تونس تؤكد دعمها لفلسطين وتدعو لمحاسبة الاحتلال

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، العميد إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، سفير دولة فلسطين لدى تونس، رامي فاروق القدومي، بقصر باردو، بحضور نائب رئيس المجلس الأنور المرزوقي، في لقاء رسمي عكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد مجدداً ثبات موقف تونس في دعم فلسطين على مختلف المستويات.

وجاء هذا اللقاء في سياق دبلوماسي يعكس حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع فلسطين، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يرافقها من تحديات إنسانية وسياسية متفاقمة.

علاقات تاريخية متجذرة بين الشعبين

أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن العلاقات التونسية الفلسطينية تتميز بعمقها التاريخي، وبما يجمع الشعبين من روابط أخوية متينة ومتجذرة عبر الزمن. وشدد على أن هذا التقارب لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يمتد ليشمل مختلف المجالات، بما يعزز فرص التعاون المشترك ويخدم القضايا العادلة في المنطقة.

وأوضح أن دعم فلسطين يمثل خياراً ثابتاً في السياسة التونسية، يعكس التزاماً أخلاقياً وتاريخياً تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

موقف تونسي ثابت في دعم فلسطين

جدد بودربالة التأكيد على موقف تونس الثابت في دعم فلسطين، مشدداً على مساندة بلاده الدائمة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة. كما أكد أن تونس تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويأتي هذا التأكيد في إطار سياسة تونس الخارجية التي تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قضية مركزية في العالم العربي والإسلامي.

متابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أبرز رئيس المجلس متابعة تونس المستمرة لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى ما يتعرض له قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة من انتهاكات خطيرة، وصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن استهداف المدنيين، وفرض الحصار، وسياسات التجويع، تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

دعوة لتفعيل آليات المساءلة الدولية

في سياق متصل، دعا المسؤول التونسي إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية، وعدم السماح بالإفلات من العقاب، مشدداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن تحقيق العدالة الدولية يعد خطوة أساسية نحو إنهاء معاناة الفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي.

دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم فلسطين

أكد بودربالة أن مجلس نواب الشعب يعمل على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، من خلال تكثيف التواصل مع برلمانات العالم، بهدف حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل التنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي، إضافة إلى مختلف المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في إبراز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وشدد على أن دعم فلسطين يجب أن يستند إلى وعي جماعي بأن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم دون استعادة الحقوق الفلسطينية.

رؤية عربية ودولية لتحقيق السلام

اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب رؤية عربية ودولية مشتركة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها العالم، وتضع القضية الفلسطينية في صلب الحلول المطروحة.

وأكد أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، وأن أي تسوية لا تستند إلى العدالة لن تحقق الاستقرار المنشود.

تعزيز التعاون البرلماني بين تونس وفلسطين

أعرب بودربالة عن حرص تونس على تطوير علاقاتها البرلمانية مع فلسطين، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المستمر بين الجانبين.

كما كلف السفير الفلسطيني بنقل تحياته إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في خطوة تعكس متانة العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين.

إشادة فلسطينية بالمواقف التونسية

من جانبه، أعرب السفير رامي فاروق القدومي عن تقديره الكبير لمواقف تونس الثابتة في دعم فلسطين، مشيداً بالدور الذي تلعبه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد أن تونس تمثل صوتاً قوياً في المحافل الدولية، وتسهم بفعالية في فضح الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

تطورات ميدانية مقلقة في الأراضي المحتلة

استعرض السفير الفلسطيني آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى تصاعد العمليات العسكرية، واستمرار سقوط الضحايا، إلى جانب تزايد الاقتحامات والاعتقالات.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده في مواجهة هذه التحديات، مؤكداً تمسكه بحقوقه رغم الظروف الصعبة.

معاناة الأسرى والانتهاكات المستمرة

قدم القدومي بيانات وإحصائيات حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى وجود أطفال ونساء وشيوخ ضمن المعتقلين، إضافة إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها.

كما تطرق إلى السياسات الاستيطانية والحصار الاقتصادي المفروض على الفلسطينيين، محذراً من تداعياتها الإنسانية الخطيرة.

انتقاد للصمت الدولي

انتقد السفير الفلسطيني ما وصفه بالصمت الدولي تجاه الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون إعدام الأسرى، الذي اعتبره انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف هذه السياسات.