تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 30 أوت 2026، والمخصص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مست عددًا من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، تتواصل الإجراءات الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي أكثر دقة يتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية.

وكان الاجتماع الرئاسي قد خصص لبحث مختلف التداعيات الناجمة عن الحرائق التي شهدتها بعض المناطق، إلى جانب دراسة الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع آثارها وتعزيز سبل حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، شملت التعليمات المتعلقة بمعالجة مخلفات الحرائق فتح ورشة عمل تضم خبراء مختصين، بهدف إجراء دراسة متخصصة تفضي إلى إعداد قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، بما يسمح بأخذ خصوصية هذه المناطق والمخاطر المرتبطة بها بعين الاعتبار.

ورشة متخصصة لإعداد إطار قانوني جديد

ويأتي العمل على إعداد قانون ينظم السكن في المناطق الغابية في إطار المساعي الرامية إلى وضع معايير واضحة تراعي طبيعة هذه المناطق، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية التي من شأنها حماية المواطنين من خطر الحرائق.

وبحسب المعطيات الواردة، فقد تم إطلاق مسار العمل من خلال تشكيل لجنة تقنية على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن، تضم خبراء مختصين يتولون مهمة إجراء الدراسة المطلوبة والعمل على إعداد المخرجات المتعلقة بالمعايير التي يمكن أن يتضمنها الإطار القانوني المرتقب.

وتشكل هذه الخطوة مرحلة أولى ضمن مسار إعداد النص القانوني، من خلال الاستناد إلى دراسة تقنية متخصصة تتناول الجوانب المرتبطة بالسكن في المناطق الغابية، بما يتيح وضع مقترحات تستجيب للهدف المحدد، والمتمثل في حماية المواطنين من مخاطر الحرائق.

تنصيب اللجنة التقنية على مستوى وزارة السكن

وعقب تنصيب لجنة الخبراء التقنية بهذا الخصوص على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن، انتقل مسار العمل إلى مرحلة جديدة تتعلق بدراسة المخرجات التي تم التوصل إليها، وذلك من خلال إشراك مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وتكتسب اللجنة التقنية أهمية باعتبارها الجهة التي كُلفت بإجراء الدراسة المتخصصة وإعداد المقترحات المتعلقة بالمعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تمهيدًا لعرض مخرجات عملها على الجهات المعنية للمراجعة والمصادقة.

ويأتي تشكيل هذه اللجان في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عقب الاجتماع المنعقد في 30 أوت 2026، والذي خصص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مست بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.

الوزير الأول يشرف على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة

وفي خطوة جديدة ضمن هذا المسار، أشرف السيد الوزير الأول اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية التي سبق تنصيبها من طرف وزير السكن.

وتضم اللجنة الوزارية المشتركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بهذا الملف، في إطار مقاربة تقوم على إشراك الجهات ذات الصلة بالموضوع في دراسة المخرجات التقنية والمصادقة عليها.

ويأتي تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة بعد مباشرة اللجنة التقنية لمهامها، بما يعكس انتقال الملف إلى مرحلة جديدة تتعلق بمراجعة المخرجات التي تم إعدادها على المستوى التقني، ودراستها من قبل ممثلي القطاعات والهيئات المعنية.

تنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية

ويستند مسار إعداد القانون الخاص بمعايير السكن في المناطق الغابية إلى العمل المشترك بين عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، بما يسمح بدراسة الموضوع من مختلف الجوانب ذات الصلة.

وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة مهمة المصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية، التي تم تشكيلها على مستوى وزارة السكن عقب التعليمات الرئاسية المتعلقة بفتح ورشة متخصصة لإعداد دراسة حول المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية.

ويعكس هذا التنظيم رغبة في الانتقال من مرحلة الدراسة التقنية إلى مرحلة التنسيق الوزاري، من خلال عرض المخرجات على لجنة تضم ممثلي القطاعات والهيئات المعنية بالملف، تمهيدًا لاستكمال المسار المرتبط بإعداد الإطار القانوني المقترح.

حماية المواطنين من مخاطر الحرائق

ويرتبط هذا المسار بشكل مباشر بالهدف المحدد ضمن التعليمات التي أعقبت اجتماع 30 أوت، والمتمثل في إعداد قانون يتضمن معايير خاصة بالسكن في المناطق الغابية، بهدف حماية المواطنين من خطر الحرائق.

وتأتي هذه المقاربة في أعقاب الحرائق التي مست بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، وما خلفته من تداعيات استدعت معالجة آثارها وطرح إجراءات تتعلق بالوقاية والحماية.

ومن خلال فتح ورشة تضم خبراء ثم تنصيب لجنة تقنية، وصولًا إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة للمصادقة على المخرجات، يتواصل العمل على تحويل التعليمات المتعلقة بهذا الملف إلى مسار تقني ووزاري منظم.

مرحلة جديدة في إعداد المعايير

ويمثل تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة يوم 16 سبتمبر محطة جديدة في مسار إعداد المعايير الخاصة بـالسكن في المناطق الغابية، إذ ستتولى اللجنة دراسة مخرجات اللجنة التقنية والمصادقة عليها، بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

ويأتي ذلك في سياق تنفيذ التعليمات التي تم التأكيد عليها خلال اجتماع 30 أوت 2026، والمتعلقة بمعالجة مخلفات الحرائق التي شهدتها بعض الولايات الوسطى والشرقية، مع التركيز على الإجراءات المرتبطة بحماية المواطنين والحد من المخاطر.

وبذلك يستمر المسار الذي بدأ بفتح ورشة للخبراء وإجراء دراسة متخصصة، ثم تنصيب لجنة تقنية على مستوى وزارة السكن، وصولًا إلى تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة التي أوكلت إليها مهمة المصادقة على مخرجات العمل التقني.

وتتجه هذه الخطوات إلى وضع أساس قانوني يتضمن معايير محددة للسكن في المناطق الغابية، وفق المسار الذي تم إطلاقه تنفيذًا للتعليمات الرئاسية، وبمشاركة مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالملف.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا