يستعد المجلس الشعبي الوطني لاستئناف أشغاله ضمن سلسلة من الجلسات العامة المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار المسار التشريعي الذي يسبق المصادقة على النص المالي الجديد، والذي يتضمن التوجهات والإجراءات المرتبطة بتسيير الشؤون المالية والاقتصادية للدولة خلال السنة المقبلة.

ووفق البرنامج المعلن، ستنطلق هذه الجلسات يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، لتتواصل إلى غاية الإثنين 16 نوفمبر من السنة نفسها، حيث ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية 2027 أمام النواب، وفتح المجال لمناقشته بصورة عامة، والاستماع إلى مواقف رؤساء المجموعات البرلمانية، إلى جانب تلقي ردود ممثل الحكومة على مختلف الأسئلة والانشغالات التي سيطرحها أعضاء المجلس، قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت على المشروع.

وتكتسي هذه الجلسات أهمية خاصة في إطار العمل التشريعي للمؤسسة البرلمانية، بالنظر إلى ارتباط قانون المالية بمختلف جوانب التسيير الاقتصادي والمالي للبلاد، وما يتضمنه من أحكام وتدابير تؤطر الإيرادات والنفقات العمومية وتحدد الإطار المالي الذي ستعمل ضمنه مؤسسات الدولة خلال سنة 2027.

الإثنين 2 نوفمبر.. تقديم المشروع وبدء المناقشة العامة

بحسب الرزنامة المحددة لأشغال المجلس الشعبي الوطني، سيكون الموعد الأول يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، حيث ستخصص الجلسة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 من طرف ممثل الحكومة.

وستشكل هذه الجلسة الانطلاقة الرسمية للمناقشة البرلمانية للنص المالي، إذ سيعرض ممثل الحكومة المشروع أمام أعضاء المجلس، قبل أن ينتقل النواب إلى متابعة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة المختصة بشأن النص، والذي يمثل إحدى الوثائق الأساسية المرافقة لعملية دراسة المشروع داخل المؤسسة التشريعية.

وعقب الاستماع إلى التقرير التمهيدي، سيفتح المجال أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني للشروع مباشرة في المناقشة العامة، بما يسمح للنواب بالاطلاع على مضمون المشروع وطرح ملاحظاتهم وتساؤلاتهم بشأن مختلف الأحكام والتدابير الواردة فيه.

وتوفر هذه المرحلة فرصة لأعضاء المجلس لمناقشة التوجهات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، وإبراز الانشغالات المرتبطة بتطبيقه وانعكاساته على مختلف القطاعات، فضلًا عن طرح الملاحظات التي يرون ضرورة أخذها بعين الاعتبار خلال دراسة النص.

ثلاثة أيام من المناقشات البرلمانية حول قانون المالية

لن تقتصر مناقشة مشروع قانون المالية 2027 على جلسة الافتتاح، بل ستمتد على مدار ثلاثة أيام إضافية، وفق البرنامج المسطر لأشغال المجلس الشعبي الوطني.

ومن المقرر أن تتواصل المناقشة العامة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، الموافق لـ3 و4 و5 نوفمبر 2026، وذلك عبر جلسات عامة تنطلق جميعها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.

وستتيح هذه الجلسات للنواب فرصة التعمق في دراسة مختلف جوانب المشروع، وتقديم مداخلاتهم بشأن التدابير المقترحة، إلى جانب إثارة المسائل التي يرون أنها تستدعي توضيحات من ممثل الحكومة، خاصة ما يتعلق بالخيارات المالية والاقتصادية التي يتضمنها النص.

وتعد المناقشة العامة إحدى المحطات الأساسية في المسار البرلماني لمشروع قانون المالية، حيث يتم خلالها عرض وجهات نظر النواب والاستماع إلى مختلف الملاحظات والانشغالات التي تطرحها الكتل البرلمانية، بما يسمح بإثراء النقاش حول النص قبل استكمال الإجراءات التشريعية المرتبطة به.

كما تمنح هذه المرحلة ممثلي الحكومة فرصة لمتابعة مختلف التساؤلات التي يطرحها أعضاء المجلس، والوقوف على النقاط التي تحتاج إلى توضيحات إضافية، في إطار الحوار المؤسساتي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن مشروع النص المالي.

الخميس 5 نوفمبر.. رؤساء المجموعات البرلمانية يطرحون مواقفهم وانشغالاتهم

وتحمل جلسة يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محطة مهمة ضمن برنامج مناقشة مشروع قانون المالية 2027، حيث ستخصص لاستكمال المناقشة العامة، مع الاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية.

وتشكل مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية مناسبة لعرض مواقف الكتل التي يمثلونها بشأن مضمون المشروع، وإبراز أبرز الملاحظات والانشغالات التي تم تسجيلها خلال المناقشات، فضلًا عن طرح القضايا التي تحظى باهتمام النواب في إطار دراسة النص المالي.

وبعد الاستماع إلى مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، سيكون ممثل الحكومة على موعد مع تقديم ردوده على الأسئلة والانشغالات التي أثارها النواب خلال المناقشة العامة.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية بالنظر إلى دورها في توضيح مختلف المسائل التي يثيرها أعضاء المجلس، وتمكين الحكومة من تقديم التفسيرات والتوضيحات بشأن مضامين المشروع والتدابير التي يتضمنها، بما يسمح باستكمال النقاش البرلماني قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة.

كما تمثل ردود ممثل الحكومة جزءًا أساسيًا من التفاعل المؤسساتي خلال دراسة مشروع قانون المالية، إذ تتيح للنواب الحصول على إجابات بشأن النقاط التي أثاروها، وتمنحهم معطيات إضافية تساعدهم على تكوين تصور أوضح حول الأحكام الواردة في النص.

قانون المالية 2027.. محطة أساسية في المسار التشريعي والمالي

وتأتي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق التحضيرات التشريعية والمالية المرتبطة بالسنة المقبلة، باعتبار أن هذا النص يمثل الإطار القانوني الذي ينظم الجوانب الأساسية للميزانية العامة للدولة، ويحدد الأحكام والتدابير المالية المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية.

وتكتسب دراسة المشروع داخل المجلس الشعبي الوطني أهمية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي ترتبط بقانون المالية، وما يتصل بها من قضايا تخص الموارد المالية للدولة، والنفقات العمومية، والتوازنات المالية والاقتصادية، إلى جانب التدابير التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على القطاعات والمؤسسات والمواطنين.

ومن هذا المنطلق، تشكل المناقشة البرلمانية فرصة لطرح مختلف الانشغالات المرتبطة بالخيارات المالية المقترحة، ومتابعة مدى وضوح الأحكام والتدابير الواردة في المشروع، فضلًا عن مناقشة القضايا التي تستدعي توضيحات من الجهات الحكومية المعنية.

كما تندرج هذه العملية ضمن الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس الشعبي الوطني، حيث يضطلع النواب بدورهم في دراسة النصوص المعروضة عليهم، ومناقشة مضامينها، والتعبير عن مواقفهم بشأنها، قبل اتخاذ القرار المتعلق بالمصادقة عليها وفق الإجراءات المعمول بها.

16 نوفمبر.. موعد التصويت على مشروع قانون المالية 2027

وبعد استكمال جلسات تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حدد المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 موعدًا للتصويت على المشروع خلال جلسة عامة تنطلق ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.

وتمثل هذه الجلسة المحطة الختامية المبرمجة ضمن الرزنامة المعلنة لدراسة النص على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث سينتقل النواب إلى مرحلة التصويت بعد استكمال المناقشة العامة والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على مداخلاتهم وانشغالاتهم.

ويأتي تحديد موعد التصويت بعد فترة تمتد لأسبوعين من انطلاق الأشغال المخصصة لهذا الملف، بما يتيح للنواب متابعة مختلف مراحل عرض المشروع ومناقشته قبل اتخاذ موقفهم النهائي بشأنه.

ويعد التصويت من المراحل الأساسية في المسار التشريعي لقانون المالية، بالنظر إلى ما يترتب عليه من استكمال الإجراءات المؤسساتية المتعلقة بدراسة النص والمصادقة عليه، وفق المسار القانوني المعتمد.

الرزنامة الكاملة لجلسات مناقشة والتصويت على قانون المالية 2027

ووفق البرنامج المعلن من طرف المجلس الشعبي الوطني، يمكن تحديد أبرز المواعيد الخاصة بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على النحو التالي:

وبذلك، يستعد نواب المجلس الشعبي الوطني لخوض مرحلة جديدة من دراسة مشروع قانون المالية 2027، عبر سلسلة جلسات عامة تمتد من 2 إلى 16 نوفمبر، تتخللها مناقشات برلمانية ومداخلات رؤساء المجموعات، وردود حكومية، وصولًا إلى جلسة التصويت المقررة يوم 16 نوفمبر 2026.

وتشكل هذه الرزنامة الإطار الزمني المحدد لمناقشة النص المالي داخل المجلس الشعبي الوطني، في انتظار استكمال المراحل التشريعية والمؤسساتية اللاحقة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا