توجهت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، مساء الجمعة، من العاصمة نواكشوط إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار، المنظم خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2026، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تحت شعار «الاستثمار في المستقبل».

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحضور الموريتاني ضمن الفعاليات الدولية المخصصة لمناقشة قضايا الاستثمار والتنمية الاقتصادية، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير الشراكات التي من شأنها دعم الاستثمارات المنتجة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُعد المنتدى العالمي للاستثمار من المنصات الدولية رفيعة المستوى التي تجمع مسؤولين حكوميين ووزراء وممثلين عن المؤسسات الدولية والمستثمرين وقادة الأعمال، لمناقشة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واستعراض السياسات والآليات الكفيلة بتشجيع تدفقات الاستثمار وتعزيز مساهمتها في التنمية.

ومن المنتظر أن تتيح مشاركة موريتانيا في هذا الموعد فرصة لعرض توجهاتها في مجال تحسين مناخ الأعمال، وإبراز الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب بحث المسارات التي يمكن أن تساعد على توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق وتطوير الشراكات ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

«الاستثمار في المستقبل» شعار يجمع صناع القرار والمستثمرين

تنعقد النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار تحت شعار «الاستثمار في المستقبل»، وهو عنوان يضع قضايا الاستثمار والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية في صلب النقاشات التي تجمع المشاركين من مختلف الدول والقطاعات.

ويأتي تنظيم المنتدى بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بما يعكس الطابع الدولي للحدث وارتباطه بالقضايا التي تشغل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، وفي مقدمتها كيفية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، وتعزيز فرص التنمية، وبناء شراكات قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية المتغيرة.

ولا تقتصر أهمية هذا النوع من الملتقيات على تبادل الرؤى بشأن السياسات الاستثمارية، بل تمتد إلى توفير فضاء للحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يساعد على استعراض الفرص المتاحة ومناقشة العوامل التي تؤثر في قرارات الاستثمار.

وفي هذا السياق، يشكل المنتدى مناسبة لمناقشة العلاقة بين الاستثمار والتنمية المستدامة، واستكشاف القطاعات التي يمكن أن تسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، فضلًا عن بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطوير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وتندرج مشاركة الوزيرة الموريتانية ضمن هذا الإطار، في وقت تتضمن فيه أجندة المنتدى موضوعات متعددة تتصل بمستقبل الاستثمار العالمي، من التكنولوجيا والطاقة إلى البنية التحتية والتمويل والسياحة.

مداخلة موريتانية حول تحسين مناخ الاستثمار

يتضمن برنامج مشاركة وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية حضور الطاولة المستديرة الوزارية حول الاستثمار، التي تجمع عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين لمناقشة قضايا الاستثمار وتوجهاته في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.

ومن المقرر أن تقدم زينب بنت أحمدناه مداخلة تستعرض من خلالها توجهات موريتانيا في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب تطوير الشراكات والاستثمارات التي تحقق أثرًا تنمويًا.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية من زاوية عرض الرؤية الموريتانية بشأن البيئة الاستثمارية، والتعريف بالتوجهات التي تستهدف تهيئة الظروف الملائمة أمام المستثمرين، وتعزيز مساهمة المؤسسات الخاصة في النشاط الاقتصادي.

كما تمثل الطاولة المستديرة الوزارية إطارًا لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين المشاركين حول السياسات التي يمكن أن تساعد على تطوير الاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون بين الحكومات والفاعلين الاقتصاديين، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة.

ويبرز المحور المرتبط بتحسين مناخ الاستثمار أهمية البيئة التنظيمية والاقتصادية في قرارات المستثمرين، إلى جانب دور الشراكات في ربط الأسواق وتعزيز فرص الوصول إلى مجالات جديدة للنشاط التجاري والإنتاجي.

وفي هذا الإطار، تتيح مشاركة موريتانيا فرصة لطرح توجهاتها ضمن نقاش دولي يجمع مسؤولين من خلفيات مختلفة، ويبحث سبل دعم الاستثمارات المنتجة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أكثر من 70 جلسة و211 متحدثًا في برنامج المنتدى

يتضمن برنامج المنتدى العالمي للاستثمار أكثر من 70 جلسة وحوارًا رفيع المستوى، بمشاركة 211 متحدثًا، موزعين على سبعة مسارات موضوعية تتناول قطاعات وقضايا مرتبطة بمستقبل الاستثمار العالمي.

ويعكس هذا البرنامج تنوع الموضوعات المطروحة للنقاش، واتساع نطاق القطاعات التي أصبحت جزءًا من الأجندة الاستثمارية الدولية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد أهمية التكنولوجيا والموارد والطاقة والتمويل المستدام.

وتشمل المسارات الموضوعية مجموعة من المجالات الرئيسية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، والطاقة، والبنية التحتية، والتمويل المستدام، والسياحة والثقافة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الناشئة، بما فيها اقتصاد الفضاء.

ويتيح تنوع هذه الموضوعات للمشاركين مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بكل قطاع، واستعراض السياسات التي يمكن أن تدعم الاستثمار فيه، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات المعنية بالتنمية.

كما يعكس تخصيص مسارات متعددة للمنتدى اتساع مفهوم الاستثمار، الذي لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل بات يشمل مجالات جديدة ترتبط بالتطور التكنولوجي والتحولات في أنماط الإنتاج والتمويل واستخدام الموارد.

ومن خلال هذه الجلسات، يوفر المنتدى مساحة للنقاش بشأن الاتجاهات التي قد تؤثر في القرارات الاستثمارية، والقطاعات التي تستقطب اهتمامًا دوليًا متزايدًا، والآليات التي يمكن أن تسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تحقق قيمة اقتصادية وتنموية.

الذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الحيوية في صدارة النقاشات

يحتل الذكاء الاصطناعي موقعًا ضمن الموضوعات الرئيسية التي يتناولها المنتدى، إلى جانب الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتمويل المستدام، وهي مجالات ترتبط بتحولات اقتصادية وتكنولوجية تؤثر في أولويات المستثمرين والحكومات.

ويعكس إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المسارات الموضوعية للمنتدى تنامي حضوره في النقاشات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد والاستثمار، وما يطرحه من فرص مرتبطة بتطوير التطبيقات والخدمات والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا.

كما تمثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية قطاعات ذات أهمية في النقاشات الاستثمارية الدولية، بالنظر إلى ارتباطها بالقدرات الإنتاجية ومتطلبات التنمية والاحتياجات المتزايدة للاقتصادات المختلفة.

أما التمويل المستدام، فيأتي ضمن الموضوعات التي يناقشها المنتدى في سياق البحث عن آليات تمويل تدعم المشاريع والاستثمارات ذات الأثر التنموي، وتساعد على توجيه الموارد نحو الأنشطة الاقتصادية المستدامة.

ويشمل البرنامج كذلك السياحة والثقافة، بما يتيح مناقشة الفرص المرتبطة بهذه المجالات ضمن الأجندة الاستثمارية، إلى جانب استكشاف القطاعات الناشئة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، ومنها اقتصاد الفضاء.

ويبرز هذا التنوع رغبة منظمي المنتدى في توفير منصة شاملة لمناقشة مجموعة من التحولات التي تعيد تشكيل بيئة الاستثمار، وتبادل الرؤى حول السياسات والفرص التي يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

حوارات وزارية تجمع الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال

إلى جانب الجلسات الموضوعية، يشمل برنامج المنتدى جلسات عامة رفيعة المستوى وموائد مستديرة وزارية، فضلًا عن حوارات تجمع ممثلي الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال.

وتهدف هذه الصيغ المختلفة إلى توفير فضاءات للحوار بشأن القضايا الاستثمارية، وتبادل وجهات النظر بين الجهات المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والفاعلين في القطاع الخاص، بما يسمح بمناقشة التحديات والفرص من زوايا متعددة.

كما يتضمن البرنامج الحوار العالمي للبورصات المستدامة، والمؤتمر العالمي لترويج الاستثمار، إلى جانب جلسات متخصصة تتناول سياسات الاستثمار وريادة الأعمال والتمويل والتنمية.

وتعكس هذه الفعاليات تعدد مستويات النقاش داخل المنتدى، إذ تجمع بين الحوار السياسي والاقتصادي رفيع المستوى، ومناقشة السياسات الاستثمارية، واستعراض الموضوعات المرتبطة بتمويل المشاريع وتطوير المبادرات المقاولاتية.

ويشكل حضور هذه المحاور جزءًا من الأجندة الدولية التي تسعى إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات وتطوير أدوات ترويجها، إلى جانب توفير فرص للتواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد والاستثمار.

وفي هذا الإطار، تندرج مشاركة الوزيرة الموريتانية في الطاولة المستديرة الوزارية ضمن سلسلة اللقاءات والحوارات المخصصة لمناقشة توجهات الاستثمار والسياسات التي يمكن أن تدعم تدفقاته وتوسع أثره الاقتصادي.

الاستثمار والشراكات في صلب التوجهات الموريتانية

تضع المداخلة المرتقبة لوزيرة التجارة والسياحة الموريتانية عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير البيئة الاستثمارية في البلاد ضمن النقاشات التي يحتضنها المنتدى، وفي مقدمتها تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق.

كما تشمل التوجهات التي ستعرضها الوزيرة تطوير الشراكات والاستثمارات ذات الأثر التنموي، بما يسلط الضوء على أهمية ربط السياسات الاستثمارية بأهداف التنمية الاقتصادية، والاستفادة من التعاون الدولي في استكشاف فرص جديدة.

ويأتي هذا الحضور في إطار منصة تجمع ممثلين عن الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال، ما يتيح عرض الرؤى الوطنية بشأن الاستثمار ضمن نقاشات تتناول قطاعات متنوعة وتوجهات اقتصادية متغيرة.

وتبرز مشاركة موريتانيا أهمية الحوار الدولي في مناقشة السياسات التي تستهدف جذب الاستثمارات المنتجة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع فرص التعاون بين الأسواق، مع التركيز على الاستثمارات القادرة على إحداث أثر تنموي.

وترافق وزيرة التجارة والسياحة في هذه المشاركة مديرة الدراسات والبرمجة والتعاون بالوزارة، خديجة بنت حكي، وفق ما ورد في برنامج الزيارة.

الدوحة تستضيف نقاشات مستقبل الاستثمار العالمي

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة فعاليات النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2026، بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين ومتحدثين وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص.

ويجمع المنتدى بين جلسات عامة وموائد مستديرة وزارية وحوارات متخصصة، تغطي موضوعات الاستثمار والتنمية وريادة الأعمال والتمويل، إلى جانب القطاعات التي تشكل جزءًا من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وفي ظل هذا البرنامج المتنوع، تشارك موريتانيا من خلال وزيرة التجارة والسياحة لعرض توجهاتها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الشراكات ذات الأثر التنموي.

وتعكس هذه المشاركة حضور القضايا الاستثمارية ضمن أولويات التعاون الاقتصادي الدولي، وأهمية المنصات المتخصصة في تبادل الرؤى حول فرص الاستثمار والسياسات التي يمكن أن تدعم التنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن تتواصل أعمال المنتدى على مدى ثلاثة أيام، عبر أكثر من 70 جلسة وحوارًا رفيع المستوى، بمشاركة 211 متحدثًا ضمن سبعة مسارات موضوعية، لتناول مجموعة واسعة من القضايا التي ترسم ملامح مستقبل الاستثمار العالمي.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا