اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ناقش جملة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإصلاحات الهيكلية ودعم مسارات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التعليم والطاقة والإدارة المالية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى على المستوى الوطني.

تعزيز التعاون التعليمي في الساحل عبر “إيدوساحل”

صادق المجلس على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل “إيدوساحل”، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 22 يوليو 2025، بين حكومتي موريتانيا وتشاد، في إطار مشروع “ساحل ريلانس” الداعم للتعاون التعليمي الإقليمي.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم قدرات الأنظمة التعليمية في بلدان الساحل، من خلال تكوين الكفاءات المتخصصة في التخطيط والتسيير التربوي، وتأهيل مكوني المدرسين وفق معايير إقليمية موحدة، إضافة إلى إنجاز دراسات وبحوث حول السياسات التعليمية المبتكرة التي تراعي خصوصيات المنطقة.

كما يسعى المعهد إلى تعزيز تبادل الخبرات بين دول الساحل والانفتاح على التجارب الدولية، بما يسهم في تطوير جودة التعليم. وقد تقرر أن يكون مقر هذا المعهد في العاصمة نواكشوط، انسجامًا مع إعلان رؤساء الدول الصادر في ديسمبر 2021.

تنظيم قطاع الهيدروجين الأخضر وتعزيز الانتقال الطاقوي

في سياق التحولات العالمية نحو الطاقات النظيفة، أقر مجلس الوزراء الموريتاني مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر، وتحديد هيئاتها وقواعد تسييرها.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة الرهانات الاستراتيجية للانتقال الطاقوي، حيث يوسع نطاق عمل الوكالة ليشمل تطوير شعبة الهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك الهيدروجين الطبيعي، إلى جانب مساهمتها في إعداد الأطر القانونية والتنظيمية والاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الواعد.

ويُنتظر أن يسهم هذا التوجه في تثمين الموارد الطبيعية وتعزيز موقع موريتانيا في سوق الطاقة النظيفة على المستويين الإقليمي والدولي.

تعديلات تنظيمية لدعم كفاءة الإنفاق العمومي

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2026-040، والمتعلق بتفويض التوقيع في تنفيذ الميزانية، حيث تم إدراج خفر السواحل الموريتاني ضمن الجهات المستثناة من نظام “الرشاد”.

ويأتي هذا التعديل بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي يضطلع بها خفر السواحل، والتي تشمل مراقبة المياه الإقليمية، وتأمين المجال البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ، وهي مهام تتطلب سرعة في اتخاذ القرار ومرونة في تنفيذ النفقات.

تعزيز الشفافية في تسعير المحروقات

وفي إطار إصلاحات القطاع الطاقوي، وافق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم يعدل آليات احتساب أسعار المحروقات السائلة، من خلال مراجعة المادة 25 من المرسوم رقم 2026-008.

ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الشفافية في تحديد الفوارق المالية المرتبطة بتسعير الوقود، ومواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية للمنتجات البترولية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وعدالة التسعير.

تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

استمع المجلس إلى عرض قدمه الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2026، حيث تضم المحفظة 113 صفقة، بلغ متوسط تقدمها 49%، في حين وصل معدل الصرف إلى 35%.

وسجلت وتيرة التقدم الشهرية متوسطًا بلغ 3.18 نقطة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تنفيذ المشاريع، رغم تفاوت الأداء بين القطاعات المختلفة.

برنامج تنمية نواكشوط يقترب من الاكتمال

أظهر التقرير أن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC)، الذي أُطلق في يناير 2025، حقق نسبة تقدم بلغت 93.5% حتى نهاية أبريل 2026، وهو ما يعكس قرب استكمال هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات في العاصمة.

تحسن تدريجي في برنامج تعميم الخدمات الأساسية

أما برنامج تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية (PPGAS)، فقد سجل تقدمًا بنسبة 41% بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ28% في فبراير من نفس العام، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات التي واجهت بعض قطاعاته، خاصة التعليم والصحة.

وتشير البيانات إلى أن وتيرة التنفيذ في هذا البرنامج بدأت تتحسن تدريجيًا، مع الحاجة إلى مضاعفة الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تحسن آليات المتابعة وتقليص فجوة التنفيذ

أكد العرض الحكومي أن الإجراءات المتخذة لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وإزالة العوائق، بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهمت في تسريع تنفيذ المشاريع وتقليص الفجوة بين التقدم الفعلي والآجال الزمنية.

استعراض الأوضاع الدولية والداخلية

كما استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية وكالة، حول تطورات الوضع الدولي، إلى جانب عرض وزير الداخلية حول الحالة العامة في الداخل، بما يعكس حرص الحكومة على متابعة مختلف المستجدات السياسية والأمنية.

تعيينات جديدة في مناصب حكومية

اختتم مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه بإقرار عدد من التعيينات في مناصب عليا، شملت قطاعات حيوية، من بينها المالية، التربية، الإسكان، والمياه، حيث تم تعيين مسؤولين جدد وتحديث بعض المناصب بهدف تعزيز الأداء الإداري ورفع كفاءة العمل الحكومي.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا