باشرت، اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، بولاية جيجل، أشغال اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد القانون المتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية، في خطوة تهدف إلى مراجعة الإطار المنظم للبناء والإقامة بهذه المناطق، مع الاستماع بشكل مباشر إلى انشغالات سكان المناطق الجبلية واحتياجاتهم المرتبطة بالسكن والبناء.

وتأتي أشغال اللجنة في إطار مسار يرمي إلى دراسة واقع البناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، والوقوف على مختلف الإشكالات المرتبطة بهذا المجال، بما يسمح بإعداد إطار تشريعي وتنظيمي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المناطق وطبيعتها.

وشكلت اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع سكان المناطق الجبلية بولاية جيجل مناسبة للاستماع إلى انشغالاتهم واحتياجاتهم، لاسيما تلك المرتبطة بالبناء والسكن، بما يتيح إدراج الواقع الميداني ضمن عملية إعداد القانون الجديد.

الاستماع إلى سكان المناطق الجبلية

ركزت اللجنة متعددة القطاعات، خلال مباشرتها لأشغالها بولاية جيجل، على التواصل مع سكان المناطق الجبلية والاستماع إلى انشغالاتهم، باعتبارهم الفئة المعنية بصورة مباشرة بالإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم عمليات البناء والسكن في هذه المناطق.

وتكتسي هذه اللقاءات أهمية خاصة في مسار إعداد قانون يتعلق بمجال يرتبط بخصوصيات عمرانية وجغرافية وطبيعية تختلف عن المناطق الأخرى، وهو ما يجعل الاستماع إلى السكان والاطلاع على احتياجاتهم عنصرًا أساسيًا في فهم مختلف الإشكالات المرتبطة بالبناء والسكن.

ومن خلال هذه اللقاءات، تعمل اللجنة على التعرف على احتياجات سكان المناطق الجبلية، والاستماع إلى انشغالاتهم المرتبطة بالبناء والسكن، بما يساعد على تكوين تصور أكثر ارتباطًا بالواقع الميداني لهذه المناطق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه اللجنة نحو مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم سكن الغابات والبناء في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، بما يراعي طبيعة هذه المجالات وخصوصيتها.

مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي

تتمثل إحدى أبرز مهام اللجنة متعددة القطاعات في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها.

وتستهدف هذه المراجعة دراسة القواعد الحالية المنظمة لهذا المجال، والعمل على تطوير إطار قانوني وتنظيمي يأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي تميز المناطق الغابية والجبلية، سواء من حيث طبيعتها أو من حيث متطلبات تنظيم البناء والسكن فيها.

ويكتسب هذا الجانب أهمية في ظل الحاجة إلى وجود قواعد واضحة تنظم عمليات البناء والسكن، وتحدد المعايير التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع المناطق التي تتميز بخصوصيات طبيعية ومجالية.

ومن هذا المنطلق، فإن إعداد القانون المتعلق بـسكن الغابات لا يقتصر على مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية فحسب، وإنما يشمل كذلك دراسة مختلف الجوانب التقنية المرتبطة بتنظيم عمليات البناء والسكن في هذه المجالات.

قواعد ومعايير تقنية لتنظيم البناء

تشمل مهام اللجنة أيضًا وضع القواعد والمعايير التقنية الكفيلة بتنظيم عمليات البناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها.

ويعكس هذا التوجه أهمية الجانب التقني في إعداد الإطار المنظم لهذا النوع من البناء، حيث تسعى اللجنة إلى وضع معايير تتلاءم مع طبيعة المناطق المعنية، وتراعي خصوصيتها عند تنظيم عمليات البناء والسكن.

وتكتسب المعايير التقنية أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة المميزة للمناطق الغابية والجبلية، الأمر الذي يتطلب تنظيمًا يأخذ في الاعتبار خصوصية هذه المجالات عند وضع القواعد المتعلقة بالبناء والإقامة.

وفي هذا السياق، يأتي عمل اللجنة ضمن مسار يهدف إلى الوصول إلى قواعد ومعايير واضحة يمكن أن تؤطر عمليات البناء والسكن، مع مراعاة طبيعة المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها.

جيجل محطة ميدانية لإعداد القانون

اختيار ولاية جيجل لاحتضان بداية أشغال اللجنة يتيح الانتقال مباشرة إلى الميدان والاستماع إلى سكان المناطق الجبلية والاطلاع على انشغالاتهم واحتياجاتهم المتعلقة بالبناء والسكن.

وتوفر اللقاءات الميدانية فرصة للتفاعل مع السكان والاستماع إلى مختلف المسائل التي تهمهم في هذا المجال، بما يساهم في ربط عملية إعداد الإطار القانوني بالواقع الذي يعيشه سكان المناطق المعنية.

ويشكل هذا البعد الميداني جزءًا مهمًا من عمل اللجنة، بالنظر إلى أن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي تتطلب فهم طبيعة المناطق التي سيطبق فيها القانون، إلى جانب معرفة الاحتياجات المرتبطة بالبناء والسكن.

ومن خلال هذه المقاربة، تركز اللجنة على الجمع بين مراجعة النصوص والقواعد التنظيمية من جهة، والاستماع إلى السكان ودراسة احتياجاتهم من جهة أخرى.

خصوصية المناطق الغابية في تنظيم السكن

يأتي إعداد القانون المتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها في سياق الحاجة إلى مراعاة الخصائص التي تتميز بها هذه المناطق عند وضع القواعد المنظمة للبناء.

وتفرض الطبيعة الخاصة لهذه المجالات اعتماد قواعد ومعايير تقنية تتناسب مع خصوصيتها، وهو ما يندرج ضمن المهام الأساسية للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد القانون.

وتتطلب عملية تنظيم سكن الغابات مقاربة تراعي طبيعة المناطق المعنية، وتضع قواعد واضحة لعمليات البناء والسكن، بما ينسجم مع خصوصياتها.

ولهذا، فإن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي تمثل محورًا رئيسيًا في عمل اللجنة، إلى جانب إعداد المعايير التقنية التي يمكن أن تساهم في تنظيم عمليات البناء والإقامة داخل المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها.

مقاربة تجمع بين التشريع والواقع الميداني

ويظهر من طبيعة المهام المسندة إلى اللجنة أن إعداد القانون يقوم على الجمع بين الجانب التشريعي والتنظيمي والجانب الميداني والتقني.

فاللجنة لا تعمل فقط على مراجعة الإطار القانوني، وإنما تباشر أيضًا لقاءات مع سكان المناطق الجبلية للاستماع إلى انشغالاتهم واحتياجاتهم، بما يسمح بأخذ الواقع الميداني بعين الاعتبار خلال مسار إعداد القانون.

كما أن وضع القواعد والمعايير التقنية يمثل محورًا أساسيًا في هذه العملية، بالنظر إلى الحاجة إلى تنظيم عمليات البناء والسكن بطريقة تتلاءم مع خصوصية المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها.

وتبرز هذه المقاربة أهمية التنسيق بين مختلف الجوانب ذات الصلة بالبناء والسكن، بما يسمح بإعداد إطار يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية والميدانية.

تنظيم البناء بما يراعي طبيعة المناطق

تركز اللجنة، ضمن مهامها، على وضع قواعد ومعايير من شأنها تنظيم عمليات البناء والسكن بما يراعي خصوصية المناطق الغابية وطبيعتها.

ويعني ذلك أن تنظيم البناء في هذه المناطق يرتبط بضرورة اعتماد قواعد تستجيب للخصائص التي تميزها، بدل التعامل معها وفق مقاربة موحدة لا تراعي الفوارق الموجودة بين المجالات العمرانية المختلفة.

ومن هنا تبرز أهمية القانون المرتقب باعتباره إطارًا يراد من خلاله تنظيم البناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، استنادًا إلى قواعد ومعايير واضحة.

كما أن الاستماع إلى سكان المناطق الجبلية يضيف بعدًا ميدانيًا إلى عملية الإعداد، من خلال الاطلاع على احتياجات السكان وانشغالاتهم ذات الصلة بالبناء والسكن.

نحو إطار أكثر وضوحًا للبناء والسكن

وتتجه أشغال اللجنة متعددة القطاعات إلى مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي وإعداد قواعد ومعايير تقنية تنظم البناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، مع مراعاة خصوصية هذه المناطق وطبيعتها.

وتشكل ولاية جيجل، من خلال اللقاءات التي باشرتها اللجنة مع سكان المناطق الجبلية، محطة أولى للاستماع إلى الانشغالات والاحتياجات المرتبطة بهذا الملف.

ويعكس هذا المسار أهمية الجمع بين العمل على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية وبين الاستماع إلى الواقع الميداني، بما يسمح بأن تستند عملية إعداد القانون إلى مختلف الجوانب المرتبطة بالبناء والسكن في هذه المناطق.

ومع مواصلة أشغال اللجنة، يظل الهدف الأساسي هو وضع إطار منظم للبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، من خلال مراجعة القواعد القائمة ووضع معايير تقنية تراعي طبيعة هذه المناطق وخصوصيتها، إلى جانب أخذ انشغالات سكان المناطق الجبلية واحتياجاتهم المرتبطة بالسكن والبناء بعين الاعتبار.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا