صادق مجلس نواب الشعب التونسي، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة، تحت عدد 18/2026، وذلك بأغلبية 79 صوتًا مؤيدًا، مقابل 10 أصوات محتفظة و7 أصوات رافضة، في خطوة تستهدف تنظيم استغلال الموارد المائية الجوفية، وتيسير الوضعية القانونية للفلاحين، وتعزيز مقومات الأمن المائي في البلاد.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، وتضمن جدول أعمالها الإعلان الرسمي عن افتتاح الدورة النيابية العادية 2026-2027، وأداء نائب جديد اليمين الدستورية وفقًا للنظام الداخلي، إلى جانب التداول في مقترح القانون المتعلق بتسوية الآبار الفلاحية غير المرخّصة.

ويأتي إقرار المقترح بعد نقاش عام مطوّل تناول الأبعاد القانونية والاقتصادية والبيئية لهذا الملف، وما يطرحه من تحديات مرتبطة بحاجيات القطاع الفلاحي إلى المياه، وضرورة المحافظة على الموائد المائية الجوفية من الاستنزاف، وضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق الريفية.

افتتاح الدورة النيابية الجديدة وأداء نائب اليمين

استهل المجلس أشغاله بالإعلان رسميًا عن افتتاح الدورة النيابية العادية 2026-2027، عملًا بأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وعقب ذلك، أدى النائب شاكر بن عبد السلام بوثوري، ممثل الدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، اليمين، تطبيقًا لأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي، ليباشر مهامه النيابية وفق الإجراءات المعمول بها.

وشكل افتتاح الدورة مناسبة لتحديد أبرز التوجهات التي يُنتظر أن تحكم العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تواجه البلاد، والحاجة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والرقابية.

إبراهيم بودربالة يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية

وفي كلمته بمناسبة افتتاح الدورة النيابية الجديدة، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، أهمية المرحلة المقبلة، مستحضرًا ما راكمه المجلس من أعمال في المجالين التشريعي والرقابي، فضلًا عن نشاطه في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وشدد بودربالة على ضرورة مواصلة العمل من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن والاستجابة لتطلعات الشعب، مع المحافظة على وحدة الدولة وسيادة قرارها، والاضطلاع بالدور الدستوري للمجلس في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل البرلماني بروح المسؤولية، بما يسمح بالتعامل مع الملفات الوطنية ذات الأولوية، وتطوير الإطار التشريعي بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز قدرة المؤسسات على مواجهة الصعوبات القائمة.

كما أبرز أهمية التكامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية، بما يضمن متابعة تنفيذ السياسات العامة، وتحسين أداء المرافق العمومية، ودعم مسار الإصلاحات التي تستهدف تحسين ظروف المواطنين.

مخطط التنمية 2026-2030 في صدارة الأولويات

وتطرق رئيس المجلس إلى أهمية مخطط التنمية للفترة 2026-2030، معتبرًا أنه يمثل مرجعًا للتخطيط والاستشراف والتفاعل مع المتغيرات، بما يستدعي ترتيب الأولويات الوطنية وتحديد التدخلات الضرورية لمعالجة الإشكاليات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية.

وأكد ضرورة العمل على تطوير الخدمات والمرافق العمومية، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة، إلى جانب توفير فرص عمل مستقرة تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد على أهمية تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والمناطق، بما يحد من التفاوتات ويدعم التنمية المتوازنة.

وفي سياق متصل، دعا إلى تعزيز مقومات السيادة الوطنية في المجالات الاستراتيجية، ولا سيما الأمن الطاقي والمائي والغذائي، باعتبارها عناصر أساسية لضمان استقرار البلاد وقدرتها على تلبية حاجيات السكان ومواجهة الأزمات.

وتضمنت الأولويات التي أشار إليها أيضًا دفع الإنتاج الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة، والحد من البيروقراطية، وتحسين الإحاطة بالفئات محدودة الدخل، إلى جانب تكثيف الجهود التشريعية والرقابية لإصلاح المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام.

دعوة إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وأكد إبراهيم بودربالة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بعيدًا عن التجاذبات والمصالح الضيقة، وجعل المصلحة الوطنية والإنجاز الفعلي أساسًا للعمل النيابي.

ويأتي هذا التوجه في سياق الدعوة إلى تحسين التنسيق المؤسساتي عند معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما القضايا التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا، مثل تنظيم الموارد المائية وتطوير القطاع الفلاحي.

وبعد استكمال النقاط المتعلقة بافتتاح الدورة وأداء اليمين، انتقل المجلس إلى مناقشة مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة، وهو الملف الذي استحوذ على جزء مهم من أشغال الجلسة، بالنظر إلى ارتباطه بالأمن المائي واستمرارية النشاط الزراعي.

تسوية الآبار غير المرخّصة لتنظيم استغلال المياه الجوفية

يهدف مقترح القانون عدد 18/2026 إلى حصر الآبار الفلاحية غير المرخّصة وتسوية وضعيتها ضمن إطار قانوني واضح وخاضع للرقابة، بما يسمح بتنظيم استغلال المياه الجوفية وضبط كميات المياه التي يتم ضخها من مختلف الآبار.

وتقوم المبادرة على تطوير آليات المتابعة والقياس، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتركيز عدّادات ذكية بالمستغلات الفلاحية، بما يتيح تحسين مراقبة الاستهلاك وتوفير بيانات أدق حول كميات المياه المستخرجة.

وتسعى هذه التدابير إلى تحقيق التوازن بين حاجيات الفلاحين إلى المياه لضمان استمرار الإنتاج، وضرورة حماية الموائد المائية الجوفية من الاستنزاف والتدهور، والمحافظة على الملك العمومي للمياه.

كما يرتبط المقترح بهدف أوسع يتمثل في تعزيز الأمن المائي الوطني، وضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب، خصوصًا في المناطق الريفية التي قد تتأثر بتراجع الموارد المائية أو بتزايد الضغط على مصادرها.

وتكتسب تسوية الآبار الفلاحية أهمية إضافية في ظل التغيرات المناخية وتزايد التحديات المتعلقة بتوفير المياه، ما يفرض تطوير أساليب الاستغلال والرقابة، وضمان استخدام الموارد المتاحة بصورة أكثر استدامة.

تبسيط الإجراءات وتجاوز صعوبات تطبيق قانون المالية

يرمي مقترح القانون كذلك إلى تيسير تسوية الوضعيات القائمة، ومعالجة الصعوبات التشريعية والإجرائية التي حالت دون تطبيق أحكام الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025.

ويستهدف هذا التوجه اختزال الآجال الإدارية وإرساء آليات أكثر نجاعة وشفافية لمعالجة مطالب التسوية، بالاعتماد على الرقمنة وإحداث لجان جهوية مختصة تتولى النظر في الملفات المعروضة عليها.

ومن شأن تبسيط الإجراءات أن يساهم في الحد من التعقيدات الإدارية التي تواجه الفلاحين، ويساعد على معالجة الوضعيات القائمة وفق قواعد أكثر وضوحًا، مع تحسين التنسيق بين الهياكل المعنية على المستوى الجهوي.

كما يتيح اعتماد الرقمنة تطوير عملية جمع البيانات وتحيينها، وتسهيل متابعة الملفات، بما يدعم الشفافية ويساعد على بناء قاعدة معلومات دقيقة حول الآبار المعنية وخصائصها ومواقعها.

وتبرز هذه الجوانب أهمية الجمع بين تسوية الوضعيات القانونية وتعزيز الرقابة، حتى لا تتحول الإجراءات الانتقالية إلى مدخل لاستمرار الحفر غير المنظم أو التوسع غير المدروس في استغلال المياه الجوفية.

دعم الفلاحين وتسهيل النفاذ إلى التمويلات

يرتبط مقترح تسوية الآبار الفلاحية أيضًا بدعم الفلاحين والمحافظة على ديمومة النشاط الزراعي، من خلال تمكينهم من معالجة وضعياتهم القانونية بما يتيح لهم النفاذ إلى التمويلات البنكية والانتفاع بامتيازات الاستثمار المخصصة لتطوير منظوماتهم الإنتاجية.

وتواجه بعض الأنشطة الفلاحية صعوبات مرتبطة بوضعية مصادر المياه المستعملة في الري، وهو ما قد يؤثر في قدرة أصحاب المستغلات على تطوير نشاطهم أو الحصول على التمويلات اللازمة لتحديث التجهيزات وتحسين الإنتاج.

ومن هذا المنطلق، ترى جهة المبادرة أن تسوية الآبار يمكن أن توفر قدرًا أكبر من الاستقرار للفلاحين، ولا سيما صغار المنتجين، مع إبقاء استغلال المياه خاضعًا للقواعد القانونية وآليات الرقابة.

ويهدف هذا التوجه إلى التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وضرورة المحافظة على الثروة المائية الوطنية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على الموارد المائية.

لجنة الفلاحة تعرض تقريرها أمام الجلسة العامة

قبل انطلاق النقاش العام، تولت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عرض تقريرها بشأن مقترح القانون المتعلق بتسوية الآبار الفلاحية غير المرخّصة.

وشكل التقرير أساسًا لمناقشة المبادرة من مختلف جوانبها، بما في ذلك أهداف التسوية، والآليات المقترحة لتنظيم استغلال المياه الجوفية، والصعوبات التي قد تواجه تطبيق النص، فضلًا عن انعكاساته على الفلاحين والموارد المائية.

واستمر النقاش العام خمس ساعات، وشهد 58 مداخلة تناولت جملة من المسائل القانونية والاقتصادية والبيئية، في مؤشر على تعدد أبعاد الملف وارتباطه بمسائل الأمن المائي والإنتاج الفلاحي والإدارة المحلية للموارد.

وركزت المداخلات على ضرورة اعتماد حلول واقعية تراعي حاجيات الفلاحين، دون التفريط في حماية الثروة المائية أو الإخلال بمبادئ حسن استغلالها واستدامتها.

كما شدد النواب على أن تسوية الآبار ينبغي أن تكون إجراءً انتقاليًا في انتظار إرساء إطار قانوني أكثر ملاءمة للتحديات المائية الراهنة، بما يضمن حماية الموارد وحقوق الأجيال القادمة.

تعزيز الرقابة والحد من الحفر غير المنظم

من بين أبرز المسائل التي تناولها النواب، ضرورة حصر الآبار غير المرخّصة وتعزيز الرقابة عليها، مع تحيين المعطيات المتوفرة لدى الهياكل الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد على متابعة الاستغلال.

كما دعا المشاركون في النقاش إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع معالجة مطالب التسوية، للحد من انتشار الحفر العشوائي وتفادي تفاقم الوضعيات غير القانونية.

وأكدت المداخلات أهمية التوعية بمخاطر الحفر غير المنظم وانعكاساته على الموارد المائية والتوازن البيئي، مع ترسيخ احترام الإجراءات القانونية المنظمة لحفر الآبار واستغلالها.

وتناولت النقاشات أيضًا ضرورة تطوير آليات القياس والمتابعة والرقابة على استغلال المياه الجوفية، والحد من التجاوزات التي قد تؤدي إلى استنزافها، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية.

كما شدد النواب على ضرورة مواكبة المستجدات المناخية ووضع آليات تضمن استدامة الثروة المائية، بما يساهم في تعزيز الأمن المائي الوطني على المدى الطويل.

صعوبات الري والجمعيات المائية ضمن النقاش

لم يقتصر النقاش على الجوانب القانونية لتسوية الآبار، بل شمل أيضًا الإشكاليات التي تواجه الري والإنتاج الفلاحي، وانعكاساتها على سير المواسم الزراعية واستمرارية الإنتاج.

وأكدت المداخلات ضرورة معالجة الصعوبات التي تعترض الفلاحين في الحصول على المياه اللازمة لأنشطتهم، مع تحسين تنظيم توزيع الموارد المائية المتاحة.

كما طُرحت مسألة تسوية وضعية الجمعيات المائية، باعتبارها من العناصر التي يمكن أن تساهم في تحسين التصرف في الموارد وتنظيم توزيعها وتيسير نفاذ الفلاحين إليها.

وشدد النواب على أهمية تطوير الإطار التشريعي والإجرائي المنظم للموارد المائية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتحسين التنسيق بين مختلف الهياكل، مع الاستفادة من الرقمنة واللجان الجهوية المختصة في معالجة الملفات.

وتطرقت المداخلات كذلك إلى ضرورة التسريع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القوانين، حتى لا يؤدي التأخر في استكمالها إلى تعطيل تطبيق الأحكام التشريعية أو الحد من تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

جهة المبادرة: الحل انتقالي في انتظار مجلة المياه

وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، أكدت جهة المبادرة أن مقترح القانون يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على مواردها المائية من جهة، وتوفير مزيد من الاستقرار للفلاحين، ولا سيما صغارهم، من جهة أخرى.

واعتبرت أن عرض المقترح على الجلسة العامة يعكس أهمية التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويؤكد أن تضافر الجهود وتوفر الإرادة يمكن أن يساعدا على معالجة الإشكاليات القائمة وتحسين الأوضاع.

وأبرزت جهة المبادرة أن تسوية الآبار غير المرخّصة من شأنها تمكين الفلاحين من النفاذ إلى التمويلات البنكية، بما يتيح لهم الاستثمار في القطاع وتطوير منظوماتهم الإنتاجية.

وفي المقابل، أوضحت أن الحل المقترح يظل ظرفيًا وانتقاليًا، في انتظار معالجة أشمل من خلال إصدار مجلة المياه، التي يُنتظر أن تستجيب لمختلف التحديات المطروحة وتساهم في تحسين وضعية الفلاحين.

كما شددت على ضرورة إعداد مخطط شامل للنهوض بالقطاع الفلاحي، يتناول مختلف حلقات المنظومة، من الإنتاج والتخزين إلى التسويق والتصدير، بما يضمن مقاربة متكاملة لتطوير النشاط الزراعي.

وأكدت جهة المبادرة أن الآبار المعنية بالمقترح هي آبار غير مرخّصة وليست عشوائية، معتبرة أن الإطار القانوني المعمول به ساهم في نشوء الوضعية القائمة، وأن المبادرة تمثل اعترافًا بجهود الفلاحين في انتظار إصلاحات أوسع لمعالجة الإشكاليات الهيكلية للقطاع.

كما دعت إلى تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية المستغلة، بما يكمل مسار تسوية وضعية الآبار غير المرخّصة ويساعد على معالجة الملفات المتصلة بالنشاط الفلاحي.

نتيجة التصويت: 79 صوتًا مؤيدًا للمقترح

بعد استكمال النقاش وتفاعل جهة المبادرة مع مداخلات النواب، صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة، عدد 18/2026، برمته.

وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:

• 79 صوتًا مؤيدًا.
• 10 أصوات محتفظة.
• 7 أصوات رافضة.

ويشكل التصويت محطة تشريعية في مسار معالجة ملف الآبار الفلاحية غير المرخّصة، الذي يجمع بين الحاجة إلى تسهيل وضعية الفلاحين وتطوير النشاط الزراعي، وضرورة إحكام الرقابة على استغلال المياه الجوفية والمحافظة على الملك العمومي للمياه.

وتبقى فعالية هذه الخطوة مرتبطة بآليات التنفيذ، ومدى سرعة استكمال الإجراءات والنصوص اللازمة، إلى جانب قدرة الهياكل المختصة على تطبيق قواعد التسوية والرقابة بصورة تضمن التوازن بين حاجيات الإنتاج الزراعي ومتطلبات الاستدامة المائية.

الجلسة العامة بالأرقام: خمس ساعات من النقاش

قدمت المعطيات المتعلقة بأشغال الجلسة صورة رقمية عن سيرها، حيث بلغ عدد الحاضرين في بدايتها 115 نائبًا، واستغرقت كلمة رئيس المجلس 15 دقيقة، فيما امتد عرض تقرير اللجنة المعنية على مدى 18 دقيقة.

أما النقاش العام حول مقترح القانون، فقد استمر خمس ساعات وشهد 58 مداخلة، قبل أن تخصص مدة 21 دقيقة لإجابة جهة المبادرة عن تدخلات النواب.

وفي ما يتعلق بتوزيع مدة المداخلات حسب الكتل، جاءت الأرقام كما يلي:

• كتلة صوت الجمهورية: 43 دقيقة.
• النواب غير المنتمين إلى كتل: 42 دقيقة.
• كتلة الوطنية المستقلة: 40 دقيقة.
• كتلة الأحرار: 37 دقيقة.
• كتلة الأمانة والعمل: 36 دقيقة.
• كتلة لينتصر الشعب: 33 دقيقة.
• كتلة الخط الوطني السيادي: 23 دقيقة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الوقت الذي خصصته الجلسة لمناقشة مقترح القانون، وتعدد المداخلات المرتبطة بتداعياته على القطاع الفلاحي والموارد المائية.

وبمصادقة مجلس نواب الشعب على المقترح، يتقدم ملف تسوية الآبار الفلاحية غير المرخّصة خطوة جديدة، في انتظار استكمال المسار التشريعي والإجرائي ذي الصلة، بما يضمن تنظيم استغلال المياه الجوفية ودعم الفلاحين والمحافظة على الموارد المائية في تونس.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا