ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للمجلس التنفيذي للولاية، خُصص لمتابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالتسيير المحلي والتهيئة العمرانية والإصلاح الميزانياتي للبلديات، إلى جانب التحضيرات اللوجستيكية الخاصة بالانتخابات المحلية المرتقبة، وتقييم ظروف الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2026/2027.

وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض مدى تقدم مختلف البرامج والملفات المطروحة على مستوى ولاية الجزائر، مع تقديم عروض تفصيلية حول الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المعنية، ومناقشة التدابير الواجب استكمالها لضمان تنفيذ البرامج وفق الأهداف المحددة.

وأكد الوزير الوالي، خلال مختلف محاور الاجتماع، أهمية متابعة الملفات ذات الصلة المباشرة بالتسيير المحلي، مع التشديد على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح والمتدخلين، واستكمال الدراسات والإجراءات المطلوبة في الآجال المحددة.

متابعة مخططات شغل الأراضي

واستهل الاجتماع بتقديم عروض حول مخططات شغل الأراضي الخاصة ببلديات سيدي امحمد، الدار البيضاء، واد السمار وسيدي موسى، حيث تناولت العروض مدى تقدم مراحل دراسة هذه المخططات والإجراءات المرتبطة باستكمالها.

وتكتسي مخططات شغل الأراضي أهمية في تنظيم التهيئة العمرانية وضبط استعمالات المجال على مستوى البلديات المعنية، وهو ما جعل هذا الملف يحظى بمتابعة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لـولاية الجزائر.

وفي هذا السياق، شدد الوزير الوالي محمد عبد النور رابحي على ضرورة التقيد بالأحكام والتوجيهات التي جاءت بها مخططات شغل الأراضي، مع التأكيد على أهمية الانتهاء من الدراسات والمصادقة على جميع المخططات بالتنسيق مع المصالح المعنية.

كما ركزت التوجيهات على ضرورة مواصلة العمل بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يسمح باستكمال المسار المتعلق بهذه المخططات وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.

إصلاح ميزانيات البلديات محور آخر للاجتماع

وتطرق المجلس التنفيذي كذلك إلى ملف الإصلاح الميزانياتي الجديد للبلديات، حيث تم تقديم عرض شامل حول الدورة التكوينية التي نظمتها مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين لولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وتضمنت الدورة التكوينية جلسات متخصصة وورشات تطبيقية تناولت موضوع الإصلاح الميزانياتي الجديد، في إطار العمل على توحيد شكل وإطار الميزانية وملحقاتها على مستوى جميع البلديات.

كما استهدفت الدورة توحيد الإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بإعداد الميزانية وتنفيذها، بما يسمح بتحقيق فعالية أكبر في إدارة الموارد المالية المتاحة، وتعزيز الانسجام في آليات التسيير المالي للبلديات.

توجيهات لتعميم البرنامج التكويني

وفي إطار متابعة ملف الإصلاح الميزانياتي، أسدى الوزير الوالي تعليمات بتنظيم جلسة تكوينية لفائدة الولاة المنتدبين، وذلك بهدف ضمان تنفيذ العمل بهذا البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن مسار متابعة الإصلاح الميزانياتي على مستوى مختلف الهياكل المحلية، مع الحرص على توحيد الإجراءات والممارسات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات، بما يضمن تطبيق الإطار الجديد على مستوى البلديات.

ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة جهود التكوين والتأهيل لفائدة مختلف المتدخلين في مجال الإدارة المحلية، بما يساهم في تعزيز فهم الإجراءات الجديدة وتطبيقها بالشكل المطلوب.

استعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة

كما خصص جانب مهم من اجتماع المجلس التنفيذي لمتابعة التحضيرات اللوجستيكية المتعلقة بالانتخابات المحلية المرتقبة يوم 28 نوفمبر 2026.

وفي هذا الإطار، تم تخصيص 657 مركز تصويت عبر إقليم ولاية الجزائر، تضم في مجموعها 5341 مكتبًا، إلى جانب تخصيص 59 قاعة موزعة عبر المقاطعات الإدارية من أجل تنشيط الحملة الانتخابية.

وتأتي هذه الترتيبات ضمن التحضيرات الميدانية والتنظيمية الخاصة بالاستحقاق المحلي، حيث تشمل توفير الهياكل اللازمة لاستقبال الناخبين وضمان جاهزية مختلف المواقع المخصصة للعملية الانتخابية والحملة الانتخابية.

1.9 مليون ناخب بولاية الجزائر

وبحسب المعطيات التي تم عرضها خلال الاجتماع، بلغت الهيئة الناخبة بولاية الجزائر نحو 1.9 مليون ناخب، فيما يصل عدد المقاعد موضوع الترشيح إلى 1289 مقعدًا موزعة على 57 دائرة.

كما تشمل العملية 55 مقعدًا بالمجلس الشعبي الولائي، وفق المعطيات المقدمة خلال اجتماع المجلس التنفيذي.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير الوالي محمد عبد النور رابحي تعليمات باتخاذ الإجراءات اللازمة تحضيرًا لهذا الاستحقاق، مع التأكيد على ضمان التهيئة الداخلية والخارجية لكافة مراكز الاقتراع، إلى جانب قاعات إجراء الحملة الانتخابية.

وتشمل هذه التحضيرات مختلف الجوانب اللوجستيكية والتنظيمية التي تسمح بتوفير الظروف المناسبة لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة جاهزية المواقع المخصصة لها عبر مختلف المقاطعات والبلديات.

تقييم الدخول المدرسي 2026/2027

وفي محور آخر، استمع الوزير الوالي إلى عرض شامل حول تقييم الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2026/2027، تناول الإجراءات الميدانية التي اتخذتها مصالح الولاية بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح.

وأفادت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع بأن المؤسسات التربوية عبر ولاية الجزائر استقبلت أكثر من 900 ألف تلميذ بمختلف الأطوار التعليمية، في ظل العمل على توفير الخدمات الضرورية المرتبطة بالتمدرس.

وشملت الإجراءات المتخذة ضمان الخدمات الأساسية لفائدة التلاميذ، وفي مقدمتها الإطعام والنقل المدرسي، بما يسمح بتوفير الظروف اللازمة لمتابعة الدراسة عبر مختلف المؤسسات التربوية التابعة للولاية.

انخفاض الضغط على بعض المؤسسات التربوية

وسجلت مصالح الولاية انخفاضًا في الضغط الذي تعرفه بعض المؤسسات التربوية، وذلك مع دخول عدد معتبر من المدارس حيز الخدمة، الأمر الذي ساهم في تخفيف مستوى الاكتظاظ في بعض المؤسسات.

ومع ذلك، شدد الوزير الوالي على ضرورة مواصلة متابعة واقع التمدرس وعدم الاكتفاء بالنتائج المسجلة، داعيًا إلى عقد لقاءات تجمع مختلف المتدخلين من أجل دراسة وضعية التمدرس بشكل دقيق والبحث عن الحلول الناجعة للقضاء على مشكل الاكتظاظ.

وتستهدف هذه المقاربة مواصلة العمل على معالجة النقائص المسجلة ميدانيًا، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ودراسة الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التربوية، بما يسمح بتحسين ظروف التمدرس عبر مختلف مناطق ولاية الجزائر.

تنسيق مستمر لمعالجة الملفات المحلية

ويبرز اجتماع المجلس التنفيذي للولاية تعدد الملفات التي تتطلب متابعة ميدانية وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف المصالح، من مخططات شغل الأراضي والإصلاح الميزانياتي للبلديات، إلى التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية وتقييم الدخول المدرسي.

وتعكس التوجيهات المقدمة خلال الاجتماع أهمية استكمال الدراسات والإجراءات في الملفات العمرانية، وتوحيد الممارسات المالية والمحاسبية على مستوى البلديات، فضلًا عن الاستعداد اللوجستيكي للاستحقاق الانتخابي وضمان جاهزية مراكز الاقتراع وقاعات الحملة الانتخابية.

كما يحتل ملف التربية مكانة مهمة ضمن المتابعة المحلية، بالنظر إلى حجم التلاميذ المتمدرسين عبر الولاية، والحاجة إلى مواصلة توفير الخدمات المرتبطة بالتمدرس والعمل على معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات التي لا تزال تواجه ضغطًا في أعداد التلاميذ.

متابعة الملفات لضمان فعالية التسيير

ويؤكد اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه الوزير الوالي محمد عبد النور رابحي استمرار متابعة الملفات المرتبطة بالتنمية والتسيير المحلي، مع التركيز على استكمال الإجراءات العملية وتنسيق جهود مختلف المتدخلين.

وتشمل الأولويات المطروحة متابعة مخططات شغل الأراضي في البلديات المعنية، واستكمال الدراسات والمصادقة عليها، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاح الميزانياتي الجديد للبلديات، وتنظيم جلسات تكوينية لفائدة الولاة المنتدبين، فضلًا عن استكمال التحضيرات المرتبطة بالانتخابات المحلية المقبلة.

وفي الجانب التربوي، تتواصل متابعة ظروف الدخول المدرسي للموسم 2026/2027، مع تسجيل استقبال أكثر من 900 ألف تلميذ، وضمان خدمات الإطعام والنقل المدرسي، ومواصلة البحث عن حلول عملية للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف التمدرس.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا