عقد مجلس الوزراء الموريتاني، يوم الأربعاء 03 يونيو 2026، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث خُصص اللقاء لدراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات متزايدة، خاصة على صعيد الأمن الغذائي واستقرار الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية ودعم القدرة الاقتصادية للبلاد، من خلال اعتماد سياسات تنموية مستدامة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

تمويل دولي لتعزيز الاقتصاد الأزرق والصمود الساحلي

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاق قرض موقع بتاريخ 28 أبريل 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية، مخصص لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين تسيير السواحل الوطنية وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في قطاع الاقتصاد الأزرق، الذي يشكل أحد المحاور الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في موريتانيا.

ويتكون البرنامج من عدة مكونات رئيسية تشمل تعزيز حكامة المؤسسات، دعم التنمية الاقتصادية الساحلية، وتحسين الصمود البيئي. وقد بلغت قيمة القرض 50.3 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2.356 مليار أوقية جديدة، على أن يتم تسديده خلال 25 سنة، من بينها 5 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.5% على الرصيد المسحوب، ورسوم التزام بنسبة 0.5%.

الانضمام لاتفاقية هلسنكي لتعزيز التعاون المائي

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يقضي بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي بتاريخ 17 مارس 1992.

وتُعد هذه الاتفاقية مرجعًا قانونيًا دوليًا لتنظيم التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، حيث تهدف إلى الحد من التأثيرات العابرة للحدود وضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه.

ومن شأن هذا الانضمام أن يعزز التعاون مع الدول المجاورة، ويحسن الحوكمة المائية، ويوفر دعماً فنياً ومؤسسياً، بالإضافة إلى المساهمة في الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.

إصلاحات في المالية العمومية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية

كما صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم يتعلق بتنفيذ القاعدة الميزانوية المنصوص عليها في القانون النظامي الجديد لقوانين المالية الصادر في 01 يونيو 2026.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد آليات تطبيق القاعدة المالية الجديدة، من خلال اعتماد تحليلات دقيقة لاستدامة الدين، وافتراضات اقتصادية متحفظة، إضافة إلى تقييم الإيرادات الاستخراجية وتقلباتها.

كما ينص المشروع على مراجعة دورية لهذه القاعدة كل ثلاث سنوات، بما يضمن التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق التوازن في المالية العامة.

تنظيم الرقابة المترولوجية وتحديث قطاع المقاييس

وفي إطار تحديث البنية التنظيمية لقطاع المقاييس، صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم ينظم عمل الوكلاء العموميين المكلفين بالرقابة المترولوجية القانونية.

ويهدف المشروع إلى توفير كوادر مؤهلة للقيام بمهام الرقابة، مع تحديد شروط عملهم والجهة المشرفة عليهم، إلى جانب اعتماد فترة انتقالية تسمح للجهات المعنية بالتكيف مع أحكام القانون المنظم للمقاييس.

دعم الاستثمار المعدني وتعزيز جاذبية القطاع

في سياق تعزيز الاستثمارات، وافق مجلس الوزراء الموريتاني على عدة مشاريع مراسيم تمنح رخص استغلال وبحث عن مواد معدنية لصالح شركات وطنية ودولية.

وشملت هذه القرارات منح رخصة استغلال في منطقة تيكنت لصالح شركة SAM MINING SA، بعد استيفائها لكافة الشروط القانونية وسداد الرسوم المطلوبة، إضافة إلى منح 9 رخص للبحث عن مواد من المجموعتين 2 و7 لصالح شركات مختلفة، من بينها ADMOG GOLD MAURITANIE وNeja Gold.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في جذب الاستثمارات، وزيادة الإيرادات الجبائية، وخلق فرص عمل، إلى جانب تطوير البنية التحتية في المناطق المستهدفة، بما يعزز مكانة موريتانيا كوجهة واعدة في القطاع المعدني.

إجراءات اجتماعية غير مسبوقة لدعم الأسر الهشة

في ظل تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، قدم وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، بيانًا حول الإجراءات الحكومية الجديدة لدعم الفئات الأكثر هشاشة.

ووفق توجيهات رئيس الجمهورية، أطلق مجلس الوزراء الموريتاني برنامجًا استثنائيًا يشمل توزيعات نقدية لأكثر من 352 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، يستفيد منها ما يزيد على مليوني مواطن.

كما يتضمن البرنامج توزيع سلال غذائية على أكثر من 155 ألف أسرة، تضم مواد أساسية تشمل الأرز، القمح، السكر، المعجنات، والزيت.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه العملية أكثر من 12 مليار أوقية قديمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

متابعة الأوضاع الدولية والداخلية

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الشؤون الخارجية تقريرًا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية عرضًا عن الحالة العامة في البلاد، في إطار التنسيق الحكومي لمتابعة مختلف التطورات السياسية والاقتصادية.

تعيينات جديدة في عدد من القطاعات

وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الوزراء الموريتاني جملة من التعيينات شملت عدة قطاعات، من بينها وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة، ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة التجارة والسياحة.

وتندرج هذه التعيينات ضمن جهود تعزيز الكفاءة الإدارية ودعم الأداء الحكومي، من خلال إسناد المسؤوليات لكفاءات مؤهلة في مختلف المجالات.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا