سجلت أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا ارتفاعًا ملحوظًا عقب موجة التصعيد الإقليمي الأخيرة، حيث قفز السعر من 27 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل التوترات إلى نحو 33 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بنسبة زيادة تراوحت بين 18% و22%، وفق ما أظهره التقرير المرفق.

أسباب الارتفاع في سوق الطاقة الأوروبي

يرتبط هذا الصعود بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• مخاوف نقص الإمدادات في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية.
• اعتماد أوروبا الكبير على الغاز المستورد لتغطية احتياجاتها الصناعية والمنزلية.
• القلق من توسع رقعة الصراع إقليميًا وما قد يترتب عنه من تأثير مباشر على أسواق الطاقة.

هذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى رفع رهاناتهم على الأسعار تحسبًا لأي اضطرابات إضافية، ما أدى إلى تسارع وتيرة الارتفاع في البورصات الأوروبية.

التأثير الاقتصادي على أوروبا

ارتفاع أسعار الغاز ينعكس مباشرة على:

• زيادة فواتير الطاقة للأسر الأوروبية.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
• احتمال عودة الضغوط التضخمية في بعض اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

كما قد يؤدي استمرار الأسعار المرتفعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خصوصًا إذا طال أمد التوترات الجيوسياسية.

ماذا عن الجزائر؟

بالنسبة للجزائر، يُنظر إلى هذا التطور من زاويتين:

1. فرصة لتعزيز الصادرات نحو السوق الأوروبية، في ظل سعي دول الاتحاد لتنويع مصادر التوريد.
2. تعزيز القدرة التفاوضية في عقود الغاز طويلة ومتوسطة الأجل، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وتُعد الجزائر من أهم موردي الغاز إلى أوروبا عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا في معادلة أمن الطاقة الأوروبي.