ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد حطاب، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، جمعه بإطارات الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (CACOBATPH)، وذلك في إطار متابعة نشاط الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، وتقييم مستوى أدائها ومدى فعالية الآليات المعتمدة للتكفل بالعمال وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وخصص هذا اللقاء لدراسة حصيلة نشاط الصندوق والوقوف على مدى نجاعة الخدمات التي يقدمها لفائدة العمال والمؤسسات المستخدمة في القطاعات المعنية، إلى جانب بحث سبل تطوير أساليب التسيير وتحسين التكفل بالملفات، بما يضمن حماية الحقوق الاجتماعية للعمال، لا سيما في القطاعات التي تتسم بخصوصيات مهنية وتنظيمية تجعلها أكثر ارتباطًا بالتغيرات المناخية وطبيعة ظروف العمل الميداني.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاهتمام بمتابعة أداء مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز دورها في ضمان استفادة العمال من حقوقهم القانونية، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات وتقليص الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر في آجال معالجة الملفات وصرف المستحقات.

تقييم أداء صندوق CACOBATPH ومتابعة حصيلة نشاطه

شكل تقييم أداء الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية محورًا أساسيًا في الاجتماع، حيث استعرض الوزير وإطارات المؤسسة مختلف جوانب النشاط المرتبطة بتسيير الحقوق الاجتماعية للعمال في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

وتناول الاجتماع، على وجه الخصوص، آليات تسيير العطل مدفوعة الأجر، باعتبارها من الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالمسار المهني للعمال، إلى جانب التعويضات المترتبة عن التوقف الاضطراري للأشغال نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهي من المسائل التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى العاملين في الورشات والمشاريع التي تتأثر طبيعة نشاطها بالظروف المناخية.

وتندرج هذه المتابعة ضمن مساعي ضمان أداء أكثر فعالية للصندوق، بما يسمح بتحسين التكفل بالعمال المعنيين، وتعزيز انتظام الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على أن تتم معالجة الملفات وفق الإجراءات المعمول بها وفي الآجال المناسبة.

كما أتاح اللقاء فرصة للوقوف على مختلف التحديات المرتبطة بتسيير هذه الحقوق، وضرورة تطوير آليات العمل بما يستجيب لاحتياجات العمال وأرباب العمل، ويعزز قدرة المؤسسة على أداء مهامها في مجال الحماية الاجتماعية.

العطل مدفوعة الأجر والتعويضات عن توقف الأشغال

حظي ملف العطل مدفوعة الأجر والتعويضات المرتبطة بالتوقف الاضطراري للأشغال باهتمام خاص خلال الاجتماع، بالنظر إلى طبيعة النشاط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، التي قد تتعرض ورشاتها للتوقف عند تسجيل ظروف جوية غير ملائمة لمواصلة العمل.

وتكتسي هذه التعويضات أهمية بالنسبة إلى العمال الذين ترتبط ظروف عملهم باستمرارية الأشغال وإمكانية تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة، إذ تبرز الحاجة إلى آليات واضحة وفعالة تضمن معالجة الملفات ذات الصلة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية الصندوق في ضمان حسن تسيير الحقوق المرتبطة بالعطل مدفوعة الأجر والتكفل بالتعويضات المستحقة، مع مراعاة خصوصية القطاعات التي يشملها نشاطه، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمهني للعمال.

كما يستدعي هذا الملف مواصلة تحسين طرق استقبال الطلبات ودراسة الملفات، وتوفير خدمات أكثر سلاسة ووضوحًا، بما يحد من الصعوبات الإدارية ويساعد على ضمان وصول المستحقات إلى أصحابها وفق الإجراءات والآجال المحددة.

تحصيل الاشتراكات وتعزيز التصريحات القانونية للمؤسسات

تطرق الاجتماع كذلك إلى ملف تحصيل الاشتراكات ومدى التزام المؤسسات المستخدمة بالتصريحات القانونية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في ضمان استمرارية التغطية الاجتماعية للعمال وتمكين الصندوق من أداء المهام الموكلة إليه.

وتشكل متابعة التصريحات والاشتراكات إحدى الركائز التي يقوم عليها تسيير منظومة الحقوق الاجتماعية، إذ يتطلب ذلك تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية من قبل المؤسسات المعنية، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتحصيل بما يضمن انتظام المعاملات ودقتها.

وفي هذا الإطار، شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضرورة تعزيز فعالية التحصيل وتوسيع قاعدة التصريح، من خلال تكثيف العمل الجواري والتحسيسي الموجه إلى المؤسسات المستخدمة، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية احترام الالتزامات القانونية المرتبطة بالاشتراكات والتصريحات.

ويستهدف هذا التوجه تحسين مستوى الامتثال لدى المؤسسات، وتعزيز التنسيق بينها وبين الصندوق، بما يساهم في دعم استمرارية التغطية الاجتماعية للعمال وضمان استفادتهم من الحقوق المرتبطة بوضعياتهم المهنية.

كما يبرز هذا الملف أهمية مواصلة التواصل مع أرباب العمل وتوضيح الإجراءات المطلوبة منهم، مع العمل على تسهيل عمليات التصريح والدفع، بما يحقق التوازن بين احترام الالتزامات القانونية وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمؤسسات.

تكييف آليات العمل مع خصوصية قطاعات البناء والأشغال العمومية والري

أكد الوزير محمد حطاب ضرورة تكييف آليات عمل الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية مع الخصوصيات المهنية والتنظيمية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

وتتميز هذه القطاعات بحركية اليد العاملة، وتعدد الورشات، وتنوع أنماط التشغيل، وهي عوامل تفرض اعتماد أساليب تسيير مرنة وفعالة قادرة على الاستجابة لمختلف الوضعيات المهنية، وضمان متابعة الحقوق الاجتماعية للعمال رغم التغيرات التي قد تطرأ على أماكن عملهم أو المؤسسات التي يشتغلون لديها.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية ضمان حقوق العمال مهما كانت طبيعة تنقلهم بين المؤسسات وورشات العمل، بما يعكس ضرورة مراعاة خصوصية المسارات المهنية في هذه القطاعات عند معالجة الملفات ومتابعة الاستفادة من الحقوق الاجتماعية.

ويستدعي هذا التوجه تحسين التنسيق وتبادل المعلومات، وتطوير الإجراءات التي تسمح بمتابعة الوضعيات المهنية بصورة دقيقة، بما يحد من الصعوبات التي قد تواجه العمال نتيجة تعدد مواقع العمل أو تغير المؤسسات المستخدمة.

كما أن تكييف آليات التسيير مع هذه الخصوصيات من شأنه دعم فعالية الصندوق وتحسين قدرته على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للعمال وأرباب العمل، مع الحفاظ على احترام القواعد القانونية المنظمة للعلاقات المهنية والحقوق الاجتماعية.

تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضرورة إيلاء عناية خاصة لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق، والعمل على تقليص آجال معالجة الملفات وصرف المستحقات، بما يعزز ثقة العمال وأرباب العمل في منظومة الحماية الاجتماعية.

ويعد تحسين الخدمة العمومية أحد الجوانب الأساسية في تطوير أداء المؤسسات التابعة لقطاع العمل، لا سيما المؤسسات التي تتولى تسيير حقوق اجتماعية ترتبط مباشرة بالوضعيات المهنية والمالية للمستفيدين.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين أساليب استقبال الملفات ودراستها، وتعزيز المتابعة الداخلية بما يسمح بتحديد النقائص ومعالجتها، وتفادي التأخر الذي قد يؤثر في استفادة العمال من حقوقهم.

كما يتطلب تحسين الأداء اعتماد مقاربة تضع احتياجات المستفيدين في صلب الاهتمام، من خلال توفير خدمات أكثر وضوحًا وفعالية، وتسهيل التواصل مع المؤسسات المستخدمة، بما يساهم في الحد من الإشكالات المرتبطة بالإجراءات والتصريحات وتسوية الملفات.

ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال من الاكتفاء بتسيير المعاملات الإدارية إلى التركيز على النتائج الفعلية للخدمات المقدمة، ومدى قدرتها على ضمان حقوق العمال في ظروف مناسبة ووفق الآجال المحددة.

الرقمنة لتبسيط التصريح والدفع عن بعد

احتل التحول الرقمي جانبًا مهمًا من توجيهات الوزير خلال الاجتماع، حيث أسدى تعليمات بمواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات التصريح والدفع عن بعد، إلى جانب تحسين قابلية الولوج إلى المنصات الرقمية التابعة للصندوق.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز استخدام الحلول الرقمية في تسيير الملفات والخدمات الإدارية، بما يسمح بتقليص الإجراءات التقليدية وتسهيل تعامل المؤسسات المستخدمة مع الصندوق، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات والاشتراكات ومتابعة المعاملات.

كما أكد الوزير أهمية العمل على تعزيز تبادل المعطيات والتنسيق مع الهيئات المعنية، بما يساهم في رفع نجاعة التسيير وتحسين دقة المعلومات وضمان شفافية المعاملات.

وتوفر الخدمات الرقمية، عند تطويرها وتيسير استخدامها، فرصًا لتحسين سرعة معالجة الإجراءات وتقليص الحاجة إلى التنقلات الإدارية، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات بالنسبة إلى المؤسسات والعمال المعنيين.

ويظل تحسين قابلية الولوج إلى المنصات الإلكترونية عنصرًا مهمًا في إنجاح هذا المسار، إذ يتطلب الأمر الحرص على وضوح الإجراءات وسهولة استخدامها، بما يسمح لمختلف المستخدمين بالاستفادة من الخدمات المتاحة بصورة أكثر فعالية.

كما أن تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات بين الهيئات المعنية من شأنه دعم دقة التسيير والحد من الاختلالات المرتبطة بتكرار البيانات أو صعوبة متابعة الملفات، مع مراعاة الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء وتعزيز المتابعة الدورية

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم الدوري، بما يسمح بتحديد مستوى تقدم العمل والوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات الصندوق.

وتكتسي مؤشرات الأداء أهمية في تقييم جودة الخدمات وسرعة معالجة الملفات ومدى الالتزام بالآجال، إلى جانب متابعة فعالية التحصيل والتصريحات وتطور الخدمات الرقمية، بما يساعد على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتوجيه الجهود نحو معالجة النقائص.

كما أكد الوزير ضرورة إرساء مقاربة استباقية في معالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال، من خلال تعزيز المتابعة المنتظمة والتعامل مع الصعوبات المطروحة قبل تفاقمها، بما يساهم في تحسين الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن مسعى تطوير أداء المؤسسات التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتعزيز قدرتها على توفير خدمات أكثر فعالية وشفافية، تستجيب لمتطلبات العمال والمؤسسات المستخدمة في القطاعات المعنية.

حماية حقوق العمال معيار أساسي لنجاعة الصندوق

أكد الوزير، في ختام اللقاء، أن فعالية الصندوق لا تقاس بحجم نشاطه الإداري فحسب، بل بقدرته على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في الآجال المحددة، وترسيخ الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار علاقات العمل.

ويضع هذا التوجه حقوق العمال في صلب تقييم أداء المؤسسة، من خلال الربط بين كفاءة التسيير الإداري والنتائج الملموسة للخدمات المقدمة، لا سيما ما يتعلق بالعطل مدفوعة الأجر والتعويضات عن التوقف الاضطراري للأشغال بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما يؤكد أهمية مواصلة العمل على تحسين آليات التحصيل والتصريح، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المؤسسات المستخدمة والهيئات المعنية، بما يدعم استمرارية التغطية الاجتماعية ويعزز الثقة في منظومة الحماية الاجتماعية.

ويبرز الاجتماع، في مجمله، أهمية مواصلة تقييم أداء الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وتكييف آليات عمله مع خصوصيات هذه القطاعات، بما يضمن تكفلًا أكثر فعالية بالعمال ويعزز حماية حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا