أعلنت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عن برنامج وطني واسع لتطوير وعصرنة شبكة الطرق وصيانتها، يتضمن وضع حيز الخدمة وإطلاق 95 مشروعاً عبر 24 ولاية، بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، المصادفة للفاتح من نوفمبر 2026، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق الوطنية والولائية.

ويغطي البرنامج إجمالي طول يقدر بـ853.5 كيلومتراً من الطرق، موزعة بين مشاريع جديدة تدخل حيز الخدمة وأخرى تنطلق أشغال إنجازها، بما يعكس توجه القطاع نحو مواصلة تعزيز قدرات شبكة الطرق، وتحسين جودة البنية التحتية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين عبر مختلف مناطق الوطن.

وحسب التفاصيل التي كشفت عنها الوزارة، يتضمن البرنامج 56 مشروعاً سيتم وضعها حيز الخدمة، على امتداد إجمالي يقدر بـ464.5 كيلومتراً، إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق 39 مشروعاً جديداً، بطول إجمالي يبلغ 389 كيلومتراً.

وتندرج هذه العمليات ضمن البرنامج الوطني الرامي إلى تطوير وعصرنة وصيانة شبكة الطرق الوطنية والولائية، وتعزيز الربط بين المناطق، وتحسين ظروف النقل والتنقل، بما يدعم الحركية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في رفع كفاءة البنية التحتية للطرق.

ومن المقرر أن تتم مراسم وضع المشاريع حيز الخدمة وإعطاء إشارة انطلاق الأشغال تحت إشراف ولاة الجمهورية، وبحضور مديري الأشغال العمومية، في إطار متابعة تنفيذ البرامج القطاعية وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية.

95 مشروعاً موزعاً بين الإنجاز الجديد وصيانة الشبكة القائمة

يتوزع البرنامج الذي أعده قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على محورين رئيسيين، يتعلق الأول باستكمال الأشغال ووضع المشاريع الجاهزة حيز الخدمة، فيما يخص الثاني إطلاق عمليات جديدة لتطوير الطرق وصيانتها.

ويشمل المحور الأول 56 مشروعاً موزعة بين تطوير الطرق وصيانة الشبكة القائمة، بطول إجمالي يبلغ 464.5 كيلومتراً، بينما يتضمن المحور الثاني 39 مشروعاً جديداً، على امتداد 389 كيلومتراً.

ويعكس هذا التوزيع اعتماد مقاربة تجمع بين توسيع وتحديث شبكة الطرق من خلال إنجاز محاور جديدة وازدواجية الطرق وعصرنتها، وبين المحافظة على المنشآت الموجودة عبر عمليات الصيانة الدورية والتدعيم، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وإطالة العمر التشغيلي للبنية التحتية.

كما يبرز تنوع طبيعة العمليات المبرمجة اهتمام القطاع بمعالجة مختلف الاحتياجات المرتبطة بشبكة الطرق، سواء تعلق الأمر بتخفيف الضغط المروري، أو تحسين ظروف السير، أو إعادة تأهيل المقاطع التي تحتاج إلى الصيانة والتدعيم.

وضع 56 مشروعاً حيز الخدمة بطول 464.5 كيلومتراً

يتضمن الشطر الأول من البرنامج وضع 56 مشروعاً حيز الخدمة عبر عدد من الولايات، على طول إجمالي يقدر بـ464.5 كيلومتراً، موزعة بين عمليات تطوير الطرق ومشاريع الصيانة، في إطار تحسين حالة الشبكة الوطنية والولائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق.

وتنقسم هذه المشاريع إلى 10 عمليات لتطوير الطرق عبر 8 ولايات، بطول إجمالي يبلغ 64.5 كيلومتراً، إضافة إلى إنجاز 5 منشآت فنية، فضلاً عن 46 مشروعاً مخصصاً لصيانة الطرق عبر 16 ولاية، على امتداد إجمالي يصل إلى 400 كيلومتر.

ويعكس هذا التنوع في طبيعة التدخلات حرص القطاع على الجمع بين تحديث المحاور الطرقية وتحسين خصائصها التقنية، وبين المحافظة على الطرق القائمة ومعالجة النقائص التي قد تؤثر في سلامة حركة المرور وجودة التنقل.

تطوير الطرق وازدواجية المحاور وتحسين المنشآت

تشمل عمليات تطوير الطرق العشرة المقرر وضعها حيز الخدمة ثلاثة أنواع رئيسية من الأشغال، تتمثل في ازدواجية الطرق، وعصرنة المحاور القائمة، وإنجاز طرق جديدة.

وتتوزع هذه العمليات على النحو التالي:

• ازدواجية الطرق: إنجاز أشغال على مسافة 19 كيلومتراً، بهدف تحسين قدرة المحاور الطرقية على استيعاب حركة المرور وتعزيز انسيابيتها.
• عصرنة الطرق: تهيئة وتحديث مقاطع على مسافة 35 كيلومتراً، بما يسمح بتحسين الخصائص التقنية للطرق وظروف استعمالها.
• إنجاز طرق جديدة: إضافة 10.5 كيلومترات إلى الشبكة الطرقية من خلال إنشاء محاور جديدة.

كما يتضمن البرنامج إنجاز 5 منشآت فنية مرافقة لهذه المشاريع، بما يدعم البنية التحتية الطرقية ويعزز قدرتها على ضمان حركة تنقل أكثر أماناً وفعالية.

وتكتسب مشاريع الازدواجية والعصرنة أهمية خاصة في تحسين ظروف السير، خصوصاً على المحاور التي تشهد حركة مرور معتبرة، حيث تساهم هذه الأشغال في رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع.

46 مشروعاً لصيانة الطرق الوطنية والولائية

إلى جانب عمليات التطوير، يخصص البرنامج حيزاً مهماً لصيانة شبكة الطرق القائمة، من خلال تنفيذ 46 مشروعاً عبر 16 ولاية، بطول إجمالي يبلغ 400 كيلومتر.

وتتوزع هذه المشاريع وفق طبيعة الأشغال المبرمجة إلى ثلاث فئات أساسية، تشمل الصيانة الدورية، وتدعيم الطرق الوطنية، وصيانة الطرق الولائية.

وتتمثل تفاصيل هذه العمليات فيما يلي:

• الصيانة الدورية: 8 مشاريع على مسافة 48 كيلومتراً.
• تدعيم الطرق الوطنية: 15 مشروعاً على امتداد 222 كيلومتراً.
• صيانة الطرق الولائية: 23 مشروعاً بطول إجمالي يبلغ 130 كيلومتراً.

وتستهدف هذه العمليات المحافظة على حالة الطرق وتحسين قدرتها على تحمل حركة المرور، من خلال التدخل على المقاطع التي تتطلب أعمال صيانة أو تدعيماً، بما يساعد على الحد من تدهور البنية التحتية وتحسين ظروف تنقل مستعمليها.

كما تبرز أهمية صيانة الطرق الوطنية والولائية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الربط بين مختلف المناطق، حيث لا يقتصر تطوير قطاع الأشغال العمومية على إنجاز محاور جديدة، وإنما يشمل أيضاً ضمان استمرارية صلاحية الشبكة الموجودة والمحافظة على جودتها.

إطلاق 39 مشروعاً جديداً بطول 389 كيلومتراً

أما الشطر الثاني من البرنامج، فيتعلق بإعطاء إشارة انطلاق 39 مشروعاً جديداً عبر الولايات المعنية، على طول إجمالي معلن يقدر بـ389 كيلومتراً، موزعة بين مشاريع تطوير الطرق وعمليات الصيانة والتدعيم.

ويضم هذا الشطر 17 مشروعاً لتطوير الطرق عبر 8 ولايات، بطول إجمالي يقدر بنحو 147 كيلومتراً، إلى جانب إنجاز 14 منشأة فنية، فضلاً عن 22 مشروعاً جديداً لصيانة الطرق بطول إجمالي معلن يبلغ 242 كيلومتراً.

ويهدف إطلاق هذه المشاريع إلى مواصلة توسيع شبكة الطرق وتحسين خصائصها التقنية، إلى جانب معالجة المقاطع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتدعيم، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات التنقل والنشاط الاقتصادي.

ازدواجية 64 كيلومتراً وعصرنة 47.5 كيلومتراً من الطرق

تتضمن المشاريع الجديدة المخصصة لتطوير الطرق مجموعة من العمليات التي تستهدف تحسين قدرة الشبكة الطرقية ورفع مستوى أدائها، وتشمل أربعة أنواع من الأشغال موزعة على مسافات مختلفة.

وتتمثل أبرز العمليات المبرمجة في:

• ازدواجية الطرق: على مسافة 64 كيلومتراً.
• عصرنة الطرق: على مسافة 47.5 كيلومتراً.
• إنجاز الطرق الاجتنابية: على مسافة 3.6 كيلومترات.
• إنجاز طرق جديدة: على مسافة 32.2 كيلومتراً.

كما تشمل هذه المشاريع إنجاز 14 منشأة فنية، بما يرافق عمليات تطوير المحاور الطرقية من منشآت وتجهيزات ضرورية لتحسين كفاءة الشبكة.

وتشكل الطرق الاجتنابية أحد العناصر المهمة في تخفيف الضغط المروري عن بعض المناطق والتجمعات السكانية، من خلال توفير مسارات بديلة لحركة المرور، في حين تستهدف مشاريع الازدواجية تحسين استيعاب الطرق لحركة المركبات، والحد من نقاط الاختناق وتعزيز شروط السلامة.

أما عمليات عصرنة الطرق وإنجاز المحاور الجديدة، فتندرج ضمن مساعي تحسين نوعية البنية التحتية وتوفير مسارات أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

22 مشروعاً جديداً لصيانة الطرق وتدعيمها

يتضمن البرنامج كذلك إطلاق 22 مشروعاً جديداً لصيانة الطرق، موزعة بين الصيانة الدورية وتدعيم الطرق الوطنية وصيانة الطرق الولائية.

وتشمل هذه العمليات:

• 8 مشاريع للصيانة الدورية على مسافة 48 كيلومتراً.
• 10 مشاريع لتدعيم الطرق الوطنية على مسافة 167 كيلومتراً.
• 4 مشاريع لصيانة الطرق الولائية على مسافة 26 كيلومتراً.

وتستهدف هذه التدخلات المحافظة على البنية التحتية الحالية وتحسين حالتها، بما يسمح بضمان استمرارية حركة المرور وتقليص آثار التدهور الناتج عن الاستعمال المتواصل والعوامل المختلفة المؤثرة في حالة الطرق.

ويلاحظ أن مجموع المسافات الواردة في تفاصيل هذه الفئات يبلغ 241 كيلومتراً، في حين حدد الإعلان الإجمالي لمشاريع الصيانة الجديدة في 242 كيلومتراً، وهو فارق قدره كيلومتر واحد بين الإجمالي والتفصيل المنشور.

وزير الأشغال العمومية يشرف على وضع طريق الدواودة – بواسماعيل حيز الخدمة

وفي إطار تجسيد البرنامج المعلن عنه بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، صباح السبت 31 أكتوبر 2026، على وضع مشروع عصرنة الطريق السريع الرابط بين الدواودة وبواسماعيل بولاية تيبازة حيز الخدمة، وذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى الولاية.

وجرت مراسم وضع المشروع حيز الخدمة بحضور والي ولاية تيبازة، السيد محمد أمين بن شاولية، إلى جانب السلطات المحلية، في إطار متابعة تنفيذ مشاريع القطاع والوقوف على مدى تقدم العمليات الرامية إلى تطوير شبكة الطرق وتحسين ظروف التنقل.

ويشمل المشروع عصرنة مقطع من الطريق السريع الرابط بين الدواودة وبواسماعيل على مسافة 10 كيلومترات، وهو محور طرقي يكتسي أهمية في تسهيل حركة المرور وتعزيز الربط بين المناطق التي يعبرها.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين انسيابية حركة المركبات، وتسهيل تنقل مستعملي الطريق، فضلاً عن الارتقاء بظروف السير على هذا المحور، من خلال تحديث بنيته التحتية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدميه.

وتندرج عملية وضع هذا المقطع حيز الخدمة ضمن المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والذي يستهدف تحسين جاهزية شبكة الطرق وتطوير المحاور التي تساهم في ربط التجمعات السكانية والمناطق الاقتصادية.

تيبازة ضمن البرنامج الوطني لتحديث البنية التحتية

ويعكس المشروع الذي أشرف عليه وزير الأشغال العمومية بولاية تيبازة أهمية مواصلة عمليات عصرنة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، باعتبارها من المكونات الأساسية لشبكة النقل، لما توفره من تسهيلات لحركة المواطنين والبضائع، وما تؤديه من دور في دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

كما تساهم مشاريع تحديث الطرق في تحسين ظروف استغلال المحاور القائمة، وتعزيز قدرتها على استيعاب حركة المرور، إلى جانب رفع مستوى الراحة والسلامة بالنسبة لمستعملي الطريق.

ويأتي وضع الطريق السريع الرابط بين الدواودة وبواسماعيل حيز الخدمة في سياق برنامج أوسع يشمل عشرات المشاريع عبر مختلف الولايات، بما يعكس تنوع التدخلات التي يعتمدها القطاع، من إنجاز طرق جديدة وازدواجية المحاور إلى صيانة الطرق الوطنية والولائية وتدعيمها.

تطوير شبكة الطرق لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتؤكد وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أن مختلف العمليات المبرمجة تندرج ضمن مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى تطوير وعصرنة شبكة الطرق الوطنية والولائية، وتعزيز قدراتها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمستعمليها.

ويحظى قطاع الطرق بأهمية استراتيجية ضمن منظومة البنية التحتية الوطنية، بالنظر إلى دوره في ربط مختلف مناطق البلاد، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، ودعم المبادلات التجارية والنشاط الصناعي والفلاحي والخدماتي.

كما أن تحسين شبكة الطرق يسهم في تقليص صعوبات التنقل، وتعزيز جاذبية المناطق للاستثمار، وتسهيل وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات والمرافق، فضلاً عن دعم التكامل الاقتصادي بين الولايات.

ومن هذا المنطلق، فإن البرنامج الذي يتضمن 95 مشروعاً عبر 24 ولاية، بمجموع أطوال يصل إلى 853.5 كيلومتراً، يجمع بين استكمال مشاريع دخلت مرحلة الاستغلال وإطلاق عمليات جديدة تستهدف مواصلة تحديث الشبكة الطرقية.

وتشكل هذه المشاريع، التي تتزامن مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لثورة أول نوفمبر 1954، محطة جديدة ضمن مسار تطوير المنشآت القاعدية وتحسين البنية التحتية للنقل، بما يعزز الربط بين مختلف مناطق الوطن ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا