في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين، ترأس والي ولاية قسنطينة، السيد عبد الخالق صيودة، اجتماع عمل بمقر الديوان، خُصص لدراسة وضعية رخص البناء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على مستوى بلديتي الخروب وأولاد رحمون. ويأتي هذا اللقاء ضمن مساعي السلطات المحلية لتسريع وتيرة تجسيد المشاريع الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المحلية وخلق فرص العمل.

دعم الاستثمار أولوية محلية

استهل والي الولاية الاجتماع بالتأكيد على أهمية رفع كافة العراقيل الإدارية التي تعيق تقدم المشاريع الاستثمارية، مشددًا على ضرورة تسريع معالجة ملفات رخص البناء، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين حصلوا على عقود الامتياز. وأبرز أن تسهيل الإجراءات الإدارية يمثل خطوة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز المستثمرين على الانطلاق الفعلي في مشاريعهم.

كما أشار إلى أن التأخر في إيداع أو معالجة ملفات رخص البناء يؤثر بشكل مباشر على وتيرة الإنجاز، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتدارك هذه الوضعية وضمان احترام الآجال القانونية.

عرض تفصيلي لوضعية الملفات

شهد الاجتماع تقديم عرض شامل حول وضعية رخص البناء المتعلقة بالمشاريع المستفيدة من العقار الاقتصادي، في إطار القانون 23/17. وتم خلال اللقاء دراسة الملفات حالة بحالة، بحضور المستثمرين المعنيين وممثلي مختلف المصالح الإدارية ذات الصلة، بهدف تشخيص دقيق للوضعية الحالية وتحديد أسباب التأخر المسجل في بعض الملفات.

هذا النهج سمح بطرح الانشغالات بشكل مباشر، وتبادل الآراء بين مختلف الأطراف، ما ساهم في وضع تصور واضح للحلول الممكنة.

مشاريع متنوعة في قطاعات استراتيجية

تطرق الاجتماع إلى وضعية 12 مستثمرًا استفادوا من العقار الاقتصادي على مستوى المنطقة الصناعية الطرف ومنطقة النشاطات علي منجلي، حيث ينشط هؤلاء في مجالات متنوعة تشمل الصناعة الصيدلانية، صناعة الزيوت النباتية، الطباعة، الصناعة المعدنية، والغزل الصناعي، إضافة إلى أنشطة أخرى.

وتُعد هذه المشاريع من بين المبادرات الاقتصادية الهامة التي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي بالولاية، والمساهمة في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، ما يبرز أهمية تسريع إجراءات منح رخص البناء لضمان انطلاقها في أقرب الآجال.

تعليمات صارمة لتسريع الإجراءات

على ضوء ما تم عرضه، شدد والي الولاية على ضرورة الالتزام بالآجال القانونية لتسليم رخص البناء، موجّهًا جملة من التعليمات الصارمة إلى مختلف الجهات المعنية، بهدف تسريع وتيرة المعالجة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أمر الوالي هيئة المراقبة التقنية للبناء (CTC) بتسليم الاتفاقيات للمستثمرين الذين أودعوا ملفاتهم بشكل فوري، وذلك لتفادي أي تأخير إضافي قد يعرقل انطلاق المشاريع.

لجان تفتيش لتشخيص أسباب التأخر

كما تم تكليف المفتش العام بإيفاد لجان تفتيشية إلى المصالح المعنية بإبداء الرأي، إضافة إلى مصالح البلديات، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تأخر تسليم رخص البناء. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد مكامن الخلل ومعالجتها بشكل مباشر، بما يضمن تحسين الأداء الإداري وتسريع الإجراءات.

وتُعد هذه المقاربة الميدانية مؤشرًا على جدية السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف، وسعيها لإيجاد حلول عملية وفعالة.

دعوة المستثمرين للالتزام بالإجراءات

لم يقتصر التوجيه على الإدارة فقط، بل شمل أيضًا المستثمرين، حيث دعا والي الولاية المستثمرين الذين لم يقوموا بعد بإيداع ملفات رخص البناء إلى الإسراع في استكمال الإجراءات، تفاديًا لأي تأخير قد يؤثر على مشاريعهم.

كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك فسخ العقود، في حال استمرار التأخر دون مبرر، في خطوة تهدف إلى ضمان الجدية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

إعذارات للمشاريع المتأخرة

في السياق ذاته، تم توجيه إعذارات للمستثمرين الذين سجلوا تأخرًا في الانطلاق في مرحلة تجسيد مشاريعهم، حيث شدد الوالي على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية، والانطلاق الفعلي في الأشغال ضمن الآجال المحددة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استغلال العقار الاقتصادي بشكل فعّال، وتفادي تعطيل المشاريع التي يمكن أن تساهم في التنمية المحلية.

مرافقة مستمرة للمستثمرين

أكد والي قسنطينة على الدور المحوري للمدير الولائي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تم تكليفه بضمان المتابعة المستمرة للمستثمرين، وتقديم الدعم اللازم لهم إلى غاية حصولهم على رخص البناء.

كما شدد على ضرورة إعلامه بأي تأخر أو عراقيل قد تواجه المستثمرين، من أجل التدخل الفوري ومعالجة الإشكالات المطروحة.

متابعة أسبوعية لضمان التقدم

في ختام الاجتماع، أكد الوالي على أن ملف رخص البناء سيحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة، من خلال عقد لقاءات أسبوعية مخصصة لتقييم مدى التقدم المحقق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع المشاريع إلى الأمام.

وأشار إلى أن هذه المتابعة الحثيثة تعكس التزام السلطات المحلية بمرافقة المستثمرين الجادين، وضمان تجسيد مشاريعهم في أقرب الآجال، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالولاية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا