في إطار مساعي وزارة التربية الوطنية لتعزيز الأداء الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لموظفي القطاع، ترأس وزير التربية الوطنية الدكتور محمد صغير سعداوي اجتماعًا هامًا مع أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وذلك مساء الأحد 26 أفريل 2026 بمقر الوزارة بالمرادية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى متابعة نشاط اللجنة وتقييم مدى تنفيذ التوجيهات السابقة، خاصة تلك التي تم التأكيد عليها خلال اجتماع 27 نوفمبر 2025.

متابعة دورية وتقييم للأداء

شهد اللقاء حضور عدد من إطارات الإدارة المركزية، حيث تم تخصيصه لتقييم حصيلة عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والوقوف على أبرز التحديات التي تعترضها. وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن الانشغالات التي يطرحها موظفو قطاع التربية عبر مختلف القنوات، سواء الرسمية أو غير الرسمية، تعكس وجود حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات عملية وفعالة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي المباشر.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ، من خلال تبني حلول واقعية تستجيب لتطلعات موظفي القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المطروحة.

أولوية دعم الموظفين في المناسبات الاجتماعية

من أبرز المحاور التي تناولها الاجتماع، مسألة مرافقة موظفي قطاع التربية، خاصة ذوي الدخل المحدود، خلال المناسبات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها عيد الأضحى. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة إيجاد آلية عملية وفعالة تتيح تقديم دعم ملموس لهذه الفئة.

واقترح الوزير دراسة إمكانية اعتماد منحة مالية خاصة بهذه المناسبة، أو إقرار صيغة سلفة ميسّرة، أو الجمع بين الخيارين وفق مقاربة مدروسة. وأكد على أهمية أن تكون هذه الإجراءات مبنية على تحليل دقيق للقدرات المالية للجنة، بما يضمن استدامة الدعم وتحقيق العدالة بين المستفيدين.

كما شدد على ضرورة الإعلان عن القرارات المتخذة في هذا الشأن بشكل واضح وشفاف، بما يعزز ثقة موظفي القطاع في آليات تسيير الخدمات الاجتماعية.

التكفل بملف الموظفين المحالين على العجز

تطرق الاجتماع أيضًا إلى وضعية الموظفين المحالين على العجز، حيث اعتبر الوزير هذا الملف من الأولويات التي تتطلب معالجة عاجلة ومنصفة. وأكد على ضرورة إيجاد آلية تضمن استمرار استفادة هذه الفئة من الخدمات الاجتماعية، وعدم حرمانها بسبب تعقيدات إدارية.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى تنظيم جلسة عمل تقنية في أقرب الآجال، بمشاركة المصالح المختصة على مستوى الوزارة، مع إمكانية إشراك الهيئات المعنية، من أجل دراسة الحلول القانونية المناسبة. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار المسار المهني للموظفين المعنيين.

تعزيز التواصل مع موظفي القطاع

أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية اعتماد آلية تواصل فعالة ومباشرة مع موظفي قطاع التربية، تقوم على الشفافية والإعلام المستمر. ودعا إلى نشر بيانات توضيحية ومنشورات رسمية بشكل دوري، تشرح كيفية صرف الموارد وتقدم معلومات دقيقة حول الملفات قيد المعالجة.

وأوضح أن هذا النهج من شأنه الحد من الإشاعات والتأويلات، خاصة تلك المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤثر سلبًا على صورة اللجنة وثقة الموظفين فيها. كما ذكّر بأن الطابع الانتخابي للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يفرض عليها مسؤولية أكبر في التواصل الصريح مع القاعدة العمالية.

رقمنة شاملة لتسيير الخدمات الاجتماعية

في سياق تحديث آليات العمل، شدد الوزير على ضرورة تسريع عملية رقمنة تسيير الخدمات الاجتماعية، بما يشمل جميع الجوانب، سواء المتعلقة بالموارد البشرية أو المالية أو الممتلكات والتجهيزات.

وأوضح أن اعتماد منظومة معلوماتية موحدة سيساهم في تعزيز الشفافية، وتسهيل اتخاذ القرار، وتمكين المتابعة الآنية لمختلف العمليات. كما أكد استعداد مصالح الوزارة المختصة لتقديم الدعم التقني اللازم للجنة في هذا المسار، في إطار التوجه الوطني نحو التحول الرقمي.

تثمين الممتلكات وحمايتها

من بين النقاط التي حظيت باهتمام خاص خلال الاجتماع، مسألة استغلال ممتلكات اللجنة الوطنية واللجان الولائية. حيث دعا الوزير إلى ضرورة تثمين هذه الأصول وحمايتها من الإهمال أو التعدي، عبر اتخاذ إجراءات عملية عاجلة.

وأشار إلى أن حسن تسيير هذه الممتلكات يعد جزءًا أساسيًا من مسؤولية اللجنة، لما لها من دور في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي القطاع. كما شدد على أهمية وضع خطط واضحة لاستغلال هذه الأصول بشكل أمثل.

التزام متبادل لتحسين الأداء

في ختام اللقاء، جدد وزير التربية الوطنية تأكيده على استعداد الوزارة لمرافقة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في مختلف الجوانب، سواء من خلال توفير المعطيات أو تقديم التأطير التقني اللازم.

وفي المقابل، دعا اللجنة إلى الالتزام برفع تقارير دورية دقيقة حول أدائها، مع التركيز على التكفل الفعلي بالانشغالات ذات الأولوية. كما شدد على ضرورة استغلال الهامش الذي يتيحه الإطار القانوني، مع المبادرة باقتراح تعديلات تنظيمية عند الحاجة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أن هذا النهج من شأنه تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، بما يلبي تطلعات موظفي قطاع التربية الوطنية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا