في سياق النقاشات المتواصلة حول الإصلاحات الاجتماعية والتشريعية في تونس، عاد ملف التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص إلى الواجهة، بعد جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، لمناقشة مقترح قانون يهدف إلى إقرار أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري. ويُعد هذا المقترح من القضايا الحساسة التي تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، ما جعله محل نقاش واسع بين مختلف الفاعلين.

جلسة استماع برلمانية موسعة

عُقدت الجلسة يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، بحضور رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، السيدة راضية الجربي، مرفوقة بعدد من الإطارات، إلى جانب رئيس اللجنة السيد عز الدين التايب، ونائبه عبد القادر عمار، والمقرر رؤوف الفقيري، وعدد من أعضاء اللجنة ونواب آخرين.

وقد خُصصت هذه الجلسة للاستماع إلى وجهة نظر الاتحاد حول مقترح القانون، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إثراء النقاش وضمان توافق مختلف الأطراف حول الصيغة الأنسب لهذا المشروع.

تحفظات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

قدمت رئيسة الاتحاد عرضًا مفصلًا حول موقف المنظمة من مقترح التقاعد المبكر، حيث أكدت أن المبادرة، رغم ما تحمله من أبعاد إنسانية وحقوقية، إلا أنها تنطوي على جملة من المخاطر المحتملة.

وأشارت إلى أن تشجيع النساء على التقاعد المبكر قد يؤدي إلى اختلال التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، في ظل ما تعانيه من عجز متفاقم، فضلًا عن إمكانية تعارض بعض أحكام المقترح مع مبادئ دستورية أساسية، مثل المساواة وتكافؤ الفرص.

واقع اقتصادي لا يدعم المقترح

أوضحت رئيسة الاتحاد أن اعتماد مثل هذا النظام في تونس قد لا يكون مناسبًا في الوقت الراهن، بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، إلى جانب الضغوط المالية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية.

ورغم أن بعض الدول تعتمد سياسات التقاعد المبكر بهدف تجديد الموارد البشرية وخلق فرص عمل، إلا أن تطبيق هذه التجارب يتطلب بيئة اقتصادية مستقرة، وهو ما لا يتوفر حاليًا في السياق التونسي.

مؤشرات إيجابية لوضع المرأة التونسية

سلطت المتحدثة الضوء على التقدم الذي حققته المرأة التونسية في مجالات متعددة، حيث تتصدر المرتبة الأولى في العديد من التخصصات العلمية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تحتل المرتبة الثانية عالميًا في نسبة الحاصلات على شهادات عليا في هذه المجالات.

كما تبلغ نسبة الطالبات في الجامعات نحو 66% من إجمالي الطلبة، وهو ما يعكس حضورًا قويًا للمرأة في المسار التعليمي، لكنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بتأخر الولوج إلى سوق العمل.

تحديات اجتماعية ومهنية مستمرة

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت رئيسة الاتحاد أن المرأة التونسية لا تزال تواجه تحديات متعددة، من بينها استمرار بعض العقليات التقليدية التي تعيق استقرارها المهني، وتحد من فرصها في التقدم الوظيفي.

وأضافت أن مقترح التقاعد المبكر قد لا يحقق الأهداف المرجوة، مثل تمكين المرأة من التفرغ لنفسها أو تحسين ظروفها الصحية، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال دفعها إلى مغادرة سوق العمل تحت ضغط اجتماعي.

مخاوف من تكريس اللامساواة

من أبرز النقاط التي أثارها الاتحاد، أن المقترح قد يكرّس نوعًا من اللامساواة، سواء بين الرجال والنساء، أو بين النساء أنفسهن، حيث يقتصر على فئة العاملات في القطاع الخاص، دون غيرهن.

كما أن منح هذا الحق للمرأة فقط، دون الرجل، قد يطرح إشكاليات تتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي إلى تمييز غير مبرر في بعض الحالات.

ردود النواب وتوضيحاتهم

من جهتهم، أكد عدد من النواب أن المقترح لا يفرض على المرأة التقاعد المبكر، بل يتيح لها هذا الخيار بشكل اختياري، مع حذف شرط وجود ثلاثة أبناء الذي ينص عليه القانون الحالي.

وأشاروا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو توسيع دائرة المستفيدات، وتمكين النساء من اتخاذ القرار الذي يتناسب مع ظروفهن الشخصية والمهنية.

تأثير محدود على الصناديق الاجتماعية

أوضح النواب أن عدد النساء اللواتي يلجأن إلى التقاعد المبكر في القطاع الخاص لا يزال محدودًا، وبالتالي فإن تأثير هذا النظام على الصناديق الاجتماعية سيكون ضعيفًا.

كما أكدوا أن معالجة العجز المالي لهذه الصناديق يمكن أن تتم من خلال تحسين استخلاص الديون المستحقة لدى المؤسسات، بدلًا من تقييد حقوق النساء.

دعوات لدعم المقترح وتطويره

دعا بعض النواب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى دعم هذا المقترح، باعتباره استجابة لمطالب عدد كبير من النساء، مشيرين إلى أنه يمثل خطوة نحو تحقيق مزيد من المرونة في سوق العمل.

كما اعتبروا أن هذا الإجراء قد يُحدث أثرًا إيجابيًا على المدى البعيد، من خلال تحسين جودة الحياة المهنية والاجتماعية للمرأة.

مقترحات بديلة من الاتحاد

في المقابل، قدم ممثلو الاتحاد مجموعة من المقترحات البديلة، من بينها تحسين ظروف العمل، وتطوير برامج التكوين، وإعادة النظر في توقيت العمل بما يضمن التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.

كما دعوا إلى تعزيز التغطية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاعات الهشة، وإدماجهن في منظومة الحماية الاجتماعية، بدلًا من التركيز على التقاعد المبكر كحل وحيد.

تحديات اقتصادية محتملة

أشار الاتحاد إلى أن اشتراط فترة عمل لا تقل عن 20 سنة للاستفادة من التقاعد المبكر قد يؤدي إلى انخفاض دخل المرأة، حيث لا تتجاوز الجراية في هذه الحالة 60% من الأجر، ما قد يزيد من هشاشتها الاقتصادية.

واقترح في هذا السياق اعتماد آليات بديلة، مثل احتساب سنوات إضافية عن كل طفل، أو تقديم حوافز دون اللجوء إلى التقاعد المبكر.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا