عقدت لجنة المالية والميزانية، يوم الاثنين 15 جوان 2026، اجتماعها الدوري الأسبوعي في إطار متابعة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وذلك برئاسة رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري، وبحضور نائب رئيس اللجنة السيد ظافر الصغيري، إلى جانب كل من السادة عصام شوشان، محمد أمين الورغي، النوري الجريدي، والسيدة آمال المؤدب، فضلاً عن مشاركة عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص المؤسسة التشريعية على تكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ ميزانية 2026، والوقوف على أبرز المؤشرات المالية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، بما يعزز من دور الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي.

برمجة جلسة استماع لوزارة المالية

في مستهل الجلسة، أعلن رئيس اللجنة عن برمجة جلسة استماع مرتقبة إلى وزارة المالية خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف التداول في مدى تقدم تنفيذ ميزانية 2026، وتحليل المؤشرات المرتبطة بها، إضافة إلى الوقوف على أبرز الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.

وأكد أن هذه الجلسة ستمثل فرصة مهمة للنواب للاطلاع على تفاصيل الأداء المالي للدولة، وتقييم مدى التزام الحكومة بالتقديرات والفرضيات التي تم اعتمادها عند إعداد ميزانية 2026، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

طلب معطيات حول مساهمات الدولة في المؤسسات

وفي سياق متصل، أشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم توجيه مراسلة رسمية إلى الجهات المعنية، بهدف الحصول على بيانات دقيقة ومفصلة حول مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية منذ سنة 2010.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين لجنة المالية من تكوين رؤية شاملة حول تطور استثمارات الدولة في القطاع العمومي، ومدى مردوديتها الاقتصادية، وانعكاسها على المالية العمومية، وهو ما يعد جزءاً أساسياً من تقييم السياسات المالية المرتبطة بـميزانية 2026.

مقترحات لإعداد قانون المالية القادم

شهدت الجلسة أيضاً عرض عدد من المراسلات والمقترحات الواردة من أطراف وهياكل مختلفة، تضمنت جملة من التوجهات والإجراءات القطاعية التي يمكن اعتمادها ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

وأكد النواب أهمية دراسة هذه المقترحات بعناية، لما تحمله من أفكار وتصورات قد تساهم في تحسين جودة السياسات المالية، وتعزيز فعالية ميزانية 2026، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.

نقاش حول تطبيق الضريبة على الثروة

ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، مسألة تطبيق الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة، حيث دعا النواب إلى برمجة جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية لبحث المذكرة التفسيرية الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.

ويهدف هذا التوجه إلى توضيح آليات تطبيق هذا الإجراء، وفهم التوجهات المعتمدة في تأويل النص القانوني، إضافة إلى معالجة الإشكاليات التطبيقية التي قد تظهر عند تنزيله على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الجبائية في إطار ميزانية 2026.

متابعة النصوص الترتيبية لقانون المالية

كما شدد النواب على ضرورة مراسلة وزارة المالية لمدّ اللجنة بجرد مفصل للفصول الواردة في قانون المالية الحالي، مع تحديد الفصول التي تم إصدار النصوص الترتيبية والتطبيقية الخاصة بها، مقابل تلك التي لا تزال في انتظار استكمال الإطار التنظيمي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين اللجنة من متابعة مدى تنفيذ الأحكام القانونية التي تمت المصادقة عليها، وضمان تفعيلها بشكل فعلي، بما يعزز من نجاعة ميزانية 2026 ويحد من التأخير في تنفيذ الإصلاحات المالية.

استكمال تعديل القانون الأساسي للميزانية

أكد أعضاء اللجنة أهمية استكمال مسار تعديل القانون الأساسي للميزانية، قبل الشروع في دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، باعتبار أن هذا القانون يمثل الإطار المرجعي لتنظيم المالية العمومية.

ويرى النواب أن تحديث هذا الإطار القانوني من شأنه أن يعزز الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام، ويواكب التطورات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على إعداد وتنفيذ ميزانية 2026.

إمكانية إعداد قانون مالية تعديلي

أثار النواب خلال الاجتماع مسألة إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي خلال السنة الجارية، في ظل التغيرات التي شهدتها العديد من الفرضيات الاقتصادية والمالية التي بُني عليها قانون المالية الأصلي.

ودعوا في هذا السياق إلى ضرورة توضيح موقف الحكومة من هذا الخيار، وتحديد مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات على ميزانية 2026، بما يضمن التكيف مع المستجدات الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية.

تقدم مشروع مجلة الصرف

وفيما يتعلق بمشروع مجلة الصرف، اعتبر النواب أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة تستوجب المرور إلى مناقشة الفصول، خاصة بعد استكمال جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

واقترح بعض الأعضاء تشكيل لجنة فنية مصغرة تتولى دراسة المقترحات والملاحظات التي تم تقديمها خلال جلسات الاستماع، والعمل على تجميعها وصياغتها بشكل عملي، بما يسهل الاستئناس بها عند مناقشة الفصول وإدخال التعديلات اللازمة.

دعوة لتسريع العمل التشريعي

في ختام الاجتماع، شدد النواب على ضرورة تسريع نسق العمل التشريعي، والرفع من وتيرة النظر في مشاريع ومقترحات القوانين، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

كما أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تحقيق التكامل في صياغة السياسات العامة، خاصة تلك المرتبطة بـميزانية 2026، التي تمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا