ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، خُصص لبحث عدد من الملفات الأمنية والوطنية، في مقدمتها الحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط البلاد، إلى جانب ملف مكافحة المخدرات، فضلاً عن الأوضاع العامة في الجزائر ودول الجوار.

وجاء الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات التي تحظى بأهمية أمنية، خاصة في ظل تداعيات الحرائق التي مست عدداً من المناطق، واستمرار التحريات الأمنية والعلمية المتعلقة بأسبابها وملابساتها، بالتوازي مع بحث سبل تعزيز مواجهة انتشار المخدرات وملاحقة المتورطين في الاتجار بها وترويجها.

كما تناول المجلس الأعلى للأمن التطورات العامة في البلاد، إلى جانب الأوضاع السائدة في دول الجوار، في إطار متابعة مختلف المستجدات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الوطنيين والإقليميين.

متابعة دقيقة للتحريات بشأن الحرائق

وخلال الاجتماع، تم عرض مدى تقدم التحريات الأمنية والعلمية الدقيقة المتعلقة بالحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط البلاد.

وتقود هذه التحريات مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، في إطار التحقيقات الرامية إلى الوصول إلى مخرجات دقيقة بشأن ملابسات هذه الحرائق، حيث تقرر أن تعلن المؤسستان الأمنيتان عن نتائج التحريات في اجتماع مشترك.

ويعكس عرض ملف الحرائق أمام المجلس الأعلى للأمن أهمية النتائج المنتظرة من التحقيقات الجارية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تحديد مختلف المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث، بالاستناد إلى التحريات الأمنية والفنية والعلمية التي تقودها الجهات المختصة.

وأكد اجتماع المجلس الأعلى للأمن ضرورة استكمال مسار التحريات والوصول إلى نتائجها، على أن يتم الإعلان عن مخرجاتها من خلال اجتماع مشترك بين الدرك الوطني والأمن الوطني.

تأكيد على تنفيذ حكم الإعدام في جرائم الحرائق

وفي سياق مناقشة ملف الحرائق، أكد المجلس الأعلى للأمن ضرورة تفعيل تنفيذ الحكم بالإعدام في كل ما يتصل بهذا النوع من الجرائم، وفق ما خلص إليه الاجتماع.

ويأتي هذا التوجيه ضمن الموقف الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع بشأن التعامل مع الجرائم المرتبطة بالحرائق، مع انتظار استكمال التحريات الأمنية والعلمية التي تقودها المصالح المختصة.

ويبرز هذا الملف كأحد المحاور الرئيسية التي تناولها المجلس الأعلى للأمن، إلى جانب ملف مكافحة المخدرات والأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

كما يرتبط الإعلان المرتقب عن نتائج التحريات بأهمية توضيح مخرجات التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، على أن يتم عرضها بشكل مشترك بعد استكمال الإجراءات المعنية.

إنشاء هيئة أمنية متخصصة في مكافحة المخدرات

وفي محور آخر من الاجتماع، بحث المجلس الأعلى للأمن ملف مكافحة المخدرات، حيث تقرر إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحتها، على غرار ما هو معمول به في عدد من البلدان، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي إنشاء هذه الهيئة المتخصصة في إطار تعزيز آليات التصدي للمخدرات، وتخصيص جهاز أمني يتولى العمل في هذا المجال، بما ينسجم مع القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن خلال اجتماعه.

ويمثل ملف مكافحة المخدرات أحد المحاور الأمنية التي تناولها الاجتماع، في ظل توجه نحو تطوير آليات التعامل مع هذه الظاهرة من خلال إنشاء هيئة أمنية متخصصة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي في منطقة تنزروفت بالصحراء الكبرى إلى سجن عالي التأمين.

تحويل ثكنة في تنزروفت إلى سجن عالي التأمين

وفي السياق ذاته، ثمّن المجلس الأعلى للأمن الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، قبل أن يقرر تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي في الصحراء الكبرى، بمنطقة تنزروفت، إلى سجن عالي التأمين.

وسيخصص هذا السجن، وفق ما تقرر خلال الاجتماع، لإيداع بارونات المخدرات ومروجيها، في خطوة مرتبطة مباشرة بملف مكافحة المخدرات الذي تصدر المحاور الأمنية التي ناقشها المجلس.

ويعكس القرار توجه الاجتماع نحو اتخاذ إجراءات أمنية ومؤسساتية متخصصة للتعامل مع ملف المخدرات، من خلال إنشاء هيئة أمنية مختصة من جهة، وتخصيص منشأة عالية التأمين لبارونات المخدرات ومروجيها من جهة أخرى.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة القرارات التي خلص إليها الاجتماع، في إطار تعزيز التعامل مع ملف المخدرات ومواجهة المتورطين في الاتجار بها وترويجها.

تثمين جهود الجيش ومصالح الأمن

كما ثمّن المجلس الأعلى للأمن خلال اجتماعه الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في مختلف المجالات المرتبطة بحماية البلاد وتعزيز أمنها.

وجاء هذا التثمين بالتزامن مع بحث عدد من الملفات الأمنية، وفي مقدمتها الحرائق ومكافحة المخدرات، فضلاً عن متابعة الأوضاع العامة في الجزائر ودول الجوار.

ويبرز حضور الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في القرارات المتخذة خلال الاجتماع، خصوصاً في ما يتعلق بتحويل الثكنة التابعة للجيش الوطني الشعبي في منطقة تنزروفت إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها.

ويأتي ذلك ضمن السياق العام للاجتماع الذي تناول ملفات متعددة ذات طابع أمني ووطني، مع اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالملفات المطروحة.

مكافحة المخدرات ضمن أولويات الاجتماع

وشكلت مكافحة المخدرات أحد أبرز محاور اجتماع المجلس الأعلى للأمن، إلى جانب ملف الحرائق والأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

وفي هذا الإطار، لم يقتصر القرار على متابعة الوضع القائم، بل تضمن إنشاء هيئة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات، وهو إجراء يستهدف تعزيز التخصص في التعامل مع هذا الملف.

كما تضمن القرار تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي بالصحراء الكبرى في تنزروفت إلى سجن عالي التأمين، يخصص لبارونات المخدرات ومروجيها.

وتكمل هذه الإجراءات بعضها بعضاً ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن، حيث يجمع التوجه المعلن بين إنشاء جهاز أمني متخصص والتعامل مع إيواء بارونات المخدرات ومروجيها في منشأة ذات مستوى عالٍ من التأمين.

الأوضاع العامة في الجزائر ودول الجوار

ولم تقتصر أشغال المجلس الأعلى للأمن على ملفي الحرائق ومكافحة المخدرات، إذ تناول الاجتماع كذلك الأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

ويأتي بحث هذه الملفات ضمن اختصاص المجلس الأعلى للأمن ومتابعته للتطورات التي تهم الوضع الأمني العام، سواء على المستوى الداخلي أو في المحيط الإقليمي للجزائر.

وشكلت الأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار محوراً مستقلاً ضمن جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب الملفات المرتبطة بالحرائق والتحريات الجارية بشأنها، وملف المخدرات والقرارات الجديدة الخاصة بتعزيز مكافحتها.

قرارات أمنية في عدة ملفات

ويكشف اجتماع المجلس الأعلى للأمن عن معالجة متزامنة لثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في متابعة الحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط البلاد، وتعزيز مكافحة المخدرات، إلى جانب بحث الأوضاع العامة في الجزائر ودول الجوار.

وفي ملف الحرائق، تم عرض مدى تقدم التحريات الأمنية والعلمية التي يقودها الدرك الوطني والأمن الوطني، مع الإعلان عن تنظيم اجتماع مشترك للمؤسستين لعرض مخرجات التحقيقات، فيما أكد المجلس ضرورة تفعيل تنفيذ حكم الإعدام في كل ما يتصل بهذا النوع من الجرائم.

أما في ملف المخدرات، فقد تقرر إنشاء هيئة أمنية متخصصة في مكافحتها، بالتوازي مع تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي في تنزروفت بالصحراء الكبرى إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها.

وبذلك، جمع اجتماع المجلس الأعلى للأمن بين متابعة ملفات أمنية داخلية ذات حساسية، وفي مقدمتها تداعيات الحرائق ونتائج التحقيقات الجارية بشأنها، وبين اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة المخدرات، فضلاً عن متابعة الأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

وتؤكد مخرجات الاجتماع أهمية التحريات الأمنية والعلمية في ملف الحرائق، وضرورة الإعلان عن نتائجها عبر اجتماع مشترك للدرك الوطني والأمن الوطني، إلى جانب اعتماد آليات متخصصة في مواجهة المخدرات، بما يشمل إنشاء هيئة أمنية مختصة وتخصيص سجن عالي التأمين لبارونات المخدرات ومروجيها.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا