خطت الجزائر والسنغال خطوة جديدة نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية، من خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بالجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 أكتوبر 2026، بعد انقطاع دام قرابة ثلاثة عقود، في محطة وصفها الطرفان بالمهمة في مسار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وترأس أشغال هذه الدورة كل من أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشيخ نيانغ، وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال، في إطار مساعٍ مشتركة لإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأكد الطرفان أن استئناف اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة يشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في العلاقات بين الجزائر والسنغال، تقوم على تعميق الحوار السياسي، وتكثيف المبادلات، وتطوير الشراكات، والعمل على تجسيد مشاريع ملموسة وهيكلية تحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

ويعكس انعقاد هذه الدورة رغبة البلدين في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر فعالية، من خلال تحويل الروابط التاريخية وأوجه التقارب إلى برامج تعاون عملية تستجيب للأولويات المشتركة وتدعم مسار التعاون الإفريقي.

علاقات تاريخية وديناميكية سياسية متجددة

جددت الجزائر والسنغال تمسكهما بروابط الصداقة والأخوة والتضامن والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين، مؤكدتين أهمية القيم الإفريقية المشتركة التي تشكل أساساً للعلاقات بينهما.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ضوء اللقاءات والمباحثات التي جمعت رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، برئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي دياخار فاي.

كما نوها بأهمية زيارة العمل التي قام بها وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، شيخ نيانغ، إلى الجزائر يومي 25 و26 يوليو 2026، والتي شكلت إحدى المحطات الداعمة للحوار السياسي والتشاور بين البلدين.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على تعزيز المشاورات السياسية بصورة منتظمة، وتكثيف الزيارات وتبادل الوفود رفيعة المستوى، إلى جانب تشجيع الزيارات القطاعية بين الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة في البلدين.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التواصل المؤسسي وتوسيع مجالات التشاور، بما يسمح بتحديد فرص جديدة للتعاون ومتابعة الملفات المشتركة في مناخ يسوده الاحترام والثقة المتبادلة.

تنسيق مشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية

تطرقت المباحثات الجزائرية السنغالية إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية والمجتمع الدولي.

وأكد الجانبان تمسكهما بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، إلى جانب احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف.

وشددا كذلك على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة متعددة الأطراف، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظومة المالية الدولية، بما يضمن تمثيلاً أكثر عدلاً وإنصافاً للقارة الإفريقية في هيئات الحوكمة العالمية.

ويأتي هذا الموقف في إطار اهتمام البلدين بتعزيز حضور إفريقيا في آليات صنع القرار الدولي، والدفع نحو إصلاح المؤسسات الدولية بما يستجيب لتطلعات الدول الإفريقية ويأخذ في الحسبان مصالحها وأولوياتها التنموية.

كما أكد الطرفان أهمية استمرار التشاور بشأن قضايا السلم والأمن والتكامل الإقليمي، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تواجه عدداً من مناطق القارة، مع التشديد على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.

وجددا في هذا الصدد تمسكهما بمبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، في إطار الآليات المناسبة، بما يعزز دور المؤسسات القارية والإقليمية في التعامل مع الأزمات وتسوية النزاعات.

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود

في الجانب الأمني، اتفقت الجزائر والسنغال على تكثيف التشاور والتنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز أمن الحدود والوقاية من الاتجار غير المشروع ومكافحته.

كما أكد الطرفان أهمية تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في هذه المجالات، بما يدعم التعاون بين الجهات المختصة ويساعد على تطوير آليات الاستجابة للتحديات الأمنية المشتركة.

ويبرز إدراج هذه الملفات ضمن نتائج الدورة إدراك البلدين لأهمية التعاون الأمني في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للعديد من التهديدات التي تتطلب تنسيقاً مستمراً وتبادلاً للمعلومات والخبرات بين الدول المعنية.

وشكل هذا الجانب أحد محاور التوافق بشأن ضرورة تعزيز التشاور حول القضايا الإفريقية، إلى جانب دعم الحلول السلمية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

دعم القضية الفلسطينية وتأكيد حق تقرير المصير

على الصعيد الدولي، جددت الجزائر والسنغال دعمهما الثابت للقضية الفلسطينية، وأكدتا الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة.

وشدد الطرفان على أن تحقيق هذه الحقوق يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي، في تأكيد لموقفهما المشترك من ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الموقف ضمن القضايا الدولية التي حظيت باهتمام خلال المباحثات، إلى جانب التأكيد على احترام القانون الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

اتفاقات جديدة لتوطيد الإطار القانوني للتعاون

على المستوى القانوني والمؤسساتي، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تحديث وتوطيد الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي.

وشهدت الدورة توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وردت قائمتها في ملحق بالبيان المشترك الصادر في ختام الأشغال، في خطوة تستهدف تعزيز الأسس القانونية للتعاون وتوسيع مجالاته المختلفة.

كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بصورة فعالة من أجل استكمال صياغة الصكوك القانونية التي لا تزال قيد التفاوض، بما يسمح باستكمال الإطار المنظم للعلاقات الثنائية وتوفير مرجعية واضحة لمختلف أوجه التعاون.

وتندرج هذه الخطوات ضمن المساعي الرامية إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى آليات مؤسساتية تدعم تنفيذ البرامج المشتركة، وتيسر التعاون بين الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية في البلدين.

تعزيز المبادلات التجارية وتوسيع الاستثمارات

اقتصادياً، أقر الطرفان بأن مستوى المبادلات التجارية بين الجزائر والسنغال لا يزال دون مستوى الإمكانات المتاحة وأوجه التكامل بين اقتصادي البلدين.

واتفق الجانبان، بناءً على ذلك، على العمل من أجل توسيع المبادلات وتنويعها، وترقية الاستثمارات، وتطوير الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من الفرص المتاحة في السوقين الجزائرية والسنغالية.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز دور مجلس الأعمال الجزائري السنغالي باعتباره إطاراً مفضلاً للتواصل بين المؤسسات والشركات، وتسهيل استفادة المتعاملين الاقتصاديين من فرص التعاون والاستثمار في البلدين.

كما شددا على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها إطاراً يمكن أن يسهم في توسيع المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإفريقية، وتعزيز الروابط بين المؤسسات العاملة في أسواق القارة.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة تشجيع الاتصالات المباشرة بين مجتمعي الأعمال الجزائري والسنغالي، وتنظيم اللقاءات الاقتصادية ومنتديات الأعمال، فضلاً عن تيسير مشاركة المؤسسات والشركات في المعارض والصالونات والتظاهرات الاقتصادية المنظمة في البلدين.

وتهدف هذه المبادرات إلى تقريب الفاعلين الاقتصاديين، وتبادل المعلومات بشأن الفرص المتاحة، وفتح المجال أمام شراكات جديدة تستند إلى المصالح المشتركة والإمكانات التي يتمتع بها اقتصادا البلدين.

الطاقة والمحروقات في صدارة مجالات الشراكة

حظي قطاع الطاقة باهتمام خاص خلال الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة، بالنظر إلى الإمكانات التي يوفرها لتطوير شراكات اقتصادية وتقنية بين الجزائر والسنغال.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للديناميكية القائمة في قطاعي الطاقة والمحروقات، مؤكدين إرادتهما في توسيع نطاق التعاون وتعميقه في عدد من المجالات ذات الأولوية.

وتشمل مجالات التعاون التي جرى التأكيد عليها الاستكشاف والإنتاج، والتكوين وتعزيز القدرات، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية، إلى جانب التكرير والصناعات البتروكيماوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

كما شجع الجانبان على مواصلة المشاورات من أجل تحديد محاور جديدة للتعاون يمكن أن تفضي إلى مشاريع ملموسة وهيكلية، بما يعزز الطابع العملي للشراكة في قطاع الطاقة ويفتح المجال أمام تطوير المبادلات التقنية والمؤسساتية.

ويعكس هذا التوجه رغبة البلدين في استثمار الفرص المتاحة في قطاع استراتيجي يرتبط بالتنمية الاقتصادية، وتطوير القدرات الفنية، وتنويع مجالات التعاون بما يتجاوز المبادلات التقليدية.

الصناعة والزراعة والرقمنة ضمن أولويات التعاون الاقتصادي

إلى جانب الطاقة والمحروقات، دعا الطرفان المتعاملين الاقتصاديين في البلدين إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وتشمل هذه المجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والصناعات الصيدلانية، والبنى التحتية، والنقل، والخدمات، والرقمنة والتكنولوجيات.

ويعكس تنوع القطاعات المطروحة توجهاً نحو توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي الجزائري السنغالي، من خلال فتح المجال أمام شراكات متعددة تشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الاستفادة من التحولات الرقمية والتكنولوجية.

وأكد الطرفان أهمية توفير الظروف المناسبة لتقوية الروابط بين المؤسسات الاقتصادية، وتكثيف التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، بما يساعد على التعرف على احتياجات السوقين وتحديد المجالات التي يمكن أن تستقطب استثمارات مشتركة.

كما شددا على أهمية المشاركة في المعارض والصالونات والتظاهرات الاقتصادية التي ينظمها كل بلد، لما توفره من فرص للتعريف بالمنتجات والخدمات وبناء علاقات مهنية بين المتعاملين الاقتصاديين.

التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات

في مجال التنمية البشرية، اتفقت الجزائر والسنغال على تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والابتكار وتنمية الكفاءات.

وأعرب الطرفان، على وجه الخصوص، عن إرادتهما في إعادة تنشيط برامج التبادل الجامعي والمنح الدراسية، وتشجيع تنقل الطلبة والأساتذة الباحثين والخبراء بين البلدين.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه مشترك لتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتوسيع فرص تبادل المعارف والخبرات، وتطوير التعاون في المجالات المرتبطة بالتكوين والبحث والابتكار.

كما اتفق الجانبان على تطوير المبادلات في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التظاهرات الرياضية والثقافية الكبرى المنظمة في البلدين.

ويؤكد هذا الجانب من التعاون أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير الروابط بين الأجيال الشابة، إلى جانب دعم التبادل الثقافي والرياضي باعتباره أحد مسارات التقارب بين المجتمعين.

روابط صوفية وثقافية تعزز التقارب بين الشعبين

أبرز الطرفان الطابع المتميز للروابط التاريخية والروحية والثقافية التي تجمع الشعبين الجزائري والسنغالي، مع الإشارة بصفة خاصة إلى التقاليد الصوفية والتبادلات الفكرية والدينية التي أسهمت منذ زمن طويل في التقريب بينهما.

وأعرب الجانبان عن إرادتهما في تعزيز هذه الروابط من خلال تطوير المبادلات الدينية والثقافية والعلمية والأكاديمية، وتكثيف الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات المختصة في البلدين، في إطار احترام الأطر المؤسساتية والقانونية المناسبة.

ويأتي هذا التوجه مكملاً للمسارات السياسية والاقتصادية، من خلال التركيز على الأبعاد الإنسانية والثقافية التي تدعم علاقات الصداقة والتضامن بين الشعبين.

كما يعكس الاهتمام بهذه الروابط رغبة الطرفين في المحافظة على عناصر التقارب التاريخي وتطويرها عبر مبادرات للتبادل والتعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية.

افتتاح البنك الجزائري السنغالي في داكار

أعرب الطرفان عن ارتياحهما لافتتاح بنك Algerian Bank of Senegal (ABS) في العاصمة السنغالية داكار، وأقرا بالدور الذي يؤديه في تمويل الاقتصاد ومرافقة المؤسسات والشركات المحلية.

ويشكل افتتاح البنك محطة ذات أهمية في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المصرفية في دعم النشاط الاقتصادي ومرافقة الشركات والمؤسسات في الأسواق المحلية.

وجاءت الإشارة إلى البنك ضمن محاور التعاون الاقتصادي التي تناولها البيان المشترك، بالتوازي مع التأكيد على توسيع المبادلات التجارية وترقية الاستثمارات وتطوير الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين.

استقبال رئيسي الوفدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقات

في إطار أشغال الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة، استُقبل رئيسا الوفدين الجزائري والسنغالي من قبل الوزير الأول، السيد سيفي غريب.

وأتاح اللقاء التأكيد مجدداً على الأهمية التي يوليها البلدان لتوطيد الشراكة الجزائرية السنغالية وتعميقها، إلى جانب التشديد على ضرورة ترجمة التوجهات المتفق عليها إلى أعمال وإنجازات ملموسة.

وأكد الطرفان أن التنفيذ الفعلي لمخرجات الدورة يمثل أولوية، واتفقا على ضمان متابعة منتظمة للالتزامات المتعهد بها، بما يشمل تعيين نقاط اتصال على مستوى القطاعات الوزارية المعنية.

كما تقرر عقد اجتماعات دورية للمتابعة، حضورياً أو عبر تقنية الاتصال المرئي، حسب الحاجة، بهدف الوقوف على مدى تقدم تنفيذ الالتزامات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين.

واتفق الجانبان كذلك على إيلاء عناية خاصة لتحديد المشاريع ذات الأولوية وضبط جداول زمنية مناسبة لتنفيذها، بما يساعد على الانتقال من مرحلة التفاهمات والقرارات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي.

ويعكس هذا التوجه إدراك الطرفين أن نجاح التعاون الثنائي لا يرتبط فقط بتوقيع الاتفاقيات، بل يتطلب أيضاً آليات متابعة واضحة، وتحديد المسؤوليات، وتنسيقاً مستمراً بين المؤسسات والقطاعات المعنية.

الجزائر والسنغال تؤكدان إرادتهما في إعطاء دفع جديد للعلاقات

في ختام أشغال الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة، أعرب رئيسا الوفدين عن ارتياحهما لجودة المباحثات وروح الأخوة والثقة والتعاون التي ميزت الاجتماعات.

وأكد الجانبان عزمهما على إعطاء دفع جديد للعلاقات الجزائرية السنغالية، وتجسيد الإرادة السياسية التي عبّر عنها قائدا البلدين في شكل أعمال ملموسة تخدم مصالح الشعبين وتدعم التعاون الإفريقي.

كما أعرب الوفد السنغالي عن بالغ شكره وامتنانه للسلطات الجزائرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلاً عن الترتيبات التي اتُّخذت لضمان نجاح الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون.

وبذلك، أرست الدورة إطاراً متجدداً للتعاون بين الجزائر والسنغال، يجمع بين الحوار السياسي والتنسيق الأمني والشراكة الاقتصادية والتعاون في الطاقة والتعليم والثقافة، مع التركيز على متابعة الالتزامات وتحديد المشاريع ذات الأولوية.

وتتمثل الخطوة الأساسية في المرحلة المقبلة في ترجمة الاتفاقات والتفاهمات إلى برامج عملية وفق الجداول الزمنية التي يتفق عليها الطرفان، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون بين البلدين في إطار التكامل الإفريقي.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا