شهد البرلمان التونسي حراكاً تشريعياً لافتاً بعد إشراف رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة على اجتماع مكتب المجلس، الذي خُصص للنظر في مجموعة من مقترحات القوانين الجديدة المحالة من عدد من النواب، إلى جانب متابعة الأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، وبحث ملفات تتعلق بالنشاط البرلماني الداخلي والدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تشريعي متسارع تشهده تونس خلال الفترة الأخيرة، في ظل سعي مختلف اللجان البرلمانية إلى معالجة ملفات ترتبط بالإدارة المحلية، والتنظيم الانتخابي، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ملفات التعليم والفلاحة والحوكمة.

مقترحات قوانين جديدة على طاولة البرلمان التونسي

ناقش مكتب المجلس خلال الاجتماع جملة من مقترحات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب، قبل أن يقرر إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها بشكل مفصل، تمهيداً لعرضها لاحقاً على الجلسات العامة.

ومن بين أبرز هذه المقترحات، مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، والذي تمت إحالته إلى لجنة التشريع العام. ويهدف هذا المقترح إلى تشديد العقوبات على ممارسات الغش التي تشهدها بعض الامتحانات الرسمية والمناظرات الخاصة بالتوظيف، في إطار حماية مبدأ تكافؤ الفرص وضمان نزاهة المسارات التعليمية والإدارية.

ويُتوقع أن يثير هذا المشروع نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والتربوية، خاصة مع تزايد الدعوات إلى تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالامتحانات الوطنية في تونس.

قوانين تخص الفلاحة والعقارات الدولية

كما أحال مكتب المجلس مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 21 لسنة 1995 الخاص بالعقارات الدولية الفلاحية إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.

ويحظى هذا الملف بأهمية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه بالقطاع الفلاحي الذي يعد من أبرز القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي، إضافة إلى علاقته بملف استغلال الأراضي الفلاحية وآليات إدارتها وتنميتها.

ويرى متابعون أن مراجعة هذا القانون قد تفتح الباب أمام تحديث الإطار التشريعي المنظم للعقارات الفلاحية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاحتياجات التنموية الحالية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في تونس.

تنظيم رياض الأطفال والإحاطة بالمتقاعدين

وفي الجانب الاجتماعي، قرر مكتب المجلس إحالة مقترحين جديدين إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.

ويتعلق المقترح الأول بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، حيث يسعى النواب من خلاله إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحاً لتنظيم هذا القطاع، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأطفال ويحسن ظروف العمل داخل مؤسسات الطفولة المبكرة.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، وهو ملف يحظى باهتمام متزايد في تونس خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع المطالب بتحسين الظروف الاجتماعية والصحية لفئة المتقاعدين، وتوفير برامج دعم ومرافقة تتناسب مع احتياجاتهم.

ويعكس اهتمام البرلمان التونسي بهذه الملفات الاجتماعية محاولة لإعطاء أولوية أكبر للقضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاريع لإحداث بلديات جديدة

وفي إطار تطوير الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية، نظرت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في عدة مقترحات قوانين تتعلق بإحداث بلديات جديدة وتحويل بعض الدوائر إلى بلديات.

وشملت المقترحات مشروع قانون لإحداث بلدية صاحب الجبل بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل، إضافة إلى مشروع لإحداث بلدية جندوبة الشمالية بمعتمدية جندوبة الشمالية.

كما تمت مناقشة مشروع لتحويل دائرة سيدي منصور إلى بلدية، إلى جانب مقترح آخر يتعلق بإحداث بلدية بمعتمدية بني مهيرة التابعة لولاية تطاوين.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجهات دعم اللامركزية وتوسيع صلاحيات الهياكل المحلية، بما يسمح بتحسين الخدمات الإدارية والتنموية لفائدة السكان في مختلف المناطق.

ويرى مراقبون أن التوسع في إحداث البلديات الجديدة يمكن أن يسهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين آليات التصرف المحلي، خاصة في المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً وديمغرافياً.

قانون جديد حول الانتخابات والاستفتاء

ومن أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع، مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تمت إحالته إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.

ويكتسي هذا المشروع أهمية سياسية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالمنظومة الانتخابية في تونس، خاصة في ظل الجدل المستمر حول الإصلاحات السياسية والقانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن يشهد هذا المقترح نقاشات معمقة داخل البرلمان وبين مختلف الفاعلين السياسيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على المشهد السياسي وآليات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات مستقبلاً.

120 سؤالاً كتابياً إلى الحكومة

وخلال الاجتماع، تداول مكتب المجلس أيضاً بشأن الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، حيث تقرر إحالة 120 سؤالاً إلى الوزراء المعنيين للرد عليها.

وتعد الأسئلة الكتابية إحدى الآليات الرقابية التي يعتمدها النواب لمتابعة أداء الحكومة وطرح انشغالات المواطنين والقضايا المرتبطة بالشأن العام.

ويعكس العدد الكبير للأسئلة المقدمة حجم الملفات المطروحة داخل الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، فضلاً عن سعي النواب إلى تكثيف الدور الرقابي للمجلس خلال المرحلة الحالية.

متابعة ملف إنتاج الحليب في جندوبة

كما اطلع مكتب المجلس على تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يوم 16 أفريل 2026 إلى عدد من ضيعات إنتاج الحليب بولاية جندوبة.

وقرر المكتب تعميم التقرير على النواب، إلى جانب توجيه نسخ منه إلى رئاسة الحكومة والجهات الوزارية المعنية، في خطوة تهدف إلى متابعة أوضاع قطاع إنتاج الحليب والتحديات التي يواجهها.

ويأتي هذا التحرك في ظل النقاشات المتواصلة بشأن الأمن الغذائي وأسعار المنتجات الفلاحية، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها عدد من المنتجين في القطاع الزراعي.

نشاط دولي وتحركات برلمانية متواصلة

وفي ختام أشغاله، تناول مكتب المجلس جملة من الملفات المتعلقة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب، في إطار متابعة علاقات التعاون البرلماني مع عدد من الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية.

ويؤكد هذا التحرك استمرار البرلمان التونسي في تعزيز حضوره الدبلوماسي والانفتاح على التجارب البرلمانية المختلفة، بالتوازي مع مواصلة العمل على الملفات الداخلية ذات الطابع التشريعي والرقابي.

ومع تعدد مشاريع القوانين المطروحة حالياً، تبدو المرحلة المقبلة حافلة بالنقاشات السياسية والتشريعية داخل البرلمان، خاصة في ظل ارتباط عدد من هذه المشاريع بقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين ومستقبل الإدارة والتنظيم السياسي في تونس.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا