أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك القضاء، شملت عدداً من المناصب والمسؤوليات القضائية على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع، إلى جانب رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، فضلاً عن رؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.

وتأتي هذه حركة القضاء في إطار إعادة توزيع عدد من المسؤوليات على مستوى الهيئات القضائية المعنية، حيث تضمنت تعيينات جديدة مست عدداً من المجالس القضائية عبر ولايات مختلفة، إلى جانب مناصب عليا مرتبطة بالجهات القضائية الإدارية.

وشملت القائمة المعلنة مسؤولين جدد في مناصب رئاسة مجلس الدولة ورئاسة محكمة التنازع ورئاسة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، إضافة إلى مجموعة من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.

بن أحمد لخضر رئيساً لمجلس الدولة

على مستوى الهيئات القضائية العليا، تضمنت حركة القضاء تعيين بن أحمد لخضر رئيساً لمجلس الدولة.

ويُعد مجلس الدولة من الهيئات القضائية التي شملتها التغييرات المعلنة، إلى جانب محكمة التنازع، بما يعكس اتساع نطاق الحركة لتشمل عدداً من المسؤوليات القضائية على المستويات العليا والمحلية.

كما تضمنت التعيينات تعيين دحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع، في إطار الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية على مستوى سلك القضاء.

دحو نصيرة على رأس محكمة التنازع

وشملت الحركة كذلك تعيين دحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع، لتتولى بذلك مسؤولية رئاسة هذه الهيئة القضائية ضمن التغييرات التي مست عدداً من المناصب القضائية.

وتأتي هذه التعيينات ضمن القائمة التي أعلن عنها في إطار حركة القضاء، والتي لم تقتصر على الهيئات القضائية العليا، وإنما امتدت أيضاً إلى رئاسة عدد من المجالس القضائية عبر ولايات مختلفة، وإلى مناصب النواب العامين ومحافظي الدولة.

كما تم تعيين لحسين كاهنة رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، لتكون بذلك ضمن المسؤولين الذين شملتهم الحركة على مستوى الجهات القضائية الإدارية.

تغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية

وشملت حركة القضاء كذلك عدداً من رؤساء المجالس القضائية، حيث تم الإعلان عن تعيينات جديدة على مستوى 11 مجلس قضاء موزعة عبر عدد من ولايات الوطن.

فقد تم تعيين موني عمر رئيساً لمجلس قضاء أم البواقي، فيما عُيّن علاق عبد الرحمن رئيساً لمجلس قضاء بسكرة.

وعلى مستوى مجلس قضاء بشار، تم تعيين جحلاط عبد القادر رئيساً للمجلس، بينما عُيّن بوخبزة العيد رئيساً لمجلس قضاء الجلفة.

كما تضمنت القائمة تعيين حمالي سمير رئيساً لمجلس قضاء سكيكدة، وعنتر منور رئيساً لمجلس قضاء سيدي بلعباس.

وفي مجلس قضاء قالمة، تم تعيين زرقط سفيان رئيساً، بينما أسندت رئاسة مجلس قضاء معسكر إلى بوعزلة بن يعقوب.

وشملت التغييرات أيضاً مجلس قضاء ورقلة، حيث تم تعيين بن بكير منصف رئيساً، ومجلس قضاء البيض الذي عُيّن على رأسه يعقوب معمر.

أما مجلس قضاء سوق أهراس، فقد تم تعيين بلبل محمد رئيساً له، ضمن القائمة الجديدة لرؤساء المجالس القضائية التي جاءت في إطار حركة القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية.

تعيينات جديدة في منصب النائب العام

وامتدت الحركة إلى منصب النواب العامين لدى عدد من المجالس القضائية، حيث تضمنت القائمة تعيين مسؤولين جدد في 11 مجلس قضاء.

فعلى مستوى مجلس قضاء الأغواط، تم تعيين حمودة نصر الدين نائباً عاماً، بينما عُيّن مناصرة يوسف نائباً عاماً لدى مجلس قضاء البليدة.

وفي مجلس قضاء تلمسان، تم تعيين قداري أحمد نائباً عاماً، فيما أسند المنصب في مجلس قضاء الجلفة إلى بلعيد عبد الحفيظ.

كما شملت التعيينات مجلس قضاء سيدي بلعباس، حيث عُيّن بوشاقور محمد نائباً عاماً، ومجلس قضاء مستغانم الذي عُيّن فيه عزيزي ياسين في المنصب ذاته.

وفي مجلس قضاء تيبازة، تم تعيين لعناصر عبد العزيز نائباً عاماً، بينما عُيّن ساكر مراد نائباً عاماً لدى مجلس قضاء ميلة.

كما تضمنت القائمة تعيين حماش خالد نائباً عاماً لدى مجلس قضاء عين الدفلى، ومعمري محمد نائباً عاماً لدى مجلس قضاء غرداية.

وتأتي هذه التغييرات ضمن الجانب المتعلق بالنيابة العامة في حركة القضاء، التي شملت عدداً من المجالس القضائية عبر مناطق مختلفة من البلاد.

تغييرات على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف

وشملت الحركة الجزئية أيضاً منصب محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، حيث تم الإعلان عن ثلاثة تعيينات جديدة على مستوى محاكم إدارية للاستئناف بكل من قسنطينة والجزائر ووهران.

وفي هذا الإطار، تم تعيين بغو عبد الفتاح محافظاً للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

كما تم تعيين عمراني كمال محافظاً للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، فيما عُيّن عمامرة أحمد محافظاً للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران.

وتندرج هذه التعيينات ضمن التغييرات التي مست الجانب الإداري القضائي في إطار حركة القضاء، إلى جانب التعيينات المتعلقة بمجلس الدولة ومحكمة التنازع ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين.

قائمة المسؤولين الجدد في المجالس القضائية

وتضمنت القائمة المعلنة لرؤساء المجالس القضائية الأسماء التالية:

• مجلس قضاء أم البواقي: موني عمر.
• مجلس قضاء بسكرة: علاق عبد الرحمن.
• مجلس قضاء بشار: جحلاط عبد القادر.
• مجلس قضاء الجلفة: بوخبزة العيد.
• مجلس قضاء سكيكدة: حمالي سمير.
• مجلس قضاء سيدي بلعباس: عنتر منور.
• مجلس قضاء قالمة: زرقط سفيان.
• مجلس قضاء معسكر: بوعزلة بن يعقوب.
• مجلس قضاء ورقلة: بن بكير منصف.
• مجلس قضاء البيض: يعقوب معمر.
• مجلس قضاء سوق أهراس: بلبل محمد.

وتوضح هذه القائمة اتساع نطاق الحركة على مستوى رئاسة المجالس القضائية، مع توزيع التعيينات على عدد من الولايات، وفق القائمة التي تم الإعلان عنها.

قائمة النواب العامين الجدد

كما جاءت تعيينات النواب العامين لدى المجالس القضائية على النحو التالي:

• مجلس قضاء الأغواط: حمودة نصر الدين.
• مجلس قضاء البليدة: مناصرة يوسف.
• مجلس قضاء تلمسان: قداري أحمد.
• مجلس قضاء الجلفة: بلعيد عبد الحفيظ.
• مجلس قضاء سيدي بلعباس: بوشاقور محمد.
• مجلس قضاء مستغانم: عزيزي ياسين.
• مجلس قضاء تيبازة: لعناصر عبد العزيز.
• مجلس قضاء ميلة: ساكر مراد.
• مجلس قضاء عين الدفلى: حماش خالد.
• مجلس قضاء غرداية: معمري محمد.

وتشكل هذه التعيينات جانباً أساسياً من حركة القضاء المعلنة، بالنظر إلى ارتباطها بعدد من المجالس القضائية عبر ولايات مختلفة، حيث شملت القائمة مناصب النيابة العامة في 10 مجالس قضائية.

محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف

وفي الجانب المتعلق بالمحاكم الإدارية للاستئناف، تضمنت الحركة تعيين ثلاثة محافظين للدولة، ويتعلق الأمر بكل من:

المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة: بغو عبد الفتاح.

المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر: عمراني كمال.

المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران: عمامرة أحمد.

وتأتي هذه التعيينات إلى جانب تعيين لحسين كاهنة رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، ضمن التغييرات التي مست المسؤوليات القضائية ذات الصلة بالقضاء الإداري.

حركة تشمل مستويات قضائية متعددة

وتكشف قائمة التعيينات المعلنة عن شمول حركة القضاء لعدة مستويات من المسؤوليات، بدءاً من مجلس الدولة ومحكمة التنازع، مروراً برئاسة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، ووصولاً إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى عدد من المجالس، ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.

كما تظهر القائمة تنوع المناطق التي شملتها التغييرات، من الشرق والغرب إلى الجنوب والهضاب، بما في ذلك أم البواقي وبسكرة وبشار والجلفة وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة ومعسكر وورقلة والبيض وسوق أهراس، إلى جانب الأغواط والبليدة وتلمسان ومستغانم وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية.

وتضمنت الحركة كذلك مسؤوليات قضائية إدارية على مستوى محاكم الاستئناف في قسنطينة والجزائر ووهران.

إعادة توزيع المسؤوليات القضائية

وتأتي هذه الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار التغييرات التي مست عدداً من المسؤوليات داخل سلك القضاء، حيث شملت مناصب قيادية وقضائية متعددة.

وتتضمن القائمة أسماء المسؤولين الجدد في مختلف المناصب المشمولة بالحركة، بما يوضح نطاق التغييرات التي تمت على مستوى الهيئات القضائية العليا والمجالس القضائية والجهات القضائية الإدارية.

وبذلك، شملت حركة القضاء المعلنة تعيين بن أحمد لخضر رئيساً لمجلس الدولة، ودحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع، ولحسين كاهنة رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، إلى جانب تعيين رؤساء جدد لعدد من المجالس القضائية، ونواب عامين، ومحافظين للدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف بقسنطينة والجزائر ووهران.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا