ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والتنموية، في مقدمتها تطوير آليات قياس نسبة الإدماج المحلي في صناعات المركبات الثقيلة والخفيفة والهواتف المحمولة، وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، إلى جانب متابعة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتمنراست.

وتندرج هذه الملفات ضمن توجهات تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، والارتقاء بالصناعة الوطنية نحو مستويات أعلى من التصنيع الفعلي، ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلًا عن دفع المشاريع الهيكلية التي تدعم الربط بين مناطق البلاد وتوسيع آفاق التنمية.

واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في قطاعي صناعة المركبات وصناعة الهواتف المحمولة، قبل الانتقال إلى دراسة التقييم المرحلي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واستعراض مستجدات الإجراءات المرتبطة بإنجاز خط السكة الحديدية بين المنيعة وتمنراست.

وتعكس هذه المحاور تنوع الملفات المطروحة على طاولة الحكومة، بين دعم الإنتاج الوطني وتطوير المنظومة الصناعية، وتعزيز الاستجابة المؤسسية للظواهر المرتبطة بالجريمة المنظمة، ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والتنموي.

آلية جديدة لقياس الإدماج المحلي في صناعة المركبات والهواتف

احتل ملف تطوير الصناعة الوطنية حيزًا مهمًا من اجتماع الحكومة الجزائرية، من خلال عرض الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في مجالات صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة وصناعة الهواتف المحمولة.

وتهدف هذه الآلية إلى ضبط المكون المادي الفعلي الذي يتم إنتاجه محليًا، وتحديد العمليات الصناعية المنجزة داخل الجزائر، بما يسمح بتقييم أدق لمستوى الإدماج المحلي في هذه الصناعات.

وتكمن أهمية هذا التوجه في التمييز بين عمليات التجميع التقليدي وبين الأنشطة الصناعية التي تتضمن تصنيع مكونات فعلية وإنجاز عمليات إنتاجية محلية، بما يوفر أساسًا أكثر وضوحًا لتقييم مساهمة المؤسسات في تطوير الصناعة الوطنية.

ومن شأن اعتماد آلية واضحة لحساب نسب الإدماج أن يساعد على تحديد مستوى مشاركة المكونات والعمليات الصناعية المحلية في المنتجات النهائية، بما يدعم توطين الصناعات المعنية، ويرفع نسب الإدماج، ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد.

كما يتيح هذا المسار تعزيز القدرة على تقييم التطور الصناعي وفق معايير ترتبط بحقيقة النشاط الإنتاجي المنجز محليًا، بدل الاكتفاء بالنظر إلى المنتج النهائي دون تحديد طبيعة المراحل الصناعية التي تمت داخل البلاد.

ويأتي طرح هذه الآلية في سياق الاهتمام بتطوير قاعدة إنتاجية وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق، وتقليص الاعتماد على استيراد المنتجات والمكونات، وتوسيع مساهمة المؤسسات المحلية في مختلف مراحل التصنيع.

الانتقال من التجميع التقليدي إلى صناعة وطنية حقيقية

أكدت الحكومة أن الآلية الجديدة تستهدف، وفق تصور جديد، إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي، من خلال العمل على تعزيز الشراكات، وضمان نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات، وتقوية شبكة المناولة الصناعية.

ويعكس هذا التوجه رغبة في الانتقال نحو نموذج صناعي يقوم على توطين مراحل إنتاجية فعلية، وتطوير الخبرات المحلية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في توفير المكونات والخدمات التي تحتاج إليها الصناعات المعنية.

فالصناعة الوطنية لا تقتصر على تركيب الأجزاء المستوردة وتحويلها إلى منتجات نهائية، بل ترتبط كذلك بمدى القدرة على تصنيع المكونات، وتطوير العمليات الصناعية، ونقل المعرفة التقنية، وبناء شبكة من المؤسسات المتخصصة القادرة على تلبية احتياجات المنتجين.

ومن هذا المنطلق، يمثل تعزيز الشراكات أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في تطوير النشاط الصناعي، من خلال إقامة علاقات تعاون تتيح الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتاحة، وتدعم تطوير القدرات الإنتاجية المحلية.

كما يشكل نقل التكنولوجيا عنصرًا مهمًا في هذا المسار، بالنظر إلى دوره في تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب الخبرات الفنية اللازمة، وتطوير أساليب الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع نطاق العمليات الصناعية المنجزة داخل الجزائر.

وتبرز أهمية تطوير الكفاءات بالتوازي مع الاستثمار الصناعي، لأن بناء صناعة محلية مستدامة يتطلب موارد بشرية قادرة على تشغيل التجهيزات، وتطوير المنتجات، ومراقبة الجودة، والمساهمة في تحسين العمليات الإنتاجية.

شبكة المناولة الصناعية ودورها في رفع الإنتاج المحلي

شددت الحكومة، ضمن التصور المعتمد لتطوير الصناعة الوطنية، على أهمية تعزيز شبكة المناولة التي يمكن أن تسهم في رفع القدرات الإنتاجية المحلية.

وتؤدي المناولة الصناعية دورًا مهمًا في ربط المؤسسات الكبرى بالمؤسسات المتخصصة في تصنيع المكونات وتقديم الخدمات الصناعية، بما يتيح توزيع مراحل الإنتاج على شبكة من المتعاملين المحليين، ويعزز التكامل بين مختلف حلقات التصنيع.

ويمكن لتوسيع هذه الشبكة أن يفتح المجال أمام المؤسسات الوطنية للمشاركة في إنتاج قطع الغيار والمكونات والأجزاء التي تحتاج إليها صناعات المركبات والهواتف المحمولة، وفقًا للقدرات التقنية والإنتاجية المتاحة.

كما يتيح تطوير المناولة فرصًا لتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتعزيز الروابط بين المؤسسات الصناعية، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من القيمة المضافة التي تنشأ داخل البلاد.

ويرتبط هذا التوجه كذلك بهدف خفض فاتورة الاستيراد، إذ إن توسيع تصنيع المكونات محليًا يمكن أن يقلل الحاجة إلى استيراد بعض الأجزاء والمواد التي يمكن إنتاجها داخل الجزائر، متى توفرت الشروط الصناعية والتقنية المناسبة.

ومن هنا، فإن قياس الإدماج المحلي لا يمثل مجرد إجراء حسابي، بل يشكل أداة لتقييم مدى تقدم الصناعة نحو توطين الإنتاج وتعزيز مشاركة المؤسسات المحلية في سلاسل التصنيع.

وتسعى الآلية المقترحة، وفق العرض الذي استمعت إليه الحكومة، إلى توفير أساس لتقييم المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية المنجزة محليًا، بما يدعم توجيه الجهود نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا وقدرة على الإنتاج.

تقييم مرحلي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

انتقلت الحكومة، خلال اجتماعها، إلى ملف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها، في إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمواجهة هذه الظاهرة من خلال استراتيجية متكاملة.

وتدارست الحكومة التقييم المرحلي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها، إلى جانب بحث سبل تعزيز المنظومة المؤسساتية المرتبطة بهذا المجال.

ويأتي هذا التقييم في إطار متابعة مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية، والوقوف على النتائج الميدانية التي حققها مخطط العمل المعتمد، فضلًا عن بحث سبل مواصلة تطوير التدابير المتخذة لمواجهة الظاهرة.

وتكتسب المتابعة المرحلية أهمية بالنظر إلى طبيعة التحديات المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وما تتطلبه من تنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكييف مستمر لآليات الوقاية والردع والتكفل مع التحولات التي قد تشهدها أنماط الجريمة المنظمة.

كما يتيح تقييم الاستراتيجية بعد مرور سنة على إطلاقها فرصة لمراجعة مسار التنفيذ، ومتابعة النتائج المحققة ميدانيًا، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتنسيق المؤسسي.

ويعكس إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال الحكومة أهمية مواصلة الجهود الوطنية لمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال الجمع بين التدابير الوقائية والإجراءات الردعية وآليات التكفل، ضمن مقاربة متكاملة.

الاستباق والردع والتكفل ركائز مخطط العمل

خلال عرض التقييم المرحلي، جرى تقديم النتائج الميدانية التي حققها مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية، الذي يقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الاستباق والردع والتكفل.

ويعكس هذا التصور اعتماد مقاربة متعددة الجوانب في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية، تجمع بين التدخل الوقائي، والتصدي للأنشطة الإجرامية، وتعزيز التكفل بالفئات المعنية.

ويكتسب محور الاستباق أهمية في رصد التحولات المرتبطة بالظاهرة، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر والتعامل معها قبل اتساع نطاقها. أما الردع، فيرتبط بتكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمخدرات، وفقًا للأطر القانونية والإجراءات المعمول بها.

وفي المقابل، يمثل التكفل أحد المكونات الأساسية للاستراتيجية، بما يستدعي الاهتمام بالجانب المتعلق بمرافقة الأشخاص المتضررين من هذه الظاهرة، ضمن المنظومة المعنية بالوقاية والعلاج وإعادة الإدماج، بحسب الاختصاصات والآليات المعتمدة.

وأكدت الحكومة أهمية مواصلة تكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة، بما يسمح بمواكبة التغيرات التي قد تطرأ على أساليب النشاط الإجرامي، وتطوير الاستجابة المؤسسية بما يتناسب مع التحديات المستجدة.

ويبرز هذا التوجه ضرورة عدم الاكتفاء بالتدابير القائمة، بل مواصلة تقييم فعاليتها وتحديث أساليب العمل، بما يدعم قدرة الجهات المعنية على مواجهة الظاهرة والحد من انتشارها.

تقييم شهري لقياس فعالية إجراءات مكافحة المخدرات

أكدت الحكومة أن مدى فعالية مخطط العمل الخاص بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها سيخضع لتقييم شهري على مستوى الحكومة.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز متابعة تنفيذ الإجراءات، وإتاحة الفرصة للوقوف بصورة دورية على مدى تقدم العمل والنتائج الميدانية المحققة، بما يساعد على تحديد الجوانب التي تتطلب مزيدًا من التنسيق أو التكييف.

ويكتسي التقييم الدوري أهمية في الملفات التي تتطلب استجابة مستمرة، خاصة عندما ترتبط بتطور أساليب الجريمة المنظمة وتغير طبيعة التحديات التي تواجه الجهات المكلفة بالوقاية والمكافحة.

كما يمكن للمتابعة الشهرية أن توفر إطارًا لمراجعة تقدم تنفيذ مخطط العمل، ومناقشة الصعوبات التي قد تظهر خلال التطبيق، وتعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مسعى إلى دعم فعالية الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2029، من خلال متابعة تنفيذ محاورها الرئيسية، وتقييم مدى استجابتها للتحولات المرتبطة بظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويعكس إسناد التقييم إلى المستوى الحكومي أهمية الملف ضمن الأولويات الوطنية، والحاجة إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات الصلة، بما يضمن مواصلة العمل وفق مقاربة متكاملة.

تعزيز العمل الميداني وإشراك المجتمع المدني

شددت الحكومة على ضرورة تعزيز العمل الميداني والجواري في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المجهود الوطني الرامي إلى مواجهة هذه الآفة والحد من انتشارها.

ويبرز هذا التوجه أهمية توسيع نطاق الجهود الوقائية لتشمل المحيط الاجتماعي، وتعزيز التواصل مع المواطنين، ودعم المبادرات التي تسهم في نشر الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويؤدي العمل الجواري دورًا مهمًا في تقريب جهود الوقاية من الفئات المستهدفة، من خلال تعزيز التواصل والتوعية، وتكثيف المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي.

كما أن إشراك المجتمع المدني يتيح الاستفادة من إمكانات الجمعيات والهيئات الناشطة في المجال الاجتماعي والتوعوي، بما يدعم نشر ثقافة الوقاية، ويعزز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمكونات المجتمعية.

وتتطلب مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية تنسيقًا بين التدابير الأمنية والوقائية والاجتماعية، بما يجعل العمل المشترك عنصرًا أساسيًا في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.

وفي هذا الإطار، يأتي التأكيد على العمل الميداني والجواري ضمن رؤية تهدف إلى توسيع نطاق الاستجابة للظاهرة، وعدم حصر الجهود في الإجراءات المؤسساتية وحدها، بل دعمها بمشاركة مجتمعية فاعلة.

التعاون الدولي لمواجهة تطورات الجريمة المنظمة

إلى جانب تعزيز العمل المحلي والجواري، أكدت الحكومة ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.

ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة، والتي قد تتجاوز الحدود الوطنية وتستدعي تنسيقًا بين الدول والجهات المختصة لمواكبة تطوراتها.

ويكتسب التعاون الدولي أهمية في تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير أساليب العمل، وتعزيز التنسيق في مواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمخدرات، وفقًا للأطر القانونية وآليات التعاون المعتمدة.

كما ينسجم هذا المسار مع توجه الحكومة نحو تكييف مخطط العمل الوطني مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة، بما يستدعي الجمع بين التدابير المحلية والتعاون مع الشركاء الدوليين.

ويأتي هذا المحور مكملًا لجهود الاستباق والردع والتكفل، في إطار الاستراتيجية الوطنية الممتدة من 2025 إلى 2029، والتي تخضع لمتابعة وتقييم مستمرين على المستوى الحكومي.

متابعة إنجاز خط السكة الحديدية بين المنيعة وتمنراست

في ختام اجتماع الحكومة، جرى استعراض عملية مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتمنراست، في إطار متابعة المشاريع الهيكلية التي تستهدف تعزيز شبكة النقل بالسكك الحديدية.

ويأتي هذا الملف تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي تقضي بأن ينطلق إنجاز الخط، وفق ما ورد في العرض، من ولاية تمنراست.

ويعكس إدراج المشروع ضمن أشغال الحكومة الاهتمام بمواصلة الإجراءات الميدانية المرتبطة بإنجاز هذا المحور السككي، ومتابعة الخطوات اللازمة لتجسيد الأشطر المعنية منه.

ويُعد الربط السككي بين المنيعة وتمنراست من المشاريع التي تندرج ضمن جهود تطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز الربط بين مناطق البلاد، ولا سيما المناطق الواقعة في الجنوب.

كما يبرز هذا الملف أهمية التنسيق والمتابعة الميدانية في تنفيذ المشاريع الكبرى، بالنظر إلى ما تتطلبه من إجراءات تنظيمية وتقنية وأعمال مرتبطة بمختلف مراحل الإنجاز.

وقد تناول الاجتماع عملية مواصلة الإجراءات الميدانية الخاصة بالأشطر المعنية من الخط، مع التأكيد على الانطلاق من ولاية تمنراست وفقًا للتوجيهات الرئاسية التي جرى الإعلان عنها خلال مجلس الوزراء الأخير.

ولم يتضمن العرض الوارد في المعطيات المقدمة تفاصيل إضافية بشأن آجال الإنجاز أو التكلفة المالية للمشروع، لذلك يظل التركيز في هذا السياق على متابعة الإجراءات الميدانية وتحديد نقطة انطلاق الأشغال وفق التعليمات المذكورة.

ثلاثة ملفات تعكس أولويات الحكومة الاقتصادية والأمنية والتنموية

جمع اجتماع الحكومة الجزائرية، الذي ترأسه الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بين ثلاثة ملفات رئيسية ترتبط بتطوير الصناعة الوطنية، ومواصلة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودفع الإجراءات الميدانية لإنجاز خط السكة الحديدية بين المنيعة وتمنراست.

فعلى الصعيد الصناعي، ركزت الحكومة على وضع آلية لتقييم الإدماج المحلي في صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة والهواتف المحمولة، بهدف تجاوز التجميع التقليدي وتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وشبكة المناولة.

وفي الجانب الأمني والاجتماعي، تناولت التقييم المرحلي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، مع التأكيد على التقييم الشهري لفعاليتها، وتطوير العمل الميداني والجواري، وإشراك المجتمع المدني وتعزيز التعاون الدولي.

أما على صعيد البنية التحتية، فقد استعرضت الحكومة مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بالأشطر المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتمنراست، وفق توجيهات رئيس الجمهورية بشأن انطلاق المشروع من ولاية تمنراست.

وتعكس هذه الملفات تعدد محاور العمل الحكومي بين دعم الإنتاج المحلي، وتطوير الاستجابة للظواهر الإجرامية، ومتابعة المشاريع الهيكلية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق الجزائر.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا