كشفت التحقيقات القضائية المتعلقة بمأساة حرائق جيجل عن معطيات جديدة، عقب تمكن مصالح الدرك الوطني بولاية جيجل من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في وقائع تتعلق بإضرام النار عمدًا داخل الأملاك الغابية، وذلك بعد التحقيق في ثلاث قضايا منفصلة.

وجاءت هذه التطورات ضمن معالجة قضائية على مستوى محكمة سيدي امحمد لملفات تتعلق بأفعال إجرامية مرتبطة بإضرام الحرائق عمدًا في مناطق غابية بولاية جيجل، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد عدد من المشتبه فيهم وتوقيفهم، قبل عرضهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها المحكمة، فقد شملت القضايا الثلاث وقائع مختلفة في عدد من مناطق ولاية جيجل، مع الاستناد إلى نتائج التحقيقات الميدانية والخبرات العلمية، إلى جانب اعترافات صريحة من بعض المشتبه فيهم، فضلًا عن استرجاع مقطع فيديو في إحدى القضايا.

القضية الأولى.. حريق امتد إلى عدة مناطق بجيجل

تتعلق القضية الأولى بواقعة إضرام النار عمدًا من قبل كل من بوشامة خالد، بن قارة إسماعيل وبوشلوخ مراد، وذلك على مستوى مشتة بومليح ببلدية الشقفة في ولاية جيجل.

وأفادت المعطيات المتعلقة بالتحقيق بأن النيران التي اندلعت في المنطقة امتدت إلى عدد من المواقع والمناطق الأخرى، من بينها جمعة بني حبيبي، تاغراست، برج الطهر، بوعصفور وأمشيد، قبل أن يصل انتشارها إلى بلديتي أولاد عسكر والشحنة بولاية جيجل.

وتبرز هذه المعطيات اتساع نطاق المناطق التي طالتها النيران في إطار الوقائع محل التحقيق، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إجراء تحريات معمقة لتحديد ظروف اندلاع الحريق والمسؤوليات المرتبطة به.

التحقيق والخبرة العلمية يكشفان نقطة انطلاق الحريق

وفي إطار التحقيق في القضية الأولى، توصلت المصالح المختصة إلى معطيات استندت إليها في تحديد مكان انطلاق الحريق.

ووفق ما أوردته محكمة سيدي امحمد، أثبتت التحقيقات والخبرة العلمية أن الحريق انطلق من مكان تواجد المشتبه فيهم، كما أشارت المعطيات إلى وجود اعترافات صريحة منهم بهذا الأمر خلال مراحل التحقيق.

وتكتسب الخبرة العلمية أهمية في هذا النوع من القضايا، باعتبارها تساهم في تحديد ظروف اندلاع الحرائق ومقارنتها بالمعطيات التي يتم جمعها خلال التحقيقات، إلى جانب الاستماع إلى المشتبه فيهم وجمع الأدلة المرتبطة بالوقائع.

وقد شكلت نتائج التحقيق والخبرة، إلى جانب الاعترافات المشار إليها، عناصر أساسية في الملف القضائي المتعلق بالقضية الأولى ضمن ملفات حرائق جيجل.

القضية الثانية.. إشعال شمعتين داخل غابة

أما القضية الثانية، فتتعلق بالمدعو محصول بوعلام، الذي يشتبه في إضرامه النار عمدًا وسط غابة بمنطقة المخارطة التابعة لبلدية سلمى بن زيادة بولاية جيجل.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها المحكمة، فقد أقدم المشتبه فيه على إشعال شمعتين في مكانين مختلفين داخل المنطقة، بعد تهيئة المكانين بطريقة هدفت إلى تفادي انطفائهما بفعل الرياح.

وتندرج هذه الوقائع ضمن التحقيقات المتعلقة بإضرام النار عمدًا في الأملاك الغابية، حيث عملت المصالح المختصة على تحديد ظروف الواقعة والوسائل التي استُخدمت فيها، فضلًا عن تحديد مكان حدوثها والظروف المحيطة بها.

الخبرة والاعترافات في القضية الثانية

أوضحت محكمة سيدي امحمد أن الخبرة العلمية، إلى جانب الاعتراف الصريح للمشتبه فيه، ساهمت في إثبات الوقائع خلال مرحلة التحقيق الابتدائي.

وتأتي هذه المعطيات في سياق التحقيق القضائي الذي شمل مختلف تفاصيل القضية، بدءًا من تحديد موقع اندلاع النار، وصولًا إلى تحديد الطريقة التي تمت بها عملية إشعالها، وفق ما ورد في نتائج التحقيق.

وتُظهر القضية الثانية جانبًا آخر من الملفات التي باشرتها الجهات القضائية بشأن حرائق جيجل، في ظل مواصلة التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم وتحديد مدى مسؤولية كل شخص عن الأفعال محل المتابعة.

القضية الثالثة.. خمسة مشتبه فيهم وفيديو يوثق الواقعة

وتتعلق القضية الثالثة بخمسة أشخاص، وهم زعيط محمد العربي، زعيط زكرياء، زعيط إسماعيل، زعيط بوبكر وزعيط أيوب، الذين يشتبه في إضرامهم النار بالقرب من أحد البساتين بمشتة الرملية التابعة لبلدية بوراوي بلهادف بولاية جيجل.

وخلال التحقيق في هذه القضية، تمكنت المصالح المختصة من استرجاع مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه فيهم وهم يرددون عبارة “حمرا بإذن الله“، وفق المعطيات التي أعلنت عنها محكمة سيدي امحمد.

ويمثل استرجاع هذا المقطع أحد العناصر التي أُدرجت ضمن التحقيقات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب باقي المعطيات والأدلة التي تم جمعها خلال التحريات، وذلك بهدف تحديد ملابسات الحادثة والوقوف على دور الأشخاص المعنيين فيها.

الدرك الوطني يوقف تسعة مشتبه فيهم

وأفضت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بولاية جيجل إلى توقيف تسعة مشتبه فيهم، بعد التوصل إلى معطيات تفيد، بحسب التحقيقات، بتورطهم في إضرام النار داخل الأملاك الغابية.

وجاءت عمليات التوقيف في إطار التحقيقات المرتبطة بالقضايا الثلاث التي تمت معالجتها قضائيًا، والتي شملت وقائع إضرام نار عمدًا في مواقع مختلفة بولاية جيجل.

وتواصلت الإجراءات القضائية بعد توقيف المشتبه فيهم، حيث تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم، في ظل ما أسفرت عنه التحقيقات من معطيات ونتائج للخبرات العلمية واعترافات، إضافة إلى الأدلة التي تم جمعها في بعض القضايا.

متابعات بجنايات خطيرة

وبحسب ما أعلنته محكمة سيدي امحمد، يتابع المشتبه فيهم بجناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر.

كما تشمل المتابعة القضائية جناية وضع النار عمدًا في الأملاك الغابية للدولة، وهي الأفعال التي ترتبط بالوقائع محل التحقيق في القضايا الثلاث.

وتأتي هذه المتابعات في ضوء النتائج التي توصلت إليها التحقيقات الأولية بشأن ظروف اندلاع الحرائق والوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم، حيث تولت الجهات القضائية المختصة دراسة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

قاضي التحقيق يأمر بالحبس المؤقت

وعقب استجواب المشتبه فيهم، أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بوضعهم رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار الإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضايا محل التحقيق.

ويأتي قرار الحبس المؤقت بعد عمليات التوقيف والتحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، وما تضمنته الملفات من نتائج مرتبطة بالخبرة العلمية والاعترافات والأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق.

وتبقى الوقائع والأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم محل الإجراءات القضائية، في انتظار استكمال مراحل التحقيق والفصل فيها من قبل الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون.

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في مأساة حرائق جيجل

وتسلط القضايا الثلاث الضوء على جانب من التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة لكشف ملابسات حرائق جيجل وتحديد المسؤولين عن الوقائع التي طالت مناطق غابية مختلفة بالولاية.

وبينما كشفت التحقيقات عن ثلاث وقائع منفصلة، أظهرت المعطيات المعلنة وجود أدلة وقرائن مختلفة من قضية إلى أخرى، شملت نتائج الخبرة العلمية والاعترافات الصريحة، فضلًا عن مقطع فيديو تم استرجاعه في القضية الثالثة.

وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الجهات الأمنية والقضائية في متابعة الملفات المرتبطة بالحرائق، والعمل على تحديد ملابساتها والمسؤوليات المتعلقة بها، في وقت أسفرت فيه التحقيقات عن توقيف تسعة مشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء.

وتبقى القضية، في جميع مراحلها، خاضعة للإجراءات القضائية، بينما تتواصل التحقيقات وفق ما تقتضيه القواعد القانونية، بعد أن أمر قاضي التحقيق بوضع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت عقب استجوابهم.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا