ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد حطاب، اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، جلسة عمل خُصصت لمتابعة نشاط الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، والوقوف على حصيلة برامجه ومدى تقدم مختلف العمليات والمشاريع الموجهة لفائدة العمال الأجراء.

وجاءت جلسة العمل في إطار متابعة أداء الصندوق والبرامج التي يتولى تنفيذها في المجال الاجتماعي، حيث شكّلت المناسبة فرصة لاستعراض النتائج المسجلة، ومناقشة مستوى تقدم البرامج، إلى جانب بحث عدد من الجوانب المرتبطة بفعالية الخدمات المقدمة للعمال ومدى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية المطروحة.

وتندرج هذه المتابعة ضمن الحرص على تعزيز دور المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتطوير آليات العمل بما يسمح بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والاستجابة بصورة أكثر فعالية لمتطلبات العمال الأجراء.

توجيهات لتحسين أداء الصندوق

وخلال الاجتماع، أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جملة من التوجيهات التي تهدف إلى تحسين أداء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز فعالية البرامج والخدمات التي يوفرها لفائدة العمال الأجراء.

وشدد السيد محمد حطاب، في هذا السياق، على ضرورة العمل على رفع مستوى الأداء وتسريع وتيرة معالجة الملفات، بما يسمح بتحسين الخدمة وتقليص الآجال المرتبطة بدراسة ومعالجة مختلف الملفات المطروحة.

كما أكد الوزير أهمية مواصلة تطوير آليات العمل داخل الصندوق، بما يضمن الاستجابة الفعالة للطلبات والاستفادة من البرامج الاجتماعية وفق إجراءات أكثر نجاعة وتنظيمًا، مع الحرص على تحسين المتابعة وتقييم النتائج بصورة مستمرة.

وتعكس هذه التوجيهات أهمية تعزيز أداء الصندوق باعتباره آلية مرتبطة بالخدمات الاجتماعية الموجهة إلى العمال الأجراء، مع ضرورة ضمان السير الحسن للبرامج المسجلة وتحقيق الأهداف المحددة لها.

توسيع الرقمنة وترسيخ الشفافية

وشكلت الرقمنة أحد المحاور الأساسية التي شدد عليها وزير العمل خلال جلسة العمل، حيث دعا إلى توسيع نطاق استخدام الوسائل الرقمية في معالجة الملفات والإجراءات المرتبطة بخدمات الصندوق.

ويرتبط توسيع الرقمنة بأهداف تتعلق بتقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين مستوى الخدمة، وترسيخ الشفافية في مختلف مراحل الاستفادة من البرامج والخدمات الاجتماعية.

وأكد الوزير في هذا الإطار على أهمية اعتماد آليات رقمية أكثر اتساعًا بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين فعالية معالجة الملفات، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين المستفيدين من مختلف البرامج.

وتحظى الرقمنة بأهمية متزايدة في تسيير الخدمات، باعتبارها وسيلة لتحسين تنظيم الملفات وتسريع معالجتها، فضلًا عن تعزيز المتابعة وإتاحة إمكانية تقييم الأداء بصورة أكثر دقة ووضوحًا.

وفي هذا السياق، تضمن توجيهات الوزير ضرورة أن تكون عملية تطوير الرقمنة مرتبطة بتحسين فعلي في الخدمات المقدمة للعمال، وليس فقط بتحديث الإجراءات، بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق ورفع مستوى فعاليته.

تعزيز متابعة عمليات التحصيل

كما تضمنت توجيهات وزير العمل التأكيد على تعزيز متابعة عمليات التحصيل، باعتبارها أحد الجوانب التي ترتبط بقدرة الصندوق على مواصلة تنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه الاجتماعية.

وشدد السيد محمد حطاب على ضرورة تكثيف المتابعة المرتبطة بهذه العمليات، بما يسمح بتحسين مستوى الأداء وضمان توفر الموارد اللازمة لدعم البرامج الموجهة لفائدة العمال الأجراء.

ويأتي هذا التوجه في إطار العمل على تعزيز فعالية تسيير موارد الصندوق، وربط عملية المتابعة بالقدرة على تنفيذ البرامج والمشاريع وفق الأهداف المحددة، مع الحرص على تحسين آليات التسيير والمتابعة المستمرة.

متابعة ميدانية للمشاريع

وفي جانب آخر من الاجتماع، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع التابعة للبرامج الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع في الانطلاق في المشاريع المسجلة.

وشدد الوزير على ضرورة ضمان احترام الآجال المحددة لتنفيذ المشاريع، إلى جانب الحرص على جودة الإنجاز والتجسيد الفعلي للمشاريع وفق الأهداف المسطرة.

وتكتسي المتابعة الميدانية أهمية في ضمان الانتقال من مرحلة تسجيل المشاريع وبرمجتها إلى مرحلة التجسيد الفعلي، بما يسمح بتحقيق النتائج المنتظرة منها والاستجابة للاحتياجات التي أُدرجت المشاريع من أجلها.

كما أن احترام الآجال المحددة وجودة الإنجاز يمثلان عنصرين أساسيين في تقييم البرامج الاجتماعية، وهو ما يفسر تركيز التوجيهات على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشاريع ومراقبة مدى تقدمها.

التحضير لبرنامج مشاريع 2027

وفي الإطار نفسه، وجّه الوزير إلى إعداد برنامج مشاريع بعنوان سنة 2027، بما يسمح بالتحضير المسبق للمرحلة المقبلة ووضع تصور واضح للبرامج والمشاريع التي سيتم العمل على تنفيذها.

ويأتي إعداد هذا البرنامج في سياق الحرص على ضمان استمرارية البرامج الاجتماعية وتطويرها وفق الاحتياجات المسجلة، مع مراعاة الأهداف المسطرة والآجال المحددة للتنفيذ.

كما يسمح الإعداد المبكر لبرنامج مشاريع 2027 بتعزيز عملية التخطيط والمتابعة، وربط المشاريع الجديدة بالأولويات الاجتماعية التي تستوجب الاستجابة لها، بما يدعم فعالية الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى العمال الأجراء.

وأكدت توجيهات الوزير في هذا الجانب ضرورة أن تكون المشاريع المبرمجة قابلة للتجسيد والمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق الغايات المحددة لها وتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.

دراسات استشرافية للاحتياجات الاجتماعية والسكنية

وفي سياق متصل، دعا وزير العمل إلى تعزيز الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالاحتياجات السكنية والاجتماعية للعمال، بما يسمح بفهم المتطلبات المتجددة وتوجيه البرامج بصورة أكثر ملاءمة.

وتكتسي الدراسات الاستشرافية أهمية في دعم عملية التخطيط، باعتبارها تساعد على تحديد الاحتياجات وتوقع تطوراتها، بما يتيح إعداد برامج تتناسب مع المتطلبات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وشدد الوزير كذلك على ضرورة تطوير آليات تعبئة موارد الصندوق، بما يدعم استدامة برامجه ويعزز قدرته على الاستجابة للاحتياجات المتجددة.

ويرتبط هذا الجانب بأهمية ضمان استمرارية البرامج الاجتماعية وعدم اقتصارها على معالجة الاحتياجات الحالية فقط، بل العمل على تطوير آليات تسمح بمواكبة المتطلبات المستقبلية للعمال، في إطار رؤية أكثر تنظيمًا واستشرافًا.

إجراءات عملية قابلة للمتابعة والتقييم

وفي ختام جلسة العمل، أكد السيد محمد حطاب ضرورة ترجمة التوجيهات التي تم تقديمها إلى إجراءات عملية واضحة وقابلة للمتابعة والتقييم.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان الانتقال من مستوى التوجيهات العامة إلى خطوات تنفيذية محددة، يمكن متابعة مدى تقدمها وقياس نتائجها وفق مؤشرات واضحة، بما يعزز فعالية العمل داخل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

كما شدد الوزير على أهمية ربط الإجراءات المتخذة بأهدافها العملية، سواء تعلق الأمر بتسريع معالجة الملفات، أو توسيع الرقمنة، أو متابعة عمليات التحصيل، أو تنفيذ المشاريع المسجلة، أو إعداد برنامج مشاريع سنة 2027.

ويعكس هذا المسار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تعزيز أداء الصندوق وتطوير آليات تسييره، بما يدعم قدرته على تنفيذ برامجه والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للعمال الأجراء.

نحو تعزيز دور الصندوق في تحسين ظروف العمال

وتبرز مخرجات جلسة العمل أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في مجال دعم الخدمات الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية للعمال الأجراء.

ومن خلال التوجيهات المتعلقة بالرقمنة وتسريع معالجة الملفات وتعزيز التحصيل والمتابعة الميدانية للمشاريع، إلى جانب تطوير الدراسات الاستشرافية وإعداد برنامج مشاريع جديد لسنة 2027، يتجه العمل نحو تعزيز فعالية البرامج وضمان تنفيذها وفق الأهداف والآجال المحددة.

كما يمثل التركيز على الإجراءات القابلة للمتابعة والتقييم عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء وضمان التجسيد الفعلي للبرامج، بما يسمح بتطوير الخدمات المقدمة والاستجابة بصورة أكثر فاعلية للاحتياجات المتجددة.

وفي هذا الإطار، تؤكد جلسة العمل التي ترأسها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية مواصلة المتابعة والتخطيط وتطوير آليات التسيير، بما يعزز دور الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في دعم البرامج الموجهة للعمال الأجراء والمساهمة في تحسين ظروفهم الاجتماعية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا