في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق الوطنية، شهد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم 27 أفريل 2026، خُصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وقد ترأس الجلسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، فيما تولت السيدة أمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تقديم مشروع القانون أمام النواب.

عرض مشروع القانون وأهدافه

في مستهل عرضها، أوضحت وزيرة التجارة الداخلية أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة التي تعتمدها الدولة.

وأكدت أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وقادر على التكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة، إلى جانب تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وتحسين فعالية آليات الضبط والرقابة.

تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد

شددت الوزيرة على أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى ترسيخ مبادئ الشفافية في ممارسة الأنشطة التجارية، من خلال تحسين آليات مراقبة السوق، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

كما يهدف النص إلى حماية الاقتصاد من مختلف الانحرافات المالية، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها مناخ الأعمال على المستويين الوطني والدولي.

مواءمة التشريع مع المعايير الدولية

أوضحت الوزيرة أن من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع، مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، لاسيما المعيار رقم 24 المتعلق بشفافية الأشخاص المعنوية والمستفيدين الحقيقيين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات المالية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر، إلى جانب تقليص المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.

شفافية المعلومات وتعزيز الثقة

أكدت السيدة أمال عبد اللطيف على أهمية ضمان شفافية المعلومات الأساسية المتعلقة بالأشخاص المعنوية، خاصة فيما يتعلق بهياكل الملكية وآليات السيطرة، إضافة إلى تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتوفر بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا.

مكافحة الجرائم المالية

أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يندرج أيضًا ضمن جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية، من خلال تكييف التشريع الوطني مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يتضمن المشروع تدابير إضافية واردة في مخطط العمل اللاحق، تهدف إلى تعزيز الرقابة والحد من المخاطر النظامية التي قد تهدد الاقتصاد الوطني.

أهم التعديلات المقترحة

يتضمن مشروع القانون جملة من التعديلات الهامة التي تمس مختلف جوانب تنظيم الأنشطة التجارية، من أبرزها:

▪️ إلزام التاجر بتحيين مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد، بعد أي تغيير يطرأ على وضعيته القانونية أو على القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية.

▪️ إدراج مجموعة من الجرائم ضمن أحكام المادة 8 من القانون الساري، وتشمل:
• الغش الجبائي.
• تبييض الأموال.
• تمويل الإرهاب والتخريب.
• تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
• الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات الموحدة، وكذلك القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار القانوني، وضمان رقابة أكثر صرامة على الأنشطة التجارية.

انعكاسات المشروع على مناخ الأعمال

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، من خلال توفير بيئة قانونية أكثر وضوحًا وتنظيمًا، ما يشجع المستثمرين على دخول السوق بثقة أكبر.

كما يُنتظر أن تعزز هذه الإجراءات من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات.

مرحلة المناقشة قبل المصادقة

تم خلال الجلسة فتح باب النقاش أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث سيخضع مشروع القانون للإثراء والمناقشة قبل عرضه للتصويت والمصادقة النهائية.

وتُعد هذه المرحلة خطوة أساسية لضمان توافق النص مع تطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم وحرية الاستثمار.

يمثل مشروع تعديل القانون رقم 04-08 خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية في الجزائر، بما يعزز الشفافية ويقوي آليات الرقابة، ويساهم في بناء اقتصاد وطني أكثر استقرارًا وفعالية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا