تواصل الجزائر جهودها لتحديث منظومتها الصحية وتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية، من خلال تقييم مدى تقدم مشاريع الرقمنة، وتحديد الصعوبات الميدانية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار، أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على افتتاح أشغال اللقاء الجهوي التقييمي الثاني حول مدى تقدم رقمنة المؤسسات الصحية، المخصص لولايات الوسط، بمشاركة مديري الصحة والسكان ومسؤولي الرقمنة الصحية لـ17 ولاية.

واحتضن مدرج الوزارة «بيار شولي» فعاليات هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة من الاجتماعات الجهوية المخصصة لمتابعة تنفيذ مشروع الرقمنة على المستوى الوطني، وتقييم ما تحقق في الميدان، إلى جانب ضبط الإجراءات اللازمة لتدارك التأخر المسجل وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن رقمنة المؤسسات الصحية تمثل خيارًا استراتيجيًا لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى دورها في تحسين التكفل بالمريض، وضمان استمرارية المتابعة الطبية، وتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز نجاعة الأداء.

آيت مسعودان: الرقمنة خيار استراتيجي لتطوير الصحة في الجزائر

شدد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، خلال افتتاح اللقاء الجهوي التقييمي الثاني، على المكانة التي تحتلها الرقمنة ضمن مسار تحديث المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد وسيلة تقنية لتطوير الإدارة، بل أصبحت أداة أساسية لتحسين نوعية الخدمات الصحية وتعزيز فعالية التكفل بالمرضى.

ويستند هذا التوجه إلى الاستفادة من الحلول الرقمية في تنظيم المعلومات الصحية وتسهيل تداولها بين المؤسسات، بما يساعد الطواقم الطبية على الوصول إلى المعطيات الضرورية في الوقت المناسب، ويدعم استمرارية الرعاية، خصوصًا عندما يتلقى المريض العلاج أو المتابعة في أكثر من مؤسسة صحية.

وتتيح رقمنة الإجراءات الصحية إمكانية تحسين تدفق المعلومات بين مختلف المصالح، وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، وتوفير بيانات أكثر دقة حول وضعية المؤسسات واحتياجاتها. كما تساعد الأنظمة الرقمية على تنظيم العمل الإداري والطبي، بما يساهم في رفع مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذا التحول يتمثل في وضع المريض في صلب العملية الرقمية، بحيث تنعكس الجهود المبذولة في تطوير الشبكات والتجهيزات والأنظمة المعلوماتية على سرعة الخدمات ودقتها وفعاليتها.

ويعني ذلك أن نجاح المشروع لا يرتبط فقط بتوفير الوسائل التقنية، بل يتطلب أيضًا ضمان استعمالها الفعلي داخل المؤسسات الصحية، وتطوير مهارات العاملين عليها، ومعالجة العراقيل التي قد تحد من الاستفادة منها في الممارسة اليومية.

ربط أكثر من 2355 هيكلًا صحيًا بالألياف البصرية

كشف وزير الصحة أن ربط أكثر من 2355 هيكلًا صحيًا بالألياف البصرية عبر الوطن يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث القطاع الصحي وتعزيز البنية التحتية الضرورية للتحول الرقمي.

وتشكل شبكات الاتصال عنصرًا أساسيًا في تشغيل الأنظمة الصحية الرقمية، إذ تسمح بتبادل البيانات بين المؤسسات، وتدعم تشغيل التطبيقات الطبية والإدارية، وتوفر البنية اللازمة للاستفادة من خدمات مثل الملف الطبي الإلكتروني والتطبيب عن بعد والتحويل الإلكتروني للمرضى.

ويكتسب الربط بالألياف البصرية أهمية بالنظر إلى الحاجة إلى اتصال مستقر وفعال، قادر على دعم تداول المعلومات الصحية بين المصالح والمؤسسات المختلفة. كما يمثل تطوير البنية التحتية الرقمية شرطًا مهمًا لتوسيع نطاق استخدام الأنظمة المعلوماتية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية في الولايات المعنية.

غير أن تطوير الشبكات يشكل جزءًا من منظومة أوسع تشمل أيضًا تجهيز المؤسسات بالمعدات المعلوماتية والطبية المناسبة، وتوفير الشبكات الداخلية، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان التشغيل الفعلي للتطبيقات الرقمية.

ولهذا، يركز اللقاء الجهوي على تقييم مختلف مكونات المشروع، بدل الاكتفاء بمتابعة عمليات الربط التقني، وذلك من خلال دراسة مؤشرات التقدم وتحديد الاحتياجات والعراقيل المسجلة ميدانيًا.

ويأتي هذا المسار في إطار هدف أوسع يتمثل في بناء منظومة صحية أكثر ترابطًا، تستطيع الاستفادة من البيانات الرقمية في تنظيم الخدمات وتحسين التكفل بالمريض، مع مراعاة اختلاف الإمكانات والاحتياجات بين المؤسسات الصحية والولايات.

الملف الطبي الإلكتروني لتحسين متابعة المرضى

احتل الملف الطبي الإلكتروني مكانة بارزة ضمن المحاور التي تناولها وزير الصحة، بالنظر إلى دوره في جمع المعلومات الصحية الخاصة بالمريض وتوفيرها للفرق الطبية عند الحاجة.

ويتيح هذا الملف تجميع معطيات أساسية تتعلق بالتاريخ المرضي، والأمراض التي يعاني منها الشخص، والأدوية التي يتناولها، بما يساعد على تكوين صورة أوضح عن حالته الصحية، ويدعم اتخاذ القرارات الطبية بناءً على المعلومات المتاحة.

وتكمن أهمية الملف الطبي الإلكتروني في إمكانية تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى البيانات الضرورية لمتابعة المرضى، خصوصًا في الحالات التي تستدعي تدخل أكثر من مصلحة أو مؤسسة. كما يمكن أن يساعد في الحد من تشتت المعلومات بين الملفات الورقية والسجلات المنفصلة، بما يدعم استمرارية التكفل الطبي.

وأكد الوزير أهمية تعميم استخدام هذا النظام داخل المؤسسات الصحية، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من مزايا الرقمنة وتحسين تنظيم المسار العلاجي للمريض.

ويظل نجاح الملف الطبي الإلكتروني مرتبطًا بمدى تحديث البيانات ودقتها، وبالتزام المؤسسات الصحية باستعمال النظام في الممارسة اليومية، فضلًا عن ضرورة التعامل مع المعلومات الصحية وفق قواعد الحماية والسرية المعمول بها.

وفي هذا السياق، يمثل الملف الطبي الإلكتروني أحد المكونات الأساسية لمشروع رقمنة المؤسسات الصحية، لأنه يربط بين البنية التقنية والهدف النهائي المتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتسهيل متابعة حالته عبر مراحل التكفل المختلفة.

تجربة الملف الطبي الإلكتروني للحجاج الجزائريين

وفي سياق إبراز الاستخدامات العملية للرقمنة الصحية، أشار وزير الصحة إلى اعتماد ملف طبي إلكتروني لفائدة الحجاج الجزائريين خلال موسم الحج لهذه السنة.

ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الاطلاع على المعلومات الصحية الخاصة بالحجاج، وتسهيل متابعتهم والتكفل بهم عند الحاجة، من خلال توفير معطيات تساعد الفرق الصحية على التعرف على الحالات المرضية والتاريخ الطبي والأدوية التي يتناولها الحاج.

وتكتسب هذه التجربة أهمية بالنظر إلى طبيعة موسم الحج، الذي يشهد وجود أعداد كبيرة من الأشخاص في ظروف تتطلب استعدادًا صحيًا وتنظيمًا فعالًا لخدمات الرعاية. ويساعد توفر المعلومات الطبية على دعم قدرة الفرق المختصة على متابعة الحالات التي تستدعي التدخل، وفق المعطيات المتاحة والإجراءات الصحية المعتمدة.

كما تعكس هذه المبادرة إمكانية توظيف الحلول الرقمية في سياقات عملية محددة، بما يتيح اختبار فائدتها في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بالتكفل الصحي.

وتندرج تجربة الحجاج ضمن التوجه نحو توسيع استخدام الملف الطبي الإلكتروني، بحيث لا يقتصر دوره على المؤسسات الصحية وحدها، بل يمكن أن يسهم في تنظيم المتابعة الصحية في الحالات التي تتطلب تنسيقًا خاصًا بين الفرق المعنية.

ومع التوسع في استخدام هذه الأنظمة، تبرز أهمية ضمان تحديث المعلومات الطبية، ودقة البيانات المسجلة، وحماية خصوصية المرضى، حتى تحقق الحلول الرقمية الغاية المرجوة منها في تحسين التكفل الصحي.

الرقمنة لتحسين تسيير الأدوية والمعدات الطبية

لم يحصر وزير الصحة فوائد الرقمنة في الملف الطبي ومتابعة المرضى، بل أبرز كذلك دورها في تحسين تسيير الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الشفافية في الإدارة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة.

ويمكن للأنظمة الرقمية أن توفر معطيات دقيقة ومحينة حول الاحتياجات، بما يساعد المؤسسات الصحية على تحديد أولوياتها وتوجيه الإمكانات وفق المتطلبات الفعلية. كما يتيح تنظيم البيانات المتعلقة بالأدوية والمعدات تحسين متابعة الموارد المتوفرة، ودعم التخطيط واتخاذ القرار.

وتبرز أهمية هذا الجانب في ظل تعدد احتياجات المؤسسات الصحية واختلاف طبيعة الخدمات التي تقدمها، الأمر الذي يتطلب وسائل فعالة لمتابعة الإمكانات المتاحة وتحديد النقائص وتنسيق عمليات التسيير.

ويساعد توفر بيانات محدثة على تكوين رؤية أوضح حول وضعية الموارد، بما يدعم الاستخدام العقلاني لها، ويعزز قدرة المسؤولين على تحديد الاحتياجات الفعلية بدل الاعتماد على معلومات غير مكتملة أو متأخرة.

كما يمكن أن تسهم الرقمنة في تحسين الشفافية من خلال تنظيم البيانات وتسهيل تتبع العمليات الإدارية، مع ضرورة اعتماد إجراءات واضحة لضمان صحة المعلومات وجودة استخدامها.

ومن هذا المنطلق، يمثل تحديث طرق تسيير الأدوية والمعدات الطبية أحد الجوانب المهمة في مشروع رقمنة المؤسسات الصحية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتنظيم العمل داخل المؤسسات وتوفير الظروف اللازمة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تقييم ميداني لـ17 ولاية من ولايات الوسط

شكّل اللقاء الجهوي التقييمي الثاني فضاءً عمليًا لمتابعة وضعية الرقمنة في الولايات المعنية، بمشاركة مديري الصحة والسكان ومسؤولي الرقمنة الصحية لـ17 ولاية.

ويقوم هذا التقييم على تقديم عروض مفصلة تتناول مؤشرات تقدم المشروع، ووضعية الربط بالألياف البصرية والشبكات الداخلية، ومدى توفر التجهيزات المعلوماتية والطبية، إلى جانب الموارد البشرية المتخصصة ومدى الاستعمال الفعلي للملف الطبي الإلكتروني.

وتتيح هذه المحاور تقديم صورة أكثر شمولًا عن واقع التحول الرقمي داخل المؤسسات الصحية، من خلال الربط بين الإمكانات التقنية المتوفرة ومدى استخدامها في تقديم الخدمات وتنظيم العمل اليومي.

كما يسمح التقييم الميداني برصد الصعوبات التي تواجه المؤسسات، وتحديد النقائص التي قد تؤثر في وتيرة تنفيذ المشروع، سواء تعلق الأمر بالشبكات أو التجهيزات أو الموارد البشرية أو استعمال التطبيقات الرقمية.

ويتضمن هذا المسار تحديد آجال واضحة لتدارك التأخر المسجل، بما يساهم في تحويل نتائج التقييم إلى إجراءات عملية تساعد على تسريع الإنجاز وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وتبرز أهمية إشراك مديري الصحة والسكان ومسؤولي الرقمنة في هذه الاجتماعات بالنظر إلى دورهم في متابعة تنفيذ المشروع على مستوى الولايات، وتحديد الاحتياجات الميدانية، ونقل الصعوبات التي تواجه المؤسسات إلى الجهات المعنية.

كما يتيح هذا التقييم مقارنة مستويات التقدم بين المؤسسات والولايات، وتثمين المبادرات الناجحة والاستفادة منها في معالجة الصعوبات التي قد تظهر في مناطق أخرى، بما يدعم مبدأ تبادل الخبرات والتضامن بين الولايات.

التطبيب عن بعد والتحويل الإلكتروني للمرضى

يتضمن برنامج اللقاء إجراء تجارب ميدانية في مجال التطبيب عن بعد والتحويل الإلكتروني للمرضى بين المؤسسات الصحية، في خطوة تهدف إلى إبراز الإمكانات العملية التي توفرها الأنظمة الرقمية في تسهيل تبادل الملفات الطبية وضمان استمرارية التكفل.

ويتيح التطبيب عن بعد، عند توفر الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة، إمكانات للتواصل بين المهنيين الصحيين وتبادل المعلومات الطبية دون اشتراط وجودهم في المكان نفسه، بما قد يساعد على تسهيل الوصول إلى الخبرات الطبية وتحسين التنسيق في بعض الحالات.

أما التحويل الإلكتروني للمرضى، فيستهدف تسهيل انتقال المعلومات الطبية بين المؤسسات المعنية، بما يقلل الحاجة إلى نقل الوثائق الورقية، ويساعد الفرق الصحية المستقبلة على الاطلاع على المعطيات الضرورية المرتبطة بحالة المريض.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة عندما تستدعي الحالة الصحية تحويل المريض من مؤسسة إلى أخرى، إذ إن توفير المعلومات الطبية بصورة منظمة يساعد على دعم استمرارية المتابعة وتجنب ضياع المعطيات الضرورية خلال انتقال المريض بين المصالح.

وتسمح التجارب الميدانية باختبار مدى جاهزية الأنظمة الرقمية وقدرتها على دعم هذه الخدمات، فضلًا عن رصد التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تظهر أثناء التطبيق.

ويظل نجاح التطبيب عن بعد والتحويل الإلكتروني مرتبطًا بتوفر شبكات اتصال مناسبة، وتجهيزات ملائمة، وكفاءات قادرة على استخدام الأنظمة، إلى جانب ضمان حماية البيانات الصحية وتنظيم تبادلها بين الجهات المخولة.

أربعة لقاءات جهوية لتسريع التحول الرقمي الصحي

يأتي اللقاء المخصص لولايات الوسط ضمن سلسلة من أربعة لقاءات جهوية أُعدت لمتابعة تقدم رقمنة المؤسسات الصحية عبر الوطن، بعد اللقاء الأول الذي احتضنته ولاية وهران.

وتعتمد هذه المقاربة على التقييم الميداني، ومعالجة العراقيل، وتعزيز التنسيق والتضامن بين الولايات، بهدف تسريع تنفيذ المشروع الوطني وتحقيق أهدافه في خدمة المواطن.

ويسمح تنظيم اللقاءات على المستوى الجهوي بمناقشة وضعية المؤسسات الصحية وفق احتياجاتها وظروفها، وتحديد الصعوبات التي تتطلب تدخلًا أو متابعة، مع الاستفادة من التجارب والمبادرات التي أثبتت فعاليتها في الميدان.

كما توفر هذه الاجتماعات إطارًا لتبادل الخبرات بين المسؤولين والفرق التقنية والإدارية، بما يساعد على توحيد الجهود وتحديد الأولويات العملية، وتجنب التعامل مع الرقمنة باعتبارها مشروعًا تقنيًا منفصلًا عن واقع الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، ثمّن وزير الصحة الجهود التي يبذلها مديرو الصحة والسكان ومسؤولو الرقمنة ومهندسو الإعلام الآلي والفرق التقنية والإدارية، مشيدًا بالتزامهم ومساهمتهم في تجسيد هذا المشروع الوطني.

وشدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والتنسيق والتكامل، وتثمين المبادرات الميدانية الناجحة، مع العمل على تجاوز الصعوبات المسجلة وتسريع وتيرة الرقمنة، بما ينسجم مع الأهداف المسطرة لتحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعكس هذا التوجه أن نجاح الرقمنة الصحية يتطلب تضافر الجهود الإدارية والتقنية والطبية، وتوفير المتابعة اللازمة لضمان الانتقال من مرحلة تجهيز المؤسسات وربطها بالشبكات إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للأنظمة الرقمية.

المريض في قلب التحول الرقمي بالقطاع الصحي

تؤكد محاور اللقاء الجهوي التقييمي الثاني أن الغاية الأساسية من رقمنة المؤسسات الصحية تتمثل في تحسين تجربة المريض وجودة التكفل به، من خلال توفير معلومات دقيقة، وتسهيل تبادلها بين المؤسسات، وتطوير وسائل المتابعة الطبية والإدارية.

ويشمل هذا المسار تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعميم الملف الطبي الإلكتروني، وتحسين إدارة الأدوية والمعدات الطبية، وتجربة خدمات التطبيب عن بعد والتحويل الإلكتروني للمرضى، إلى جانب تقييم مدى تقدم التنفيذ على مستوى الولايات.

وتبقى معالجة العراقيل وتحديد آجال واضحة لتدارك التأخر من العناصر المهمة لضمان تقدم المشروع، بالتوازي مع تعزيز قدرات الموارد البشرية وتثمين المبادرات الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ومن خلال سلسلة اللقاءات الجهوية، تسعى وزارة الصحة إلى متابعة المشروع الوطني للرقمنة وفق مقاربة عملية تربط بين التقييم الميداني وتحديد الاحتياجات وتنسيق الجهود، بما يدعم تحديث المنظومة الصحية الجزائرية.

وبذلك، يمثل اللقاء الذي أشرف على افتتاحه البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان محطة جديدة في متابعة هذا المسار، مع التركيز على تحويل الإمكانات الرقمية إلى أدوات عملية تساهم في تطوير الخدمات الصحية، وتحسين استمرارية الرعاية، ووضع المريض في صلب عملية التحديث.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا