بقلم الدكتور محمد الصالح جمال

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قالمة

قبل كل شيء، ينبغي التأكيد على أن عودة العلاقات الجزائرية-المالية إلى مسارها الطبيعي تعكس رؤية سياسية متوازنة تقوم على الجمع بين حماية السيادة الوطنية وتعزيز علاقات حسن الجوار. فالقرارات الأخيرة، المتمثلة في إعادة السفير الجزائري إلى باماكو وإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران المالية، جاءت في سياق خطوات متبادلة بين البلدين، بما يعكس وجود إرادة مشتركة لإعادة بعث التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في استقرار منطقة الساحل.

القرار السيادي… ثبات في المبادئ ومرونة في إدارة العلاقات

تكشف التطورات الأخيرة أن السياسة الخارجية الجزائرية ظلت وفية لثوابتها الأساسية، وفي مقدمتها حماية السيادة الوطنية واحترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالجزائر، عندما اتخذت في وقت سابق قرارات مرتبطة بإدارة الأزمة، فعلت ذلك انطلاقًا من تقديرها السيادي لمقتضيات أمنها القومي، وهي اليوم تتخذ قرار إعادة السفير وفتح المجال الجوي بالمنطق السيادي ذاته، بعدما رأت أن الظروف أصبحت مواتية لاستعادة العلاقات إلى منحاها الطبيعي.

ومن ثم، فإن ما نشهده ليس تحولًا في المبادئ، وإنما انتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إعادة بناء الثقة، وهو ما يعكس قدرة الدولة الجزائرية على التوفيق بين الحزم في الدفاع عن مصالحها الوطنية والانفتاح المسؤول على التعاون عندما تتوفر الظروف المناسبة.

العلاقات الجزائرية–المالية… عمق تاريخي يتجاوز الظرفية

لا يمكن اختزال العلاقات بين الجزائر ومالي في محطة ظرفية أو خلاف عابر، فالعلاقة بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية وإنسانية عميقة، فضلاً عن تشاركهما العديد من التحديات الأمنية في منطقة الساحل.

ومن هذا المنطلق، فإن استعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي تعني العودة إلى الأسس التي حكمت هذه العلاقة عبر مختلف المراحل، والقائمة على الاحترام المتبادل، والتعاون، وخدمة المصالح المشتركة. كما أن التقارب الحالي يعكس إدراكًا مشتركًا بأن تعزيز العلاقات الثنائية يشكل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها منطقة الساحل.

الجزائر… شريك موثوق في أمن واستقرار الساحل

لقد راكمت الجزائر، عبر عقود، تجربة كبيرة في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والتعامل مع التهديدات العابرة للحدود، وهو ما جعلها تحظى باحترام شركائها الإقليميين والدوليين. وانطلاقًا من هذه الخبرة، ظلت الجزائر تؤكد أن مواجهة التحديات الأمنية في الساحل تقتضي تعزيز التعاون بين دول المنطقة، في إطار احترام سيادة كل دولة وخياراتها الوطنية.

وفي هذا السياق، فإن استعادة العلاقات الطبيعية مع مالي من شأنها أن تعزز فرص التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أمن البلدين ويسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، باعتبار أن أمن دول الساحل يظل مسؤولية جماعية تتطلب التعاون والتكامل.

دبلوماسية جزائرية تجمع بين الحزم والمسؤولية

تعكس هذه التطورات رصانة الدبلوماسية الجزائرية، التي أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بمنطق الدولة ومؤسساتها، بعيدًا عن الانفعال أو ردود الفعل الظرفية. فالجزائر حافظت طوال مختلف مراحل الأزمة على ثبات مواقفها، وفي الوقت نفسه أبقت الباب مفتوحًا أمام استعادة العلاقات عندما توافرت الظروف المناسبة.

وتؤكد هذه المقاربة أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على حماية سيادتها، وإنما أيضًا بقدرتها على بناء جسور الثقة وإعادة إطلاق التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي.

آفاق مرحلة جديدة من التعاون

تفتح الخطوات المتبادلة بين الجزائر ومالي آفاقًا واعدة لتعزيز العلاقات الثنائية على أسس أكثر رسوخًا، بما ينسجم مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، ويستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات المرحلة الراهنة. فتعميق التعاون بين الجزائر ومالي لا يخدم الشعبين الشقيقين فحسب، بل يبعث أيضًا برسالة إيجابية إلى دول الساحل مفادها أن الحوار والاحترام المتبادل يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وبناء شراكات مستقرة.

وفي الأخير، تؤكد هذه المرحلة أن الجزائر تواصل انتهاج دبلوماسية متوازنة تجمع بين الدفاع الصارم عن السيادة الوطنية والانفتاح المسؤول على محيطها الإفريقي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استقرار دول الجوار يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها، وأن تعميق التعاون مع مالي يفتح صفحة جديدة تخدم البلدين والشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.