وقّع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على خطة عمل مشتركة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الروسي للفترة 2027–2029، وذلك على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة المنعقدة في موسكو، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد هذه الخطوة رغبة الطرفين في تطوير علاقاتهما عبر إطار عملي يمتد لثلاث سنوات، يحدد مجالات التعاون ذات الأولوية، ويدعم تبادل الخبرات والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية، بما يخدم أهداف التنمية والتكامل الأفريقي.

خطة عمل جديدة لتعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا

تستند خطة العمل الموقعة إلى مذكرة التفاهم المتعلقة بالمبادئ الأساسية للعلاقات والتعاون بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الروسي، وتوفر إطارًا لتطوير التفاعل بين الطرفين خلال الفترة الممتدة من عام 2027 إلى عام 2029.

وتشمل الخطة 19 مجالًا للتعاون، في توجه يعكس سعي الجانبين إلى توسيع نطاق الشراكة لتشمل قطاعات سياسية وأمنية واقتصادية وعلمية واجتماعية، مع التركيز على تحويل الحوار المشترك إلى أنشطة ومبادرات عملية تستجيب للأولويات الأفريقية والروسية.

ويمثل هذا الإطار فرصة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتوسيع تبادل المعارف والخبرات، واستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، بما يواكب التحولات التي تشهدها القارة الأفريقية والاقتصاد العالمي.

الحوار السياسي والتنسيق في القضايا الدولية

يحتل الحوار السياسي المستمر والتواصل المؤسسي مكانة مهمة ضمن خطة العمل، التي تشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن هذا التوجه دعم التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، بما يتيح للطرفين تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الدولية، وتطوير آليات التشاور حول التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر في الاستقرار والتنمية.

ويعكس إدراج هذا المحور أهمية الدبلوماسية والتنسيق متعدد الأطراف في إدارة القضايا المشتركة، إلى جانب تعزيز التواصل بين المؤسسات الأفريقية والروسية بما يتماشى مع أهداف الشراكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعم الأمن الأفريقي

يشكل السلام والأمن أحد المحاور الرئيسية للتعاون الأفريقي الروسي، إذ تتضمن الخطة أنشطة مقترحة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلًا عن تبادل الخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية.

ويهدف هذا التوجه إلى دعم الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات الأمنية التي تتجاوز الحدود الوطنية، من خلال تطوير الكفاءات المؤسسية وتبادل التجارب والممارسات ذات الصلة، بما يعزز قدرة الدول الأفريقية على التعامل مع التحديات الأمنية.

كما ترتبط هذه الأنشطة بمبادرة الاتحاد الأفريقي «إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2030»، التي تستهدف دعم جهود إحلال السلام والحد من النزاعات في القارة.

ويبرز هذا المحور أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية في مواجهة التهديدات المشتركة، مع التركيز على بناء القدرات وتبادل المعرفة باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز الأمن والاستقرار.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن أولويات الشراكة

من بين المجالات التي تحظى باهتمام خاص في خطة العمل، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني وتكنولوجيا الفضاء.

وتقترح الخطة إطلاق مبادرات للتعاون في مجال البحث العلمي المشترك، إلى جانب تطوير أنظمة للإنذار المبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف المساعدة في رصد مخاطر النزاعات وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة والكوارث الطبيعية.

ويعكس هذا التوجه تنامي أهمية التكنولوجيا في دعم قدرات الدول على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة للأزمات، فضلًا عن دور الابتكار في تحسين كفاءة المؤسسات وتعزيز التخطيط وإدارة الموارد.

كما يفتح التعاون في هذه المجالات آفاقًا لتبادل الخبرات التقنية والعلمية، وتطوير حلول رقمية يمكن توظيفها في قطاعات متعددة، من إدارة المخاطر إلى الخدمات العامة والاستجابة للطوارئ.

وبالنسبة إلى الدول الأفريقية، يكتسب هذا المحور أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتوسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الطاقة والنقل والزراعة وإدارة الموارد المائية

تتجاوز مجالات التعاون الجوانب السياسية والأمنية والتكنولوجية، لتشمل قطاعات اقتصادية وتنموية أساسية، من بينها الطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة وإدارة الموارد المائية.

كما تتناول الخطة التكيف مع تغير المناخ والرعاية الصحية والشؤون الإنسانية والتعليم، في إطار يستهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل احتياجات التنمية في مختلف القطاعات.

وتكتسب هذه المجالات أهمية بالنظر إلى ارتباطها بالأمن الغذائي والمائي، وتطوير شبكات النقل، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية والإنسانية.

ويتيح إدراج هذه القطاعات ضمن إطار التعاون المشترك إمكانية تبادل التجارب والخبرات الفنية، وتطوير المبادرات التي تدعم بناء القدرات وتحسين إدارة الموارد، وفقًا لأولويات الطرفين واحتياجات الدول الأفريقية.

التجارة والاستثمار والتمويل وتطوير الكفاءات

تتضمن خطة العمل أيضًا التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون المالي، إلى جانب التركيز على بناء القدرات وتبادل المعرفة وتطوير الشراكات الأكاديمية وتعزيز الخبرات التقنية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ويشير هذا التوجه إلى أهمية الربط بين التعاون الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية، بما يساعد على تعزيز الكفاءات المحلية ودعم قدرة المؤسسات على الاستفادة من فرص التنمية والتبادل التجاري.

كما يوفر الاهتمام بالشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات مجالًا لتطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية والعلمية، ونقل المعارف والتجارب الفنية، بما يدعم تأهيل الكوادر في القطاعات ذات الأولوية.

وبالنسبة إلى المستثمرين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، فإن إدراج التجارة والاستثمار والتعاون المالي ضمن الخطة يعكس وجود هذه القطاعات في أجندة الشراكة، من دون أن يعني ذلك الإعلان عن اتفاقيات استثمارية محددة أو التزامات مالية بعينها.

الثقافة والرياضة والشباب وحماية التراث

تشمل الخطة مجالات التعاون الثقافي والرياضي، وتعزيز مشاركة الشباب، إلى جانب العمل المشترك في حماية الأطفال وصون التراث الثقافي.

ويعكس إدراج هذه المحاور اتساع نطاق الشراكة ليشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، وعدم اقتصارها على المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما تتيح هذه المجالات فرصًا لتبادل التجارب الثقافية والرياضية، وتطوير المبادرات الموجهة للشباب، وتعزيز الاهتمام بحماية الأطفال والمحافظة على الموروث الثقافي.

وتشكل هذه الموضوعات جانبًا من مساعي الطرفين إلى بناء علاقات تعاون متعددة الأبعاد، تشمل المؤسسات والمجتمعات، وتدعم التواصل وتبادل الخبرات في المجالات الإنسانية والثقافية.

أجندة أفريقيا 2063 في صلب أهداف التعاون

من خلال خطة العمل للفترة 2027–2029، تسعى مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الروسي إلى تعزيز شراكتهما عبر الحوار والتعاون العملي وتبادل الخبرات، بما يدعم أهداف الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالتكامل والتنمية في إطار أجندة 2063، المعروفة بشعار «أفريقيا التي نريدها».

وتوفر هذه الأجندة إطارًا لتطلعات القارة نحو تحقيق التنمية والتكامل وتعزيز التعاون بين دولها، وهو ما يجعل التنسيق مع الشركاء الدوليين أحد المسارات التي يمكن من خلالها تبادل الخبرات ودعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد خطة العمل أهمية استمرار التواصل المؤسسي وتوسيع مجالات التعاون، مع إدراج قطاعات متنوعة تشمل الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة، بما يعكس الطبيعة المتعددة الأبعاد للشراكة بين الجانبين.

إطار للتعاون لا ينشئ التزامات بموجب القانون الدولي

أوضحت الخطة أن طبيعتها تقتصر على توفير إطار للتعاون بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الروسي، ولا تنشئ حقوقًا أو التزامات بموجب القانون الدولي.

ويعني ذلك أن الوثيقة تحدد المجالات المقترحة للتنسيق والعمل المشترك خلال الفترة 2027–2029، من دون أن تشكل بذاتها مصدرًا لحقوق أو التزامات قانونية دولية على الطرفين.

وبذلك، تمثل خطة العمل خطوة تنظيمية لتوجيه التعاون الأفريقي الروسي في عدد من الملفات الاستراتيجية، على أن يظل تنفيذ الأنشطة والمبادرات المقترحة مرتبطًا بالآليات والإجراءات التي يعتمدها الطرفان في إطار علاقاتهما المشتركة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا