مشاريع التضامن ببرج بوعريريج

برج بوعريريج.. وزيرة التضامن تبحث تطوير مؤسسات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة

استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية برج بوعريريج، في إطار مواصلة جهود التنسيق والتشاور مع ممثلي الشعب، ومتابعة الانشغالات المحلية المرتبطة بمجالات اختصاص القطاع، بما يضمن الوقوف على احتياجات الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية، ودراسة المطالب المطروحة بالتنسيق مع المصالح المختصة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التواصل بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وممثلي الولاية في المؤسسة التشريعية، بهدف مناقشة الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، والبحث في السبل الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما الفئات التي تحتاج إلى رعاية ومرافقة متخصصتين، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتطوير الأنشطة المدرة للدخل.

وشكل الاجتماع مناسبة لعرض واقع عدد من المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع بولاية برج بوعريريج، ومناقشة المشاريع المقترحة لتطويرها وتحسين ظروف التكفل بالمستفيدين منها، في إطار التوجه نحو الاستجابة للاحتياجات المحلية ومتابعة الانشغالات المسجلة وفق الأولويات المحددة.

التعليم المتخصص ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في صدارة النقاش

خصص جانب مهم من اللقاء لبحث الملفات المتعلقة بالتربية والتعليم المتخصصين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهما من المجالات الأساسية التي تتطلب مواصلة تطوير الهياكل المخصصة لها، وتوفير الظروف المناسبة لضمان استفادة الفئات المعنية من خدمات الرعاية والمرافقة.

وتناول النقاش واقع مؤسسات التعليم المتخصص بولاية برج بوعريريج، والاحتياجات المرتبطة بتحسين أدائها وتطوير تجهيزاتها وفضاءاتها البيداغوجية، بما يدعم مهامها في تقديم الخدمات الملائمة للأطفال المعنيين، ويسهم في تعزيز جودة التكفل بهم.

وفي هذا الإطار، جرى استعراض عدد من المشاريع المقترحة التي تستهدف مؤسسات متخصصة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية، إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة الهياكل القائمة وتوسعة بعض مرافقها، بما يسمح بمواكبة الاحتياجات المطروحة على المستوى المحلي.

وتعكس هذه المشاريع أهمية الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والتربوية، باعتباره أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروف استقبال المستفيدين وتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن دعم المؤسسات المختصة في أداء مهامها في مجال التربية والرعاية والتأهيل.

تمكين المرأة ومرافقتها في إنشاء الأنشطة المدرة للدخل

لم تقتصر الملفات المطروحة خلال الاجتماع على مؤسسات التعليم المتخصص والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بل شملت كذلك الانشغالات المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز مرافقتها في إنشاء الأنشطة المدرة للدخل وتطويرها.

وتندرج هذه المسألة ضمن مجالات تدخل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالنظر إلى أهمية مرافقة النساء الراغبات في إطلاق مشاريع ونشاطات اقتصادية، ومساعدتهن على تطوير المبادرات التي يمكن أن تتيح لهن فرصاً أفضل للمشاركة في الحياة الاقتصادية وتحسين أوضاعهن الاجتماعية.

وشكل اللقاء فضاء لتبادل الرؤى بشأن سبل التعامل مع المطالب المطروحة في هذا المجال، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق مع المصالح المعنية من أجل متابعة الانشغالات وتحديد الأولويات، بما يدعم جهود المرافقة الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة.

ويبرز إدراج هذا الملف ضمن جدول الأعمال حرص القطاع على تناول مختلف أبعاد العمل التضامني، من خلال الجمع بين تطوير خدمات الرعاية والتكفل بالفئات التي تحتاج إلى دعم متخصص، ومواصلة الاهتمام بالمبادرات التي تعزز قدرات المرأة على إنشاء الأنشطة المدرة للدخل والعمل على تطويرها.

عرض حول برامج التضامن وآليات الدعم بولاية برج بوعريريج

خلال اللقاء، قُدم عرض حول آليات وجهود قطاع التضامن الوطني على مستوى ولاية برج بوعريريج، تضمن معطيات بشأن واقع مؤسسات التعليم المتخصص وسبل التكفل بالفئات المعنية، إلى جانب البرامج وآليات الدعم والمرافقة التي تشرف عليها وكالة التنمية الاجتماعية.

كما تناول العرض مختلف التدابير المعتمدة في مجال الرعاية الاجتماعية والتضامن، في إطار توضيح طبيعة تدخلات القطاع على المستوى المحلي، والجهود المبذولة للاستجابة للاحتياجات المطروحة من خلال المؤسسات والهياكل التابعة له والبرامج التي يشرف عليها.

وسمح هذا العرض بتسليط الضوء على عدد من الملفات التي تتطلب المتابعة، خصوصاً تلك المرتبطة بتطوير المؤسسات المتخصصة وتحسين ظروف استقبال المستفيدين، فضلاً عن بحث سبل التنسيق بين مختلف المصالح المعنية من أجل دراسة المطالب المسجلة والعمل على متابعتها وفق الأولويات المحددة.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية بالنظر إلى ارتباط الخدمات الاجتماعية باحتياجات المواطنين اليومية، وما تتطلبه من تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان توجيه الجهود نحو الملفات الأكثر إلحاحاً، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة وطبيعة الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة.

مشاريع التضامن ببرج بوعريريج ضمن مقترحات قانون المالية 2027

شكلت المشاريع المقترحة في إطار قانون المالية لسنة 2027 محوراً أساسياً من محاور الاجتماع، حيث جرى استعراض مجموعة من العمليات الرامية إلى تطوير الهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني بولاية برج بوعريريج، وتحسين ظروف التكفل بالمستفيدين من خدماتها.

وتشمل هذه المشاريع مؤسسات متخصصة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية، إلى جانب مؤسسة الطفولة المسعفة ومقر مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، فضلاً عن دراسات ومتابعات تتعلق بإنشاء مرافق جديدة وتوسعة هياكل تربوية قائمة.

9-12 برج بوعريريج.. وزيرة التضامن تبحث تطوير مؤسسات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة

وتتمثل أبرز المشاريع المقترحة في ما يلي:

  1. استكمال إنجاز وتجهيز المركز النفسي البيداغوجي بالمنصورة

يتضمن البرنامج متابعة إنجاز وتجهيز المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ببلدية المنصورة، وهو مشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الهياكل المتخصصة في التكفل بهذه الفئة.

وتشمل العملية متابعة أشغال الإنجاز والتجهيز، بما يرتبط بتوفير البنية المناسبة لاحتضان الأنشطة والخدمات النفسية والبيداغوجية الموجهة للأطفال المستفيدين.

  1. تهيئة مؤسسة الطفولة المسعفة ببرج بوعريريج

تتضمن المشاريع المقترحة تهيئة وترميم المساكن التابعة لمؤسسة الطفولة المسعفة ببرج بوعريريج، إلى جانب اقتناء تجهيزات بيداغوجية لفائدتها.

وتستهدف هذه العملية تحسين وضعية المرافق المعنية وتوفير التجهيزات اللازمة لدعم ظروف التكفل بالأطفال المستفيدين من خدمات المؤسسة، في إطار تطوير البيئة التي تقدم فيها الرعاية والخدمات الاجتماعية والتربوية.

  1. تهيئة مقر مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن

يشمل البرنامج كذلك تهيئة مقر مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية برج بوعريريج، في خطوة تندرج ضمن المشاريع المتعلقة بتحسين الهياكل الإدارية التابعة للقطاع.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة العمليات المقترحة لتطوير مرافق القطاع على المستوى المحلي، بما يشمل المؤسسات التي تتولى مهام التنسيق والمتابعة والإشراف على مختلف الأنشطة الاجتماعية والتضامنية.

  1. دراسة إنشاء مركز بيداغوجي للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

من بين المشاريع المدرجة أيضاً إنجاز دراسة لإنشاء مركز بيداغوجي للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بولاية برج بوعريريج.

وتهدف هذه المرحلة إلى دراسة مشروع إنشاء هيكل متخصص جديد، ضمن مساعي تطوير مؤسسات التعليم المتخصص وتعزيز إمكانات التكفل بالأطفال المعنيين على مستوى الولاية.

ويُعد إنجاز الدراسة خطوة تحضيرية أساسية في مسار المشروع، تمهيداً لتحديد المعطيات اللازمة المتعلقة بإنشائه وفق الإجراءات المعمول بها.

  1. تهيئة المركز النفسي البيداغوجي برأس الوادي

تتضمن المشاريع المقترحة كذلك تهيئة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ببلدية رأس الوادي، بما يندرج ضمن عمليات تطوير الهياكل المتخصصة القائمة وتحسين ظروف التكفل بالمستفيدين منها.

وتعكس هذه العملية أهمية الاهتمام بالمؤسسات الموجودة إلى جانب المشاريع الجديدة، من خلال إدراج التهيئة ضمن البرامج المقترحة الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع التضامن الوطني بالولاية.

  1. دراسة ومتابعة توسعة مدرسة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية

يشمل البرنامج إنجاز دراسة ومتابعة مشروع توسعة جناح بيداغوجي بمدرسة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية ببرج بوعريريج.

ويستهدف المشروع دراسة إمكانية توسعة المرافق البيداغوجية بالمدرسة ومتابعة العملية وفق الإجراءات المحددة، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات التي تقدم خدمات التعليم المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

وتندرج هذه العملية، إلى جانب المشاريع الأخرى، ضمن المقترحات الرامية إلى تحسين الهياكل التابعة للقطاع وتعزيز قدرتها على توفير ظروف ملائمة للتكفل بالفئات المعنية.

تنسيق مستمر لمتابعة المطالب وتحسين الخدمات الاجتماعية

في ختام اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، حرص القطاع على متابعة الانشغالات التي يطرحها نواب الشعب، والعمل على دراسة المطالب المسجلة بالتنسيق مع المصالح المختصة.

وشددت الوزيرة على أهمية مواصلة التنسيق بشأن الملفات المطروحة، بما يسمح بمتابعتها وفق الأولويات المحددة، ويسهم في تحسين التكفل بالفئات المعنية والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة على مستوى ولاية برج بوعريريج.

ويؤكد هذا اللقاء أهمية التشاور بين الوزارة وممثلي الشعب في تحديد الاحتياجات المحلية ومناقشة المشاريع المرتبطة بتطوير مؤسسات التضامن الوطني، خاصة في المجالات التي تتصل بالتعليم المتخصص والرعاية الاجتماعية ومرافقة المرأة.

كما تبرز المشاريع المقترحة ضمن قانون المالية لسنة 2027 تعدد مجالات التدخل التي شملتها المناقشات، من تهيئة المؤسسات القائمة وتجهيزها إلى دراسة إنشاء مرافق جديدة وتوسعة هياكل بيداغوجية، بما يعكس تنوع المطالب المطروحة وارتباطها بتطوير الخدمات الاجتماعية في الولاية.

وتبقى متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع المصالح المختصة محوراً أساسياً في مسار دراسة الانشغالات المحلية، بهدف تحسين ظروف التكفل بالمستفيدين وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة لهم، وفق الأولويات والإجراءات المعتمدة لدى القطاع.

 

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا 

Share this content:

إرسال التعليق