يدخل الاقتصاد السنغالي مرحلة جديدة تتجاوز الحسابات التقليدية المرتبطة بأداء الزراعة والخدمات والصيد البحري، بعدما أصبح إنتاج النفط والغاز عنصرًا مؤثرًا في الحسابات الاقتصادية والمالية للبلاد. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 6.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بدرجة كبيرة بالتوسع في قطاع المحروقات، فيما بلغ نمو الناتج المحلي غير النفطي 2.2% فقط، وهو ما يكشف عن مفارقة مهمة: ارتفاع النمو الإجمالي لا يعني بالضرورة أن القطاعات الإنتاجية التقليدية قد حققت طفرة مماثلة. وفي الربع الأول من عام 2026، ارتفع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة الاستهلاك الخاص.

وتضع هذه الأرقام الاقتصاد السنغالي أمام سؤال محوري يمتد صداه إلى الساحل الأفريقي وقارة أفريقيا بأكملها: هل تستطيع الثروة النفطية والغازية أن تتحول إلى قاعدة لتصنيع أوسع، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة، أم تظل مصدرًا إضافيًا للإيرادات والصادرات دون تغيير جوهري في هيكل الاقتصاد؟ وتتوقف الإجابة على طبيعة السياسات المالية والاستثمارية، ومدى قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو البنية التحتية والتعليم والزراعة والصناعة، بدلًا من الاكتفاء بالاستفادة من العوائد المباشرة للمواد الهيدروكربونية.

المالية العامة والدين.. أولوية الإصلاح في الاقتصاد السنغالي

تواجه السنغال تحديات مالية تراكمت خلال السنوات الماضية، في وقت تحاول فيه السلطات إعادة بناء الثقة في إدارة المال العام وتحسين العلاقة مع المؤسسات التمويلية الدولية. ووفق تقييم صندوق النقد الدولي في يونيو 2026، تراجع العجز المالي الإجمالي من 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 6.4% عام 2025، نتيجة أساسية لترشيد الإنفاق، لكن مواطن الضعف المرتبطة بالدين والتمويل ظلت مرتفعة. ويأتي ذلك في ظل تداعيات مراجعات مالية كشفت عن اختلالات في الإبلاغ عن بعض البيانات المالية السابقة، الأمر الذي جعل الشفافية والحوكمة وإدارة الدين في صدارة أجندة الإصلاح.

وفي الأول من سبتمبر 2026، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي محتمل للسنغال لمدة 36 شهرًا، بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال الفترة 2026–2029. ولا يمثل الاتفاق موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق، إذ يرتبط باستيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات التصحيحية، إلى جانب تأمين الضمانات التمويلية اللازمة. ويستهدف البرنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي واستدامة الدين، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الشمول المالي.

وتسعى السلطات السنغالية كذلك إلى الاستفادة من آليات إعادة هيكلة الديون ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، في محاولة لتخفيف الضغوط التمويلية واستعادة قدرة الموازنة على الحركة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى مستقبل الاستثمار العام في السنغال، لأن ارتفاع أعباء خدمة الدين قد يزاحم الإنفاق على التعليم والصحة والمرافق والإنتاج. غير أن إعادة الهيكلة لا تمثل حلًا منفردًا؛ إذ تظل نتائجها مرتبطة بقدرة الحكومة على ضبط الاقتراض، وتحسين الإيرادات، وتعزيز النمو غير النفطي، والحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية.

ميزانية 2026.. محاولة لاستعادة التوازن وتمويل التنمية

تكشف الموازنة السنغالية لعام 2026 عن توجه رسمي يجمع بين تقليص الاختلالات المالية وتمويل الأولويات الاجتماعية والإنتاجية. فقد حُددت الإيرادات في مشروع الموازنة عند 6,188.8 مليار فرنك أفريقي، مقابل نفقات تبلغ 7,433.9 مليار فرنك أفريقي، مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 5% وعجز مالي يعادل 5.37% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة رفع الضغط الضريبي إلى 23.2%، مقارنة بـ19.3% في عام 2025، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الإيرادات المحلية بدل الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.

وتحمل هذه الأرقام دلالة تتجاوز حدود الحسابات المحاسبية؛ فرفع الإيرادات الضريبية في اقتصاد يعتمد على قطاع غير رسمي واسع يتطلب توسيع القاعدة الضريبية دون خنق المشروعات الصغيرة، بينما يستلزم خفض النفقات تحسين كفاءة الإنفاق العام، لا مجرد تقليص الاستثمارات. وتبرز هنا أهمية الإصلاح الإداري، ورقمنة التحصيل، ومراجعة أداء المؤسسات الحكومية، وربط الإنفاق العام بمؤشرات واضحة لقياس النتائج الاقتصادية والاجتماعية.

وتتضمن أولويات الإنفاق لعام 2026 تمويل مشاريع في الزراعة والأمن الغذائي، وتوسيع البنية التحتية الصحية والتعليمية، ودعم المياه والصرف الصحي، وتطوير النقل والاتصال. كما خصصت الحكومة موارد لمشروعات التعاونيات الزراعية المجتمعية، والميكنة الزراعية، والمجمعات الزراعية، إلى جانب مشروعات الطرق والطيران والمياه. وتوفر هذه الأولويات فرصة لتقوية الروابط بين الإنتاج المحلي والأسواق، شريطة أن تتحول الاعتمادات المرصودة إلى مشروعات مكتملة وقابلة للتشغيل، لا أن تظل رهينة التأخير أو ارتفاع التكلفة.

النفط والغاز.. محرك جديد للنمو ومصدر لاختبارات الحوكمة

أصبح قطاع الطاقة أحد أبرز التحولات في الاقتصاد السنغالي خلال السنوات الأخيرة. فقد بدأ إنتاج النفط من حقل سانغومار في عام 2024، كما دخل مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل غراند تورتو أحميم، المعروف اختصارًا بـGTA، مرحلة الإنتاج خلال عام 2025. ورفعت هذه التطورات أهمية السنغال على خريطة الطاقة في غرب أفريقيا، مع إمكانية زيادة الصادرات وتحسين إمدادات الطاقة المحلية، لكنها في المقابل تفرض تحديات تتعلق بإدارة العائدات، والشفافية في العقود، والتوازن بين المصالح العامة والاستثمارات الأجنبية.

وتسعى الحكومة إلى توسيع الاستفادة المحلية من الغاز الطبيعي، من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني في توليد الكهرباء وتقليص فاتورة الوقود المستورد. وقد أعلن وزير الطاقة السنغالي أن تطوير الغاز المحلي، بالتوازي مع تنمية مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة التشغيلية، يمثل محورًا لخفض تكلفة الكهرباء، في وقت أدت فيه الزيادة العالمية في أسعار الطاقة إلى ارتفاع أعباء دعم الوقود. وتستهدف السلطات التحول تدريجيًا من الدعم الشامل إلى دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا وبعض القطاعات الإنتاجية، مع طرح هدف معلن لخفض تكاليف الطاقة بنحو 30% على المدى المرتبط بتنفيذ الإصلاحات.

وتكمن القيمة الاقتصادية الأكبر للغاز في قدرته المحتملة على دعم الصناعة، وليس فقط في تصديره إلى الأسواق العالمية. فإتاحة طاقة أكثر استقرارًا وأقل تكلفة قد تساعد مصانع الأغذية والأسمدة والمواد الكيميائية ومراكز الخدمات الرقمية على خفض تكاليف الإنتاج. لكن هذا المسار يحتاج إلى استثمارات في شبكات النقل والتوزيع، وإلى عقود واضحة تحدد أولويات السوق المحلية، وإلى سياسات تضمن ألا تتحول عوائد الطاقة إلى مورد ريعي منفصل عن بقية الاقتصاد.

وفي سبتمبر 2026، وقعت السنغال مذكرة تفاهم مع شركة «إيني» الإيطالية لإجراء دراسات فنية وجيولوجية وجيوفيزيائية بشأن خمسة مربعات بحرية، ضمن مساعٍ لإعادة تنشيط الاستكشاف في الحوض الرسوبي. وأعلنت السلطات توجهًا لطرح 109 مربعات نفط وغاز أمام المستثمرين المحليين والدوليين. ولا تعني هذه الخطوات بالضرورة اكتشاف احتياطيات تجارية جديدة، لكنها تعكس رغبة في توسيع قاعدة الاستكشاف وجذب رأس المال والخبرات التقنية، في ظل مراجعات للعقود وآليات إدارة الموارد الهيدروكربونية.

الزراعة والأمن الغذائي.. رهان السنغال على الاقتصاد الحقيقي

على الرغم من بروز المحروقات في مؤشرات النمو، تظل الزراعة إحدى الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي السنغالي، خصوصًا في المناطق الريفية التي ترتبط سبل عيش سكانها بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. وتمنح التقلبات المناخية وارتفاع تكلفة الواردات الغذائية مسألة الأمن الغذائي أهمية استراتيجية في الساحل الأفريقي، حيث تتداخل الضغوط المناخية مع تحديات سلاسل الإمداد والقدرة الشرائية. ومن ثم، فإن تطوير الزراعة السنغالية لا يتعلق فقط بزيادة الإنتاج، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل الري والتخزين والتصنيع والتوزيع والتسويق.

وتتجه الحكومة إلى دعم التعاونيات الزراعية المجتمعية والميكنة الزراعية والمجمعات الزراعية، مع تخصيص اعتمادات لهذه البرامج ضمن موازنة 2026. ويمكن لمثل هذه المشاريع أن ترفع الإنتاجية وتقلل الفاقد وتدعم تشغيل الشباب، إذا ارتبطت بخدمات الإرشاد الزراعي والتمويل والتأمين، وبإتاحة المعدات للمزارعين وفق نماذج اقتصادية قابلة للاستمرار. كما يمثل التصنيع الزراعي فرصة لزيادة القيمة المضافة محليًا، بدل تصدير المحاصيل في صورتها الأولية واستيراد المنتجات الغذائية المصنعة بأسعار أعلى.

وتبرز أهمية التجربة السنغالية في هذا المجال بالنسبة إلى دول الساحل الأفريقي، التي تواجه تحديات مشتركة في الأمن الغذائي وإدارة المياه وتطوير سلاسل القيمة الزراعية. فالتعاون الإقليمي في البذور المحسنة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، وتبادل الخبرات في الري، يمكن أن يدعم التجارة البينية ويخفف من أثر الصدمات المناخية. كما أن تحسين الربط بين المناطق الزراعية والموانئ والأسواق الحضرية قد يمنح السنغال فرصة لتطوير مركز إقليمي للمنتجات الغذائية، مستفيدًا من موقعها على المحيط الأطلسي ومن علاقاتها التجارية في غرب أفريقيا.

الصناعة والتعدين.. فرص التنويع بعيدًا عن النفط

لا يقتصر مستقبل الاقتصاد السنغالي على الطاقة والزراعة؛ إذ توجد فرص في الصناعات التحويلية والتعدين والخدمات المرتبطة بهما. وتمتلك البلاد خبرات تاريخية في إنتاج الفوسفات وتصنيع الأسمدة وبعض الصناعات الغذائية والمواد الكيميائية ومواد البناء. وتتيح هذه القاعدة إمكانية التوسع في سلاسل القيمة، خصوصًا إذا توافرت طاقة تنافسية، وبنية نقل ملائمة، وإطار تنظيمي يساعد الشركات على الاستثمار طويل الأجل. ويظل التحدي في الانتقال من استخراج الموارد إلى تصنيعها محليًا وتوفير وظائف ذات إنتاجية أعلى.

أما قطاع التعدين، فيتطلب مقاربة تجمع بين جذب الاستثمارات وحماية البيئة وضمان الشفافية في الإيرادات. فالمنافسة العالمية على المعادن والمواد الخام المستخدمة في الصناعة والطاقة تفتح أمام دول أفريقيا فرصًا جديدة، لكنها تفرض أيضًا ضرورة تطوير القدرات المحلية في المعالجة والتكرير والخدمات الهندسية. وبالنسبة إلى السنغال، يمكن أن يشكل تحسين البنية التحتية الصناعية وتطوير المهارات التقنية قاعدة للتوسع في الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، مع تجنب الارتهان لتقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية.

الاقتصاد الرقمي والخدمات.. فرصة لتوسيع قاعدة الوظائف

يمثل الاقتصاد الرقمي أحد المجالات التي يمكن أن تساعد السنغال على تنويع مصادر النمو، خصوصًا في ظل الدور الذي تؤديه داكار كمركز إداري ومالي وتجاري في غرب أفريقيا. وتشمل الفرص المحتملة خدمات البرمجيات، والتعهيد، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات المالية التقنية، وتطوير الحلول الرقمية للشركات والمؤسسات الحكومية. غير أن الاستفادة من هذه المجالات تتطلب توسيع الوصول إلى الإنترنت، وتحسين جودة الاتصالات، وتطوير المهارات، وتوفير بيئة تنظيمية تحمي المستهلك وتشجع الابتكار.

وتكتسب الرقمنة أهمية إضافية في الساحل الأفريقي، حيث يمكن للخدمات الرقمية أن تقلل كلفة الوصول إلى التمويل والأسواق والمعلومات الزراعية، وتساعد الشركات الصغيرة على إدارة عملياتها والوصول إلى العملاء خارج مناطقها الجغرافية. لكن العائد الاقتصادي لن يتحقق تلقائيًا بمجرد نشر البنية التكنولوجية؛ إذ يرتبط بقدرة أنظمة التعليم والتدريب على توفير الكفاءات، وبمدى استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الأدوات الرقمية، وبجودة الكهرباء والاتصال وحماية البيانات.

النقل واللوجستيات.. السنغال بوابة اقتصادية بين الساحل الأفريقي والمحيط الأطلسي

تمنح الجغرافيا السنغال موقعًا مهمًا في حركة التجارة الإقليمية، فهي تطل على المحيط الأطلسي، وتجاور موريتانيا ومالي وغينيا وغينيا بيساو، وتحيط جغرافيًا بغامبيا. وتُعد داكار مركزًا للمؤسسات المالية والخدمات التجارية وعمليات النقل في غرب أفريقيا، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ والنقل البري. وتبرز أهمية هذا الدور بصورة خاصة بالنسبة إلى مالي، الدولة الحبيسة التي تعتمد على الممرات الإقليمية للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتضع هذه المزايا السنغال أمام فرصة للاستفادة من التوجهات الرامية إلى تعزيز التجارة البينية في قارة أفريقيا، ولا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. فكلما تحسنت كفاءة الموانئ والطرق والإجراءات الجمركية، تراجعت تكاليف نقل السلع، وأصبح بإمكان الشركات السنغالية التوسع في أسواق الساحل الأفريقي والمغرب العربي وغرب القارة. غير أن نجاح هذا الدور يتوقف على الاستثمار في البنية الأساسية، وتحسين التنسيق الجمركي، وضمان انسيابية حركة البضائع عبر الحدود، إضافة إلى مراعاة التطورات الأمنية في الممرات التجارية الإقليمية.

وفي موازنة 2026، أدرجت الحكومة السنغالية مشاريع للنقل والربط الإقليمي، من بينها الطريق السريع الرابط بين داكار وتيفاوان وسانت لويس، إلى جانب اعتمادات لتطوير أسطول شركة «الخطوط الجوية السنغالية». وتكشف هذه التوجهات عن ارتباط البنية التحتية بأهداف أوسع تتعلق بالتنمية الإقليمية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع. لكن الأثر الاقتصادي الفعلي لهذه المشاريع سيعتمد على كفاءة التنفيذ، والقدرة على إدارة تكاليفها، وضمان تشغيلها وفق نماذج مالية مستدامة.

الصيد البحري والسياحة.. ثروات تقليدية تحتاج إلى حماية وتحديث

يمثل الصيد البحري قطاعًا تاريخيًا في الاقتصاد السنغالي، سواء من حيث توفير الغذاء أو تشغيل السكان أو دعم الصادرات. غير أن الضغوط التي تواجه الثروة السمكية، بما في ذلك الصيد غير القانوني والاستغلال المفرط لبعض الموارد، تفرض إعادة النظر في إدارة القطاع. وتحتاج السنغال إلى تطوير سلاسل التبريد والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسماك، مع تعزيز الرقابة على المصايد وحماية حقوق الصيادين التقليديين. ويمكن لهذا المسار أن يدعم القيمة المضافة المحلية، بدل الاقتصار على تصدير المنتجات البحرية الخام.

أما السياحة، فتستند إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية، من بينها العاصمة داكار، وجزيرة غوريه، والمنتجعات الساحلية والمواقع التراثية. ويمكن للاستثمار في السياحة المستدامة، وتحسين النقل والخدمات، وتنويع المنتجات السياحية، أن يدعم فرص العمل والإيرادات بالعملات الأجنبية. غير أن نمو هذا القطاع يظل مرتبطًا بجودة البنية التحتية، واستقرار البيئة الاستثمارية، وقدرة المنشآت السياحية على المنافسة إقليميًا، فضلًا عن ضرورة حماية المناطق الساحلية من الضغوط البيئية.

السنغال والساحل الأفريقي.. اقتصاد يتأثر بالبيئة الإقليمية

لا يمكن تحليل مستقبل الاقتصاد السنغالي بمعزل عن التحولات التي يشهدها الساحل الأفريقي. فالاضطرابات الأمنية والسياسية في عدد من دول المنطقة تؤثر في حركة التجارة والاستثمار، وتزيد تكاليف النقل والتأمين، وتفرض ضغوطًا إضافية على الحكومات التي تسعى إلى توسيع الإنفاق الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة. وفي المقابل، يمكن للدول التي تمتلك منافذ بحرية وبنية لوجستية وخدمات مالية متطورة أن تستفيد من إعادة تشكيل مسارات التجارة الإقليمية، إذا توافرت الظروف الملائمة.

وتحظى السنغال بموقع يمكنها من أداء دور اقتصادي مهم في غرب أفريقيا، لكن الاستفادة من هذا الموقع تحتاج إلى تعاون إقليمي عملي في مجالات النقل والطاقة والأمن الغذائي والمدفوعات والتجارة. كما أن علاقتها بالمجال الاقتصادي لغرب أفريقيا، بما يشمل مؤسسات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، تجعل استقرار البيئة النقدية والمالية الإقليمية عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة.

وبالنسبة إلى المغرب العربي، فإن تنامي الروابط الاقتصادية بين شمال القارة وغربها يفتح مجالات للتعاون في الصناعات الغذائية والأسمدة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكوين المهني. ولا يعني ذلك أن هذه الفرص مضمونة أو أنها ستتحول تلقائيًا إلى استثمارات؛ إذ تحتاج إلى اتفاقات تجارية فعالة، وشبكات نقل مناسبة، وشراكات بين القطاع الخاص، وقدرة على تجاوز الحواجز التنظيمية والجغرافية.

توقعات النمو في السنغال.. ماذا ينتظر الاقتصاد خلال السنوات المقبلة؟

تقدم المؤشرات المتاحة صورة مركبة عن آفاق النمو. فمن ناحية، تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السنغالي سجل نموًا قويًا خلال 2025 بفضل قطاع المحروقات، مع تحسن نمو الاقتصاد غير النفطي في الربع الأول من 2026. ومن ناحية أخرى، فإن التوقعات الواردة في مشروع موازنة 2026 تستهدف نموًا بنسبة 5%، ما يعكس اختلافًا في الأطر الزمنية ومنهجيات التقدير بين التوقعات الحكومية والتقييمات الدولية. لذلك، لا ينبغي التعامل مع رقم واحد باعتباره نتيجة نهائية محسومة، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار الطاقة وتحديات التمويل.

ويرتبط المسار المستقبلي للاقتصاد السنغالي بعدة عوامل متداخلة؛ أبرزها قدرة الحكومة على استعادة استدامة المالية العامة، وتطبيق إصلاحات الدين والحوكمة، وتحويل إيرادات النفط والغاز إلى استثمارات منتجة، وتحسين بيئة الأعمال. كما سيتوقف الأداء على مدى قدرة القطاعات غير النفطية على تحقيق نمو مستمر، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، وعلى قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر هشاشة من آثار إصلاحات الدعم والأسعار.

وفي حال نجاح هذه الإصلاحات، يمكن أن تتعزز قدرة السنغال على توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في الطاقة والصناعات التحويلية والزراعة والخدمات الرقمية. أما إذا تعثرت عملية ضبط الدين أو استمرت اختلالات الحوكمة أو ظلت الاستثمارات الإنتاجية محدودة، فقد يظل النمو شديد الارتباط بدورة المحروقات، بما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز والظروف المالية العالمية. وهذه ليست تنبؤات مؤكدة، بل سيناريوهات مرتبطة بمسار السياسات والظروف الخارجية.

الخلاصة.. اختبار حقيقي لبناء اقتصاد سنغالي متنوع

يقف الاقتصاد السنغالي أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة نموذج نموه، مستفيدًا من موارد الطاقة الجديدة وموقعه الجغرافي وإمكاناته الزراعية والخدمية. لكن الثروة النفطية والغازية لا تكفي وحدها لبناء اقتصاد قوي ومستدام؛ إذ يتطلب التحول الحقيقي مؤسسات مالية أكثر شفافية، وإدارة رشيدة للدين، واستثمارات في الإنسان والبنية التحتية، وسياسات تدعم الإنتاج المحلي والتصنيع والتجارة.

وتتجاوز أهمية هذه المرحلة حدود السنغال إلى الساحل الأفريقي وقارة أفريقيا، حيث تبحث اقتصادات عديدة عن مسارات للنمو تتلاءم مع التحديات الأمنية والمناخية والتمويلية. وإذا نجحت السنغال في توظيف مواردها الجديدة لصالح القطاعات الإنتاجية، فقد تعزز دورها الاقتصادي في غرب أفريقيا وتوسع روابطها مع أسواق القارة والمغرب العربي. أما النتيجة النهائية، فستظل مرهونة بجودة التنفيذ، وقدرة الإصلاحات على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى وظائف ودخل وفرص تنمية أوسع.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا