أطلقت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، برنامجًا تكوينيًا يستهدف 720 إطارًا وموظفًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية وتطوير قدرات الموارد البشرية، بما يتماشى مع متطلبات تحديث القطاع وتحسين جودة الخدمات العمومية.

ويأتي هذا البرنامج تجسيدًا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بمستوى التأهيل المهني للموظفين والإطارات، وتعزيز مهاراتهم في مجالات التسيير والتخصصات التقنية والتطبيقية، إلى جانب دعم القدرات المرتبطة بالرقمنة والإعلام الآلي.

وشهد اليوم افتتاح الدورات التكوينية على مستوى مؤسستين متخصصتين، هما المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله في الجزائر العاصمة، ومدرسة مهن الأشغال العمومية بولاية الجلفة، حيث تشمل المرحلة الأولى 560 موظفًا وإطارًا من الإدارة المركزية ومديريات الأشغال العمومية.

ويعكس هذا البرنامج توجه الوزارة نحو جعل التكوين المستمر إحدى الآليات الأساسية لتطوير الأداء المهني والإداري، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، بما يساعد على مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في الجزائر.

560 مستفيدًا في المرحلة الأولى من البرنامج

تتضمن المرحلة الأولى من برنامج تكوين موظفي الأشغال العمومية استفادة 560 موظفًا وإطارًا، جرى توزيعهم بين المؤسستين التكوينيتين وفق برنامج يراعي طبيعة التخصصات والمهارات المطلوب تطويرها، سواء في المجالات المرتبطة بالتسيير أو في الجوانب التقنية والتطبيقية ذات الصلة بمهام القطاع.

وتستهدف هذه الدورات رفع مستوى التأهيل المهني للمشاركين، وتعزيز قدراتهم على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة أكبر، إلى جانب تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات الإدارة المركزية ومديريات الأشغال العمومية.

كما يندرج تنظيم هذه الدورات ضمن مساعي الوزارة إلى تعزيز الترابط بين التكوين ومتطلبات العمل الميداني، من خلال توفير برامج متخصصة تتيح للموظفين والإطارات تطوير معارفهم المهنية، واكتساب مهارات جديدة تساعدهم على التعامل مع مختلف المهام والمسؤوليات المرتبطة بقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ويستند هذا التوجه إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد المكونات الرئيسية لتحسين المردودية الإدارية والتقنية، ودعم فعالية المؤسسات العمومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات التابعة للقطاع.

المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية تحتضن تكوين 285 موظفًا وإطارًا

تحتضن المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، بالجزائر العاصمة، جانبًا من البرنامج التكويني، من خلال استقبال 285 موظفًا وإطارًا يستفيدون من دورات تشمل 11 موضوعًا تكوينيًا.

وتهدف هذه الدورات إلى تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات المهنية في مجالات التسيير والتخصصات المرتبطة بمهام القطاع، بما يساهم في تحسين مستوى الأداء الإداري والمهني، ويدعم قدرة الموظفين والإطارات على التعامل مع متطلبات العمل بكفاءة وفعالية.

ويتيح تنوع المواضيع التكوينية المعتمدة توجيه الاهتمام نحو مجموعة من المجالات المرتبطة بتطوير المهارات المهنية، وفقًا للأهداف المحددة ضمن البرنامج، مع التركيز على تعزيز المعارف التي يحتاج إليها الموظفون والإطارات في ممارسة مسؤولياتهم اليومية.

ويأتي اختيار المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية لاحتضان هذا الجانب من البرنامج بالنظر إلى دورها التكويني في المجالات ذات الصلة بالتسيير والتخصصات المرتبطة بقطاع الأشغال العمومية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المبادرة في دعم قدرات المستفيدين، وتطوير كفاءاتهم في مجالات تدخلهم، بما يعزز توجه الوزارة نحو تحسين الأداء الإداري وتثمين الخبرات البشرية المتاحة، في إطار استراتيجية أشمل لتطوير القطاع ومواكبة متطلباته المهنية والتنظيمية.

مدرسة مهن الأشغال العمومية بالجلفة تستقبل 275 مستفيدًا

بالموازاة مع الدورات المنظمة في الجزائر العاصمة، تحتضن مدرسة مهن الأشغال العمومية بولاية الجلفة برنامجًا تكوينيًا يستفيد منه 275 موظفًا ومتعاقدًا، من خلال ستة مواضيع تكوينية تستهدف تعزيز المهارات المهنية والتقنية وتطوير القدرات التطبيقية.

ويركز هذا الجانب من البرنامج على دعم الكفاءات المرتبطة بالعمل الميداني، مع إيلاء أهمية خاصة للمهارات العملية التي تتماشى مع احتياجات القطاع، ولا سيما في مجال الصيانة.

ويأتي هذا التوجه في إطار الحرص على تعزيز جاهزية الموارد البشرية وتحسين قدرتها على التعامل مع متطلبات العمل التقني والتطبيقي، من خلال برامج تكوينية تساعد على تطوير المعارف المهنية وصقل المهارات اللازمة لأداء المهام المرتبطة بمجال الأشغال العمومية.

وتكتسي هذه الدورات أهمية في سياق السعي إلى تعزيز قدرات الموظفين والمتعاقدين، من خلال توفير فرص للتكوين المتخصص الذي يراعي طبيعة الأعمال الميدانية واحتياجاتها، ويسهم في تحسين مستوى التأهيل المهني للمستفيدين.

كما يعكس توزيع المستفيدين بين المؤسستين التكوينيتين توجه الوزارة نحو تنويع مجالات التكوين، بما يسمح بالاستجابة لمتطلبات التسيير من جهة، والمهارات التقنية والتطبيقية المرتبطة بالميدان من جهة أخرى.

الرقمنة والإعلام الآلي ضمن المرحلة المقبلة

لا يقتصر برنامج التكوين الذي أطلقته وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على المستفيدين في المرحلة الأولى، إذ يتضمن أيضًا تنظيم دورات إضافية لفائدة 160 إطارًا، في مجالات الرقمنة والإعلام الآلي، إلى جانب تخصصات متعددة المجالات.

ومن المقرر افتتاح هذه الدورات ابتداءً من 8 نوفمبر 2026، بما يرفع العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج التكويني إلى 720 إطارًا وموظفًا.

ويبرز إدراج الرقمنة والإعلام الآلي ضمن البرنامج أهمية تطوير المهارات المرتبطة باستخدام التقنيات الرقمية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية على مواكبة التحولات التي تعرفها أساليب العمل الإداري والتنظيمي.

كما يشمل البرنامج مجالات متعددة التخصصات، في إطار توجه يرمي إلى توسيع نطاق التكوين وتلبية احتياجات مختلفة داخل القطاع، بما يعزز فرص تطوير المهارات المهنية وتحسين مستوى التأهيل لدى الفئات المستفيدة.

ويمثل تخصيص مرحلة إضافية لـ160 إطارًا امتدادًا للجهود الرامية إلى توسيع الاستفادة من برامج التكوين، وضمان شمولها لمجالات تتجاوز التخصصات التقليدية، لتشمل المهارات الرقمية والمجالات المتعددة التي تفرضها متطلبات العمل الحديث.

وبذلك، يجمع البرنامج بين التكوين في مجالات التسيير والتخصصات التقنية والتطبيقية، وبين تعزيز الكفاءات المرتبطة بالرقمنة والإعلام الآلي، في إطار رؤية تستهدف تطوير الموارد البشرية ورفع مستوى جاهزيتها لمواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية.

التكوين المستمر ركيزة لتحسين الأداء والمردودية

تندرج هذه المبادرة ضمن حرص وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على ترسيخ ثقافة التكوين المستمر، باعتباره ركيزة أساسية لتثمين الموارد البشرية وتحسين المردودية والارتقاء بجودة الأداء داخل مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع.

ويشكل التكوين المستمر إحدى الوسائل المعتمدة لتطوير الكفاءات المهنية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الموظفين والإطارات لتحديث معارفهم وتعزيز مهاراتهم، بما يساعد على الاستجابة لمتطلبات الوظائف والمسؤوليات المسندة إليهم.

وفي هذا السياق، يكتسب البرنامج أهمية بالنظر إلى تنوع الفئات المستفيدة والمواضيع التكوينية المعتمدة، فضلًا عن الجمع بين المجالات الإدارية والتسييرية والتقنية والتطبيقية، وإدراج الرقمنة والإعلام الآلي ضمن المراحل المبرمجة.

وتؤكد هذه المقاربة أهمية المواءمة بين احتياجات القطاع وبرامج التأهيل، بما يعزز قدرة الموارد البشرية على مواكبة متطلبات العمل، ويساعد على تحسين الأداء في مختلف المستويات الإدارية والتقنية.

كما ينسجم هذا التوجه مع أهداف تطوير المرفق العمومي والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال الاهتمام بتأهيل الموظفين والإطارات وتوفير فرص التكوين التي تساعدهم على تطوير قدراتهم المهنية.

استثمار في الكفاءات لمواكبة تحديات القطاع

يجسد إطلاق هذا البرنامج التكويني التزام وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية، باعتبارها أساسًا لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة التحديات المستقبلية.

ويؤكد البرنامج أن تطوير الموارد البشرية لا يقتصر على التكوين في تخصص واحد، بل يشمل مسارات متنوعة تستهدف تحسين مهارات التسيير، وتعزيز القدرات التقنية والتطبيقية، وتوسيع المعارف المرتبطة بالرقمنة والإعلام الآلي.

ومن خلال توزيع المستفيدين على مراحل ومؤسسات تكوينية متخصصة، تسعى الوزارة إلى توفير برامج تستجيب لطبيعة المهام المسندة إلى الموظفين والإطارات، وتدعم جهود تحسين المردودية والارتقاء بمستوى الأداء.

ومع استكمال الدورات المبرمجة، سيصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 720 موظفًا وإطارًا، في إطار مسعى يضع التكوين المستمر ضمن أولويات تطوير قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في الجزائر.

وتعكس هذه المبادرة أهمية العنصر البشري في دعم فعالية المرفق العمومي، وتعزيز القدرات المهنية والإدارية والتقنية، بما يخدم أهداف القطاع ويساعد على مواكبة متطلباته المتجددة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا