موريتانيا تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد أجاي
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني صدور مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك باقتراح من الوزير الأول المختار ولد أجاي، في خطوة تشمل توزيع الحقائب الوزارية على قطاعات حكومية متعددة، من بينها الشباب والتشغيل والرياضة، والعدل، والدفاع، والخارجية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والطاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.
وتضم التشكيلة الجديدة 29 تعييناً تشمل الوزراء والوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة والوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، وفق القائمة المعلنة. وتعكس هذه التشكيلة اتساع نطاق المسؤوليات الحكومية التي تتوزع بين الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والإدارة العمومية والخدمات الأساسية.
ويأتي الإعلان عن الحكومة الموريتانية الجديدة في إطار استكمال الترتيبات التنفيذية لتولي المسؤوليات الوزارية، مع تحديد أسماء المسؤولين المكلفين بإدارة مختلف القطاعات. وتشمل القائمة عدداً من الحقائب ذات الصلة المباشرة بالسياسات العامة، مثل المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى جانب الوزارات المعنية بالتعليم والصحة والتشغيل والزراعة والسيادة الغذائية.
تشكيلة حكومية تشمل مختلف القطاعات الحيوية
أظهرت القائمة الرسمية المعلنة تنوعاً في الحقائب الوزارية، بما يغطي مجالات الإدارة العامة والأمن والدبلوماسية والتنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. كما تضمنت التشكيلة وزارات معنية بالموارد الطبيعية والإنتاج، مثل الطاقة والنفط والمعادن والصناعة والصيد والتنمية الحيوانية، إلى جانب قطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة والتنمية المستدامة.
وتبرز ضمن التشكيلة أيضاً الحقائب المرتبطة بتطوير الإدارة والخدمات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، والوزارة المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية. وتكتسب هذه القطاعات أهمية في تنظيم العمل الإداري وتطوير الخدمات وتعزيز التنسيق بين المستويات المركزية والمحلية.
وفي ما يلي أسماء الوزراء والمسؤولين الذين شملهم المرسوم، وفق المناصب المحددة في الإعلان:
أسماء الوزراء في الحكومة الموريتانية الجديدة
- الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
تولى محمد عبد الله لولي منصب وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، وهي حقيبة تجمع ملفات ترتبط بالشباب وفرص العمل والأنشطة الرياضية والخدمة المدنية.
وتشمل مجالات هذه الوزارة، بحسب اختصاصاتها المعلنة، قضايا تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم، إلى جانب الملفات المرتبطة بالتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
- وزارة العدل
عُيّن محمد ولد اسويدات وزيراً للعدل، ليتولى مسؤولية القطاع المعني بالشؤون القضائية والإطار القانوني المرتبط بعمل منظومة العدالة.
- الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيون في الخارج
تولى محمد سالم ولد مرزوك منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، وهي الوزارة المعنية بإدارة العلاقات الدبلوماسية لموريتانيا، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ومتابعة شؤون الموريتانيين المقيمين خارج البلاد.
- الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء
عُيّن با عثمان وزيراً للدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، في حقيبة تشمل ملفات الدفاع إلى جانب المسؤوليات المتعلقة بالفئات التي حددها اسم الوزارة.
- الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
تولى المختار ولد أحمد بوسيف منصب وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وهي حقيبة ترتبط بإدارة الشؤون الداخلية وتطوير اللامركزية ومتابعة قضايا التنمية المحلية.
- الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
أُسندت حقيبة وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى سيدي الحاج ولد الداه، لتشمل المسؤوليات المرتبطة بالمجال الإسلامي والتعليم الأصلي وفق اختصاصات الوزارة.
- الشؤون الاقتصادية والتنمية
عُيّن محمدو ولد امحيميد وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية، في قطاع يرتبط بالملفات الاقتصادية والتنموية والسياسات ذات الصلة بتطوير الاقتصاد.
- وزارة المالية
تولى كوديرو موسى انكنور منصب وزير المالية، وهي الوزارة المعنية بالملفات المالية للدولة وإدارة الاختصاصات المرتبطة بالمالية العامة.
- التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
عُيّن محمد ماء العينين ولد أييه وزيراً للتكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، في حقيبة تجمع بين تطوير التكوين المهني والاهتمام بالصناعات التقليدية والحرف.
- التربية وإصلاح النظام التعليمي
تولت هدى باباه منصب وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، لتتولى مسؤولية القطاع المرتبط بالتربية والتعليم والإصلاحات التعليمية.
- التعليم العالي والبحث العلمي
أُسندت حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى يعقوب ولد أمين، وتشمل مسؤولياتها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة الصحة
عُيّنت الناها حمدي مكناس وزيرة للصحة، لتتولى إدارة القطاع الصحي وما يرتبط به من خدمات وسياسات صحية ضمن اختصاصات الوزارة.
- المياه والصرف الصحي
تولت آمال مولود منصب وزيرة المياه والصرف الصحي، في قطاع يرتبط بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي.
- الطاقة والنفط
عُيّن محمد عبد الفتاح وزيراً للطاقة والنفط، ليتولى مسؤولية القطاع المعني بالطاقة والموارد النفطية.
- الوظيفة العمومية والعمل
تولت مريم بيجل منصب وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، في حقيبة ترتبط بالوظيفة العمومية وقضايا العمل ضمن اختصاصات الوزارة.
- التحول الرقمي وعصرنة الإدارة
عُيّن أحمد سالم بده وزيراً للتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في وزارة تتولى الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة الحكومية.
- الزراعة والسيادة الغذائية
تولى أحمد باب ولد أعلي منصب وزير الزراعة والسيادة الغذائية، وهي حقيبة تجمع بين القطاع الزراعي والملفات المرتبطة بالسيادة الغذائية.
- المعادن والصناعة
عُيّن أدي ولد الزين وزيراً للمعادن والصناعة، ليتولى مسؤولية القطاعين المرتبطين بالموارد المعدنية والنشاط الصناعي.
- الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية
تولت آيساتا لام منصب وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، في حقيبة تجمع ملفات الصيد والبنية التحتية البحرية والموانئ.
- التنمية الحيوانية
عُيّن أحمديت ولد الشين وزيراً للتنمية الحيوانية، وهي الوزارة المعنية بالقطاع الحيواني وما يرتبط بتنميته وفق اختصاصاتها.
- العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري
تولى إنياك مامادو مامودو منصب وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، في حقيبة تتناول الملفات العقارية وأملاك الدولة والإصلاحات المرتبطة بها.
- التجارة والسياحة
عُيّنت زينب حمدناه وزيرة للتجارة والسياحة، لتتولى مسؤولية القطاعين المرتبطين بالنشاط التجاري والسياحي.
- الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
تولى يحفظو أشريف محمد الشيخ مولاي عبد المالك منصب وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وهي حقيبة تشمل مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والاستصلاح الترابي.
- التجهيز والنقل
عُيّن اعلي ولد الفيرك وزيراً للتجهيز والنقل، ليتولى مسؤولية القطاع المعني بالتجهيز ومجالات النقل ضمن الاختصاصات الوزارية.
- الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
تولى محمد بيانا منصب وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، كما كُلّف بمهام الناطق باسم الحكومة.
وتجمع هذه الحقيبة ملفات الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات البرلمانية، إلى جانب مسؤولية نقل المواقف والتصريحات الرسمية للحكومة بصفته الناطق باسمها.
- العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
تولت صفية انتهاه منصب وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في حقيبة ترتبط بالعمل الاجتماعي وشؤون الطفولة والأسرة.
- البيئة والتنمية المستدامة
عُيّنت مسعودة بحام وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة، لتتولى مسؤولية القطاع المعني بالبيئة والملفات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
- الأمانة العامة للحكومة
تولى مختار عبد الله منصب الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، وهي مسؤولية ترتبط بعمل الأمانة العامة ضمن الهيكل الحكومي.
-
اللامركزية والتنمية المحلية
عُيّن يعقوب سالم فال وزيراً منتدباً لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، مكلفاً باللامركزية والتنمية المحلية.
ويأتي هذا التعيين ضمن الهيكل الإداري لوزارة الداخلية، مع إسناد ملف اللامركزية والتنمية المحلية إلى وزير منتدب يتولى العمل في نطاق الاختصاصات المحددة له.
قطاعات اقتصادية وخدمية ضمن أولويات الحكومة
تتوزع الحقائب المعلنة على قطاعات متعددة ترتبط بإدارة الشؤون العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب الملفات الاقتصادية والإنتاجية. وتشمل التشكيلة وزارات المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية، والزراعة والسيادة الغذائية، والمعادن والصناعة، والطاقة والنفط، والصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، والتنمية الحيوانية.
كما تضم الحكومة وزارات معنية بالخدمات الأساسية، من بينها الصحة والتربية والتعليم العالي والمياه والصرف الصحي والإسكان والتجهيز والنقل. ويعكس هذا التوزيع اتساع المجالات التي تشملها المسؤوليات التنفيذية، مع إسناد كل قطاع إلى الوزير المحدد في المرسوم.
وتضم التشكيلة كذلك وزارات تتصل بالتنمية الاجتماعية، مثل العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، فضلاً عن الوظيفة العمومية والعمل. وتغطي هذه القطاعات ملفات متنوعة تتصل بالخدمات الاجتماعية وسوق العمل والإدارة العمومية.
التحول الرقمي واللامركزية ضمن الهيكل الحكومي
من بين التعيينات المعلنة، يبرز إسناد وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إلى أحمد سالم بده، في إطار هيكل حكومي يتضمن قطاعاً مخصصاً للملفات الرقمية وتحديث الإدارة.
كما تضمنت القائمة وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بقيادة المختار ولد أحمد بوسيف، إلى جانب تعيين يعقوب سالم فال وزيراً منتدباً لدى الوزير نفسه، مكلفاً باللامركزية والتنمية المحلية.
ويحدد هذا التوزيع وجود مسؤوليات وزارية متخصصة في ملفات الإدارة المحلية واللامركزية، إلى جانب وزارة معنية بالتحول الرقمي وعصرنة الإدارة. وتندرج هذه الملفات ضمن المجالات التي تشملها التشكيلة الحكومية المعلنة، من دون أن يتضمن الإعلان وحده تفاصيل إضافية عن البرامج التنفيذية أو الخطط التي ستعتمدها الوزارات.
الحكومة الجديدة وتوزيع المسؤوليات التنفيذية
يحدد المرسوم، وفق القائمة المعلنة، أسماء المسؤولين المكلفين بالحقائب الوزارية والمهام الحكومية، ويشمل قطاعات سياسية واقتصادية وخدمية واجتماعية، إضافة إلى المسؤوليات المرتبطة بالأمانة العامة للحكومة واللامركزية والتنمية المحلية.
وتبقى أسماء الوزراء والمناصب المحددة في المرسوم المرجع الأساسي لتشكيلة الحكومة الجديدة، فيما يتطلب تقييم توجهاتها العملية متابعة القرارات والبرامج التي ستصدر عن القطاعات المعنية خلال المرحلة المقبلة.
وبذلك، تضم الحكومة الموريتانية الجديدة 29 تعييناً، أعلنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باقتراح من الوزير الأول المختار ولد أجاي، في تشكيلة تغطي مختلف المجالات الحكومية، من الدبلوماسية والدفاع والعدل إلى الاقتصاد والتعليم والصحة والطاقة والتنمية المحلية.
للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا
للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا
للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا
للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا
للمزيد من فيديوهات media maghreb بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا
للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا
Share this content:
إرسال التعليق