حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس 19 فبراير، مراسم تنصيب اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان، المكلفة بصياغة حل توافقّي للأحكام محل الخلاف في قانون المرور.

دعوة للعمل بكفاءة ومسؤولية

في كلمته، شدّد السيد بوغالي على أهمية عمل اللجنة بكفاءة ومسؤولية، بما يضمن تحقيق أهدافها والوصول إلى نتائج تعكس مستوى العمل المؤسسي المطلوب. وأكد أن اللجنة تمثل أداة مؤسساتية حيوية لمعالجة التباينات والملاحظات التشريعية بين المجلسين.

أول اجتماع بقاعة “رابح بيطاط“

عقدت اللجنة اجتماعها الأول بقاعة “رابح بيطاط”، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت إشراف أكبر أعضائها سناً، السيد نصر الدين بابا عدون، عضو مجلس الأمة، وفق أحكام المادة 91 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم، الذي ينظم العلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة.

انتخاب مكتب اللجنة

تم خلال الاجتماع انتخاب مكتب اللجنة بالإجماع، والذي يشمل:

• قادة نجادي (عن المجلس الشعبي الوطني)، رئيساً للجنة
• يحي شارف (عن مجلس الأمة)، نائباً للرئيس
• نور الدين بونفلة (عن مجلس الأمة)، مقرراً
• ميلود تسوح (عن المجلس الشعبي الوطني)، مقرراً

مهمة اللجنة وصياغة الصيغ التوافقية

أكد رئيس اللجنة، السيد قادة نجادي، أن اللجنة تعمل وفق الأحكام الدستورية والقانونية، بهدف اقتراح صياغة توافقية للأحكام محل الخلاف بين المجلسين في قانون المرور. وأوضح أن عمل اللجنة يهدف إلى ضمان جودة التشريع وتماسكه، بما يخدم المصلحة العليا للدولة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات التشريعية.

روح التعاون والمسؤولية

نوّه رئيس اللجنة بروح التعاون بين ممثلي المجلسين، مشدداً على الالتزام بالإجراءات المرجعية لضمان نجاح اللجنة في بلورة صياغة توافقية تحقق انسجام الرؤى بين الغرفتين، في إطار برلمان متكامل وصوت واحد مع الحفاظ على التوازن المؤسسي الدستوري.

المواد محل الخلاف وجدول الاجتماعات

تبلغ المواد محل الخلاف 11 مادة، هي: 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166، و170. وستباشر اللجنة دراستها لهذه المواد ابتداءً من الاجتماع المقبل المقرر يوم الإثنين 23 فبراير 2026، وفق الإجراءات الدستورية والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم، والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.