ترأس الوزير الأول الموريتاني، السيد المختار ولد أجاي، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضيرات الخاصة بافتتاح السنة الدراسية 2026-2027، في إطار متابعة الاستعدادات الحكومية الرامية إلى ضمان جاهزية المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف الملائمة أمام التلاميذ والأطر التعليمية والإدارية مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويندرج الاجتماع ضمن مسار المتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن الرفع من مستوى جاهزية المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، بما يضمن انطلاقة مدرسية منظمة ويسهم في انتظام العملية التعليمية منذ الأيام الأولى للسنة الدراسية.

ويعكس عقد اللجنة الوزارية اجتماعها في هذه المرحلة حرص السلطات الموريتانية على استكمال مختلف الترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي، ومراجعة مستوى تنفيذ الإجراءات التي سبق اتخاذها، إلى جانب تحديد النقائص التي ما تزال قائمة والعمل على معالجتها قبل انطلاق الدراسة بصورة فعلية.

متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية

خصص الاجتماع لاستعراض آخر الاستعدادات المتعلقة بافتتاح السنة الدراسية، مع التركيز بصورة خاصة على مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات التي خرج بها الاجتماع السابق للجنة الوزارية.

وشملت المتابعة مختلف الجوانب المرتبطة بجاهزية المؤسسات التعليمية، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة خلال الفترة الماضية. كما حظيت آثار التساقطات المطرية باهتمام خاص، بالنظر إلى ما يمكن أن تسببه من تحديات أمام جاهزية عدد من المؤسسات التعليمية، سواء على مستوى محيطها أو مرافقها الداخلية.

وتأتي هذه المتابعة في إطار مقاربة تقوم على رصد الاحتياجات الميدانية بصورة مستمرة، والتدخل لمعالجة الاختلالات قبل بداية الدراسة، بما يسمح باستقبال التلاميذ في ظروف مناسبة، ويحد من تأثير أي عراقيل قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

تجهيز المؤسسات التعليمية قبل بداية الدراسة

وأكدت اللجنة الوزارية أن العمل متواصل لاستكمال جاهزية المؤسسات التعليمية، بما يشمل القاعات الدراسية ومختلف التجهيزات الضرورية التي تحتاجها المدارس لضمان توفير بيئة ملائمة للتلاميذ والأطقم التعليمية والإدارية.

وتشمل الاستعدادات كذلك توفير الطاولات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب استكمال الإجراءات المرتبطة بالموارد البشرية، بما يضمن توفر الأطر المطلوبة مع انطلاق الدراسة وانتظام مختلف الأنشطة التعليمية منذ بداية السنة الدراسية.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة باعتبار أن جاهزية المؤسسة التعليمية لا ترتبط فقط بالبنية المادية، وإنما تشمل أيضا الموارد البشرية والتنظيم الإداري والتجهيزات الضرورية، وهي عناصر مترابطة يتوقف عليها انتظام العملية التعليمية وقدرة المؤسسات على استقبال التلاميذ في أفضل الظروف الممكنة.

معالجة آثار التساقطات المطرية

وأولى الاجتماع اهتماما واضحا للانعكاسات التي خلفتها التساقطات المطرية على بعض المؤسسات التعليمية ومحيطها، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال أعمال التنظيف وإزالة مختلف المخلفات التي خلفتها الأمطار.

وشددت التوجيهات الصادرة في ختام الاجتماع على تنظيف المؤسسات التعليمية وإزالة الأتربة ومخلفات الأمطار والمياه الراكدة، بما يضمن تهيئة بيئة مدرسية مناسبة قبل استقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من أي تأثيرات يمكن أن تترتب عن الظروف المناخية على سير الدراسة، خصوصا في المؤسسات التي قد تتأثر مرافقها أو محيطها بالتساقطات المطرية.

كما تم التأكيد على أهمية الانتقال من معالجة آثار الأمطار بعد وقوعها إلى اعتماد خطط استباقية تمكن القطاعات المعنية من التعامل بصورة أسرع وأكثر تنظيما مع أي تساقطات مطرية محتملة خلال الفترة المقبلة.

حملة إعلامية لتشجيع الأسر على التسجيل

وفي إطار الاستعداد لانطلاق السنة الدراسية، وجه الوزير الأول بإطلاق حملة إعلامية تستهدف حث الأسر على المبادرة إلى تسجيل أبنائها في المدارس في وقت مبكر.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الإقبال على التسجيل وضمان استكمال الإجراءات المرتبطة بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية قبل بداية الدراسة، بما يساعد السلطات التعليمية والإدارية على تكوين صورة أوضح عن أعداد التلاميذ المسجلين واحتياجات المؤسسات المختلفة.

كما يعكس توجيه حملة إعلامية في هذا السياق أهمية التواصل مع الأسر باعتبارها شريكا أساسيا في إنجاح الدخول المدرسي، إذ يساهم التسجيل المبكر في تسهيل عمليات التنظيم والتوزيع وتوفير الظروف المناسبة لاستقبال التلاميذ.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الحملة في رفع مستوى الوعي بأهمية استكمال التسجيل في الوقت المناسب، وتفادي التأخر في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية مع بداية السنة الدراسية 2026-2027.

متابعة يومية لسير الدخول المدرسي

وفي جانب آخر من التوجيهات الصادرة عن الاجتماع، طلب الوزير الأول من السلطات الإدارية والتعليمية إعداد حصيلة يومية حول سير عملية الدخول المدرسي.

وستتضمن هذه الحصيلة أعداد التلاميذ المسجلين، إلى جانب مستوى حضور الطواقم التعليمية والإدارية، بما يسمح بمتابعة تطورات الدخول المدرسي بصورة يومية ورصد أي صعوبات أو نقائص قد تظهر ميدانيا.

وتوفر المتابعة اليومية آلية للتعامل السريع مع التحديات التي قد تواجه المؤسسات التعليمية خلال الأيام الأولى من السنة الدراسية، كما تساعد على تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والجهات التعليمية المعنية، بما يضمن انتقالا أكثر انتظاما إلى مرحلة الدراسة الفعلية.

ويأتي اعتماد هذا النوع من المتابعة في سياق الحرص على أن تكون عملية الدخول المدرسي خاضعة للتقييم المستمر، وليس مجرد إجراءات تحضيرية تنتهي بمجرد افتتاح المؤسسات، وهو ما يسمح بالتدخل لمعالجة أي اختلالات في وقتها.

خطط استباقية لمواجهة الظروف المناخية

وشدد الوزير الأول كذلك على ضرورة إعداد خطط استباقية للتعامل مع أي تساقطات مطرية محتملة، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة لتفادي انعكاس الظروف المناخية على سير الدراسة.

ويعكس هذا التوجيه توجها نحو تعزيز الجاهزية المسبقة للمؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق التي قد تواجه صعوبات مرتبطة بالأمطار أو المياه الراكدة أو تراكم الأتربة والمخلفات.

كما أن وضع خطط مسبقة للتدخل من شأنه أن يساهم في تقليص الوقت اللازم لمعالجة أي آثار طارئة، ويسمح للسلطات المعنية بالتحرك وفق آليات واضحة ومنسقة بدل انتظار ظهور المشكلات ثم التعامل معها بصورة منفردة.

تنسيق حكومي لضمان انتظام العملية التعليمية

وتبرز مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والسلطات المعنية بملف الدخول المدرسي، خصوصا أن الاستعداد للسنة الدراسية يتطلب توفير مجموعة متكاملة من الشروط المرتبطة بالمؤسسات والتجهيزات والموارد البشرية والنظافة والتنظيم الإداري.

وتؤكد التوجيهات الصادرة في ختام الاجتماع أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في استكمال ما تبقى من الأعمال التحضيرية، ومعالجة النقائص المسجلة، وضمان جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ والأطقم التعليمية والإدارية.

كما تركز الإجراءات على المتابعة اليومية بعد انطلاق الدراسة، بما يسمح بتقييم الوضع على أرض الواقع وتحديد الاحتياجات والتدخل لمعالجة أي صعوبات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

نحو انطلاقة منظمة للسنة الدراسية 2026-2027

ومع اقتراب موعد افتتاح السنة الدراسية 2026-2027، تواصل السلطات الموريتانية استكمال مختلف الترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي، من خلال الجمع بين تهيئة المؤسسات وتجهيزها، وتوفير الموارد البشرية، ومعالجة آثار التساقطات المطرية، وتعزيز التواصل مع الأسر.

وتشير توجيهات اللجنة الوزارية إلى أن التحضيرات لا تقتصر على الجانب المادي، وإنما تشمل أيضا آليات المتابعة والتقييم والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب إشراك الأسر في عملية التسجيل المبكر وضمان حضور الطواقم التعليمية والإدارية.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة الجهود واستكمال الإجراءات الكفيلة بضمان انطلاقة منظمة وناجحة للسنة الدراسية، مع استمرار التنسيق بين القطاعات المعنية والتعامل الاستباقي مع الظروف التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية.

وبذلك تدخل التحضيرات الخاصة بـالسنة الدراسية 2026-2027 مرحلة حاسمة، عنوانها استكمال الجاهزية، معالجة النقائص، وتعزيز المتابعة الميدانية، بما يهيئ المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ وبدء العام الدراسي في ظروف أكثر تنظيما واستقرارا.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا