المدرسة الوطنية للإدارة، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، تنظيم ندوة حوارية رفيعة المستوى حول تعميم وسائل الدفع الحديثة في الجزائر، بمبادرة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CNESE)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز مسار بناء اقتصاد رقمي أكثر انتشارًا وتكاملًا.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الاهتمام المتزايد بتقييم مسار التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة المالية والمصرفية في الجزائر، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية التحتية التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية، وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بمختلف أشكالها وآلياتها الحديثة، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع المالي ويستجيب للتحولات المتسارعة في أنماط التعاملات الاقتصادية.

الدفع الإلكتروني في قلب التحول المالي

ركزت الندوة على واقع التحول الرقمي داخل المنظومة المالية والمصرفية، وما تحقق من تقدم في مجال البنية التحتية التكنولوجية التي تستند إليها خدمات الدفع الحديثة. كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة المسار الذي تسلكه الجزائر من أجل توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وإتاحتها أمام المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين عبر وسائل متعددة.

ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال التدريجي من أنماط التعامل التقليدية إلى منظومة مالية تعتمد بصورة أكبر على الوسائل الرقمية، بما يسمح بتطوير الخدمات وتسهيل المعاملات، في ظل تنامي الحاجة إلى حلول دفع أكثر سرعة ومرونة وقدرة على مواكبة احتياجات الأفراد والمؤسسات.

وتندرج هذه المقاربة ضمن الاستراتيجية العامة الرامية إلى متابعة وتقييم التحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مع التركيز على العوامل التي يمكن أن تساعد على توسيع الاستخدام الفعلي والمنتظم لوسائل الدفع الحديثة، وليس الاكتفاء بتوفير بنيتها التقنية فقط.

متابعة الإجراءات الحكومية لتعزيز الشمول المالي

كما تناولت الندوة آليات متابعة التدابير الحكومية والمالية المقررة لدعم الشمول المالي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، حيث تم تسليط الضوء على الإجراءات التحفيزية المتعلقة بتكفل البنوك ومؤسسة بريد الجزائر وغيرها بعمولات المعاملات الإلكترونية.

وتشمل هذه الإجراءات كذلك التعاملات التي تتم من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، إلى جانب التطبيقات المباشرة وغيرها من الوسائل التي تتيح إجراء المعاملات المالية بصورة إلكترونية.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في مسار تعميم الدفع الإلكتروني، باعتبار أن تكلفة المعاملة يمكن أن تشكل أحد العوامل المؤثرة في قرار المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بشأن استخدام الوسائل الحديثة. ومن هذا المنطلق، يمثل استمرار الإجراءات التحفيزية عنصرًا من عناصر تشجيع الإقبال على هذه الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها.

منصة تشاورية تجمع مختلف الفاعلين

لم تقتصر أشغال الندوة على عرض واقع التحول الرقمي، بل شكلت أيضًا منصة تشاورية جمعت مختلف الفاعلين والخبراء وممثلي القطاعات المعنية، بهدف مناقشة العوامل المؤثرة في عملية الانتقال نحو اعتماد أوسع لوسائل الدفع الحديثة في الجزائر.

وتقوم هذه المقاربة على رؤية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بالتحول في أنماط الدفع، سواء تعلق الأمر بالجوانب التنظيمية أو التقنية أو الاقتصادية أو التحفيزية.

ويأتي إشراك مختلف الأطراف المعنية في هذا النقاش انطلاقًا من طبيعة ملف الدفع الإلكتروني، الذي يرتبط بعدد من القطاعات والمؤسسات والمتعاملين، ويتطلب تنسيقًا بين الجهات ذات الصلة من أجل الوصول إلى حلول عملية تستجيب للتحديات القائمة وتساعد على ترسيخ الاستخدام المنتظم للخدمات الرقمية.

مواجهة هيمنة التعاملات النقدية

أحد أبرز محاور النقاش خلال الندوة تمثل في البحث عن تدابير ومقاربات عملية وعلمية قادرة على تجاوز هيمنة المعاملات النقدية، أو ما يعرف بـ«الكاش»، والتي تمثل تحديًا هيكليًا أمام مسار تعزيز الشفافية والاندماج المالي.

ويفرض استمرار الاعتماد الواسع على النقد الحاجة إلى مواصلة البحث عن أدوات وحلول تشجع الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين على استخدام وسائل الدفع الحديثة في معاملاتهم اليومية، بما يساهم في توسيع نطاق التعاملات الإلكترونية داخل الاقتصاد.

وفي هذا السياق، تكتسب عملية تعميم الدفع الإلكتروني أهمية تتجاوز مجرد تغيير وسيلة تسديد المعاملات، لتتصل بمسار أوسع يتعلق بتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الاندماج في المنظومة المالية، ودعم التحول الرقمي في مختلف المجالات الاقتصادية.

شروط تنظيمية وتقنية لترسيخ الاستخدام

وشهد اللقاء أيضًا تعميق النقاش حول المحددات التي تؤثر في اعتماد وسائل الدفع الحديثة، مع التركيز على الشروط التنظيمية والتقنية والتحفيزية الضرورية لضمان استخدامها بصورة فعلية ومنتظمة وعلى نطاق واسع.

ويشمل ذلك البحث في المتطلبات التي تسمح بتوفير بيئة مناسبة لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني من جانب المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب دراسة العوامل التي يمكن أن تساعد على الانتقال من الاستخدام المحدود أو الظرفي للخدمات الرقمية إلى اعتمادها كجزء منتظم من المعاملات اليومية.

كما أن تطوير البنية التكنولوجية يظل أحد العناصر الأساسية في هذا المسار، باعتبار أن انتشار وسائل الدفع الحديثة يرتبط بوجود منظومة قادرة على استيعاب الاستخدام المتزايد للخدمات الإلكترونية وتوفير الوسائل المناسبة لمختلف فئات المستخدمين.

المواطن والمتعامل الاقتصادي في صدارة التحول

وأبرزت الندوة أهمية توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الحديثة ليشمل مختلف فئات المجتمع والمتعاملين الاقتصاديين، بما ينسجم مع أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

ويُعد المواطن طرفًا رئيسيًا في هذا المسار، باعتباره مستخدمًا مباشرًا للخدمات المالية والإلكترونية، فيما يمثل المتعامل الاقتصادي طرفًا أساسيًا في توسيع دائرة التعاملات الرقمية داخل النشاط الاقتصادي.

ومن ثم، فإن نجاح عملية تعميم وسائل الدفع الحديثة يرتبط بمدى قدرة المنظومة على توفير شروط الاستخدام السهل والمنتظم لهذه الوسائل، إلى جانب استمرار الإجراءات التي تشجع مختلف الأطراف على اعتمادها.

حضور مؤسسات وطنية وخبراء ووسائل الإعلام

وعرفت أشغال الندوة حضور ممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يعكس الطابع التشاوري للقاء وأهمية الموضوع المطروح على جدول النقاش.

كما حضرت أسرة وسائل الإعلام الوطنية لمواكبة أشغال الندوة وتسليط الضوء على النقاشات المرتبطة بمسار تطوير وسائل الدفع الحديثة في الجزائر، في ظل الاهتمام المتزايد بملف التحول الرقمي للمنظومة المالية والمصرفية.

ويمنح هذا الحضور متعدد الأطراف للقاء مساحة أوسع لتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات المرتبطة بتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني، ومناقشة الآليات التي يمكن أن تدعم الاستخدام المنتظم لهذه الوسائل من قبل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

نحو منظومة دفع أكثر انتشارًا

وتأتي الندوة الحوارية التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وقت يتواصل فيه النقاش حول سبل تعزيز التحول الرقمي للاقتصاد الجزائري، حيث يمثل تعميم وسائل الدفع الحديثة أحد الملفات المرتبطة مباشرة بتطوير الخدمات المالية وتوسيع دائرة الشمول المالي.

ويطرح هذا المسار مجموعة من المتطلبات التي تشمل مواصلة تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز الإجراءات التنظيمية والتحفيزية، إلى جانب توفير الظروف الملائمة التي تسمح للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بالاعتماد بصورة أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية.

وفي ضوء ما طرحته الندوة من نقاشات حول واقع التحول الرقمي وآليات تجاوز هيمنة التعاملات النقدية، يبرز ملف الدفع الإلكتروني في الجزائر باعتباره أحد المحاور المهمة في مسار تطوير المنظومة المالية والمصرفية، مع استمرار الحاجة إلى مقاربات عملية وعلمية تساهم في توسيع الاستخدام الفعلي والمنتظم للوسائل الحديثة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا