ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، اجتماعًا لمكتب المجلس موسعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية ومندوب الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، إلى جانب المراقب البرلماني، خُصص لبحث جملة من الملفات المرتبطة بالاستعدادات لافتتاح الدورة البرلمانية العادية 2026-2027.

وجرى الاجتماع قبل يومين من الموعد المحدد للافتتاح الرسمي للدورة الجديدة، المقرر يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر مجلس الأمة، حيث شكل اللقاء مناسبة لضبط مختلف الترتيبات التنظيمية المرتبطة بهذه المحطة البرلمانية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية التي ينتظر أن تشكل جزءًا من أجندة المجلس خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع المرتقب بين مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة، والمخصص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، في إطار التنسيق المؤسساتي الضروري لتنظيم النشاط البرلماني وبرمجة الملفات المطروحة خلال الدورة.

تحضيرات لافتتاح دورة 2026-2027

ناقش مكتب مجلس الأمة الجزائري الموسع ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2026-2027، المقررة رسميًا يوم الأربعاء المقبل بمقر المجلس.

وتندرج هذه التحضيرات في إطار الاستعداد المؤسسي لانطلاق دورة جديدة من العمل البرلماني، بما يتضمنه ذلك من نشاط تشريعي ورقابي وبرامج عمل للجان الدائمة، فضلًا عن الملفات المتعلقة بتطوير وترسيخ الثقافة البرلمانية داخل مجلس الأمة.

كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن برمجة النشاطات التشريعية والرقابية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بترقية الثقافة البرلمانية وترسيخها خلال السنة البرلمانية الجديدة، وذلك في أفق التعديل المرتقب للنظام الداخلي لمجلس الأمة.

مراجعة النظام الداخلي في صدارة الملفات

ويأتي موضوع النظام الداخلي لمجلس الأمة ضمن الملفات التي حظيت باهتمام خلال الاجتماع، حيث تقرر إحالة مشروع النظام الداخلي للمجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

وتتولى اللجنة المعنية دراسة المشروع في إطار اختصاصاتها، بما يمهد لمواصلة المسار المرتبط بتحديث وتنظيم العمل الداخلي للمجلس، خصوصًا في ظل الإشارة إلى أن تعديل النظام الداخلي يمثل أحد الاستحقاقات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

ويرتبط النظام الداخلي بصورة مباشرة بتنظيم العمل البرلماني داخل المجلس، وهو ما يمنح المشروع أهمية خاصة في سياق الاستعداد للدورة البرلمانية الجديدة وبرمجة مختلف النشاطات التشريعية والرقابية.

دعم قرار قطع العلاقات مع الإمارات

وفي جانب آخر من الاجتماع، عبّر مكتب مجلس الأمة الموسع عن دعمه للقرار الذي وصفه بالسيادي، والمتعلق بقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء هذا الموقف، وفق ما ورد في بيان مكتب المجلس، عقب ما وصفه بتنبيهات متتالية، حيث أكد أعضاء المكتب الموسع دعمهم للقرار المتخذ من جانب الجزائر، مستخدمين في بيانهم لغة سياسية شديدة اللهجة في توصيف مبررات الموقف.

وأكد المكتب في هذا السياق أن الجزائر تتمسك بثوابتها في مجال السياسة الخارجية، وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معتبرًا أن هذه المبادئ تمثل مرتكزات راسخة في توجهات الدولة الجزائرية.

تأكيد على ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية

وشدد مكتب مجلس الأمة الجزائري على أن القوانين والمواثيق وُجدت لخدمة الأمم، وليس لهدمها، مؤكدًا أن الجزائر تواصل التمسك بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وذهب بيان المكتب إلى التأكيد على أن الجزائر تنظر إلى سياستها الخارجية من خلال ثوابت راسخة، مشيرًا إلى ما وصفه بقدرة الدولة الجزائرية على قراءة التطورات واستيعاب التحديات التي تواجهها.

كما أكد المكتب أن الجزائر، وفق ما جاء في بيانه، لا يمكن أن تقبل بأي سلوكات أو أفعال من شأنها المساس بمصالحها أو مكانتها، مشددًا على تمسكها بما اعتبره مبادئ مرتبطة بالسيادة والعزة الوطنية.

وجاءت هذه الفقرة من الاجتماع في سياق الموقف الذي عبّر عنه مكتب المجلس الموسع بشأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، حيث أكد دعمه الكامل للقرار السيادي الذي اتخذته الجزائر.

أربعة أسئلة شفوية وأربعة كتابية إلى الحكومة

وعلى صعيد النشاط الرقابي، درس مكتب مجلس الأمة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه.

وبعد دراسة هذه الأسئلة، قرر المكتب إحالة أربعة أسئلة شفوية وأربعة أسئلة كتابية إلى الحكومة، بعد استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.

ومن المقرر أن تتم إحالة هذه الأسئلة مباشرة عقب الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية العادية 2026-2027، بما يسمح ببدء معالجة هذه الملفات ضمن النشاط الرقابي للمجلس خلال الدورة الجديدة.

ويمثل نشاط الأسئلة الشفوية والكتابية إحدى الأدوات البرلمانية لمتابعة أداء الحكومة وطرح انشغالات وملفات ذات صلة بالشأن العام، وهو ما يضع هذا الملف ضمن الجوانب الأساسية في برنامج النشاط الرقابي لمجلس الأمة.

برامج عمل اللجان الدائمة

كما تناول الاجتماع مشاريع برامج عمل اللجان الدائمة بمجلس الأمة بعنوان السنة البرلمانية 2026-2027، حيث دعا المكتب الموسع اللجان الدائمة إلى استكمال مقترحاتها في هذا الشأن في أقرب الآجال الممكنة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط برامج العمل بما يسمح بالشروع في ترجمتها ميدانيًا، مع مراعاة أجندة عمل المجلس وترتيب الأولويات التي سيتم تحديدها خلال الدورة الجديدة.

وأكد مكتب المجلس أهمية أن يتم إعداد هذه البرامج في إطار التنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، بما يعزز الانسجام في النشاط البرلماني بين غرفتي البرلمان، خصوصًا فيما يتعلق بالملفات والقضايا التي تستدعي تنسيقًا بين المؤسستين.

ربط البرامج بأولويات المرحلة

ويعكس توجيه مكتب مجلس الأمة إلى استكمال برامج اللجان الدائمة رغبة في ضمان جاهزية المجلس لمباشرة مختلف مهامه الدستورية خلال الدورة الجديدة.

كما أن مراعاة أجندة العمل وترتيب الأولويات تتيح توجيه نشاط اللجان نحو الملفات الأكثر أهمية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي مع المجلس الشعبي الوطني.

ويأتي ذلك في سياق التحضيرات الجارية لافتتاح الدورة البرلمانية 2026-2027، التي ينتظر أن تشهد نشاطًا تشريعيًا ورقابيًا إلى جانب مواصلة العمل المرتبط بتطوير الأداء البرلماني وتعزيز الثقافة البرلمانية.

تنظيم النشاط الخارجي لمجلس الأمة

وفي ختام الاجتماع، درس مكتب مجلس الأمة التعليمة المتعلقة بتنظيم النشاط الخارجي للمجلس، قبل أن يصادق عليها.

وتندرج هذه التعليمة ضمن الجوانب التنظيمية المرتبطة بنشاط المجلس خارج الإطار الداخلي، بما يسمح بضبط هذا النشاط وفق قواعد وإجراءات محددة.

وتأتي المصادقة على التعليمة في ختام اجتماع موسع ناقش عددًا من الملفات التي ترتبط مباشرة بانطلاق السنة البرلمانية الجديدة، بدءًا من ترتيبات الافتتاح، مرورًا ببرامج اللجان والنشاط التشريعي والرقابي، ووصولًا إلى تنظيم النشاط الخارجي للمجلس.

دورة جديدة بأجندة تشريعية ورقابية

ويأتي اجتماع 14 سبتمبر في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة البرلمانية العادية 2026-2027، المقررة رسميًا يوم 16 سبتمبر بمقر مجلس الأمة.

وقد جمع الاجتماع مختلف مكونات مكتب المجلس الموسع، من رؤساء المجموعات البرلمانية ومندوب الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية والمراقب البرلماني، بهدف مناقشة الملفات التنظيمية والتشريعية والرقابية المطروحة أمام المجلس.

وبينما تتجه الأنظار إلى افتتاح الدورة الجديدة، حدد مكتب المجلس عددًا من الخطوات العملية، من بينها إحالة الأسئلة الشفوية والكتابية المستوفية للشروط إلى الحكومة، واستكمال برامج عمل اللجان الدائمة، وإحالة مشروع النظام الداخلي إلى اللجنة المختصة، إلى جانب المصادقة على التعليمة الخاصة بتنظيم النشاط الخارجي لمجلس الأمة.

وبذلك يدخل مجلس الأمة الدورة البرلمانية الجديدة بأجندة تجمع بين النشاط التشريعي والرقابي، وتطوير الإطار التنظيمي للعمل البرلماني، فضلًا عن متابعة الملفات المرتبطة بالسياسة العامة ومواقف المؤسسة البرلمانية من القضايا الوطنية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا