاي يشيد بسرعة استعادة الخدمة الكهربائية

في مستهل الاجتماع، هنأ الوزير الأول المختار ولد اجاي مختلف القطاعات الوزارية على الجهود التي بذلتها للتقليل من الآثار المترتبة على الحريق، مشيدًا بالعمل الذي أتاح إعادة الخدمة الكهربائية في وقت قياسي، على الرغم من حجم الحادث والأضرار التي لحقت بالمحطتين.

وتعكس هذه الإشادة أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية خلال التعامل مع الحوادث التي تمس البنية التحتية الحيوية، خصوصًا المنشآت المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وشكلت سرعة استعادة الخدمة أحد المحاور المهمة في معالجة الأزمة، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه محطات التحويل الكهربائي في منظومة الإمداد بالطاقة، وما قد يترتب على تعطلها من آثار على انتظام الخدمة.

وفي هذا السياق، لم يقتصر تحرك السلطات الموريتانية على التدخل العاجل لتجاوز تداعيات الحريق، بل امتد إلى فتح تحقيق مستقل في ملابساته، بهدف تحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، واستخلاص التدابير اللازمة لتفادي تكرار حوادث مماثلة.

ويأتي التركيز على الجوانب الوقائية والإصلاحية ضمن مسار أوسع يستهدف معالجة أوجه الخلل التي قد تكشف عنها التحقيقات، وضمان عدم الاكتفاء بإعادة تشغيل المنشآت المتضررة دون مراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والتنظيمية ذات الصلة.

لجنة التحقيق المستقلة تسلّم تقريرها إلى رئيس الجمهورية

استعرض الوزير الأول خلال الاجتماع المراحل التي سبقت إعداد التقرير، موضحًا أن اللجنة الوزارية كانت قد أقرت، خلال اجتماعها المنعقد في 25 أغسطس 2026، المحددات المرجعية لعمل لجنة التحقيق المستقلة، التي أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها فور زيارته لمحطتي التحويل الكهربائيتين المتضررتين.

وصدر في اليوم نفسه المقرر المنشئ للجنة، بما أتاح لها مباشرة مهامها وفق إطار مرجعي يحدد نطاق التحقيق والتساؤلات التي يتعين الإجابة عنها، والمسؤوليات المرتبطة بكشف ملابسات الحادث.

وأضاف الوزير الأول أن الاجتماع الحكومي جاء عقب استقبال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني له ولرئيس لجنة التحقيق المستقلة، حيث جرى تسليم التقرير النهائي إلى رئيس الدولة، إلى جانب تقديم عرض حول أبرز خلاصاته والتوصيات التي انتهت إليها أعمال التحقيق.

ويمثل تسليم التقرير محطة أساسية في مسار معالجة الحادث، إذ أتاح وضع نتائج التحقيق أمام أعلى السلطات في البلاد، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسؤوليات والإجراءات التصحيحية المطلوبة.

كما أتاح العرض المقدم لرئيس الجمهورية الاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة بشأن التساؤلات التي تناولتها مهمتها، وفق المحددات المرجعية التي وُضعت عند تشكيلها.

الغزواني يوجّه بتنفيذ شامل ودقيق لجميع التوصيات

أكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة، في ختام اللقاء، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الشامل والدقيق لتوصيات لجنة التحقيق المستقلة، مع التشديد على عدم إغفال أي من الجوانب التي تناولها التقرير.

وتشمل التوجيهات الرئاسية مجموعة من المسارات المتكاملة، تبدأ بمعالجة المسؤوليات الإدارية، وتمتد إلى المتابعات القانونية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، فضلًا عن اعتماد تدابير وقائية وتطويرية تستهدف تحسين أداء منظومة الكهرباء.

ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات في التعامل مع الحادث من مختلف جوانبه، بحيث لا تقتصر الإجراءات على إصلاح الأضرار المادية، بل تشمل أيضًا مراجعة المسؤوليات والضوابط التنظيمية، والعمل على تعزيز قدرة المؤسسات المعنية على منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الأول في نهاية الاجتماع بالشروع في تطبيق التوصيات وإحالتها إلى القطاعات المعنية، مع إعداد خطة عمل تحدد مسار التنفيذ، بما يسمح بترجمة نتائج التحقيق إلى إجراءات عملية.

إجراءات إدارية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين

يتصدر الجانب الإداري قائمة المحاور التي يتعين التعامل معها في ضوء نتائج التحقيق، إذ تنص التوجيهات على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق جدول المسؤوليات الوارد في التقرير، ولا سيما ما يتعلق بالأخطاء الإدارية أو حالات الإهمال غير المقصود.

ويستهدف هذا المسار تحديد المسؤوليات بحسب ما خلصت إليه اللجنة المستقلة، وربط الإجراءات الإدارية بالوقائع والنتائج التي تضمنها التقرير، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفق طبيعتها والمسؤولية المرتبطة بها.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في سياق مراجعة آليات التسيير والرقابة داخل المؤسسات المعنية بالبنية التحتية الكهربائية، إذ يتطلب منع تكرار الحوادث الوقوف على أوجه القصور الإدارية والتنظيمية التي قد تكون ذات صلة بسلامة المنشآت أو أساليب تشغيلها وصيانتها.

كما أن تحديد المسؤوليات بصورة واضحة يمثل أحد العناصر اللازمة لتحسين الحوكمة المؤسسية، وتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وتطوير آليات المتابعة والمراقبة داخل المؤسسات التي تضطلع بتسيير الخدمات الأساسية.

وتظل التدابير الإدارية المقررة مرتبطة بما ورد في تقرير التحقيق، بما في ذلك توزيع المسؤوليات وتحديد طبيعة الأخطاء التي تستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة.

متابعات قانونية لحماية المصلحة العامة

إلى جانب الإجراءات الإدارية، شددت التوجيهات الرئاسية على ضرورة اتخاذ الإجراءات والمتابعات القانونية الكفيلة بحماية المصلحة العامة، ومحاسبة كل عمل يُشتبه في مخالفته للقوانين والنظم المعمول بها.

ويعني ذلك أن التعامل مع نتائج التحقيق لا يقتصر على تحديد أوجه القصور في التسيير أو معالجة الاختلالات الإدارية، بل يمتد إلى المسار القانوني عندما تكشف الوقائع عن أفعال يُشتبه في مخالفتها للتشريعات والضوابط المعمول بها.

ويستند هذا المسار إلى ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة، مع إحالة المسائل المعنية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

وتبرز أهمية هذا الجانب في ارتباطه بحماية المصلحة العامة، وترسيخ احترام القواعد القانونية المنظمة لتسيير المنشآت الحيوية، وضمان التعامل مع أي مخالفات محتملة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ولم يعلن البيان تفاصيل بشأن أسماء أشخاص أو طبيعة عقوبات محددة، بل أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة وفق ما تقتضيه نتائج التحقيق والقوانين المعمول بها.

إعادة تأهيل المحطتين وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق

يمثل إصلاح الأضرار التي لحقت بمحطتي التحويل الكهربائيتين في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية أحد المحاور الرئيسية في خطة المعالجة التي وجهت السلطات بتنفيذها.

وتشمل التوجيهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المحطتين وإصلاح جميع الأضرار الناجمة عن الحريقين، بما يضمن التعامل مع التداعيات الفنية والمادية للحادث.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي بذلتها القطاعات المعنية لإعادة الخدمة الكهربائية في وقت قياسي، مع الانتقال إلى معالجة الأضرار التي تستدعي أعمال إصلاح وتأهيل وفق المتطلبات الفنية للمنشآت المتضررة.

وتتطلب إعادة التأهيل، بحسب طبيعة الأضرار التي يكشف عنها التقييم الفني، تحديد الأعمال الضرورية لاستعادة جاهزية المنشآت وتعزيز موثوقية تشغيلها، إلى جانب مراعاة متطلبات السلامة والصيانة.

ويضع هذا المحور الجهات المعنية أمام مسؤولية تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة ضمن خطة عمل واضحة، بالتوازي مع التدابير الإدارية والقانونية والوقائية التي تضمنتها توجيهات رئيس الجمهورية.

تدابير وقائية لتجنب حوادث مماثلة

لم تقتصر التوصيات على معالجة الأضرار القائمة، بل شملت أيضًا اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب وقوع حوادث مشابهة مستقبلًا.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه محطات التحويل في منظومة الكهرباء، وما يستدعيه ذلك من اهتمام مستمر بسلامة المنشآت، وفعالية إجراءات التشغيل والصيانة، والالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المعمول بها.

ويقتضي تنفيذ التوصيات الوقائية العمل على معالجة أوجه القصور التي قد يكشف عنها التقرير، وتطوير الإجراءات التي تساعد على الحد من المخاطر المحتملة، وتعزيز جاهزية المؤسسات المعنية للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما تبرز الحاجة إلى التنسيق بين الجهات المختصة عند وضع التدابير الوقائية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن ارتباط الإجراءات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الكهربائية.

وفي هذا السياق، تندرج الوقاية ضمن مسار إصلاحي أوسع يجمع بين إصلاح الأضرار القائمة وتحسين أساليب التسيير وتعزيز الرقابة الفنية والتنظيمية، بهدف دعم استمرارية الخدمة الكهربائية والحد من احتمالات تعرض البنية التحتية لحوادث جديدة.

خطة لتطوير الشركة الوطنية للكهرباء وتحسين أدائها

من بين أبرز المحاور التي تضمنتها التوجيهات الرئاسية، إعداد خطة عمل تنظيمية وتطويرية للشركة الوطنية للكهرباء، بما يسمح بالارتقاء بأدائها إلى المستوى الذي يمكّنها من توفير خدمة ذات نوعية، وإدارة المشاريع الاستثمارية الضرورية بصورة فعالة.

ويضع هذا التوجه تطوير أداء الشركة ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال العمل على تحسين التنظيم الداخلي ورفع كفاءة التسيير وتعزيز القدرة على إدارة الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الكهربائية.

وتكتسب هذه الخطة أهمية في ضوء الحاجة إلى ضمان استمرارية الخدمة ورفع مستوى جودتها، خصوصًا أن كفاءة قطاع الكهرباء ترتبط بقدرة المؤسسات المعنية على التخطيط للمشاريع الضرورية وتنفيذها ومتابعتها، إلى جانب المحافظة على المنشآت والتجهيزات.

كما أن تطوير آليات التسيير يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري، وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الأساسية للقطاع، وتحسين القدرة على الاستجابة للتحديات التشغيلية والفنية.

ووفق التوجيهات المعلنة، ينبغي أن تجمع الخطة بين البعد التنظيمي والبعد التطويري، بما يسمح للشركة الوطنية للكهرباء بتحسين أدائها المؤسسي، وتطوير إدارة مشاريعها الاستثمارية، وتعزيز قدرتها على توفير خدمة كهربائية ذات نوعية.

نشر التقرير أمام الرأي العام وتعزيز الشفافية

أكد رئيس الجمهورية ضرورة وضع تقرير لجنة التحقيق المستقلة تحت تصرف الرأي العام الوطني بكل شفافية، في خطوة تستهدف إتاحة نتائج التحقيق أمام المواطنين، وفق ما ورد في التوجيهات المعلنة.

ويأتي هذا التوجه في إطار التعامل مع حادث مسّ منشآت حيوية مرتبطة بخدمة أساسية، وما يثيره من تساؤلات بشأن أسباب الحريق، والمسؤوليات المرتبطة به، والإجراءات التي ستُتخذ لمعالجة تداعياته ومنع تكراره.

ويمثل نشر التقرير، وفق التوجيه الرئاسي، أحد المحاور المرتبطة بالشفافية في معالجة الملف، إلى جانب تنفيذ التوصيات وإحالتها إلى القطاعات المختصة.

ومن شأن إتاحة التقرير للرأي العام أن توفر أساسًا للاطلاع على خلاصات التحقيق وتوصياته، وفق ما يتضمنه من معلومات ونتائج، دون الاكتفاء بالإعلانات المتعلقة بالإجراءات الحكومية اللاحقة.

وفي هذا السياق، يرتبط مسار الشفافية بضرورة تحويل نتائج التحقيق إلى خطوات عملية قابلة للمتابعة، تشمل الجوانب الإدارية والقانونية والفنية والتنظيمية التي حددتها التوصيات.

رئيس لجنة التحقيق يؤكد استقلالية العمل وشفافيته

خلال اجتماع اللجنة الوزارية، استمع الحاضرون إلى عرض قدمه رئيس لجنة التحقيق المستقلة، السيد كان عثمان، تناول فيه سير عمل اللجنة والنتائج التي توصلت إليها خلال التحقيق في ملابسات الحادث.

وأشاد كان عثمان بالثقة التي منحها رئيس الجمهورية له ولأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة اضطلعت بمسؤولياتها في أجواء اتسمت بالاستقلالية والشفافية.

وأوضح رئيس اللجنة أن مسار التحقيق جرى، بحسب تأكيده، دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت، مشيرًا إلى أن التقرير أجاب عن جميع التساؤلات المطروحة في إطار المحددات المرجعية التي وجهت عمل اللجنة.

ويبرز هذا العرض الإطار الذي أُنجزت ضمنه أعمال التحقيق، بدءًا من تحديد نطاق المهمة والأسئلة المطلوب الإجابة عنها، وصولًا إلى إعداد التقرير وعرض خلاصاته وتوصياته على السلطات المعنية.

كما أتاح الاجتماع الاستماع مباشرة إلى رئيس اللجنة بشأن منهجية العمل والنتائج التي انتهى إليها التحقيق، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الحكومية المقررة لتنفيذ التوصيات.

إحالة التوصيات إلى القطاعات المعنية وبدء التنفيذ

في ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول المختار ولد اجاي بالشروع في تطبيق توصيات لجنة التحقيق المستقلة وإحالتها إلى القطاعات المعنية، مع إعداد خطة عمل لتنفيذها.

وتضع هذه التوجيهات الجهات الحكومية المختصة أمام مرحلة تنفيذية تتطلب ترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية، كلٌّ بحسب مجال اختصاصه والمسؤوليات المحددة له.

وتشمل هذه المرحلة الجوانب الإدارية والقانونية، وإعادة تأهيل المحطتين المتضررتين، واعتماد الإجراءات الوقائية، إلى جانب إعداد خطة تطوير الشركة الوطنية للكهرباء وتحسين أدائها.

كما تقدم الوزير الأول، باسم رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية، بخالص الشكر إلى رئيس لجنة التحقيق وأعضائها، مهنئًا إياهم على العمل المهني الذي قاموا به.

وبذلك، تنتقل معالجة حريق محطتي التحويل الكهربائيتين في نواكشوط الشمالية والغربية إلى مرحلة تركز على تنفيذ نتائج التحقيق، ومتابعة الإصلاحات المطلوبة، وتعزيز الوقاية، وتطوير الأداء المؤسسي لقطاع الكهرباء في موريتانيا، بالتوازي مع التزام الحكومة بوضع التقرير أمام الرأي العام الوطني بكل شفافية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا