شهدت العاصمة المصرية القاهرة لقاءً دبلوماسياً مهماً جمع بين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع لوكالات التعاون بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الحركية الدبلوماسية المتواصلة بين البلدين، والتي تعكس عمق العلاقات المصرية التونسية وما تشهده من تطور متنامٍ على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وشكل الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تأكيد على متانة الروابط التاريخية بين البلدين

استهل الوزيران مباحثاتهما بالتأكيد على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وتونس، مشددين على أن الروابط التاريخية والثقافية والشعبية الراسخة بين البلدين تمثل قاعدة صلبة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي.

وأكد الجانبان أن العلاقات المصرية التونسية تشهد خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في العديد من القطاعات، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديهما.

كما ثمّن الوزيران المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي والبناء عليه لتحقيق مزيد من المكاسب الاقتصادية والتنموية.

الإشادة بنتائج اللجنة العليا المصرية التونسية

خلال اللقاء، أشاد الطرفان بنتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة خلال شهر سبتمبر 2025.

وأكد الوزيران أهمية متابعة تنفيذ مخرجات هذه الدورة والبناء على الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بما يساهم في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وشدد الجانبان على أن تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة المشتركة من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ويسهم في رفع حجم المبادلات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

كما اعتبرا أن تعزيز العلاقات المصرية التونسية اقتصادياً يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم فرص النمو في البلدين.

تعاون تنموي وشراكة اقتصادية أوسع

خصص جزء مهم من المباحثات لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص مصر على مواصلة توسيع مجالات التعاون مع تونس، والعمل على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.

كما ناقش الوزيران أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين داخل مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية، بما يساهم في دعم الأولويات التنموية المشتركة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

ويعكس هذا التوجه رغبة البلدين في الاستفادة من خبراتهما المتبادلة وتطوير مشاريع تعاون جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعم العمل العربي المشترك

وتناول اللقاء كذلك أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وتونس في إطار جامعة الدول العربية، لا سيما في ظل تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان أن هذه المسؤولية تمثل فرصة إضافية لتعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين الدول العربية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية.

وأشار الوزيران إلى أن تعزيز العلاقات المصرية التونسية ينعكس إيجاباً على جهود التنسيق العربي المشترك، ويسهم في توحيد المواقف العربية تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.

كما شددا على أهمية مواصلة التشاور السياسي بما يدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة.

ليبيا في صدارة الملفات الإقليمية

احتلت الأزمة الليبية حيزاً مهماً من المباحثات بين الجانبين، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد الطرفان أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، باعتبار ذلك أساساً لأي حل سياسي مستدام.

كما شددا على ضرورة الدفع نحو تسوية سياسية شاملة بملكية وقيادة ليبية خالصة، تفضي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي ويعزز الاستقرار في البلاد.

وأكد الوزير المصري أهمية استمرار التنسيق بين مصر وتونس والجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية الخاصة بليبيا، باعتبارها منصة مهمة لتقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في هذا البلد المغاربي.

أهمية آلية دول الجوار الثلاثية

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات آلية دول الجوار الثلاثية الخاصة بليبيا، والتي تضم مصر وتونس والجزائر.

وتعتبر هذه الآلية إحدى أبرز منصات التشاور الإقليمي بشأن الملف الليبي، حيث تسهم في تنسيق مواقف دول الجوار المباشر وتدعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية.

كما أكد الوزيران أن استمرار التشاور بين الدول الثلاث من شأنه أن يعزز فرص التوصل إلى حلول سياسية مستدامة تحفظ وحدة ليبيا وتضمن أمنها واستقرارها.

تنسيق مصري تونسي داخل القارة الأفريقية

وبحث اللقاء أيضاً سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس داخل القارة الأفريقية، في ظل التحديات التنموية التي تواجه العديد من الدول الأفريقية.

وأكد الوزيران أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم جهود التنمية في أفريقيا، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب باعتباره أحد الأدوات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددا على ضرورة مواصلة التنسيق في المحافل الأفريقية والدولية بما يخدم مصالح الدول والشعوب الأفريقية، ويسهم في تعزيز حضور البلدين داخل المؤسسات القارية والدولية.

ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً لأهمية الدور الأفريقي في السياسات الخارجية لكل من مصر وتونس، وحرصهما على تطوير شراكات فعالة داخل القارة.

السودان حاضر في المباحثات

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن الأزمة الراهنة وانعكاساتها على المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية دعم أمن السودان واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

كما شددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السودانية، بما يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني ويحافظ على مقدرات الدولة.

وأشار الوزيران إلى أن تحقيق الاستقرار في السودان يمثل عنصراً أساسياً لدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

شراكة متنامية ورؤية مشتركة للمستقبل

تعكس المباحثات التي جمعت وزيري خارجية مصر وتونس مستوى التفاهم والتنسيق المتقدم بين البلدين، كما تؤكد حرصهما على تعزيز العلاقات المصرية التونسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

ويبرز اللقاء الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا العربية والأفريقية، بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.

ومع استمرار التشاور بين القاهرة وتونس، تبدو آفاق التعاون بين البلدين مرشحة لمزيد من التوسع، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الأطر العربية والأفريقية والدولية، بما يعزز مكانتهما كشريكين أساسيين في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا