في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الأداء القضائي والإداري، أطلقت وزارة العدل سلسلة من العمليات التكوينية الموجهة لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 11 جوان 2026. ويأتي هذا البرنامج في سياق تعزيز منظومة التكوين القضائي ورفع كفاءة الموارد البشرية بما يتماشى مع التحديات القانونية الراهنة والتطورات الدولية المتسارعة.

ويمثل هذا البرنامج خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة التكوين المستمر داخل قطاع العدالة، حيث يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، ويشمل مجالات متعددة ذات صلة مباشرة بالعمل القضائي والإداري، مع إشراك شركاء وطنيين ودوليين.

دورة متخصصة في حقوق الإنسان والالتزامات الدولية

في أولى محطات البرنامج، تنظم وزارة العدل بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء دورة تكوينية رابعة حول موضوع “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، بمشاركة 25 قاضيًا.

وتهدف هذه الدورة إلى تعميق فهم القضاة لمفاهيم حقوق الإنسان، وتعزيز قدرتهم على تطبيق الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في إطار المنظومة القانونية الوطنية. كما تسعى إلى تمكين المشاركين من استيعاب الأبعاد العملية لهذه الالتزامات داخل المحاكم، بما يعزز ضمانات العدالة ويكرس احترام الحقوق والحريات الأساسية.

ويُنتظر أن تسهم هذه الدورة في تطوير الممارسة القضائية وفق المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأحكام القضائية ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة.

مشاركة دولية في مكافحة الأخبار المغلوطة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ضمن التوجه نحو مواكبة التحولات الرقمية، يشارك قاضيان في نشاط دولي بتونس حول “مكافحة الأخبار المغلوطة والدعاية الإعلامية باستعمال الذكاء الاصطناعي”، وذلك في إطار برنامج CT-INFLOW2 الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL.

ويعكس هذا النشاط اهتمام وزارة العدل بتعزيز قدرات القضاة في مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة ما يتعلق بانتشار الأخبار الكاذبة والدعاية المضللة التي باتت تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يهدف هذا التكوين إلى تزويد المشاركين بالأدوات القانونية والتقنية اللازمة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وفهم آليات تحليل المحتوى الرقمي، بما يدعم جهود العدالة الجنائية في التصدي لمخاطر التضليل الإعلامي.

ندوة دولية ببرلين لدعم وحماية الاستثمار

في سياق التعاون الدولي، تشارك قاضية إلى جانب إطار من الوكالة الجزائرية للاستثمار في ندوة دولية تحتضنها العاصمة الألمانية برلين يومي 11 و12 جوان 2026، بتنظيم من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ.

وتتناول الندوة موضوع “دعم وحماية الاستثمار”، حيث تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول حول الأطر القانونية المنظمة للاستثمار، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، ودور التشريعات في تهيئة بيئة ملائمة للأعمال، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية. ويأتي هذا التكوين في إطار سعي الجزائر إلى تحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

تكوين مهني لموظفي أمانات الضبط في مجال الجدولة

وفي جانب التكوين الإداري، تنظم وزارة العدل بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط دورة تكوينية لفائدة 24 موظفًا من المجالس القضائية حول “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة”، وذلك خلال الفترة من 08 إلى 11 جوان 2026.

ويهدف هذا التكوين إلى تطوير مهارات الموظفين في تنظيم العمل داخل المصالح القضائية، وتحسين التنسيق بين مختلف الأقسام، بما يضمن سيرًا سلسًا وفعالًا للإجراءات القضائية.

كما يركز على تعزيز الكفاءة المهنية لأمناء الضبط، باعتبارهم عنصرًا محوريًا في حسن تسيير الملفات القضائية، وضمان احترام الآجال القانونية.

تعزيز المعرفة القانونية في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد

وفي إطار دعم التكوين المتخصص، تنظم وزارة العدل بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء دورة تكوينية لفائدة 25 موظفًا من المجالس القضائية والإدارة المركزية.

وتتناول هذه الدورة موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الاجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف”، وتمتد من 07 إلى 10 جوان 2026.

وتهدف إلى تمكين المشاركين من التحكم في الإجراءات القانونية المرتبطة بالضمان الاجتماعي والتقاعد، وفهم مختلف الوضعيات القانونية التي قد يواجهها الموظف خلال مسيرته المهنية.

كما تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة، من خلال رفع مستوى المعرفة القانونية وتعزيز الكفاءة في معالجة الملفات.

التكوين القضائي ركيزة أساسية لتطوير العدالة

يؤكد هذا البرنامج المتكامل حرص وزارة العدل على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره حجر الأساس في تطوير قطاع العدالة. ويعكس تنوع مجالات التكوين – من حقوق الإنسان إلى الذكاء الاصطناعي والاستثمار – رؤية شاملة تهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.

كما يبرز أهمية التكوين القضائي كآلية استراتيجية لضمان جودة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات القانونية والتكنولوجية.

ومن خلال هذه المبادرات، تواصل وزارة العدل جهودها لتعزيز كفاءة القضاة والموظفين، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات القضائية وترسيخ مبادئ دولة القانون.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا