طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ترأس الوزير الأول الموريتاني، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية.
وخصص الاجتماع لمراجعة مختلف الجوانب المرتبطة بوضعية السوق الوطنية، بما يشمل توفر المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، إضافة إلى تقييم الإجراءات المتخذة ومدى تنفيذها، واستعراض التطورات الأسبوعية في أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن تحليل تكاليف النقل والتأمين لضمان دقة المعطيات واتخاذ القرارات المناسبة.

استقرار المواد الغذائية رغم التحديات الدولية

أكدت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع أن المواد الغذائية في السوق المحلية ظلت بمنأى نسبي عن تأثيرات التقلبات الدولية، وذلك بفضل انتظام التموينات ووصول الشحنات في مواعيدها المحددة.
وأضافت اللجنة أن المؤشرات المرتبطة بأسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي مستقرة نسبياً، مما أسهم في الحفاظ على التوازن داخل السوق الوطنية وتوفير المواد الأساسية لجميع المواطنين دون أي نقص.

المحروقات والسيطرة على التموين

فيما يتعلق بقطاع المحروقات، أكدت اللجنة أن التموين ظل انسيابياً رغم الصعود الكبير في أسعار هذه المواد نتيجة تأثيرات النزاعات والحرب العالمية.
وشددت اللجنة على أن الإجراءات الحكومية الرشيدة أسهمت في منع أي اضطراب في المخزون المحلي، وضمان استمرار تزويد السوق بالمحروقات الضرورية بطريقة منتظمة وآمنة.

تعزيز الإجراءات الاستباقية ضد المضاربات والاحتكار

وجه الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي خلال الاجتماع بضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة وتعزيز الإجراءات الاستباقية للحد من المضاربات والممارسات الاحتكارية، بما يحمي المستهلكين ويضمن استقرار الأسعار.
كما شدد على مضاعفة جهود الرقابة لمنع أي عمليات تهريب أو تلاعب بالأسعار، لضمان أمن السوق والموارد الاستراتيجية، بما يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

التزام الحكومة بضمان استقرار السوق

تأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار جهود الحكومة الموريتانية لضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير المواد الأساسية لجميع المواطنين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المستهلكين.
وتؤكد الحكومة على أهمية متابعة أسعار السوق على المستوى المحلي والدولي، وتطوير آليات الرقابة والتدخل الفوري لضمان استدامة التموين وسلاسة حركة الأسواق.

تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع متابعة دقيقة لأي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
كما أن الإجراءات الاستباقية ومراقبة الأسعار تشكل جزءاً من استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة، التي تهدف إلى توفير بيئة سوقية مستقرة ومرنة تواكب التطورات الاقتصادية الدولية.