أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد حطاب، ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في تسيير مؤسسات القطاع، ترتكز على تحسين فعالية الأداء الإداري، وتعزيز ثقافة النتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إعطاء الأولوية للتكفل بانشغالات المواطنين وتسريع معالجة الملفات المتأخرة وتسوية الوضعيات العالقة.

وجاءت هذه التوجيهات خلال إشراف الوزير، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بالمركز العائلي ببن عكنون، على أشغال اللقاء الوطني لإطارات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمشاركة إطارات الإدارة المركزية، والمديرين العامين للصناديق والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، إلى جانب المديرين الولائيين للعمل ومسؤولي الهياكل المحلية التابعة للقطاع.

وشكل اللقاء مناسبة لتقييم أساليب العمل المعتمدة على المستويين المركزي والمحلي، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع، فضلاً عن تحديد الأولويات العملية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير العمل الجزائري، خلال كلمته بالمناسبة، على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق تسيير الملفات وإعداد التقارير إلى منطق تحقيق النتائج الملموسة، مؤكداً أن تحسين أداء المؤسسات يستوجب الالتزام بالجدية والانضباط وتحمل المسؤولية، والعمل وفق أهداف واضحة وقابلة للقياس.

محمد حطاب: المرحلة المقبلة للعمل وتحقيق النتائج

أكد السيد محمد حطاب أن اللقاء الوطني لإطارات القطاع يمثل محطة أساسية لتكريس مقاربة جديدة في التسيير، تقوم على الجدية والصرامة والانضباط وتحمل المسؤولية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على أداء المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن هذه المقاربة تأتي انسجاماً مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز فعالية مؤسسات الدولة، وتحسين أداء المرافق العمومية، والارتقاء بمستوى التكفل بانشغالات المواطنين، بما يضمن استجابة أكثر سرعة ونجاعة لاحتياجاتهم.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تجاوز الأساليب التقليدية في التسيير، وعدم الاكتفاء بعرض الحصائل الإدارية أو تقديم المبررات المتعلقة بالنقائص المسجلة، بل العمل على معالجة الاختلالات وتحويل التعليمات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.

وأكد الوزير، في رسالة واضحة إلى مختلف المسؤولين، أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل ونتائج وليست مرحلة تبرير النقائص أو الاكتفاء بتقديم الحصائل».

ويعكس هذا التوجه أهمية إعادة توجيه الجهود الإدارية نحو تحقيق الأهداف الفعلية للقطاع، من خلال تحسين مستوى الخدمات، وتطوير آليات العمل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات، بما يسمح بتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على التكفل بالمواطنين أو تؤخر معالجة ملفاتهم.

المديرون الولائيون في صدارة مسؤولية التنسيق الميداني

وفي محور آخر من مداخلته، ركز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على الدور المحوري الذي يؤديه المدير الولائي للعمل، باعتباره ممثل الوزارة على مستوى الولاية، والمسؤول عن متابعة تنفيذ التوجيهات القطاعية وضمان التنسيق بين مختلف الهياكل المحلية.

وأكد الوزير ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين المديريات الولائية للعمل ومختلف الهياكل المحلية للصناديق والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، مع الالتزام باحترام الصلاحيات القانونية والتنظيمية المحددة لكل هيئة، بما يضمن وحدة الرؤية وانسجام الأداء على المستوى المحلي.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المؤسسات والهياكل التي تتولى تنفيذ مهام مرتبطة بالتشغيل والضمان الاجتماعي وعلاقات العمل، وهو ما يستدعي اعتماد آليات تنسيق فعالة تسمح بتكامل الجهود وتفادي التداخل في المهام أو تعطل معالجة الملفات بسبب ضعف التواصل بين المصالح المعنية.

كما دعا الوزير المديرين الولائيين إلى التحلي بروح المبادرة وعدم الاكتفاء بالمهام الإدارية التقليدية، مع تكثيف الحضور الميداني والاقتراب من مختلف الهياكل المحلية، ورصد الانشغالات المطروحة، والمساهمة الفعلية في إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات التي تواجه المواطنين والمرتفقين.

وشدد في هذا الإطار على أهمية أن يكون المسؤول المحلي حاضراً في الميدان، وقادراً على متابعة واقع المؤسسات التابعة للقطاع، وتحديد النقائص المسجلة واقتراح الحلول العملية لمعالجتها، بدلاً من الاقتصار على استقبال التقارير والمراسلات الإدارية.

تعليمات صارمة لتحسين استقبال المواطنين وتسوية الملفات المتأخرة

ومن بين أبرز المحاور التي تضمنتها توجيهات الوزير، تحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، باعتبار ذلك من المؤشرات الأساسية التي تعكس مستوى أداء الإدارة العمومية ومدى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المرتفقين.

وأسدى السيد محمد حطاب تعليمات صارمة إلى المسؤولين بضرورة العمل على تحسين جودة الاستقبال داخل مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع، وضمان توفير ظروف مناسبة تسمح للمواطنين بطرح انشغالاتهم والحصول على المعلومات والخدمات المطلوبة في أفضل الظروف الممكنة.

كما شدد على ضرورة تسريع معالجة الملفات المتأخرة، والعمل على تسوية الوضعيات العالقة التي ظلت تنتظر المعالجة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص آجال دراسة الطلبات والملفات الإدارية، وتفادي استمرار التأخر في تقديم الخدمات.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تكثيف الزيارات الميدانية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يسمح بالوقوف المباشر على ظروف العمل داخل المؤسسات، ورصد الاختلالات التي تؤثر على جودة الخدمات، والتأكد من تنفيذ التعليمات الموجهة إلى مختلف المسؤولين.

وأكد الوزير أن فعالية الإدارة لا تقاس بحجم المراسلات أو عدد التقارير التي تنتجها، وإنما بقدرتها على إيجاد الحلول وتقديم الخدمات وتحقيق النتائج المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن «الإدارة الناجحة ليست تلك التي تنتج أكبر عدد من المراسلات والتقارير، بينما تلك التي تقدم الحلول وتحقق النتائج».

ويضع هذا التوجه مسألة تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن في صلب أولويات القطاع، من خلال التركيز على سرعة الاستجابة، وتبسيط الإجراءات، ومعالجة الملفات دون تأخير غير مبرر، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.

تعزيز التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي

وفيما يتعلق بالجوانب المالية والتنظيمية، دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تعزيز فعالية التسيير وترشيد استخدام الموارد المتاحة، مع المحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.

وتكتسي هذه التوجيهات أهمية بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه منظومة الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن لهم وذوي حقوقهم، وضمان استمرارية الخدمات والحقوق المرتبطة بالتغطية الاجتماعية.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بآليات التحصيل وتطويرها، بما يساهم في تحسين الموارد المالية للمنظومة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مع الحرص على اعتماد أساليب تسيير أكثر فعالية ونجاعة.

كما تندرج هذه المقاربة ضمن مساعي تحسين الأداء المالي والإداري للصناديق والهيئات التابعة للقطاع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، وضمان احترام القواعد التنظيمية التي تحكم عمل مختلف المؤسسات.

ويشكل الحفاظ على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي أحد الملفات المهمة التي تستدعي التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، والعمل على تطوير أساليب التحصيل والتسيير، بما يضمن استدامة الخدمات الاجتماعية والحفاظ على حقوق المستفيدين.

تطوير خدمات التشغيل وتحسين الوساطة في سوق العمل

وفي مجال التشغيل، دعا الوزير إلى مواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمؤسسات المستخدمة، مع تحسين آليات الوساطة في سوق العمل وتعزيز فعاليتها.

ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى تحسين أداء الهياكل المكلفة بالتشغيل، وتطوير طرق مرافقة طالبي العمل، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المؤسسات الاقتصادية.

كما تبرز أهمية تطوير الوساطة في سوق العمل باعتبارها آلية أساسية للتقريب بين عروض العمل وطلبات التوظيف، وتحسين فرص الربط بين الكفاءات المتاحة والاحتياجات الفعلية للمؤسسات.

وأكد الوزير كذلك ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال، بما يضمن المحافظة على التوازن في علاقات العمل، وترسيخ مبادئ التشاور والتواصل بين مختلف الأطراف المعنية.

ويشمل هذا التوجه الاهتمام بتطوير الخدمات المرتبطة بالتشغيل، وتحسين أداء المؤسسات المكلفة بمتابعة ملفات العمال والباحثين عن العمل، إلى جانب تعزيز دور القطاع في حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تسريع الرقمنة وتطوير التكامل بين الأنظمة المعلوماتية

واحتل ملف العصرنة والرقمنة حيزاً مهماً من توجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أكد ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير التكامل بين الأنظمة المعلوماتية المعتمدة لدى مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.

وأوضح الوزير أن تطوير البنية الرقمية وتحديث وسائل العمل يمثلان عاملين أساسيين لتحسين الأداء الإداري، وتبسيط الإجراءات، وتقليص آجال معالجة الملفات، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستدعي تحقيق هذه الأهداف تعزيز الترابط والتبادل المعلوماتي بين مختلف الهياكل، بما يسمح بتسهيل معالجة الملفات وتوفير المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، وتقليص الإجراءات التي تتطلب تنقلاً متكرراً للمواطنين بين المصالح الإدارية المختلفة.

كما أن تطوير التكامل بين الأنظمة المعلوماتية من شأنه أن يساهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات التابعة للقطاع، وتسهيل متابعة الملفات، وتعزيز دقة المعالجة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد الوزير على أهمية عدم الاكتفاء برقمنة بعض الإجراءات بشكل منفصل، بل العمل على تطوير منظومة معلوماتية أكثر تكاملاً وانسجاماً، تسمح بتحقيق الأهداف المرتبطة بتحديث الإدارة وتحسين فعالية التسيير.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن المساعي الرامية إلى جعل الرقمنة وسيلة عملية لتقريب الإدارة من المواطن، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتحسين سرعة الاستجابة للطلبات والانشغالات.

الاستثمار في الموارد البشرية وتثمين الكفاءات

وبالتوازي مع تحديث الأنظمة المعلوماتية وتطوير آليات التسيير، أكد وزير العمل أهمية الاستثمار في المورد البشري باعتباره عنصراً أساسياً في تحسين أداء المؤسسات وضمان نجاح برامج العصرنة والإصلاح الإداري.

ودعا في هذا السياق إلى تثمين الكفاءات والقدرات المهنية التي يتوفر عليها القطاع، وتعزيز التكوين المستمر بما يسمح برفع مستوى التأهيل وتحسين المهارات اللازمة لمواكبة التحولات التي تشهدها الإدارة العمومية.

وتتطلب عملية تطوير الخدمات الإدارية توفير موارد بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية، فضلاً عن امتلاك المهارات الضرورية لمعالجة الملفات والتواصل مع المواطنين بكفاءة واحترافية.

كما شدد الوزير على ضرورة تكريس مبادئ الانضباط والمساءلة وتحمل المسؤولية في مختلف مستويات التسيير، بما يضمن وضوح المهام والالتزامات، ويعزز ثقافة العمل الجماعي والالتزام بتحقيق الأهداف المسطرة.

ويؤكد هذا التوجه أن تطوير أداء القطاع لا يرتبط فقط بتحديث الوسائل والتجهيزات، بل يستوجب أيضاً الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير الظروف التي تسمح له بأداء مهامه على أكمل وجه، مع ربط التكوين والتأهيل بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات.

برامج عمل بأهداف قابلة للقياس وآجال محددة

وفي إطار الانتقال إلى أسلوب أكثر دقة في التسيير والمتابعة، وجه وزير العمل تعليماته إلى جميع المسؤولين بضرورة إعداد برامج عمل واضحة ومحددة، تتضمن أهدافاً قابلة للقياس وآجالاً زمنية مضبوطة للتنفيذ.

وتندرج هذه التعليمات ضمن مساعي إرساء منهجية عمل تقوم على التخطيط المسبق وتحديد المسؤوليات وضبط الأولويات، بما يسمح بمتابعة مدى تقدم تنفيذ البرامج وتقييم النتائج المحققة بصورة موضوعية.

وأكد الوزير أهمية إرساء آليات منتظمة للتنسيق والمتابعة بين مختلف الهياكل التابعة للقطاع، مع التركيز بشكل خاص على عقد لقاءات دورية تجمع المديرين الولائيين للعمل بمسؤولي الهياكل المحلية للصناديق والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.

ومن شأن هذه اللقاءات أن تساهم في تعزيز التواصل بين المسؤولين، ومناقشة الإشكالات المطروحة على المستوى المحلي، وتحديد التدابير اللازمة لمعالجتها، إلى جانب متابعة تنفيذ التوجيهات والبرامج القطاعية.

كما تسمح آليات المتابعة المنتظمة بتحديد مواطن الخلل في الوقت المناسب، وتقييم مدى احترام الآجال المحددة، والتأكد من تحقيق الأهداف التي تم تسطيرها، بما يعزز فعالية التسيير ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف مكونات القطاع.

متابعة شخصية لأداء المسؤولين وربط التقييم بالنتائج

وفي ختام أشغال اللقاء الوطني، أكد السيد محمد حطاب أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة وتقييماً موضوعياً لأداء مختلف المسؤولين، على أساس النتائج المحققة ومدى الالتزام بتنفيذ التعليمات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على أن عملية التقييم لن تقتصر على الجوانب الشكلية أو الحصائل الإدارية، بل ستأخذ بعين الاعتبار مدى تجسيد البرامج المسطرة على أرض الواقع، والقدرة على معالجة الانشغالات وتحسين أداء المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع.

كما أكد أنه سيتابع شخصياً مدى تنفيذ هذه التوجيهات وتجسيدها ميدانياً، بما يضمن انتقال القرارات والتعليمات من المستوى المركزي إلى التطبيق الفعلي على مستوى الولايات والمؤسسات المحلية.

وتعكس هذه المقاربة توجهاً نحو تعزيز ثقافة المسؤولية والنتائج، من خلال اعتماد مؤشرات عملية لتقييم الأداء، وربط المسؤوليات بمدى تحقيق الأهداف المحددة، مع التركيز على جودة الخدمات ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين.

دعوة إلى توحيد الجهود من أجل منظومة أكثر فعالية

وجدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في ختام اللقاء، دعوته إلى تضافر جهود جميع مكونات القطاع والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل إرساء منظومة قطاعية أكثر فعالية ونجاعة، قريبة من المواطن وقادرة على الاستجابة لتطلعاته.

وأكد أن تحقيق الأهداف المسطرة يتطلب تعاوناً مستمراً بين الإدارة المركزية والمديريات الولائية والصناديق والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، مع الالتزام بالتنسيق واحترام الصلاحيات وتوحيد الجهود حول الأولويات المشتركة.

وتشمل هذه الأولويات تحسين استقبال المواطنين، وتسريع معالجة الملفات، وتطوير خدمات التشغيل، والمحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي، وتعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال، إلى جانب تسريع الرقمنة وتثمين الموارد البشرية.

ويأتي هذا المسار في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحسين أداء مؤسسات الدولة والارتقاء بالخدمة العمومية، بما يعزز فعالية الإدارة ويجعلها أكثر قدرة على التكفل بانشغالات المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

وبذلك، يضع اللقاء الوطني لإطارات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جملة من الأولويات العملية أمام مختلف المسؤولين، في مقدمتها الانتقال إلى تسيير قائم على النتائج، وتعزيز المتابعة الميدانية، وتطوير الخدمات، وربط تقييم الأداء بمدى تنفيذ الالتزامات وتحقيق الأهداف المحددة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا