بينما تدخل القارة الإفريقية الأشهر الأخيرة من عام 2026، لم يعد السؤال الاقتصادي الأكثر أهمية هو ما إذا كانت إفريقيا ستنمو، وإنما أي اقتصادات ستنجح في تحويل النمو إلى قاعدة إنتاج واستثمار مستدامة، وأيها سيظل أسيرًا لدورات أسعار النفط والمعادن والتمويل الخارجي.

الصورة التي ترسمها أحدث تقديرات المؤسسات الدولية حتى سبتمبر 2026 تبدو مزدوجة؛ فمن جهة، حافظ اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء على قدرة ملحوظة على النمو رغم الصدمات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع المساعدات الخارجية، ومن جهة أخرى لا تزال القارة تواجه أعباء الديون وارتفاع تكاليف التمويل وضعف البنية التحتية ومحدودية خلق الوظائف مقارنة بالنمو السكاني.

ويقدّر صندوق النقد الدولي نمو إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 4.3% في 2026، بعد نمو بلغ 4.5% في 2025، بينما يتوقع البنك الإفريقي للتنمية نمو القارة ككل بنحو 4.2% خلال 2026، مع استمرار تفاوت واسع بين الاقتصادات. وفي المقابل، يضع البنك الدولي نمو إفريقيا جنوب الصحراء عند نحو 4.1% في 2026، ما يعكس اختلافًا في منهجيات التقدير وتوقيت تحديث البيانات، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن القارة لا تزال واحدة من مناطق النمو المهمة عالميًا.

وهنا تظهر أهمية قراءة الخريطة دولةً دولة، بدل التعامل مع إفريقيا باعتبارها اقتصادًا واحدًا.

إثيوبيا.. أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في القارة

إذا كان هناك اقتصاد يستحق المتابعة بصورة خاصة مع نهاية 2026، فهو إثيوبيا. فقد وضع صندوق النقد الدولي معدل النمو الحقيقي المتوقع للاقتصاد الإثيوبي عند 9.2% في 2026، وهو من أعلى المعدلات بين الاقتصادات الإفريقية الكبيرة، مدفوعًا باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وتحسن المؤشرات المتعلقة بالصادرات والاحتياطيات والإيرادات الحكومية.

القصة الإثيوبية لا تعتمد فقط على رقم النمو. البلاد تحاول إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي بعد سنوات من الاعتماد الكبير على الاستثمار العام والمشروعات الضخمة، مع توجه معلن نحو إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين القدرة على جذب الاستثمار.

وتبدو الزراعة والصناعات التحويلية والبنية التحتية والاتصالات والخدمات اللوجستية من أبرز القطاعات القادرة على الاستفادة من هذا التحول. فالزراعة لا تزال عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الإثيوبي، بينما تمنح قاعدة سكانية ضخمة وسوق محلية واسعة للصناعة والخدمات الرقمية فرصًا للتوسع.

لكن النمو الإثيوبي يأتي مع قائمة طويلة من المخاطر، أبرزها التضخم، واحتياجات إعادة الإعمار، والتحديات المرتبطة بالديون والتمويل، فضلًا عن أثر المناخ والصراعات الداخلية السابقة. ويشير أحدث تقييم لصندوق النقد إلى أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز المرونة وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، بينما لا تزال إعادة بناء الاقتصاد وإدارة آثار الصدمات المناخية والنزاعات تحديات رئيسية.

كوت ديفوار.. نموذج غرب إفريقيا الأكثر توازنًا

في غرب إفريقيا، تبرز كوت ديفوار باعتبارها واحدة من الاقتصادات التي استطاعت الجمع بين معدل نمو مرتفع نسبيًا وتوسع تدريجي في قطاعات متعددة.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى نمو يبلغ 6.7% في 2026 وفق تقريره الخاص بالبلاد، مع مساهمة الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات في النشاط الاقتصادي. كما يتوقع الصندوق استمرار قوة النمو على المدى المتوسط، مدفوعًا بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية والإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص.

الأكثر أهمية أن كوت ديفوار لا تراهن على قطاع واحد. فإلى جانب قوتها التقليدية في الزراعة، ولا سيما سلاسل القيمة المرتبطة بالكاكاو والمحاصيل الزراعية، تتوسع قاعدة الاقتصاد لتشمل التصنيع والتعدين والخدمات والطاقة.

ويضيف قطاع النفط عنصرًا جديدًا إلى المعادلة، مع توقعات مرتبطة بتطوير حقل “باليْن”، إضافة إلى مشروعات التعدين، ومن بينها مشروع الذهب في كونِه، فضلًا عن فرص جديدة مرتبطة بحقل “كالاَو”. ويشير صندوق النقد إلى أن توسع الصناعات الاستخراجية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية يمكن أن يدعما النمو خلال السنوات المقبلة.

وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة الاقتصاد الإيفواري: الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى توسيع التصنيع والخدمات المرتبطة بها، وهي المعادلة التي تحتاجها الاقتصادات الإفريقية إذا أرادت أن تحول الثروة الطبيعية إلى وظائف وقيمة مضافة.

نيجيريا.. النفط يعود ولكن الرهان الحقيقي خارج النفط

تبقى نيجيريا الحالة الأكثر تأثيرًا في أي قراءة لمستقبل اقتصاد إفريقيا، ليس فقط بسبب حجم اقتصادها وسكانها، وإنما بسبب قدرتها على التأثير في الطاقة والغذاء والتمويل والتكنولوجيا والأسواق الاستهلاكية في غرب القارة.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد النيجيري بنحو 4.1% في 2026، مستندًا إلى تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسن شروط التجارة، بينما أظهرت البيانات الفعلية أن الاقتصاد نما بنسبة 4.43% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مدفوعًا بأداء أفضل في قطاعي النفط وغير النفط.

لكن التحول الأهم في نيجيريا يظهر في قطاع الطاقة نفسه. فمصفاة دانغوتي دخلت مرحلة أكثر تأثيرًا في سوق الوقود، مع ارتفاع مشترياتها من الخام النيجيري، فيما أعلنت المجموعة خطة توسع بقيمة 14.3 مليار دولار لمضاعفة طاقة التكرير إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول 2029.

وهذا التطور يحمل معنى أكبر من مجرد زيادة إنتاج الوقود؛ فنيجيريا تحاول بناء سلسلة قيمة متكاملة للطاقة والبتروكيماويات بدل الاقتصار على تصدير الخام واستيراد المنتجات المكررة.

وفي الوقت نفسه، تظل قطاعات التكنولوجيا المالية والاتصالات والخدمات الرقمية والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والزراعة من أبرز مجالات النمو غير النفطي.

وتدعم وكالة التصنيف S&P Global Ratings هذه الصورة جزئيًا؛ فقد أشارت إلى تحسن الملف الاقتصادي الكلي لنيجيريا ورفعت تصنيفها إلى B مع استمرار نظرة إيجابية، في سياق إصلاحات مالية ونقدية واقتصادية ترى الوكالة أنها يمكن أن تحقق فوائد على المدى المتوسط.

كما أن اهتمام وكالة الطاقة الدولية بنيجيريا يعكس الفرصة المتاحة في قطاع الطاقة؛ إذ ترى إمكانية مضاعفة استثمارات الطاقة في البلاد خلال خمس سنوات، مع موارد كبيرة في النفط والغاز والطاقة المتجددة، وخطط لزيادة إنتاج النفط بصورة كبيرة بحلول 2030.

رواندا.. اقتصاد صغير بتأثير أكبر من حجمه

على الطرف الآخر من القارة، تمثل رواندا نموذجًا مختلفًا. فليست قوة الاقتصاد هنا في حجم السوق أو الموارد الطبيعية، وإنما في الإصلاح المؤسسي، والاستثمار، والخدمات، والرقمنة، والسياحة.

ويقدر صندوق النقد نمو الاقتصاد الرواندي عند 7.2% في 2026، وهو معدل يضع البلاد ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا في القارة.

وقد أصبحت الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات المالية من القطاعات التي تعطي الاقتصاد الرواندي فرصة لتجاوز محدودية موارده الطبيعية.

وتشير تحليلات صندوق النقد إلى أن رواندا، إلى جانب بنين، تمكنت من خفض العوائق الإدارية والاستفادة من الأدوات الرقمية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وهي نقطة مهمة في تفسير استمرار اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الرواندي رغم صغر حجمه.

لكن رواندا تواجه في المقابل تحديات مرتبطة بحجم السوق والاعتماد على التمويل الخارجي والحساسية أمام الصدمات الإقليمية، ولذلك فإن نجاحها طويل المدى سيعتمد على قدرتها على تحويل الكفاءة الإدارية والرقمنة إلى قاعدة أوسع للصناعة والخدمات القابلة للتصدير.

تنزانيا.. التعدين والسياحة والبنية التحتية في المقدمة

تقدم تنزانيا نموذجًا آخر للاقتصادات الإفريقية التي تجمع بين الموارد الطبيعية والسياحة والاستثمار في البنية التحتية.

ويشير صندوق النقد إلى أن الاقتصاد التنزاني نما بنسبة 5.9% في 2025، مع توقع استمرار نمو قوي في 2026، مدعومًا بالاستثمار والنشاط في قطاعات التعدين والزراعة والسياحة. وتظهر البيانات الأحدث توقعًا يقارب 6.3% في بعض الأطر المالية، بينما تبلغ التقديرات على أساس السنة الميلادية نحو 6.1%.

وتأتي المعادن والسياحة والزراعة والبناء والخدمات المالية في مقدمة القطاعات الواعدة. كما أن توسع البنية التحتية والموانئ وشبكات النقل يضع تنزانيا في موقع مهم داخل شرق إفريقيا، خصوصًا مع تنامي حركة التجارة الإقليمية.

ويؤكد صندوق النقد أن الآفاق المتوسطة المدى لا تزال مواتية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أثر ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة واضطراب السياحة وسلاسل القيمة العالمية.

غانا.. الذهب والاتصالات يعيدان تشكيل النمو

غانا تدخل نهاية 2026 بصورة مختلفة عن السنوات السابقة، بعد مرحلة صعبة من الضغوط المالية والديون والتضخم.

ويقدر صندوق النقد نمو الناتج المحلي الحقيقي عند 4.8% في 2026، مع توقعات بتحسن إضافي على المدى المتوسط، فيما تشير البيانات الرسمية الحديثة إلى نمو الاقتصاد بنسبة 6% في الربع الثاني من 2026، مدفوعًا بصورة أساسية بقطاع الاتصالات.

وهنا تظهر مفارقة مهمة: اقتصاد يعتمد تاريخيًا على الذهب والكاكاو والنفط، لكنه بدأ يضيف الاتصالات والخدمات الرقمية إلى محركات نموه.

كما أصبحت أسعار الذهب المرتفعة عنصرًا مهمًا في تدفقات النقد الأجنبي، لكن صندوق النقد يحذر من أن الاعتماد المتزايد على الذهب يمكن أن يضعف القدرة على تنويع قاعدة الصادرات إذا لم تتوسع قطاعات أخرى بالسرعة نفسها.

لذلك فإن القطاعات الواعدة في غانا لا تتوقف عند التعدين، بل تمتد إلى الاتصالات، والخدمات الرقمية، والصناعات الزراعية، والطاقة، والتصنيع المرتبط بالمواد الخام المحلية.

كينيا.. مركز الخدمات والتكنولوجيا في شرق إفريقيا

تظل كينيا واحدة من أهم الاقتصادات الإفريقية التي تستحق المتابعة، حتى مع نمو متوقع يبلغ نحو 4.5% في 2026 وفق بيانات صندوق النقد.

قوة كينيا ليست في معدل النمو وحده، بل في موقعها كمركز إقليمي للخدمات المالية والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات في شرق إفريقيا.

ويظل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والطاقة من القطاعات الأكثر جاذبية، خصوصًا مع توسع الاقتصاد الرقمي.

لكن كينيا تواجه ضغوطًا مالية واضحة. وفي سبتمبر 2026، كانت البلاد تستعد للحصول على نحو 400 مليون دولار من تمويل طارئ من البنك الدولي لمواجهة ضغوط متعددة، في وقت تتزايد فيه أعباء خدمة الدين والطاقة.

وفي الوقت نفسه، يكشف مشروع مصفاة “لامو” المقترح بقيمة 15 إلى 16 مليار دولار عن حجم الطموح الاستثماري في قطاع الطاقة والبنية التحتية، لكنه يكشف أيضًا المخاطر؛ إذ تواجه الخطة تحديات تتعلق بتوفير الخام والتمويل والبنية التحتية والاعتبارات البيئية.

جنوب إفريقيا.. اقتصاد متقدم مؤسسيًا لكنه بطيء النمو

أما جنوب إفريقيا فتمثل الحالة الأكثر تعقيدًا. فهي تمتلك أعمق نظام مالي في القارة، وقاعدة صناعية متطورة، وأسواقًا مالية قوية، وقطاع تعدين ضخم، لكنها تعاني في المقابل من ضعف النمو ومشكلات الكهرباء والبنية التحتية والبطالة والدين.

صندوق النقد يتوقع نموًا بنحو 1.1% في 2026، بينما كانت S&P Global Ratings أكثر تفاؤلًا قليلًا عند 1.2%، مع توقع ارتفاع متوسط النمو إلى 1.7% خلال 2027-2029 إذا استمرت الإصلاحات في قطاعات الكهرباء وغيرها. كما أبقت S&P التصنيف السيادي عند BB للعملة الأجنبية وBB+ للعملة المحلية، مع نظرة إيجابية.

لكن التطورات الفعلية في الربع الثاني كشفت هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات؛ فقد انكمش الناتج المحلي بنسبة 0.2% على أساس فصلي، متأثرًا بالحرب في الشرق الأوسط وضعف التعدين والتصنيع.

ومع ذلك، فإن جنوب إفريقيا تظل سوقًا لا يمكن تجاهلها بسبب التعدين والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتصنيع والسيارات والبنية التحتية والتكنولوجيا.

والفرصة الأبرز قد تكون في تحويل الثروة المعدنية إلى صناعات ذات قيمة مضافة، بدل الاكتفاء بتصدير الخام، إلى جانب إصلاح منظومة الكهرباء واللوجستيات.

مصر.. اقتصاد كبير

تظل مصر واحدة من الاقتصادات الإفريقية المركزية بسبب حجم السوق وموقعها الجغرافي وقناة السويس وقاعدة الصناعة والسياحة والطاقة.

وتوقع صندوق النقد في يوليو نمو الاقتصاد المصري بنحو 4.6% في 2026، مع الإشارة إلى أن الرقم يرتبط بالسنة المالية المصرية 2025/2026، بينما توقع نموًا أقل في السنة المالية التالية بسبب آثار الحرب وارتفاع تكاليف التمويل وضعف الاستثمار.

وتتركز الفرص في الطاقة والغاز والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، بينما يمثل الموقع بين أوروبا وآسيا وإفريقيا عنصرًا استراتيجيًا في جذب الاستثمارات المرتبطة باللوجستيات وسلاسل الإمداد.

لكن الاقتصاد المصري يبقى شديد الحساسية لتكاليف التمويل والطاقة والتطورات الجيوسياسية وحركة التجارة عبر قناة السويس، وهو ما يجعل الإصلاح المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص عاملين حاسمين في تحويل النمو إلى توسع مستدام.

ما القطاعات التي ستقود اقتصاد إفريقيا؟

إذا كانت خريطة الدول تبدو متباينة، فإن هناك خيطًا مشتركًا يجمع الاقتصادات الإفريقية الصاعدة: القطاعات التي تستطيع خلق قيمة مضافة ووظائف ستكون أكثر أهمية من مجرد استخراج الموارد.

البنك الدولي يحدد مجموعة من القطاعات ذات القدرة الكبيرة على خلق الوظائف، تشمل الأعمال الزراعية، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والإسكان والبناء، والخدمات الرقمية، والتصنيع، خصوصًا سلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن. كما يؤكد أن الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية تمثل شروطًا أساسية لتوسع القطاع الخاص.

وتظهر الطاقة في مقدمة الفرص؛ ليس فقط النفط والغاز، وإنما الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية. وتملك إفريقيا موارد ضخمة، بينما لا يزال الوصول إلى الكهرباء من أكبر القيود على النشاط الاقتصادي.

ثم يأتي التعدين، لكن مستقبل القطاع لن يكون في استخراج الذهب أو النحاس أو الكوبالت فقط، بل في تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها، بما يسمح بإقامة صناعات تحويلية داخل القارة.

أما الزراعة فتظل الفرصة الأكثر ارتباطًا بالأمن الغذائي والتصنيع في الوقت نفسه، لأن رفع الإنتاجية الزراعية وإنشاء سلاسل تبريد وتصنيع وتعبئة ونقل يمكن أن يحول القارة من سوق لاستيراد الغذاء إلى مركز إنتاج وتصدير.

التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.. الرهان الذي يتجاوز الحدود

من أكثر التحولات التي تستحق الانتباه أن التكنولوجيا لم تعد قطاعًا منفصلًا في الاقتصادات الإفريقية، بل أصبحت طبقة فوق قطاعات متعددة.

فالتكنولوجيا المالية في نيجيريا وكينيا وغانا، والخدمات الرقمية في رواندا، والاتصالات في غانا، والرقمنة الحكومية في عدد من الاقتصادات، كلها تشير إلى إمكانية تجاوز بعض مراحل التطور التقليدي.

لكن صندوق النقد يحذر من أن إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال بعيدة نسبيًا عن الاستفادة الكاملة من موجة الذكاء الاصطناعي العالمية، وأن الاستفادة الحقيقية تتطلب بنية تحتية رقمية، ورأس مال بشري، وقدرة على تبني التكنولوجيا داخل الشركات.

وهنا يمكن أن تتحول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية إلى قطاعات استثمارية واعدة، لكن بشرط معالجة فجوات الكهرباء والإنترنت والمهارات.

التصنيفات الائتمانية.. تحسن مشروط وليس شهادة أمان

وتكشف نظرة وكالات التصنيف الدولية أن قصة اقتصاد إفريقيا في 2026 ليست قصة صعود بلا مخاطر.

فبحسب بيانات S&P Global Ratings في 2026، شهدت عدة اقتصادات إفريقية تحسنًا أو استقرارًا في النظرة الائتمانية، ومن أبرزها نيجيريا وجنوب إفريقيا وأوغندا، بينما حافظت كوت ديفوار وغانا وكينيا ورواندا على تصنيفات تعكس مستويات مختلفة من المخاطر الائتمانية.

وفي تقييم أوسع، قالت S&P إن متوسط التصنيف السيادي الإفريقي وصل إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2020 مع ميل إيجابي نسبيًا، بدعم الإصلاحات وتحسن النمو وانخفاض التضخم، لكنها حذرت في الوقت نفسه من ارتفاع الديون وضعف قواعد الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل الخارجي.

وهذه النقطة جوهرية؛ فالمستثمر الدولي لا يبحث فقط عن معدل نمو مرتفع، بل عن قدرة الدولة على تمويل هذا النمو، واستقرار العملة، وقابلية تحويل الأرباح، واستدامة الدين، واستقرار المؤسسات.

الخطر الأكبر.. نمو بلا وظائف

وراء كل الأرقام الإيجابية توجد مشكلة هيكلية لا يمكن تجاهلها: إفريقيا تحتاج إلى نمو أسرع من أجل رفع دخل الفرد وخلق وظائف تتناسب مع الزيادة السكانية.

ويشير صندوق النقد إلى أن دخل الفرد الحقيقي في إفريقيا جنوب الصحراء ينمو بوتيرة بطيئة، وأن المنطقة تحتاج إلى تغيير نموذج النمو من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد أكثر اعتمادًا على الاستثمار الخاص والإنتاجية وخلق الوظائف. ويقدر الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية الجيدة في الحوكمة وتنظيم الأعمال والانفتاح على الأسواق يمكن أن ترفع الناتج بنحو 20% خلال عقد.

وهذا يعني أن معدل النمو وحده لا يكفي. فاقتصاد ينمو 7% لكنه لا يخلق وظائف ولا يوسع قاعدة الإنتاج قد يظل أكثر هشاشة من اقتصاد ينمو 5% مع توسع صناعي وزيادة في الاستثمار الخاص والصادرات.

إفريقيا تدخل 2027 بخريطة اقتصادية مختلفة

حتى 10 سبتمبر 2026، تشير الصورة المتاحة إلى أن اقتصاد إفريقيا 2026 لا يتحرك في اتجاه واحد. هناك اقتصادات تسجل معدلات نمو استثنائية مثل إثيوبيا، وأخرى تجمع بين النمو والاستثمار والتنوع مثل كوت ديفوار وتنزانيا، وأخرى تمتلك الحجم والموارد مثل نيجيريا، بينما تمثل رواندا نموذجًا للإصلاح والرقمنة، وتحتفظ كينيا بموقعها كمركز للتكنولوجيا والخدمات في شرق إفريقيا.

وفي المقابل، تظل جنوب إفريقيا اقتصادًا ذا وزن مؤسسي ومالي كبير رغم بطء النمو، بينما تحاول غانا الخروج من مرحلة الضغوط المالية عبر مزيج من الإصلاح والاعتماد على الذهب والاتصالات، وتواصل مصر لعب دور اقتصادي محوري في القارة خارج نطاق المغرب العربي.

لكن القاسم المشترك بين الجميع هو أن المستقبل الاقتصادي الإفريقي لن تحسمه أسعار النفط أو الذهب وحدها. المعركة الحقيقية ستكون حول الكهرباء، والتصنيع، والبنية التحتية، والرقمنة، والتعليم والمهارات، وسلاسل القيمة الزراعية والمعدنية، وقدرة الحكومات على جذب رأس المال الخاص.

واللافت أن المؤسسات الدولية لم تعد تتحدث فقط عن حاجة إفريقيا إلى مزيد من النمو، بل عن ضرورة إعادة تشكيل طريقة تحقيق النمو نفسه. فالبنك الدولي يدعو إلى نموذج يعتمد على الشركات المتوسطة والكبيرة لرفع الإنتاجية وخلق الوظائف، بينما يركز صندوق النقد على إصلاح الحوكمة وبيئة الأعمال والأسواق، في حين يدعو البنك الإفريقي للتنمية إلى تعبئة التمويل على نطاق واسع لمواجهة فجوة الاستثمار.

وبذلك، فإن نهاية 2026 لا تبدو نهاية دورة اقتصادية، بل بداية مرحلة أكثر تنافسية داخل القارة؛ مرحلة لن يكون فيها السؤال فقط من ينمو أسرع؟، وإنما من يستطيع تحويل النمو إلى صناعة، وتحويل الموارد إلى قيمة مضافة، وتحويل التكنولوجيا إلى وظائف، وتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قدرة إنتاجية محلية.

وهنا تحديدًا ستتحدد ملامح القوى الاقتصادية الإفريقية التي ستدخل العقد المقبل وهي تمتلك اقتصادًا أكثر تنوعًا وأقل هشاشة أمام الصدمات الخارجية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا