ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصص لوضع خارطة طريق عملية لتسريع إطلاق مشاريع صيانة شبكة الطرق السيارة، وفي مقدمتها الطريق السيار شرق–غرب، إلى جانب الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، بهدف ضمان ديمومة هذه المنشآت وتحسين حالتها، مع التركيز على المقاطع المصنفة كنقاط سوداء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تسريع وتيرة التكفل بمشاريع الصيانة، وضبط الترتيبات التنظيمية اللازمة للشروع في الأشغال، وتحديد آليات المتابعة الميدانية بما يضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المعنية، واحترام الآجال المحددة ومعايير الجودة في الإنجاز.

وشهد اللقاء مشاركة الإطارات المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث جرى استعراض المشاريع المعنية بالصيانة، وتحديد الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل انطلاق الورشات، وتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة، ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الأشغال.

عبد القادر جلاوي يضع خارطة طريق لتسريع الصيانة

وشكل الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه الوزير عبد القادر جلاوي محطة تنظيمية لتحديد منهجية واضحة لإطلاق عمليات الصيانة على شبكة الطرق السيارة، من خلال وضع برنامج تدخلات مضبوط يراعي طبيعة المقاطع المعنية، وأولويات التدخل، ومتطلبات التنفيذ الميداني.

وتركزت أشغال الاجتماع على الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي لمشاريع الصيانة، عبر تحديد المسؤوليات، وتنظيم الورشات، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسمح بتسريع وتيرة الأشغال وتحسين ظروف إنجازها.

كما تناول اللقاء التدابير التنظيمية المرتبطة بإطلاق المشاريع، وآليات الإشراف والتوجيه على المستوى المحلي، إلى جانب الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان المتابعة المستمرة لسير الأشغال وتقييم مدى تقدمها وفق البرنامج المحدد.

وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي الوزارة إلى تعزيز التكفل بمقاطع الطرق التي تتطلب عمليات صيانة، وضمان استمرارية أداء شبكة الطرق السيارة، باعتبارها من المنشآت القاعدية المهمة في حركة التنقل ونقل البضائع وربط مختلف مناطق البلاد.

الطريق السيار شرق–غرب في صدارة مشاريع الصيانة

احتل الطريق السيار شرق–غرب حيزًا رئيسيًا من جدول أعمال الاجتماع، بالنظر إلى أهمية المقاطع المعنية بعمليات الصيانة على مستوى عدد من الولايات، من بينها قسنطينة وقالمة وعين الدفلى.

وشملت المناقشات تحديد الترتيبات الضرورية للتدخل على هذه المقاطع، وضبط آليات تنظيم الأشغال ومتابعتها، بما يسمح بتوفير الظروف الملائمة لانطلاق الورشات في أقرب الآجال.

ويُعد الطريق السيار شرق–غرب محورًا رئيسيًا ضمن شبكة النقل البري في الجزائر، نظرًا إلى دوره في الربط بين مناطق البلاد وتسهيل حركة المسافرين والبضائع. ومن هذا المنطلق، تكتسب عمليات صيانته أهمية خاصة في الحفاظ على ديمومة المنشأة وضمان استمرارها في أداء وظائفها.

ويستدعي التكفل بالمقاطع المعنية اعتماد تنظيم محكم للأشغال، وتنسيقًا مستمرًا بين المصالح المختصة ومؤسسات الإنجاز، إلى جانب توفير الوسائل الضرورية للتدخل وفق الأولويات المحددة.

كما تفرض طبيعة مشاريع الصيانة متابعة ميدانية منتظمة لمختلف مراحل التنفيذ، بهدف الوقوف على مدى تقدم الأشغال، والتأكد من احترام المواصفات الفنية ومعايير الجودة، ومعالجة العراقيل التي قد تؤثر في سير المشاريع.

الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة ضمن برنامج التدخلات

وشمل برنامج الاجتماع كذلك مشاريع صيانة الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، الذي يربط بين بئر توتة وخميس الخشنة، ويمتد على مسافة 29 كيلومترًا عبر ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس.

ويأتي إدراج هذا المحور ضمن برنامج الصيانة في إطار التكفل بالمقاطع المعنية، وتحديد التدابير التنظيمية التي تسمح بإطلاق الأشغال ومتابعتها ميدانيًا، مع مراعاة طبيعة الطريق وامتداده عبر ثلاث ولايات.

وتتطلب عمليات الصيانة على هذا المسار تنسيقًا بين مختلف المصالح والجهات المتدخلة، بالنظر إلى امتداده الجغرافي وتعدد الأطراف المعنية بتنظيم الورشات وتنفيذ الأشغال ومراقبتها.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تحديد المسؤوليات وضبط برنامج التدخلات، بما يسمح بتفادي التداخل في المهام وتحسين تنظيم العمل، إلى جانب ضمان تعبئة الإمكانات المادية والبشرية الضرورية للشروع في التنفيذ.

كما تندرج المتابعة الميدانية لهذا المشروع ضمن التوجه الرامي إلى ضمان تنفيذ عمليات الصيانة وفق برنامج واضح، يحدد الأولويات والآجال، ويتيح تقييم مستوى التقدم بصورة مستمرة.

لجان إشراف وتوجيه على مستوى الولايات المعنية

وفي إطار تنظيم عمليات الصيانة، أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية تعليمات تقضي بتنصيب لجان للإشراف والتوجيه على مستوى الولايات المعنية بالمشاريع.

وستتولى هذه اللجان تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، ومتابعة تنفيذ المشاريع ميدانيًا، والعمل على ضمان الانسجام بين الإجراءات التنظيمية المعتمدة على المستوى المركزي ومتطلبات التنفيذ على المستوى المحلي.

ويُنتظر أن يسهم هذا التنظيم في توضيح المسؤوليات وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يساعد على معالجة الإشكالات التي قد تظهر خلال تنفيذ الأشغال، وتفادي التأخر الناتج عن ضعف التنسيق أو تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تشكل لجان الإشراف والتوجيه أداة لمتابعة مدى الالتزام ببرنامج التدخلات المحدد، والوقوف على وضعية الورشات، وتقييم التقدم المحقق في مختلف المقاطع المستهدفة.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة إلى المشاريع التي تشمل أكثر من ولاية، مثل الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، حيث يتطلب تنفيذ الأشغال تنسيقًا مستمرًا بين المصالح المعنية لضمان تكامل التدخلات واحترام الأهداف المسطرة.

مخطط تنظيمي لتحديد الورشات وبرنامج الأشغال

ومن بين التعليمات التي أسداها الوزير، إعداد مخطط تنظيمي شامل يحدد برنامج التدخلات وكيفيات تنظيم الورشات، إلى جانب ضبط آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ مشاريع الصيانة.

ويهدف هذا المخطط إلى وضع إطار عملي واضح يحدد مراحل العمل وأولوياته، ويتيح توزيع المهام بصورة منظمة، بما يساعد على تحسين ظروف تنفيذ الأشغال وضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين.

كما يتعين أن يراعي المخطط طبيعة المقاطع المستهدفة واحتياجاتها، مع تحديد كيفية تنظيم الورشات والوسائل الضرورية لتشغيلها، بما يسمح بتوجيه الإمكانات المتاحة نحو التدخلات ذات الأولوية.

ويُعد التخطيط المسبق عنصرًا أساسيًا في تنظيم مشاريع الصيانة، إذ يتيح تحديد الاحتياجات البشرية والمادية، وتوزيع المسؤوليات، وضبط مراحل الإنجاز، فضلًا عن تسهيل عملية المتابعة والتقييم خلال مختلف مراحل التنفيذ.

ومن شأن اعتماد منهجية تنظيمية واضحة أن يساعد على الحد من العراقيل المرتبطة بتنسيق الأشغال، وتعزيز قدرة الجهات المشرفة على مراقبة التنفيذ والتدخل عند الحاجة لمعالجة أي صعوبات ميدانية.

تعبئة مؤسسات الإنجاز وتسريع تنصيب الورشات

وشدد عبد القادر جلاوي على ضرورة تنصيب الورشات ومؤسسات الإنجاز في أقرب الآجال، مع استكمال جميع التحضيرات اللازمة وتعبئة الوسائل المادية والبشرية الضرورية للشروع في الأشغال.

وتأتي هذه التعليمات في إطار تسريع الانتقال من مرحلة التحضير والتنظيم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال ضمان جاهزية مؤسسات الإنجاز وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء التدخلات على المقاطع المعنية.

ويشمل ذلك استكمال الترتيبات العملية المرتبطة بتجهيز الورشات، وتوفير الموارد الضرورية، وتنظيم فرق العمل بما يتناسب مع طبيعة عمليات الصيانة والبرنامج المحدد لكل مقطع.

كما يمثل تنصيب الورشات في الآجال المطلوبة خطوة أساسية لضمان انطلاق الأشغال دون تأخير غير مبرر، خاصة في ظل توجه الوزارة إلى إعطاء الأولوية للمقاطع المصنفة كنقاط سوداء على الطريق السيار شرق–غرب والطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة.

وتتطلب هذه المرحلة تنسيقًا مباشرًا بين الجهات المشرفة ومؤسسات الإنجاز، لضمان وضوح المهام وتوفير الظروف التي تسمح بتنفيذ الأشغال وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية المحددة.

مرافقة مركزية لمعالجة الصعوبات الميدانية

وأكد الوزير ضرورة ضمان مرافقة الهياكل المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لمؤسسات الإنجاز، مع العمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترضها خلال تنفيذ مشاريع الصيانة.

وتندرج هذه المرافقة ضمن آلية تهدف إلى تسهيل تنفيذ الأشغال، من خلال متابعة وضعية المشاريع والتدخل لمعالجة الإشكالات التي قد تؤثر في سير الورشات أو تعرقل احترام البرنامج الزمني المحدد.

ويكتسي التنسيق بين الهياكل المركزية والمصالح المعنية ميدانيًا أهمية خاصة في المشاريع التي تتطلب تدخلات متعددة ومراحل تنفيذ متتابعة، إذ يسمح بتبادل المعلومات حول تقدم الأشغال وتحديد الاحتياجات الإضافية عند الضرورة.

كما تتيح هذه المرافقة توفير الدعم التنظيمي والتقني اللازم لمؤسسات الإنجاز، بما يساعد على تجاوز العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الوزارة نحو تعزيز المتابعة الإدارية والميدانية للمشاريع، وضمان عدم اقتصار العمل على إطلاق الورشات فحسب، بل امتداده إلى مراقبة التنفيذ ومعالجة الإشكالات بصورة مستمرة.

إطلاق وشيك لعمليات الصيانة وفق أولويات محددة

ومن بين النقاط التي أكد عليها الاجتماع، الإطلاق الوشيك لعمليات صيانة المقاطع المعنية، وفق برنامج تدخلات مضبوط وأولويات محددة.

ويعني ذلك أن المرحلة المقبلة ستتركز على استكمال التحضيرات التنظيمية واللوجستية الضرورية، بما يسمح لمؤسسات الإنجاز بالشروع في الأشغال ضمن إطار زمني واضح، وبما يتوافق مع طبيعة كل مقطع واحتياجاته.

ويُعد تحديد الأولويات عنصرًا مهمًا في تنظيم التدخلات، إذ يساعد على توجيه الموارد نحو المقاطع التي تستدعي التكفل بها، وضمان توزيع الإمكانات وفق برنامج مدروس بدلًا من تنفيذ الأشغال بصورة غير منسقة.

كما يتيح ضبط برنامج التدخلات تحسين عملية التنسيق بين الورشات ومختلف الجهات المشرفة، وتسهيل متابعة تقدم المشاريع وتقييم مدى احترام مراحل الإنجاز.

وتؤكد التعليمات الصادرة عن الوزير أهمية تسريع الإجراءات المرتبطة بإطلاق الأشغال، بالتوازي مع ضمان جاهزية مؤسسات الإنجاز وتوفير الوسائل اللازمة، بما يسمح بتحقيق الأهداف المحددة لبرنامج الصيانة.

متابعة ميدانية لضمان الجودة واحترام الآجال

وشدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على ضرورة ضمان المتابعة الميدانية المستمرة لسير الأشغال، وتقييم مدى تقدمها، والسهر على احترام الآجال المحددة ومعايير الجودة في الإنجاز.

وتشكل المتابعة الميدانية إحدى الركائز الأساسية لضمان تنفيذ مشاريع الصيانة وفق الشروط المطلوبة، من خلال مراقبة مراحل العمل، والتحقق من مدى الالتزام بالبرنامج المحدد، ورصد الصعوبات التي قد تؤثر في سير الأشغال.

كما تتيح هذه المتابعة الوقوف على مستوى تقدم الورشات ومقارنة الإنجاز الفعلي بالأهداف المسطرة، بما يسمح باتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة، وتفادي تراكم التأخر في مراحل التنفيذ.

ولا تقتصر أهمية الرقابة الميدانية على احترام الآجال الزمنية، بل تشمل أيضًا التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تنفيذ عمليات الصيانة وفق المتطلبات المحددة.

ومن خلال الجمع بين التخطيط المسبق، وتعبئة مؤسسات الإنجاز، وتنسيق تدخلات الولايات، ومرافقة الهياكل المركزية، تسعى الوزارة إلى توفير إطار متكامل لتنفيذ مشاريع الصيانة ومراقبة نتائجها.

صيانة شبكة الطرق السيارة لضمان ديمومتها

ويعكس الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه عبد القادر جلاوي توجه وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية نحو تسريع التكفل بمشاريع صيانة شبكة الطرق السيارة، مع التركيز على الطريق السيار شرق–غرب والطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة.

وتقوم خارطة الطريق التي جرى بحثها على مجموعة من التدابير العملية، تشمل إعداد مخطط تنظيمي شامل، وتنصيب لجان الإشراف والتوجيه، وتسريع تنصيب الورشات، وتعبئة الوسائل البشرية والمادية، إلى جانب مرافقة مؤسسات الإنجاز وضمان المتابعة الميدانية المستمرة.

وتستهدف هذه الإجراءات توفير الظروف الملائمة لإطلاق الأشغال في أقرب الآجال، وتحسين تنظيم عمليات الصيانة، وضمان احترام الآجال ومعايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ.

كما يبرز الاجتماع أهمية التنسيق بين الهياكل المركزية والمصالح المحلية ومؤسسات الإنجاز، باعتباره عاملًا أساسيًا في إنجاح المشاريع التي تمتد عبر عدة ولايات وتتطلب تدخلات متكاملة.

ومن المنتظر أن تتركز المرحلة المقبلة على تنفيذ برنامج التدخلات وفق الأولويات المحددة، مع مواصلة تقييم تقدم الأشغال ميدانيًا، بما ينسجم مع الهدف المعلن المتمثل في ضمان ديمومة شبكة الطرق السيارة والتكفل بالمقاطع المعنية بالصيانة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا