في الأول من أكتوبر 2026، تحيي جمهورية الصين الشعبية الذكرى السابعة والسبعين لتأسيسها، في محطة تاريخية تتجاوز بعدها الاحتفالي لتلامس التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي. فمنذ إعلان تأسيس الجمهورية عام 1949، انتقلت الصين من بلد أنهكته الحروب والاضطرابات إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ودبلوماسية ذات تأثير واسع في آسيا والعالم.

وتأتي هذه الذكرى في وقت تواجه فيه بكين أسئلة استراتيجية معقدة، تتصل بمستقبل اقتصادها، وعلاقتها بالولايات المتحدة، وموقعها في سلاسل الإمداد العالمية، وطموحاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، فضلًا عن علاقاتها المتنامية مع دول أفريقيا والعالم العربي. وبينما تحتفي القيادة الصينية بما تعتبره إنجازات الدولة الحديثة، تتجه الأنظار إلى قدرة الصين على الحفاظ على زخم التنمية في بيئة دولية تتسم بالمنافسة الجيوسياسية والتوترات التجارية وتغير موازين القوة.

سبعة عقود وسبعة أعوام من التحولات.. كيف أعادت الصين رسم موقعها في العالم؟

لا تُقرأ الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية باعتبارها مناسبة لاستعادة تاريخ سياسي فحسب، بل بوصفها فرصة لفهم المسار الذي أفضى إلى صعود الصين بوصفها إحدى القوى الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد والسياسة الدوليين. فمنذ الأول من أكتوبر 1949، حين أعلن ماو تسي تونغ تأسيس الجمهورية في ميدان تيان آن مين ببكين، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، اتسمت بمحاولات إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها وترسيخ نظام سياسي جديد، وسط بيئة دولية مشحونة بصراعات الحرب الباردة. وقد جاء الإعلان بعد سنوات من الحرب الأهلية بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب الكومينتانغ، وانتهى إلى سيطرة الحزب الشيوعي على البر الرئيسي الصيني، بينما انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان.

وخلال العقود الأولى من عمر الجمهورية، ركزت القيادة الصينية على بناء مؤسسات الدولة وتطوير قاعدة صناعية وطنية وإعادة تنظيم الاقتصاد وفق النموذج الاشتراكي. وشهدت تلك المرحلة سياسات اقتصادية واجتماعية واسعة، شملت الإصلاح الزراعي والتصنيع والتخطيط المركزي، لكنها شهدت أيضًا اضطرابات وأزمات إنسانية وسياسية عميقة، ولا سيما خلال حملة القفزة الكبرى إلى الأمام والثورة الثقافية. وتبقى قراءة هذه المرحلة جزءًا أساسيًا من فهم التحولات اللاحقة، إذ إن التحول الاقتصادي الصيني لم ينشأ في فراغ، بل جاء نتيجة تراكمات مؤسسية وتجارب سياسية واقتصادية متباينة.

الإصلاح والانفتاح.. اللحظة التي غيرت مسار الاقتصاد الصيني

مثّل ديسمبر 1978 محطة مفصلية في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، حين اتجهت القيادة الصينية إلى إعادة توجيه الأولويات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية، وإطلاق مسار الإصلاح والانفتاح الذي ارتبط بصورة خاصة بقيادة دنغ شياو بينغ. وبدأت الصين تدريجيًا في إدخال آليات السوق، وتوسيع نطاق الحوافز الاقتصادية، وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما أتاح لها الانتقال من اقتصاد شديد المركزية إلى نموذج يجمع بين الملكية العامة وأدوات السوق والتخطيط الاستراتيجي. وأعاد هذا المسار تشكيل علاقة الصين بالاقتصاد العالمي، ومهّد لتحولها إلى قاعدة رئيسية للتصنيع والتجارة الدولية.

ولم يكن الانفتاح الاقتصادي مجرد تعديل في أدوات إدارة الإنتاج، بل تحولًا في موقع الصين داخل النظام الدولي. فقد أدى التوسع في التصنيع والتجارة والاستثمار في البنية التحتية إلى زيادة قدرة البلاد على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بينما أسهمت الاستثمارات في التعليم والعلوم والتكنولوجيا في تكوين قاعدة صناعية ومعرفية واسعة. ومع مرور الوقت، انتقلت الصين من التركيز على إنتاج السلع منخفضة التكلفة إلى تطوير قطاعات أكثر تعقيدًا، تشمل الإلكترونيات والاتصالات والمعدات الصناعية والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. ويظل تقييم هذا التحول مرتبطًا بمؤشرات متعددة، من بينها الإنتاجية والدخل والتفاوت الاجتماعي والبيئة والقدرة على الابتكار.

الصين في عهد شي جين بينغ.. التنمية والأمن في صلب الرؤية الاستراتيجية

منذ تولي شي جين بينغ قيادة الحزب الشيوعي الصيني عام 2012، ثم رئاسة الدولة عام 2013، اتجه الخطاب الرسمي إلى تعزيز مفهوم «التجديد العظيم للأمة الصينية»، وربط التنمية الاقتصادية بالأمن القومي والاستقلال التكنولوجي والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية. وتزامن ذلك مع تشديد التركيز على الانضباط الحزبي ومكافحة الفساد، وتوسيع دور الدولة في القطاعات الاستراتيجية، مع استمرار التأكيد على الابتكار والتنمية عالية الجودة. وفي هذا السياق، لم تعد المنافسة الاقتصادية تُفهم في بكين باعتبارها سباقًا تجاريًا فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بأمن سلاسل الإمداد والقدرات الرقمية والصناعات المتقدمة.

وتتزامن الذكرى السابعة والسبعون مع انتقال الصين إلى مرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي، في ظل مناقشة وتنفيذ أولويات الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة 2026–2030. وتتركز التوجهات المعلنة على تعزيز الابتكار، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة، ودعم التكنولوجيا المتقدمة، وتوسيع الاستهلاك المحلي، وتحسين جودة النمو. ويعكس ذلك إدراكًا رسميًا بأن الحفاظ على القدرة التنافسية للصين يتطلب تقليل الاعتماد على بعض محركات النمو التقليدية، وتطوير صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالطلب العالمي والمنافسة التكنولوجية.

الاقتصاد الصيني بين قوة التصنيع وضغوط التحول الداخلي

تحتفظ الصين بمكانة محورية في الاقتصاد العالمي بفضل حجم قاعدتها الصناعية وتشعب شبكاتها التجارية وقدرتها على إنتاج مجموعة واسعة من السلع، من المعدات الإلكترونية إلى السيارات والآلات والمنتجات الكيميائية. غير أن الحفاظ على هذه المكانة يواجه تحديات تتعلق بتغير أنماط الطلب، وتباطؤ بعض قطاعات العقارات، وتراكم الضغوط المالية لدى بعض الحكومات المحلية، والحاجة إلى رفع الاستهلاك الداخلي. ولذلك، تبرز في السياسات الاقتصادية الصينية أهمية الانتقال من الاعتماد الكبير على الاستثمار والتصدير إلى نموذج يولي الطلب المحلي والخدمات والابتكار وزنًا أكبر.

ولا تنفصل هذه التحديات عن المنافسة المتصاعدة مع الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والتجارة والصناعة. فقد أصبح الوصول إلى الرقائق المتقدمة والمعدات الصناعية الحساسة والمواد الاستراتيجية جزءًا من الحسابات الجيوسياسية، بينما تحاول بكين تعزيز قدراتها المحلية في قطاعات تعتبرها حيوية لأمنها الاقتصادي. وفي المقابل، تظل العلاقات التجارية بين الصين والاقتصادات الكبرى مترابطة بدرجة تجعل القطيعة الشاملة مكلفة لجميع الأطراف، وهو ما يفسر استمرار التفاوض والتنافس في آن واحد.

وتأتي الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والبطاريات وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي في مقدمة المجالات التي تسعى الصين إلى تعزيز قدراتها فيها. وتمنح هذه القطاعات البلاد فرصًا لتطوير صادرات ذات قيمة مضافة مرتفعة، لكنها تثير أيضًا منافسة دولية بشأن الدعم الصناعي، وقواعد التجارة، والوصول إلى الأسواق. ومن ثم، فإن مستقبل الصناعة الصينية سيتوقف على قدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع الإنتاجي، وتحسين الكفاءة، وتلبية المعايير البيئية والتقنية، وتوسيع الطلب المحلي والخارجي.

تايوان وبحر الصين الجنوبي.. السياسة الأمنية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي

تظل قضية تايوان واحدة من أكثر الملفات حساسية في السياسة الخارجية الصينية، إذ تعتبر بكين الجزيرة جزءًا من أراضيها وتؤكد هدفها المعلن المتمثل في تحقيق إعادة التوحيد. في المقابل، تدير تايوان شؤونها بصورة مستقلة، وتحظى بعلاقات اقتصادية وأمنية وثيقة مع أطراف دولية عديدة، بينما تتباين مواقف الدول بشأن الوضع القانوني والسياسي للجزيرة. ويكتسب هذا الملف أهمية تتجاوز حدود شرق آسيا، نظرًا إلى الدور الذي تؤديه تايوان في صناعة أشباه الموصلات، وإلى تأثير أي توتر واسع في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي سبتمبر 2026، برزت قضية تايوان مجددًا في النقاشات المرتبطة بالعلاقات الصينية الأمريكية، قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وتناولت التغطيات الدولية المخاوف من أن تؤثر المفاوضات التجارية في حسابات الأطراف بشأن الجزيرة، في ظل حساسية الملف بالنسبة إلى الصين والولايات المتحدة واليابان وتايوان. ولا يمكن فصل هذه التطورات عن المخاطر الاقتصادية الأوسع، إذ قد يؤدي تصاعد التوتر إلى اضطرابات في التجارة والاستثمار والنقل البحري وسوق التكنولوجيا. (

مبادرة الحزام والطريق.. أداة للتوسع الاقتصادي وإعادة تشكيل الممرات التجارية

أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013 بهدف تعزيز الروابط في البنية التحتية والتجارة والاستثمار بين الصين وشركائها في مناطق مختلفة من العالم. وشملت المبادرة مشاريع في الموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة والاتصالات، وأسهمت في توسيع حضور الشركات الصينية ومؤسسات التمويل الصينية في عدد من الأسواق الناشئة. وتقدم بكين المبادرة بوصفها إطارًا للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة، بينما يركز نقاش دولي آخر على شروط التمويل، واستدامة الديون، والآثار البيئية، والانعكاسات الجيوسياسية لبعض المشاريع.

وتتصل أهمية المبادرة بالنسبة إلى أفريقيا والمغرب العربي بمسألة تطوير الممرات التجارية وربط الموانئ بالمراكز الصناعية والأسواق الداخلية. فالقارة الأفريقية تحتاج إلى استثمارات كبيرة في النقل والطاقة والاتصالات، ويمكن للشراكات مع الصين أن توفر تمويلًا وخبرات ومعدات في قطاعات مختلفة. غير أن تحقيق عوائد تنموية طويلة الأجل يتطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وضمان شفافية العقود، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية، والتأكد من أن البنية التحتية الجديدة تدعم الإنتاج والتجارة، وليس فقط حركة البضائع العابرة.

وفي شمال أفريقيا، تبرز مصر بوصفها شريكًا ذا أهمية استراتيجية للصين، نظرًا إلى موقعها الجغرافي، وقناة السويس، وحجم سوقها، وصلاتها التجارية بأفريقيا والشرق الأوسط. وخلال زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة في سبتمبر 2026، ناقش الجانبان توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، في سياق احتفاء البلدين بمرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية. وتشير التطورات المعلنة إلى استمرار الاهتمام الصيني بالبنية التحتية والتصنيع والطاقة في مصر، بما يعكس أهمية الممرات التجارية والمناطق الصناعية في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية الخارجية.

الصين وأفريقيا.. شراكة اقتصادية تتجاوز التجارة إلى التكنولوجيا والطاقة

تطورت العلاقات الصينية الأفريقية على مدار العقود الماضية من التعاون الدبلوماسي والتجاري إلى شراكات تشمل البنية التحتية والتعدين والطاقة والاتصالات والتعليم والتصنيع. وقد شكل منتدى التعاون الصيني الأفريقي إحدى المنصات الأساسية لتنسيق الأولويات الاقتصادية والسياسية بين بكين والدول الأفريقية. وتولي الصين اهتمامًا متزايدًا بأسواق القارة، ليس فقط باعتبارها مصدرًا للمواد الخام، بل أيضًا بوصفها مجالًا للتوسع التجاري والاستثماري، في ظل النمو السكاني وتزايد الطلب على الطاقة والسلع والخدمات.

وفي عام 2026، تكتسب العلاقات الصينية الأفريقية بعدًا رمزيًا وسياسيًا إضافيًا، مع الاحتفاء بمرور سبعين عامًا على إقامة أولى العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول الأفريقية، وباعتبار العام مناسبة لتعزيز التبادلات الشعبية والثقافية. ويمكن للتعاون في التدريب المهني والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية أن يدعم بناء قدرات محلية في أفريقيا، شريطة أن ترتبط المشاريع باحتياجات الاقتصادات الأفريقية، وأن تتجاوز الشراكات نموذج تصدير الموارد الأولية واستيراد المنتجات المصنعة.

وتتزايد أهمية التعاون الصيني الأفريقي في ظل سعي دول القارة إلى تنويع شركائها الدوليين، والاستفادة من المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى لجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية. وفي المقابل، تبحث الصين عن أسواق جديدة وموارد استراتيجية وشبكات إنتاج وتجارة أكثر تنوعًا. ويجعل هذا التداخل المصالح الاقتصادية المتبادلة عنصرًا مهمًا في العلاقات، لكنه لا يلغي ضرورة معالجة قضايا المديونية والشفافية ونقل التكنولوجيا والآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات.

الصين والمغرب العربي.. المصالح الاقتصادية في مواجهة التحولات الجيوسياسية

تتجاوز أهمية العلاقات الصينية مع دول المغرب العربي حدود التبادل التجاري المباشر، لتشمل قضايا الطاقة والبنية التحتية والصناعة والنقل البحري والأمن الغذائي. فالمنطقة تقع عند تقاطع طرق تجارية تربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي وأفريقيا جنوب الصحراء، كما تمتلك موارد طبيعية وأسواقًا استهلاكية وموقعًا استراتيجيًا قريبًا من أوروبا. ومن منظور اقتصادي، تتيح هذه الخصائص فرصًا أمام الشراكات الصينية في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع حضور الشركات الآسيوية في الأسواق الأفريقية.

وتختلف طبيعة العلاقات الصينية مع دول المغرب العربي بحسب خصوصية كل اقتصاد وأولوياته. فالجزائر، بما تمتلكه من موارد طاقوية وموقع مهم في شمال أفريقيا، يمكن أن تشكل مجالًا للتعاون في الطاقة والصناعة والبنية التحتية. أما المغرب، فيوفر فرصًا في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات الموجهة للتصدير. وتمنح تونس وليبيا وموريتانيا بدورها إمكانات متفاوتة في مجالات الصناعة والخدمات والطاقة والتعدين، وإن كانت الاستفادة من هذه الفرص مرتبطة بالظروف السياسية والمالية والتنظيمية في كل دولة.

وتبقى قدرة دول المغرب العربي على تحويل الشراكات الخارجية إلى قيمة مضافة محلية مسألة مركزية. فاستيراد المعدات أو تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لا يضمن وحده نقل التكنولوجيا أو توطين الصناعات. ويتطلب تحقيق ذلك ربط الاستثمارات بالتكوين المهني، وتطوير الموردين المحليين، وتشجيع البحث والابتكار، وتحسين بيئة الأعمال. وفي هذا السياق، يمكن للتعاون مع الصين أن يكون أحد المسارات المتاحة أمام اقتصادات المنطقة، ضمن سياسة أوسع لتنويع الشركاء والاستفادة من العلاقات مع أوروبا وأفريقيا وآسيا.

الصين والنظام الدولي.. نحو تعدد أكبر في مراكز القوة

تأتي الذكرى السابعة والسبعون في ظل نقاش عالمي متزايد بشأن مستقبل النظام الدولي، وحدود النفوذ الأمريكي، وصعود القوى الاقتصادية الكبرى في آسيا، وتنامي دور التكتلات التي تجمع اقتصادات ناشئة. وتعمل الصين على توسيع حضورها في المؤسسات والمنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة بريكس، وتطرح مبادرات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتمويل والتكنولوجيا والحوكمة العالمية. وتؤكد بكين في خطابها الدبلوماسي أهمية التعددية واحترام سيادة الدول، بينما يرى محللون أن توسيع الشراكات الصينية يمثل أيضًا وسيلة لتعزيز نفوذها في صياغة القواعد الدولية.

وخلال قمة بريكس المنعقدة في نيودلهي في سبتمبر 2026، طرحت الصين مقترحات لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات والتمويل، من بينها إنشاء منطقة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. وتكشف هذه التوجهات عن سعي بكين إلى جعل التعاون التكنولوجي والاقتصادي جزءًا من أجندة التكتلات الناشئة، في وقت تسعى فيه دول الجنوب العالمي إلى زيادة حضورها في المؤسسات المالية والتجارية الدولية. غير أن ترجمة هذه المبادرات إلى ترتيبات مستدامة ستتطلب توافقات عملية بشأن التمويل والمعايير والحوكمة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.. ميدان جديد للمنافسة الدولية

أصبحت التكنولوجيا المتقدمة إحدى أبرز ساحات المنافسة بين الصين والقوى الصناعية الكبرى. وتولي بكين أهمية متزايدة للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والروبوتات والطاقة النظيفة والاتصالات، باعتبارها قطاعات ترتبط بالإنتاجية والأمن الاقتصادي والقدرة على الاستقلال الصناعي. وقد انعكس هذا التوجه في السياسات التي تدعو إلى تطوير «قوى إنتاجية جديدة»، وتوسيع الاستثمار في البحث العلمي، وتشجيع دمج التكنولوجيا في الصناعة والخدمات والإدارة العامة.

لكن التقدم التكنولوجي لا يقاس فقط بعدد براءات الاختراع أو حجم الاستثمارات، بل أيضًا بقدرة الاقتصاد على تحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وعلى معالجة قضايا حماية البيانات وأمن الشبكات وتدريب القوى العاملة. كما أن القيود المفروضة على انتقال بعض التقنيات والمعدات بين الصين والدول الغربية قد تؤثر في سرعة تطوير بعض الصناعات، وتدفع الشركات إلى إعادة ترتيب سلاسل التوريد ومصادر المدخلات.

وتفتح هذه التحولات نافذة للتعاون بين الصين وأفريقيا، خصوصًا في مجالات الرقمنة والزراعة الذكية والمدفوعات الإلكترونية والطاقة وإدارة المدن. غير أن نقل التكنولوجيا يتطلب شراكات مؤسسية وبرامج تدريب وقدرات محلية على الصيانة والتطوير، حتى لا تقتصر الاستفادة على شراء الأنظمة والمعدات. ومن ثم، فإن التحدي أمام الاقتصادات الأفريقية لا يتمثل في استيراد التكنولوجيا فحسب، بل في بناء منظومات قادرة على إنتاجها وتكييفها وتوظيفها لخدمة احتياجات التنمية.

الذكرى السابعة والسبعون.. بين حصيلة الماضي وأسئلة المستقبل

تستعيد جمهورية الصين الشعبية في ذكراها السابعة والسبعين مسارًا تاريخيًا طويلًا، انتقلت خلاله من دولة خرجت من الحروب والصراعات إلى قوة صناعية وتجارية وتكنولوجية ذات حضور عالمي. وقد أسهمت التحولات التي بدأت مع الإصلاح والانفتاح في إعادة تشكيل الاقتصاد الصيني، بينما أدت الاستثمارات الواسعة في البنية التحتية والتعليم والعلوم والتصنيع إلى تعزيز مكانة البلاد في الاقتصاد الدولي. وفي الوقت ذاته، تظل التجربة الصينية موضوعًا للنقاش بشأن التوازن بين التنمية والحوكمة والحقوق الاجتماعية والبيئية، وهي قضايا تختلف القراءات حولها بحسب السياقات السياسية والفكرية.

وتواجه الصين في المرحلة المقبلة مجموعة من الملفات المعقدة، من بينها دعم الطلب المحلي، ومعالجة اختلالات بعض القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، وإدارة العلاقات التجارية مع القوى الكبرى، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد. كما ستحتاج إلى تحقيق توازن بين أهداف التنمية والأمن الاقتصادي، وبين الانفتاح على الأسواق العالمية وتطوير القدرات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية. وتكتسب هذه التحديات أهمية خاصة في ضوء تغير البيئة الدولية وتزايد ارتباط الاقتصاد بالتنافس التكنولوجي والسياسي.

أما بالنسبة إلى أفريقيا والمغرب العربي، فإن صعود الصين يطرح فرصًا وتحديات في الوقت نفسه. فالشراكات الصينية يمكن أن تسهم في تطوير البنية الأساسية والتصنيع والطاقة والخدمات، لكنها تتطلب من الدول الأفريقية سياسات تفاوضية واضحة، ومؤسسات قادرة على إدارة العقود، واستراتيجيات تستهدف توطين الإنتاج وزيادة القيمة المضافة. وتظل قدرة هذه الدول على تحقيق أقصى استفادة من علاقاتها الخارجية مرتبطة بتنويع الشركاء، وتحسين الحوكمة، والاستثمار في التعليم والمهارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة.

 الصين بعد 77 عامًا من التأسيس: قوة مؤثرة في عالم متغير

تأتي الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في لحظة تتقاطع فيها اعتبارات التاريخ مع تحديات المستقبل. فقد استطاعت الصين خلال عقود طويلة بناء اقتصاد واسع القاعدة وتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية وتوسيع نطاق حضورها الدبلوماسي والتجاري. وأصبحت قراراتها الاقتصادية والسياسية ذات انعكاسات تتجاوز حدودها، وتمس حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة والتكنولوجيا والعلاقات الدولية.

غير أن استمرار هذا الدور ليس مسألة محسومة؛ إذ يرتبط بقدرة الصين على التعامل مع التحولات الداخلية، والحفاظ على ديناميكية اقتصادها، وإدارة المنافسة مع القوى الكبرى، وتطوير علاقاتها مع دول الجنوب العالمي. وفي المقابل، تمثل الشراكات مع الصين خيارًا مهمًا أمام الدول الأفريقية والمغاربية، لكنها تحتاج إلى مقاربات تضع التنمية المحلية ونقل المعرفة والاستدامة المالية في مقدمة الأولويات.

وبين إرث السابع والسبعين وطموحات المستقبل، تبدو الصين أمام مرحلة جديدة من إعادة تعريف موقعها في العالم؛ مرحلة لن تُقاس نتائجها بحجم القوة الاقتصادية وحده، بل بقدرتها على إدارة التوازنات الدولية، وتحويل التقدم التكنولوجي إلى تنمية مستدامة، وبناء شراكات تحقق مصالح متبادلة في آسيا وأفريقيا والمغرب العربي وبقية مناطق العالم.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا