واصلت لجنة التشريع العام، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، أشغالها المخصصة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، في إطار استكمال دراسة مختلف الأحكام التي يتضمنها المقترح، ومواصلة التداول بشأن الفصول المعروضة على اللجنة والتصويت عليها.

وجرت أشغال الجلسة بحضور السيد يوسف التومي، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، وهم السيدات ريم الصغير وفاطمة المسدّي ومريم الشريف، والسيدان مليك كمون ومعز الرياحي، حيث تركزت المناقشات على مواصلة فحص الأحكام القانونية المنظمة للمهنة ومضامينها.

وتأتي هذه الجلسة في سياق متواصل لدراسة مقترح القانون الأساسي، بما يسمح لأعضاء اللجنة بالنظر في مختلف الفصول تباعًا، ومناقشة الأحكام الواردة فيها، إلى جانب تقديم المقترحات التي يرون أنها من شأنها تحسين صياغة النص أو تطوير بعض مضامينه.

المصادقة على الفصول من 45 إلى 53

وخلال أعمال اللجنة، واصل الأعضاء التداول والتصويت على فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، حيث تمت المصادقة على الفصول الممتدة من 45 إلى 53.

وتناولت هذه الفصول، بالخصوص، جملة من الأحكام المرتبطة بحقوق المستشار الجبائي وواجباته، بما يجعلها جزءًا أساسيًا من الإطار الذي يسعى المقترح إلى وضعه لتنظيم المهنة وتحديد مختلف الجوانب المتعلقة بممارستها.

وشكلت عملية التداول والتصويت فرصة أمام أعضاء اللجنة لمناقشة مضامين هذه الفصول والتوقف عند الأحكام التي تتطلب مزيدًا من الدراسة أو التوضيح، قبل اعتمادها ضمن النص محل النظر.

وتعكس المصادقة على الفصول من 45 إلى 53 تقدمًا في مسار دراسة مقترح القانون، في وقت تواصل فيه اللجنة النظر في بقية أحكامه تباعًا، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل التشريعي ومراحل فحص النصوص القانونية.

حقوق وواجبات المستشار الجبائي محور أساسي

ويبرز تنظيم حقوق وواجبات المستشار الجبائي باعتباره أحد المحاور التي تناولتها الفصول التي تمت المصادقة عليها خلال جلسة اليوم.

وقد أتاحت المناقشات لأعضاء اللجنة فرصة للتداول في الأحكام ذات الصلة بهذه الجوانب، ضمن مسار يهدف إلى استكمال الصياغة التشريعية لمختلف المسائل المرتبطة بالمهنة.

وتكتسب الحقوق والواجبات المهنية أهمية خاصة في أي إطار قانوني يرمي إلى تنظيم مهنة متخصصة، بالنظر إلى ارتباطها بتحديد طبيعة الممارسة المهنية والمسؤوليات المترتبة عنها، فضلًا عن ضبط العلاقة بين الحقوق التي يتمتع بها المهني والالتزامات التي يتعين عليه احترامها.

وفي هذا السياق، شكلت الفصول موضوع المصادقة جزءًا من المسار العام الذي تعتمده اللجنة في دراسة مقترح القانون، من خلال التعامل مع كل مجموعة من الأحكام بالنقاش والتداول ثم التصويت.

نقاش حول جدول الأتعاب الدنيا

ولم تقتصر أشغال اللجنة على التداول في الفصول المعروضة للتصويت، إذ شهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا حول عدد من المسائل المرتبطة بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.

ومن بين أبرز المسائل التي حظيت بالنقاش، مسألة تحديد جدول مرجعي للأتعاب الدنيا للمستشار الجبائي، وهي نقطة أثارت اهتمام أعضاء اللجنة خلال مناقشة المقترح.

ويتصل هذا الموضوع بالجانب المهني والمالي لممارسة المهنة، في ظل الحاجة إلى بحث مختلف الجوانب التي يمكن أن يتضمنها الإطار القانوني المنظم لها، ومن بينها المسائل المتعلقة بالأتعاب المهنية.

وقد شكلت هذه النقطة محورًا للنقاش داخل اللجنة، إلى جانب عدد آخر من المسائل التي تم التطرق إليها أثناء مواصلة دراسة أحكام مقترح القانون الأساسي.

الشركات المهنية ومساهمتها في مؤسسات أخرى

كما تناول النقاش إمكانية مساهمة الشركات المهنية للمستشارين الجبائيين في رأسمال مؤسسات أخرى.

وتندرج هذه المسألة ضمن النقاط التي أثارت نقاش أعضاء اللجنة خلال الجلسة، حيث تم التوقف عند مضمونها في إطار الدراسة العامة لمقترح القانون والبحث في الأحكام التي يتضمنها بشأن تنظيم النشاط المهني.

ويأتي طرح هذه المسألة ضمن سلسلة من النقاط التي يجري بحثها خلال مراحل دراسة النص، في إطار الحرص على التطرق إلى مختلف الجوانب التي يمكن أن تكون لها علاقة بممارسة المهنة وبالإطار الذي ينظم نشاط الشركات المهنية للمستشارين الجبائيين.

ويعكس إدراج هذه المسألة في النقاش اتساع نطاق الدراسة التي تقوم بها اللجنة، والتي لا تقتصر على المصادقة على الفصول، وإنما تشمل أيضًا فحص مختلف الأحكام والمسائل التي يمكن أن تثير ملاحظات أو مقترحات من أعضاء اللجنة.

مقترحات تعديل لتحسين النص

وعقب النقاشات التي شهدتها الجلسة، تقدم أعضاء اللجنة بعدد من مقترحات التعديل التي تعلقت بصياغة بعض الأحكام أو بمضامينها.

وتأتي هذه التعديلات في إطار العمل التشريعي الذي يرافق دراسة مقترحات القوانين، حيث يمكن لأعضاء اللجنة تقديم ملاحظاتهم واقتراح تعديلات تستهدف بعض الصياغات أو تتصل بمضمون الأحكام محل الدراسة.

وتشير هذه الخطوة إلى استمرار التعامل مع مقترح القانون بصورة تفصيلية، من خلال مراجعة مختلف أحكامه وعدم الاكتفاء بالتصويت على الفصول، بما يسمح بمناقشة الصياغة والمضمون بالتوازي مع تقدم أشغال اللجنة.

ويظل الهدف من هذه العملية استكمال دراسة النص في مختلف جوانبه، وصولًا إلى صيغة قانونية تتضمن الأحكام التي تتم المصادقة عليها بعد التداول بشأنها داخل اللجنة.

مواصلة الأشغال غدًا

وفي ختام جلسة اليوم، تقرر أن تتواصل أشغال لجنة التشريع العام يوم غد، للنظر في بقية فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال الجلسات المقبلة مسار التداول في الفصول المتبقية، في إطار استكمال دراسة النص ومناقشة مختلف أحكامه، إلى جانب ما قد يقدمه أعضاء اللجنة من مقترحات تتعلق بصياغة بعض المواد أو بمضامينها.

ويأتي استمرار الأشغال ضمن المسار المتدرج لدراسة مقترح القانون الأساسي، الذي يشمل المصادقة على الفصول بعد مناقشتها، والتوقف عند المسائل التي تستوجب مزيدًا من البحث، فضلًا عن دراسة التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة.

وبذلك تتواصل أعمال لجنة التشريع العام في دراسة الإطار القانوني المقترح لتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وسط مواصلة النظر في الحقوق والواجبات والمسائل المهنية المرتبطة بالمهنة، إلى جانب بحث عدد من الجوانب المتعلقة بالأتعاب والشركات المهنية، على أن تستمر عملية النظر في بقية الفصول خلال جلسة الغد.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا