ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم الأشغال الخاصة بتحويل ثكنة عسكرية تقع بمنطقة تنزروفت في الصحراء الكبرى إلى مؤسسة عقابية مخصصة لبارونات المخدرات ومروجيها، في خطوة تعكس استمرار الدولة الجزائرية في تعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وجرى هذا الاجتماع بحضور الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، إلى جانب عدد من الضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي والمدير العام لإدارة السجون، حيث تم استعراض مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع تحويل المنشأة العسكرية إلى سجن متخصص، ومتابعة مدى تقدم الأشغال الجارية على مستواه.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق المتابعة المباشرة التي توليها السلطات العليا للبلاد للمشاريع المرتبطة بالأمن الوطني وتعزيز المنظومة العقابية، لاسيما تلك الموجهة للتصدي للجرائم الخطيرة المرتبطة بشبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

متابعة رئاسية لمراحل إنجاز المشروع

وخلال أشغال الاجتماع، تم التطرق إلى مستوى تقدم الأشغال الخاصة بتهيئة وتحويل الثكنة العسكرية الواقعة بمنطقة تنزروفت إلى مؤسسة عقابية تستجيب للمعايير الأمنية والتنظيمية المعتمدة، بما يسمح باستقبال فئة محددة من السجناء المصنفين ضمن أخطر المتورطين في جرائم المخدرات.

كما تم عرض مختلف المراحل التي بلغها المشروع، سواء من حيث تهيئة الهياكل والمنشآت أو تجهيز المرافق الضرورية التي تضمن السير الحسن للمؤسسة العقابية مستقبلاً.

وتندرج هذه المتابعة ضمن حرص السلطات العمومية على ضمان جاهزية المنشأة في الآجال المحددة، وفق تصور يهدف إلى توفير أعلى درجات الحماية والرقابة داخل المؤسسة الجديدة.

تنزروفت.. موقع استراتيجي في قلب الصحراء الكبرى

ويكتسي اختيار منطقة تنزروفت أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها الجغرافي في عمق الصحراء الكبرى، وهو ما يمنح المشروع بعداً أمنياً واستراتيجياً يتماشى مع طبيعة الفئة المستهدفة بالإيواء داخل هذه المؤسسة العقابية.

وتُعرف المنطقة بامتدادها الصحراوي الواسع وبعدها عن المراكز الحضرية الكبرى، الأمر الذي يجعلها مؤهلة لاحتضان منشآت ذات طابع أمني خاص، في إطار السياسة الرامية إلى تشديد الرقابة على المتورطين في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

كما يعكس اختيار هذا الموقع توجهاً نحو توفير بيئة عقابية تتناسب مع خصوصية الجرائم التي تستهدفها هذه المنشأة، مع مراعاة مختلف الجوانب التنظيمية والأمنية ذات الصلة.

تنسيق بين الدفاع والعدل لإنجاح العملية

وشكلت مسألة استلام المنشأة بعد انتهاء الأشغال أحد أبرز الملفات التي تم بحثها خلال الاجتماع، حيث تم التطرق إلى كيفية انتقال المؤسسة من وصاية وزارة الدفاع الوطني إلى وصاية وزارة العدل بعد استكمال مختلف الترتيبات التقنية والإدارية المطلوبة.

ويهدف هذا التنسيق بين القطاعين إلى ضمان انتقال سلس للمؤسسة الجديدة، بما يسمح بالشروع في استغلالها فور استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والقانونية المرتبطة بها.

كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتسيير المؤسسة العقابية مستقبلاً، والآليات الكفيلة بضمان جاهزيتها الكاملة عند دخولها حيز الخدمة.

مؤسسة عقابية موجهة لفئة محددة

ويأتي مشروع سجن تنزروفت في إطار تعزيز المنظومة العقابية الوطنية وتطوير قدراتها على التعامل مع الجرائم ذات الخطورة العالية، خصوصاً تلك المرتبطة بشبكات الاتجار بالمخدرات ومروجي السموم الذين يشكلون تهديداً مباشراً للأمن والصحة العمومية.

وتسعى السلطات من خلال تخصيص هذه المؤسسة العقابية إلى توفير فضاء مهيأ لاستقبال هذه الفئة وفق ترتيبات أمنية خاصة، بما يعزز فعالية السياسة الجزائية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

كما ينسجم المشروع مع الجهود المبذولة على مستوى الأجهزة الأمنية والقضائية لمواجهة شبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتي تشهد مكافحتها تعبئة مستمرة لمختلف مؤسسات الدولة.

مكافحة المخدرات ضمن أولويات الدولة

وتولي الجزائر أهمية كبيرة لمكافحة ظاهرة المخدرات، سواء من خلال التشريعات القانونية أو عبر العمل الميداني الذي تقوم به مختلف المصالح الأمنية والعسكرية والقضائية.

وقد تمكنت الأجهزة المختصة خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج مهمة في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية وحجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب توقيف عدد كبير من المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.

ويأتي مشروع سجن تنزروفت ليشكل حلقة إضافية ضمن هذه المنظومة المتكاملة، من خلال توفير مؤسسة عقابية مخصصة للتعامل مع هذه الفئة من المجرمين وفق معايير تتلاءم مع خطورة الجرائم المرتكبة.

جاهزية المؤسسة ووضعها في الخدمة

كما تناول الاجتماع الإجراءات العملية المتعلقة بوضع المؤسسة الجديدة في الخدمة بعد الانتهاء من الأشغال، حيث تمت مناقشة الترتيبات اللازمة لضمان جاهزيتها من مختلف الجوانب البشرية واللوجستية والتنظيمية.

وشملت المناقشات آليات الاستلام الرسمي للمرفق، ومتطلبات تشغيله، وكذا التدابير الخاصة بتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتسيير المؤسسة وضمان أداء مهامها في أفضل الظروف.

ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في تسريع وتيرة دخول المنشأة حيز الخدمة بمجرد استكمال الأشغال النهائية والمصادقة على مختلف الترتيبات المعتمدة.

رؤية لتعزيز الأمن والعدالة

ويعكس مشروع سجن تنزروفت التوجه العام للدولة نحو تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاع العدالة، بما يواكب التحديات الأمنية المستجدة ويعزز فعالية المؤسسات المكلفة بفرض القانون.

كما يبرز هذا المشروع أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج ذات البعد الأمني والاستراتيجي، خاصة تلك التي تتعلق بحماية المجتمع من أخطار الجريمة المنظمة.

ويؤكد الاهتمام الرئاسي المباشر بمتابعة هذا الملف حرص السلطات العليا للبلاد على توفير جميع الوسائل الضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وفي ظل هذه المقاربة، يمثل سجن تنزروفت خطوة جديدة ضمن مسار تطوير المنظومة العقابية الجزائرية، وترجمة عملية للإرادة السياسية الرامية إلى تشديد الخناق على بارونات المخدرات ومروجيها، وتعزيز فعالية العدالة في مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا