في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 24 مارس 2026، على اجتماع موسع بمقر سفارة تونس، جمع عدداً من المسؤولين القنصليين وممثلي الهياكل التونسية الناشطة في ألمانيا.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق ديناميكية دبلوماسية جديدة تسعى من خلالها تونس إلى تطوير الخدمات القنصلية التونسية وتحسين جودتها، خاصة لفائدة الجالية المقيمة بالخارج، بما يتماشى مع التحولات الرقمية ومتطلبات المرحلة.

حضور قنصلي ومؤسساتي يعكس أهمية المرحلة

شهد الاجتماع مشاركة رؤساء البعثات القنصلية التونسية في مدن ألمانية رئيسية، على غرار دوسلدورف وهامبورغ وميونيخ، إلى جانب ممثلين عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومكتب الديوان الوطني للسياحة.

هذا الحضور المتنوع يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الرسمية، بهدف الرفع من مستوى الأداء وتوحيد الجهود في خدمة المصالح الوطنية بالخارج.

الرقمنة في صلب تطوير الخدمات القنصلية

خصص جانب هام من الاجتماع لمناقشة سبل تطوير الخدمات القنصلية التونسية من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، وعلى رأسها “منصة القنصلية الرقمية E-Consulat” و”بوابة الخدمات الإدارية بالخارج”.

وتندرج هذه المبادرات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى:

• تبسيط الإجراءات الإدارية
• تقليص آجال المعالجة
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تم التأكيد على أن الرقمنة لم تعد خياراً، بل ضرورة لضمان استجابة فعالة لتطلعات الجالية التونسية في الخارج.

استعدادات مبكرة لموسم العودة الصيفية

في سياق متصل، تناول الاجتماع التحضيرات الجارية لموسم العودة الصيفية، الذي يشهد عادة تدفقاً كبيراً لأبناء الجالية التونسية نحو أرض الوطن.

وشدد الوزير على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان:

• انسيابية الخدمات القنصلية
• تقليص فترات الانتظار
• تحسين تجربة المواطنين

ويأتي هذا التوجه في إطار الحرص على تقديم خدمات تليق بتطلعات الجالية وتعكس صورة إيجابية عن الإدارة التونسية.

تنسيق مؤسساتي لخدمة الجالية

أكد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين السفارة والمراكز القنصلية، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود للإحاطة بالجالية التونسية وتحسين مستوى التواصل معها.

ويُعد هذا الجانب من بين المحاور الأساسية في تطوير الخدمات القنصلية التونسية، خاصة في ظل تزايد أعداد التونسيين المقيمين في الخارج، وتنوع احتياجاتهم.

كما شدد على أهمية الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تضع تحسين الخدمات المقدمة للجالية في صدارة الأولويات الوطنية.

شراكة تونسية ألمانية تتجاوز الإطار التقليدي

لم يقتصر الاجتماع على الجانب القنصلي، بل تطرق أيضاً إلى آفاق التعاون الثنائي بين تونس وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية.

وتأتي هذه التحركات في سياق احتفال البلدين بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وهو ما يمنح هذه المرحلة بعداً رمزياً واستراتيجياً في آن واحد.

الاقتصاد والاستثمار في صلب النقاش

ناقش المشاركون أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تنظمها الهياكل التونسية في ألمانيا، إلى جانب سبل تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية.

وتبرز تونس اليوم كوجهة واعدة للمستثمرين الألمان، في ظل:

• تحسن مناخ الأعمال
• توفر فرص استثمارية متنوعة
• موقع جغرافي استراتيجي

وهو ما يعزز من أهمية تطوير قنوات التواصل الاقتصادي بين البلدين.

السياحة التونسية تستقطب الألمان

في المجال السياحي، تم التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه السوق الألمانية في دعم القطاع السياحي التونسي.

وقد استقبلت تونس أكثر من 318 ألف سائح ألماني، ما يعكس مكانتها كوجهة مفضلة لدى السياح الألمان، بفضل تنوع منتوجها السياحي وتنافسية أسعارها.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز هذا التوجه من خلال:

• حملات ترويجية موجهة
• تحسين جودة الخدمات السياحية
• تنويع العروض

الكفاءات التونسية في الخارج… رافعة للترويج

أكد الوزير على أهمية إشراك الكفاءات التونسية المقيمة في ألمانيا في دعم صورة تونس بالخارج، سواء في المجال السياحي أو الاقتصادي.

وتُعد هذه الكفاءات من أهم الأصول الاستراتيجية، لما تمتلكه من خبرات وعلاقات يمكن توظيفها في:

• الترويج للاستثمار
• دعم التعاون الاقتصادي
• تعزيز صورة تونس دولياً

نحو مرحلة جديدة من الأداء القنصلي

في ختام الاجتماع، شدد وزير الخارجية على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل التونسية في ألمانيا، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح العليا للبلاد.

وتعكس هذه التحركات توجهاً واضحاً نحو إرساء نموذج حديث في تقديم الخدمات القنصلية التونسية، قائم على الكفاءة والرقمنة والتكامل المؤسسي.