في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، تضم أربعة (04) أشخاص.

وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية ضمن سلسلة من التدخلات الرامية إلى محاربة انتشار المؤثرات العقلية وحماية المجتمع من أخطارها المتزايدة.

تحريات ميدانية دقيقة قادت إلى تفكيك الشبكة

انطلقت العملية الأمنية، حسب المعطيات المتوفرة، عقب تحريات ميدانية مكثفة باشرتها عناصر الشرطة القضائية، حيث مكنت هذه التحريات من رصد نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط في ترويج المؤثرات العقلية بطريقة منظمة.

وبعد تتبع دقيق لتحركات المشتبه فيهم، تمكن المحققون من تحديد هوياتهم وتوقيفهم تباعًا، مع ضبط كميات معتبرة من السموم كانت مخبأة داخل مساكنهم.

وتندرج هذه العملية في إطار مكافحة شبكات المؤثرات العقلية التي تهدد الصحة العامة والأمن الاجتماعي.

حجز نحو 6000 كبسولة من المؤثرات العقلية

أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، عن حجز كمية كبيرة من المواد المحظورة، قدرت بـ 5940 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وتُعد هذه الكمية من بين المحجوزات الهامة التي تعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه الشبكة، والتي كانت تعمل على ترويج هذه السموم داخل أوساط مختلفة.

كما تم تسجيل ضبط مبالغ مالية معتبرة ناتجة عن عائدات الترويج غير المشروع، ما يؤكد الطابع المنظم لنشاط هذه الشبكة.

مركبات وهواتف لتعزيز النشاط الإجرامي

إلى جانب المواد المخدرة، أسفرت العملية الأمنية عن حجز:

• ثلاثة (03) مركبات كانت تُستعمل في نقل المؤثرات العقلية.
• أربعة (04) هواتف نقالة استخدمت في التنسيق بين أفراد الشبكة.

وتشير هذه المعطيات إلى وجود تنظيم محكم يعتمد على وسائل لوجستية متطورة لتسهيل عمليات الترويج والتوزيع.

ويعكس ذلك خطورة شبكات المؤثرات العقلية التي تعتمد على أساليب متطورة لتوسيع نشاطها الإجرامي.

عائدات مالية وتبييض أموال

كما تمكنت المصالح الأمنية من ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 235.000 دينار جزائري، يُرجح أنه من عائدات الاتجار غير المشروع.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الشبكة كانت تنشط ضمن إطار جماعة إجرامية منظمة، مع الاشتباه في تورطها في جنحة تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المؤثرات العقلية.

إجراءات قضائية تحت إشراف النيابة

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، حيث يواجهون تهماً تتعلق بـ:

• حيازة ونقل وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة.
• الانخراط في جماعة إجرامية منظمة.
• تبييض الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي.

وتعكس هذه الإجراءات الصارمة حرص العدالة الجزائرية على التصدي الحازم لجرائم المؤثرات العقلية.

جهود أمنية متواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة

تندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها مصالح الأمن في الجزائر، والتي تهدف إلى مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتواصل المصالح المختصة تكثيف عمليات الرصد والتدخل، من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.

كما تؤكد هذه العمليات على فعالية العمل الأمني الميداني في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.

يقظة أمنية لحماية المجتمع

تعكس هذه العملية الأمنية الناجحة مستوى اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها مصالح أمن ولاية الجزائر في مواجهة شبكات الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

ومع استمرار هذه الجهود، تتعزز الحماية الأمنية للمجتمع، ويُضيق الخناق أكثر على الشبكات الإجرامية التي تحاول استهداف الشباب عبر هذه السموم الخطيرة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا