استقبل وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، بمقر وزارة الصناعة، وفدًا مصريًا يقوده سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، السيد عبد اللطيف اللايح، وذلك في إطار بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما في المجالات الصناعية والاستثمارية.

وشهد اللقاء مشاركة مسؤولين عن شركتي الزعامة القابضة وكونتيننتال للحديد والصلب، إلى جانب حضور عدد من الإطارات المركزية بوزارة الصناعة، حيث شكل الاجتماع مناسبة لبحث مجالات التعاون الممكنة بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والمصرية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، بما يعزز حضور المؤسسات الاقتصادية للبلدين ويفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الرغبة المشتركة في تطوير التعاون الصناعي بين الجزائر ومصر، والاستفادة من الإمكانات والفرص التي يتيحها التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تطوير التكامل الصناعي والاستثماري.

فرص استثمارية وشراكات بين المؤسسات الاقتصادية

تركزت مباحثات الجانبين على سبل تعزيز التعاون في المجالين الصناعي والاستثماري، مع استعراض عدد من فرص الاستثمار وإمكانية تطوير علاقات أكثر تكاملًا بين المؤسسات الاقتصادية في الجزائر ومصر.

وشكل حضور ممثلي شركتي الزعامة القابضة وكونتيننتال للحديد والصلب جانبًا مهمًا من اللقاء، في ظل الاهتمام ببحث فرص إقامة وتطوير مشاريع صناعية يمكن أن تساهم في توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والمصرية، بما يسمح بتعزيز الاستفادة المتبادلة من التجارب والإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، ويدعم توجه البلدين نحو تطوير علاقات اقتصادية أكثر فاعلية في المجال الصناعي.

وأكدت المباحثات أن تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري يمثل مجالًا يمكن من خلاله دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستويات أوسع، خصوصًا من خلال تحويل فرص التعاون المطروحة إلى شراكات ومشاريع عملية تخدم اقتصاد البلدين.

فريد كورتل يدعو المستثمرين المصريين إلى اغتنام الفرص

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، أن الجزائر ومصر تجمعهما علاقات تاريخية وأخوية متينة، مشددًا على أهمية البناء على هذه العلاقات من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ودعا الوزير المستثمرين المصريين إلى اغتنام الفرص التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، إلى جانب الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين، بما يساهم في تشجيع إقامة مشاريع واستثمارات جديدة في الجزائر.

وأكد فريد كورتل حرص وزارة الصناعة على مرافقة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترض طريق تجسيد المشاريع، في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة لتحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع فعلية.

وشدد الوزير على أهمية إقامة شراكات تقوم على مبدأ رابح-رابح، بما يضمن تحقيق فوائد اقتصادية متبادلة للجانبين، ويعزز مساهمة الاستثمارات المشتركة في دعم اقتصاد الجزائر ومصر.

وتعكس هذه الدعوة حرص الجانب الجزائري على تشجيع المستثمرين المصريين على دراسة الفرص المتاحة في السوق الجزائرية، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة، مع التأكيد على أهمية أن تترجم هذه الفرص إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي ملموس.

اهتمام مصري بتعزيز الحضور الاستثماري في الجزائر

من جانبه، أعرب الجانب المصري عن اهتمامه بتعزيز حضوره الاستثماري في الجزائر، مؤكدًا تطلعه إلى تطوير شراكات ومشاريع صناعية جديدة في ظل التحفيزات والتسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين.

ويعكس هذا الموقف اهتمام المؤسسات الاقتصادية المصرية بتوسيع نطاق وجودها الاستثماري في الجزائر، والاستفادة من فرص التعاون المتاحة في المجال الصناعي، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات اقتصادية جديدة بين المؤسسات في البلدين.

وأكد الجانب المصري أن التحفيزات والتسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم توجه المستثمرين نحو تطوير مشاريع وشراكات صناعية، مع التأكيد على أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تشكل إضافة إلى مسار التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر.

كما يعكس اهتمام الجانب المصري رغبة في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من مستوى تبادل فرص التعاون إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بتطوير مشاريع صناعية ملموسة، بما يحقق منفعة متبادلة للمؤسسات والاقتصادين الجزائري والمصري.

تبادل الخبرات لدعم التكامل الصناعي

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية في الجزائر ومصر، باعتبار ذلك أحد المسارات التي يمكن أن تساهم في تطوير التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين.

ويتيح تبادل الخبرات تعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية، والتعرف بصورة أوسع على فرص التعاون والاستثمار المتاحة، إلى جانب بحث السبل التي يمكن من خلالها تطوير علاقات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة.

وفي هذا الإطار، يأتي التعاون الصناعي بين الجزائر ومصر باعتباره مجالًا قادرًا على فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الاقتصادية في البلدين، من خلال تشجيع الشراكات وتطوير المشاريع والاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات.

كما أن مواصلة التشاور بين الجانبين يمكن أن تساهم في تحديد المجالات الأكثر قابلية للتعاون، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتجسيد المشاريع التي تحظى باهتمام مشترك.

استعداد لمواصلة العمل وتحويل الفرص إلى مشاريع

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة التشاور والعمل من أجل ترجمة فرص التعاون والاستثمار التي جرى طرحها إلى مشاريع ملموسة في القريب العاجل.

ويؤكد هذا الاستعداد أهمية استمرار التواصل بين الجهات المعنية والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، بما يسمح بمتابعة فرص التعاون المطروحة ودراسة إمكانية تحويلها إلى شراكات ومشاريع صناعية واستثمارية.

ويشكل هذا التوجه خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر، خاصة في ظل التأكيد المشترك على أهمية تطوير الشراكات الصناعية والاستثمارية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية.

كما يعكس اللقاء رغبة الجانبين في الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، مع التركيز على إقامة شراكات عملية تقوم على تحقيق منفعة متبادلة ودعم التكامل بين اقتصادَي البلدين.

وبذلك، يفتح اللقاء الجزائري المصري المجال أمام مرحلة جديدة من التشاور حول فرص الاستثمار والتعاون الصناعي، في انتظار مواصلة العمل على بلورة المشاريع المطروحة وتجسيدها على أرض الواقع، بما يعزز حضور المؤسسات الاقتصادية المصرية في الجزائر ويدعم مسار الشراكة بين البلدين.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا