مشروع استراتيجي لتعزيز السيادة المائية وتوفير موارد مستدامة

في خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي الوطني، أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، رفقة والي ولاية سكيكدة، السيد السعيد أخروف، على مراسم افتتاح ورشة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية بن مهيدي بولاية سكيكدة، في مشروع استراتيجي يندرج ضمن البرنامج الوطني الهادف إلى تطوير الموارد المائية غير التقليدية وضمان استدامة التموين بالمياه.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز الأمن والسيادة المائيين، من خلال الاعتماد على مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتراجع الموارد المائية التقليدية، وتزايد الطلب على المياه بمختلف القطاعات.

ويمثل المشروع إضافة نوعية للمنظومة الوطنية للمياه، بالنظر إلى قدرته الإنتاجية الكبيرة ومساهمته في دعم الاحتياجات السكانية والصناعية، لاسيما بمنطقة سكيكدة التي تعد من أهم الأقطاب الصناعية في الجزائر.

مراسم انطلاق الأشغال بحضور مسؤولي القطاع والمؤسسات المنجزة

وجرت مراسم افتتاح ورشة الأشغال بحضور عدد من الإطارات والمسؤولين من مجمع سوناطراك وفروعه، إلى جانب السلطات المحلية لولاية سكيكدة.

وشارك في هذا الحدث الرئيس المدير العام للشركة القابضة سوناطراك للأنشطة الخارجية وتسيير وخدمات الدعم، والرؤساء المدراء العامون لكل من الشركة الجزائرية لتحلية المياه والمؤسسة الوطنية للقنوات، إضافة إلى إطارات مسيرة من مختلف هياكل المجمع.

ويؤكد هذا الحضور أهمية المشروع باعتباره منشأة استراتيجية تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، لضمان إنجازه وفق المعايير المطلوبة وفي الآجال المحددة.

قدرة إنتاجية هامة لتلبية الاحتياجات الصناعية والمائية

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر ببلدية بن مهيدي 140 ألف متر مكعب يوميًا، وهي قدرة ستسمح بتعزيز مصادر التموين بالمياه في ولاية سكيكدة والمناطق المجاورة.

وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من إنتاج المحطة، والمقدر بـ 100 ألف متر مكعب يوميًا، لفائدة المنطقة الصناعية بسكيكدة، التي تعد من أهم المناطق الصناعية في البلاد، وتضم منشآت اقتصادية وصناعية كبرى تحتاج إلى موارد مائية منتظمة لضمان استمرارية نشاطها.

كما ستستفيد الجزائرية للمياه من كمية تقدر بـ 40 ألف متر مكعب يوميًا، ستوجه لدعم شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين.

ومن المنتظر أن يتم إنجاز المحطة في مدة زمنية لا تتجاوز 24 شهرًا، وفق أحدث المعايير التقنية والهندسية المعتمدة في مجال تحلية مياه البحر، بما يضمن جودة الإنتاج وفعالية الاستغلال.

خبرات وطنية لإنجاز مشروع بمعايير تقنية متقدمة

وسيشرف على تنفيذ المشروع الشركة الجزائرية لتحلية المياه، التابعة لمجمع سوناطراك، والتي تضطلع بمهام إنجاز وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر وفق المعايير التقنية المعتمدة.

كما ستتولى المؤسسة الوطنية للقنوات، وهي إحدى الشركات التابعة لمجمع سوناطراك، تنفيذ الأشغال المرتبطة بالمشروع، مستفيدة من خبرتها في مجال المنشآت والمنشآت الهيدروليكية والشبكات المرتبطة بنقل المياه.

ويعكس إسناد المشروع إلى فروع وطنية متخصصة توجه الدولة نحو تثمين القدرات المحلية، وتشجيع الاعتماد على الخبرات الجزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى، بما يعزز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية.

تحلية مياه البحر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للمياه

ويأتي مشروع محطة تحلية مياه البحر بسكيكدة ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر المياه وتقوية القدرة الوطنية على مواجهة فترات الإجهاد المائي.

وتشكل محطات التحلية أحد المحاور الرئيسية في السياسة الوطنية للمياه، بالنظر إلى دورها في توفير مورد مائي مستدام، وتقليل الضغط على السدود والمياه الجوفية، وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية.

كما تساهم هذه المشاريع في تعزيز قدرة الجزائر على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، من خلال تطوير حلول طويلة المدى تضمن استمرارية التزويد بالمياه.

سوناطراك توسع دورها في المشاريع التنموية الكبرى

ويؤكد إطلاق ورشة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بسكيكدة الدور المحوري الذي يلعبه مجمع سوناطراك في دعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، حيث لم يعد دوره مقتصرًا على المجال الطاقوي فقط، بل أصبح فاعلًا أساسيًا في مشاريع التنمية المستدامة.

ومن خلال هذا المشروع، يجدد المجمع التزامه بالمساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية الكبرى، ودعم القطاعات الحيوية التي ترتبط مباشرة بتحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية.

نحو تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة

يمثل مشروع محطة تحلية مياه البحر بسكيكدة خطوة إضافية ضمن مسار تعزيز السيادة المائية للجزائر، من خلال توفير مصدر جديد ومستدام للمياه، ودعم النشاط الصناعي، وتحسين قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة للاحتياجات المستقبلية.

كما يجسد المشروع رؤية تقوم على الاستثمار في البنى التحتية الحيوية، وتطوير حلول مبتكرة لضمان الأمن المائي، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.